بيهودگي قانون هولوکاوست

انکار قتل عام نبايست مجازات داشته باشد

بقلم توماس ايمانوئل اشتاينبرگ – 13 فوريه 2007

بفارسي از حميد بهشتي

http://www.steinbergrecherche.com/holocaust.htm#T

يک دانشمند علم تاريخ بنام ابرهارد يکل با مجازات انکار هولوکاوست مخالفت نمود. بنظر او ممنوع نمودن يک برداشت ويژه از تاريخ شايسته يک اجتماع آزاد نيست. (به نقل از گفتگوي وي در بخش فرهنگي راديوي دويچلند فونک ) (1)

اين سخن وي قابل تأييد است، علي رغم اينکه او مخالفت خود را با عباراتي نظير "آزاد" و "شايسته" استدلال نموده است. اما لازم ميبود که اين سخن بيشتر شکافته ميشد.

در قانون ادعاي حقيقت نميشود

کار قانون تأييد و ممنوع کردن اعمال است. در قوانين به عمد اظهار نميشود که چه امري واقع گشته. تشخيص اينکه امري واقع شده و حقيقت داشته باشد، وظيفه دادگاه است. در صورتيکه دادگاه تشخيص دهد که چه امري واقع شده و حقيقت داشته باشد، آنگاه مبتني بر قانون، تبعات حقوقي مربويه تعيين ميگردند. تشخيص يک واقعيت، در هر رابطه اي هم که باشد، حکمي قطعي بوده و مبتني بر ارزيابي است. بنابراين تشخيص يک واقعيت توسط دادگاه نيز مبتني بر ارزيابي بوده، مسلماً قضاوتي ارزشي مي باشد.

از اين اصل مسلّم که تشخيص هر امر واقعي، از جمله وظايف دادگاهها مي باشد، قواي مقننه آلمان در سال 1994 انحراف نمود و بر ماده 130 قانون نامه جزايي، بندهاي مربوط به قتل عام را افزود. از جمله، بند 3 را که عبارت است از:

به 5 سال حبس يا جريمه نقدي محکوم ميشود، هر که ارتکاب عملي را که تحت حاکميت ناسيونال سوسياليسم صورت گرفته است و در بند اول ماده 6 قانون نامه بين المللي جزائي به قتل عام توصيف شده است، در ملع عام مورد حمايت قرار دهد، آنرا انکار نمايد و يا از اهميت آن بکاهد، بطوري که همزيستي اجتماعي مخدوش گردد.

اين بند ظاهراً از اين روند متعارف حقوقي تبعيت کرده است که: اگر فلان و فلان امر واقع شده باشد، در اينصورت موجب فلان و فلان نتيجه حقوقي مي گردد. و در اينجا: هر که آنرا انکار نمايد يا از اهميت آن بکاهد، مجازات ميشود.

ادعاي حقيقت در بند سوم ماده 130 قانون نامه جزائي

آنچه اينجا سنت حقوقي را حقيقتا پايمال کرده است، در ذکر افعال "انکار کردن" و "از اهميت کاستن" بوده و حاوي اين ادعا مي باشد که تحت حاکميت ناسيونال سوسياليسم عملي صورت گرفته است، از نوعي که در بند 1 ماده 6 از  قانون نامه بين المللي جزائي ذکر شده است، يعني قتل عام. بند سوّمي که به ماده 130 قانون نامه جزايي – بر خلاف قوانين معتبر تا آن زمان - افزوده اند، شامل بر ادعاي يک حقيقت است و اگر کسي اين حقيِقت را به زير سئوال برد، برايش مجازات تعيين کرده است.

بنابراين بند سوم ماده 130 قانون نامه جزائي آلمان حاوي ممنوعيت فکر کردن است. هر که انکار نمايد که تعقيب و کشتن ناسيونال سوسياليستي يهوديان قتل عام بوده است، مجازات مي شود. اين دستور شباهتي دارد با آن اصل اعتقادي کليسائي که شک کردن را ممنوع کرده بود.

امور مسلّم

اما فرمي حقوقي نيز براي وقايع وجود دارد که اثبات موجوديت آنها را در دادگاه منتفي مي سازد. اينگونه حقايق بسان امور مسلّمه تلقي مي گردند. و اين در باره موضوع حاضر بدان معنا است که گويا اين امر براي دادگاه مسلّم است. و به موازات همه آنچه براي عموم مردم از مسلمات به حساب مي آيند، اين امر براي دادگاه و متّکي بر حاکميت قضائي که دارد، به مثابه حقيقت به شمار ميرود و هيچ نيازي نيز به اثبات آن نيست. ماده 291 قانون دادرسي مدني اين فرم حقوقي را به کار برده است تا دادگاهها را از ضرورت ردّ کردن پر زحمت دعاوي شگفت آور بر حذر نمايد. بدين قرار: حقايقي که از نظر دادگاه مسلم به حساب آيند، ديگر احتياجي به استدلال آنها نيست.

لذا دادگاه ميتواند تعقيب و کشتن ميليونها يهودي اروپائي توسط آلمانها و عواملشان را که تحت حاکميت ناسيونال سوسياليستي صورت گرفت، به عنوان امري مسلم تلقي نمايد. اگر  چنانچه دادگاه مجبور مي بود اين امر را با ارائه دليل و مدرک اثبات نمايد، واقعا اسبات تمسخر خويش را فراهم مي نمود. با اين حال لازم مي بود که تحت تعقيب قرار گرفتن و کشته شدن آنها را به صراحت بعنوان امري حقيقي و مسلم تلقي نمايد، يعني در اين باره – هر چقدر هم مختصر- لازم است که قضاوت ارزشي صورت گيرد. به هر جهت ارزيابي حقوقي تعقيب و کشتار انبوه به عنوان قتل عام مي بايست با حکم قطعي و بر اساس ارزيابي دادگاه انجام شود. قانوني کردن اين ارزيابي، برابر است با ممنوع کردن دادگاه از اينکه در اين باره به قضاوت بنشيند. در اين کار ممنوعيت فکري به روشني قابل تشخيص است که در بند سوم ماده 130 قانون نامه جزائي آمده است. (2)

ممنوعيت فکري نه تنها در اينجا

اما آلمان با اين قانونگزاري بيهوده ي خود يکّه تاز نيست: در فرانسه نيز ( همانند بسياري از ساير ممالک اروپايي) انکار قتل عام يهوديان اروپائي ممنوع است به علاوه ي انکار قتل عام ارامنه توسط عثماني. اما در مقابل آن در ترکيه ادعاي اينکه ارامنه قتل عام شده اند، ممنوع است. و در اوکرائين اظهار شک در مورد اينکه قصد حزب کمونيست و دولت شوروي در سالهاي 30/1920 از ايجاد گرسنگي بخاطر ريشه کن ساختن ملت اوکرائين بوده است، ممنوع است.

حال ديگر خيال پردازي در اين زمينه که در آينده کدامين ادعاي حقيقتي در کدامين سرزمين ممنوع ، يا پذيرش آن تحميل گردد، حد و مرزي نمي شناسد: قتل عام در دافور؟ _ عنوان کردن آن در چين ممنوع است و در آلمان ممنوعيت آن انکار به حساب مي آيد. شک کردن به دعاوي بوش در باره 11 سپتامبر در لوکزامبورک ممنوع است...

بخاطر شباهت اين ماده به يک اصل عقيدتي کار احمدي نژاد در مصاحبه اي که پيش از مسابقات جهاني فوتبال با مجله اشپيگل داشت بسيار ساده بود:

اشپيگل: در آلمان انکار هولوکاوست جريمه دارد. آيا براي شما فرقي نمي کند که خشم ديگران را بر انگيزيد؟

احمدي نژاد: من ميدانم که اشپيگل مجله وزيني مي باشد، اما نمي دانم که آيا براي شما ممکن است حقايق مربوط به هولوکاوست را منتشر کنيد؟ آيا شما اجازه داريد همه چيزها را در باره آن بنويسيد؟

زيرا هيچ احدي در آلمان، حتّا هيئت تحريريه اشپيگل نيز اجازه ندارد، بدون جريمه شدن ادعاي حقيقت قتل عام يهوديان اروپائي را که به لحاظ حقوقي از امور مسلّم تلقي مي شود، مورد شک قرار دهد. احمدي نژاد در اين مصاحبه براي ادعاي خود استدلال مي کند که غرب از هولوکاوست افسانه سازي کرده و آنرا تبديل به يک اصل زکولار عقيدتي نموده است.

بنابراين بند 3 از ماده 130 قانون نامه جزائي مي بايد بطور کلّي حذف شده و چيزي نيز نبايد بجاي آن گذاشته شود.

 _________________________

 1 -  http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/kulturinterview/588968 

 2 - پيش از تصويب بند الحاقيه ماده 130 اقليتي به اصل پنجم قانون اساسي آلمان اشاره کردند: که بند دوم آن محدود کردن آزادي عقيده را توسط قوانين عمومي مجاز مي سازد، اما بند سوم ماده 130 قانون نامه جزائي به هيچ وجه جنبه عام نداشته و فقط به يک مورد ويژه مربوط ميگردد و لذا فاقد اعتبار است.