1-     مقدمه

 قوانين جديد حاكم بر دنيا

2-     اقتصاد جهاني 

تجارت جهاني

توليدات جهاني

اعتبار جهاني 

3-     آزاد سازي 

4-  بنيادهاي جهاني 

مقدمه

سازمان تجارت جهاني WTO

بانك جهاني/صندوق بين المللي پول IMF

برنامه هاي ساختاري تطبيقي 

5-     تأثير بر جهان 

نابرابري بين كشورها

نابرابري در داخل كشورها

تأثير بر نيروي انساني

تأثير بر كشاورزان

تأثير بر اهالي بومي

تأثير بر محيط زيست

6-     قدرتمندي شركتهاي چند مليتي 

7-     خصوصي سازي 

8-     راهكارها 

9-     چه كاري از من برمي آيد 

10- آدرسهاي ديگري در اينترنت

نويسنده:         جان پيلگر

برگردان:     فاطمه ليلازی

--------------------------------------------------- بخش دوم ------------------------------------------

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF))

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) هر دو در كنفرانسي در سال 1994 درمحلي به نام      ”Bretton Woods “ بنيان گذاشته شدند (و به همين دليل اغلب از آنها به عنوان بنيادهاي ”Bretton Woods“ ياد مي شود)و پس از جنگ جهاني دوم هر يك نقشي متفاوت در بازسازي جهان داشته اند.

 بدواً نقش IMF به صورت حفظ تعادل سيستم مالي جهان تعريف شد، حال آنكه بانك جهاني (كه اسم كامل آن بانك بين المللي براي باز سازي و توسعه است) به بازسازي اقتصادي جهان درهم شكسته از جنگ مأمور گرديد.

با فرا رسيدن دوره بحراني افزايش ديون در دهه 80، توجه اصلي هر دو مؤسسه بر روي كشورهاي در حال توسعه متمركز گرديد. علي رغم اختيارات مختلف، هر دو مؤسسه در بررسي و تعيين آنچه كشورهاي در حال توسعه را واجد شرايط دريافت كمكهاي لازم براي توسعه مي سازد از سيستم مشابهي استفاده مي كنند. سياست هر دو بر پايه انطباق و سازگار كردن اين كشورها با اقتصاد رو به رشد جهان است كه مجموعاً نتايج مصيبت آميزي براي خود آن كشورها به دنبال دارد.

 امروزه هر دو مؤسسه اثرات تخريبي سياستهاي خود را بر روي بخش فقيرتر جهان در حال توسعه تأييد كرده و به تمركز قواي خود در از ميان برداشتن فقر در آينده متعهد شده اند، ولي به روشني در عملي كردن اين كلام عاجز بوده و همچنان وامهاي پرداختي را بر اساس همان سياست در اختيار دولتها مي گذارند.

 بانك جهاني تنها 8% از مجموع وامهاي خود را به آموزش و پرورش، خدمات بهداشت ودرمان و آب و فاضلاب تخصيص مي دهد حال آنكه 45% آن مستقيماً براي شركت در مناقصات قراردادهاي پر سود فرا- قارهاي به شركتهاي چندمليتي پرداخت مي گردد.

در حال حاضر بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) هر دو در پشت صحنه در تلاش هستند تا از ميزان بد نامي خود بكاهند. مدارك داخلي منتشره  IMF در مارس 2001 نشاندهنده آن هستند كه بازسازي هاي اين سازمان در ساختار اقتصادي كشورها بيشتر متوجه ايدئولوژي سياسي آنها بوده است تا ساختار سياسي.

 جديدترين گزارش بانك جهاني در آفريقا نشان مي دهد كه شرايط اقتصادي تحميل شده توسط ايندئ بر ملل آفريقا در مقياس وسيعي شكست خورده اند. اين توجيهي است براي ستادهاي تبليغاتي كه ديرزماني است در سطوح بين المللي مصرانه انحلال بنيادهاي ”Bretton Woods “ را خواستارند.

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامه هاي ساختاري تطبيقي (SAPs)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برنامه هاي ساختاري تطبيقي يا SAPs معمولاً دولتها را ملزم مي سازند تا ساختار اقتصادي خود رابه صورتي بازسازي كنند تا مخارج دولت به حداقل خود رسيده و درآمد خارجي تا حداكثر ممكن افزايش يابد. اين مهم مستلزم فرآيند سه مرحله اي زير است:

 §         تشويق به يك سيستم اقتصادي متكي بر صادرات و نيز ايجاد يك بازار داخلي آزاد براي محصولات وارداتي

§         خصوصي سازي صنايع دولتي كه غالباً منجر به بيكاري نيروي انساني در سطوح وسيع مي گردد

§         قطع بودجه هاي آموزش و پرورش و خدمات درماني و پايان دادن به پرداخت بودجه كمكي (سوبسيد) تخصيص يافته به مواد غذايي و سوخت 

مدت درازي است كه مجامع عمومي، دولتها و ستادهاي تبليغاتي در كشورهاي در حال توسعه از اين شكايت دارند كه برنامه هاي ساختاري تطبيقي (SAPs) با حذف خدمات عمومي آسيب پذيرترين بخش اجتماع را به فقري غير قابل اجتناب محكوم مي سازند. پس از سالها انكار بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) خسارات حاصل از اين برنامه ها براي فقراي كشورهاي در حال توسعه را پذيرفته اند.  

علي رغم اينكه نام SAPs به ”استراتژي كاهش فقر“ تغيير يافته است، اما اصول آن مشابه قبل بوده و همچنان توسط دو مؤسسه ياد شده بر كشورهاي در حال توسعه تحميل مي گردد. اما دولتها چرا زير بار اين برنامه ها مي روند؟ 

اين همان وجه پنهان بحران ديون مالي جهان سوم است كه گروههايي مانند “Jubilee 2000”  به روشني در معرض ديد افكار عمومي قرار مي دهند. دولتهاي گشورهاي ثروتمند دنيا، انگليس در رأس همه، قول دادهاند كه تا 100% بدهي كشورهاي فقير به خود را لغو كنند. با اينهمه يك سوم بدهي هاي جهان نه به دولتها كه به بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) مي باشد و اين دو موسسه تنها در صورتي به يك كشور امكان رهايي از بار قروض را مي دهند كه اقتصاد خود را مطابق نظم نوين جهاني، كه جزئيات آن در بالا توصيف شد، بازسازي كنند.

بدينگونه ديون جهان سوم به عاملي براي آزادسازي سيستم اقتصادي جهان در حال توسعه بدل گشته است. اين سلاحي در تقويت قواي آنهايي است كه در جهت گسترش Globalization مي كوشند، سلاحي بس مهم كه به سادگي نمي توان از آن صرفنظر كرد. در يك نشست مهم با رهبران آفريقايي در تانزانيا در ماه فوريه سال 2001، سران بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) تأييد كردند كه ديون كشورهاي آفريقايي به انان، هر چند كه مردم آفريقا را به فقر و تنگدستي طولاني مدت محكوم مي كند، بخشوده نخواهد شد.

5-  تأثير بر جهان

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

با وجود اختلاف نظراتي كه در خصوص فوايد بالقوه Globalization وجود دارد مي توان گفت كه اين پديده كوچكترين خللي در روند افزايش فقر در جهان پديد نياورده است. در حال حاضر نيمي از جمعيت شش بيليوني جهان با مبلغي كمتر از 2 دلار در روز و 1.2 بيليون نفر با مبلغي كمتر از روزانه 1 دلار روزگار مي گذرانند. 

علاوه بر اين فاصله بين 20% ثروتمندترين بخش جمعيت دنيا و 20% فقيرترين مردم آن در طي 40 سال گذشته دو برابر گشته است. دارايي سه نفر ثروتمندترين بيليونرهاي دنيا از درآمد ناخالص ملي 48 كشور دنيا كه در انتهاي ليست جهان در حال توسعه قرار دارند و مجموع 600 ميليون نفر جمعيت آنها تجاوز مي كند. 

سؤال اساسي همچنان پا برجاست: آيا اين رشد نابرابري و فقر ثمره Globalization است يا اين يك نوعاً از گسترش هر چه بيشتر آن جلو گيري نموده است؟ شكي در آن نيست كه روند جهاني كردن اقتصاد دنيا سبب ايجاد ثروتهاي چشمگير بوده است، حال آنكه روشن نيست كه آيا اين دارايي تازه نصيب فقرا و نيازمندان شده است يا Globalization اساساً مسئول اصلي و عامل تعميق فاصله بين دارا و ندار بوده است.

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نابرابري كشورها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رشد چشمگير سرمايه گذاري خارجي طي 20 سال گذشته به عنوان يكي از بزرگترين فوايد Globalization قلمداد مي شود خاصه انكه در سالهاي اخير بيشتر سرمايه گذاري هاي انجام شده تحت برنامه هاي آن در بخش در حال توسعه جهان صورت گرفته است. 

با اينحال بخش اعظم سرمايه گذاري خارجي همچنان در بين كشورهاي ثروتمند دنيا تقسيم مي شود. از مبلغ 865 بيليون دلار سرمايه گذاري خارجي در سال 1999 مبلغ 636 بيليون دلار (76%) به كشورهاي صنعتي جهان توسعه يافته تخصيص يافت. 

حتي در درون جهان در حال توسعه، اقتصادهاي قويتر هستند كه بخش اعظم سرمايه گذاري خارجي انجام شده در بخش در حال توسعه جهان در سال 1999، ده كشور اصلي مبلغي بالغ بر 172 بيليون دلار (82%) دريافت كردند. اين كشورها عبارتند از چين (به انضمام هنگ كنگ)، برزيل، آرژانتين، مكزيك، جمهوري كره، شيلي، تايلند، سنگاپور، عربستان سعودي و مالزي. بقيه اين مبلغ به ديگر كشورهاي در حال توسعه تخصيص يافت. 48 كشور آخر تقريباً هيچ دريافت نكردند. 

بر اساس آنچه دبير كل سازمان ملل، كوفي عنان، در آخرين گزارش خود راجع به Globalization به آن اشاره كرد، كشورهاي فقير دنيا نه تنها در اين معادله شركت داده نشده اند، بلكه مجبور به تحمل اثرات منفي Globalization بر اقتصاد خود نيز بوده اند. 

بعد از دور مذاكرات GATT در اروگوئه كه در سال 1994 به نتيجه گيري رسيد، اقتصاد دانان پيش بيني كردند كه توسعه تجاري ناشي از آن، در آمد جهان را بين 200 تا 500 بيليون دلار تا سال 2001 افزايش خواهد داد. حتي در همان زمان هم سازمان ملل هشدار داد كه قسمت اعظم اين درآمد به جيب ملل ثروتمندتر خواهد رفت و بخش فقيرتر در اين ميان تنها زيان خواهد ديد. بر مبناي محاسبات آن، كشورهاي حاشيه جنوب صحراي آفريقا بر اساس معادلات جديد تجاري سالانه 2.1 بيليون دلار از دست خواهند داد. 

در آمد حاصله در بخش صادرات بسياري از كشورها ي حاشيه جنوبي صحراي افريقا عمدتاً بر مشتي كالاهاي ابتدايي مانند قهوه، چاي و كاكائو تكيه دارد. در حاليكه سياستهاي آزادسازي تحميل شده توسط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول IMF)) بيشتر و بيشتر كشاورزان را به توليد اين محصولات پولساز به جاي غذا براي مصرف محلي سوق داده است در نتيجه بازار از اين محصولات انباشته شده و قيمت آنها كاهش يافته است. 

مبادلات تجاري مربوط به هر يك از كالاهاي اساسي توسط مشتي شركتهاي چند مليتي اداره مي شوند كه بر بازار تسلط يافته و مي توانند قيمتهاي مورد نظر خود را به توليد كنندگان محلي تحميل كنند. قيمت كالاهاي اوليه (به غير از نفت) بر مبناي برآورد روز تا 50% در 20 سال گذشته كاهش يافته اند و اين روند همچنان ادامه دارد. Globalization مستقيماً مسئول زوال اقتصادي كشورهايي است كه بر توليد اين محصولات تكيه دارند.

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نابرابري در داخل كشورها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افزايش نابرابري بين كشورها  از تنها اثرات Globalization نيست بلكه نابرابري در داخل كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه نيز به طور مشابهي افزايش يافته است. در حالي كه برخي از مردم در جريان آن ثروتي اندوخته اند، ديگران در سايه آن شرايط بدتري پيئا كرده اند و مفسران Globalization بر اينكه تنگدستان بيش از بقيه از نتيجه اثرات آن رنج مي برند اتفاق نظر دارند. 

در ميان جوامع صنعتي بيشترين نابرابري در كشورعايي گزارش شده است كه برنامه ي تجارت آزاد را در مقياس وسيعتري پذيرفته اند. نيوزيلند كه در دهه 80 آزادسازي اقتصادي را سرسعتر از ديگر جوامع صنعتي پذيرفت در حال حاضر از بيشترين ميزان نابرابري برخوردار است. 

در درجه بندي سالانه فقر انسانها توسط سازمان ملل، ايالات متحده با عددي برابر 15.8% براي انسانهايي كه در وضعيت فقر قرار دارند كمترين ميزان را در ميان كشورهاي صنعتي دارا بئده و انگليس با ميزان 14.6% به آن بسيار نزديك است. 

نابرابري به يكي از مسائل مهم اجتماعي در جوامع در حال توسعه نيز بدل گشته است. از چين به عنوان يكي از موفقترين نتايج Globalization ياد مي شود كه ميليونها نفر انسان در ان بر اساس سياستهاي آزادسازي اقتصادي كشور از افزايش چشمگير درآمد و فرصت هاي اجتماعي بهره مند گشته اند. 

ولي همزمان به علت بسته شدن صنايع داخلي و قطع تأمين اجتماعي دهها كارگر چيني به خيل بيكاران در حال مهاجرت اضافه شده اند كه براي يافتن كار به شهرها هجوم مي آورند. حتي پس از اينكه شمار رعاياي فقير با يك برنامه اصلاحي كه در سالهاي 1994- 1991 به هدف از ميان برداشتن فقر به اجرا گذاشت تا 60 ميليون نفر كاهش يافت، دولت چين ناهماهنگي درآمدها را به عنوان يكي از اساسي ترين مشكلاتي كه در سالهاي اتي در سر راه كشور قرار دارد شناسايي نمود. 

حاميان Globalization مدعي هستند كه آنان كه بيش از همه از سختگيري هاي ناشي از وجوه اقتصادي ازاد سازي متأثر مي شوند، محتملاً بيش از بقيه منافعي حاصل خواهند نمود. در چين، نواحي ساحلي كه مستقيماً به اقتصاد جهاني وابسته اند به طور چشمگيري رشدي بيش از استانهاي داخلي داشته اند كه تنگدستي در آنها به شكل گسترده اي بيداد مي كند. 

با اينحال آنها كه بيستر در معرض آن بوده اند، در مقياس وسيعتري از آن آسيب خواهند ديد. بر اساس آنچه آخرين گزارش سازمان ملل در بررسي وضعيت 48 كشور كمتر توسعه يافته جهان نشان مي دهد، فقيرترين كشورهاي جهان كه در پذيرش تغييرات اقتصادي در سيستم كشور خود از ديگران پيشي گرفته اند با تشديد فقر و تنگدستي مواجه گشته اند. تحقيقات در زمينه اقتصاد نشان مي هند كه گسترش نابرابري در درون كشورها صرفاً رويدادي همزمان نبوده و چيزي به جز نتيجه مستقيم الگوهاي آزادسازي نيست.

‏ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم ثبات مالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي رغم اينكه Globalization فرصتهاي شغلي جديدي براي كارگران فراهم كرده است، در دوران بحران آسياي شرقي در سالهاي 1998- 1997 به وضوح روشن شد كه تكيه بر بازارهاي جهاني، جديدترين عامل عدم ثبات مالي است. 

در دهه 90 در نتيجه آزادسازي گشترده در بخش مالي در سراسر منطقه، سرمايه خارجي با حداكثر رقمي برابر با 93 بيليون دلار در سال 1996، به كشورهاي تازه صنعتي شده حوزه شرقي و جنوب شرقي اسيا سرازير گشت. اين سرمايه خارجي با شروع آشفتگي بازار، علي رغم فاجعه اي كه در جريان بود با همان سرعتي كه امده بود ميدات را ترك گفت. 

بحران بيش از همه به اندونزي لطمه زد كه تنها در مقطع نوامبر 1997 تا آوريل 1998 شاهدسرمايه خارجي بالغ بر 40 بيليون دلار بود. دستمزد كارگران در سراسر كشور تا 60% كاهش يافت، تنها در سورابايا يعني بزرگترين شهر صنعتي اندونزي، دستمزد از 2 دلار به 30 سنت تقليل يافت، حدود 40 ميليون نفر مردم يعني يك پنجم جمعيت كشور به سراشيب فقر افتادند و اقتصاد سقوطي معادل 13% داشت، اقتصادي كه تازه در حال بازسازي است. 

علي رغم اينكه بسياري از زنان آسيايي از فرصتهاي شغلي جديد حاصله از Globalization بهره مند شدند، در دوران بحران اقتصادي ابتدا اين زنان بودند كه مازاد تلقي شدند. كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل در اسيا و اقيانوس آرام اعلام كرد: ”چاره اي جز اين نبود: از ابتدا به علت سهولت اخراج بود كه به استخدام زنان اولوبت داده شد“. گزارش اين كميسيون مبتني بر افزايش شمار زناني بود كه با از دست دادن شغلهاي تازه يافته خود در دامن فقر و فحشا افتاده بودند. 

وزير امور خارجه انونزي در گزارشي به مجمع عمومي سازمان ملل شرايط را اينگونه جمع بندي كرد: 

”حتي سيستمهاي اقتصادي پويا و در حال توسعه يعني انها كه توتنسته اند با اتخاذ سياستهاي اقتصادي منطقي كلان و با گذار از كوران برنامه هاي ساختاري تطبيقي خود را با سيستم اقتصادي جهان تطبيق دهند، به وضوح ديده اند كه پيشرفتهاي حاصله طي دهه هاي گذشته ظرف چند هفته نابود مي شوند. اين حقيقت كه بحرانهاي آسيا علي الخصوص براي سيستمهاي اقتصادي متمركز بر جريان سرمايه گذاري و يا اعتبار مالي مخرب بوده اند، مي بايست براي همه ما در كشورهاي در حال توسعه درس عبرت قرار گيرد.