تقی رحمانی: روز جهانی كارگر گرامیباد؛ اما چگونه گرامیباد؟ آری، مسئله این است، چگونه گرامی داشته شود.
آیا قرار است كارگران و زحمتكشان با گرامی داشتن روزی برایشان، از حق داشتن تشكل مستقل صنفی، از حق گردهمایی و ... محروم باشند، اما گرامی داشته شوند، یا نه
معمولا اینچنین است، انگار این روز فقط گرامی داشته میشود كه كارگران آرام شوند. تا نه دخالتی موثر در امور صنفی و شغلی و نه امكان انعكاس و تاثیر خواستههایشان را داشته باشند. بالطبع چنین برخوردی با طبقه كارگر و اقشار محروم، طبل برخورد طبقاتی و اجتماعی را به صدا درمیآورد. این برخورد، خواستههای برحق و درستی را مطرح میكند اما با بینشی نادرست و آن برخورد طبقات اجتماعی است كه این برخورد در نهایت به نام محرومان و به كام نخبگان خواهد بود. نمیتوان فراموش كرد كه استثمار سرمایهداری در قرن 19م. پاسخی جز اعتراض و اعلام جنگ طبقاتی نداشت، سوسیالیست دموكراتیك پاسخ مناسبی برای این استثمار بود كه میتوانست به عنوان نهادمكمل برای نظام سرمایهداری، در پروسه اصولی خودش را تبدیل به نظام جایگزین كند، اما استثمار سرمایهداری و نمایندگان ایدئولوژی طبقه كارگر كه از روشنفكران بودند، با طرح عجولانه نظام بدیل زودرس به نام كمونیست سوسیالیستی در انواع مختلف، در عمل میوه كال را به جای میوه رسیده به طبقه كارگر و محرومان عرضه كرد. نتیجه این اعلام زودهنگام یك نظام جایگزین، در عمل به واكسینهشدن نظام سرمایهداری منجر شد و همچنین نتیجه ناكارآمد و نامناسبتر این میوه كال به نام میوه رسیده نظام كمونیستی، به سود نظام سرمایهداری انجامید، چون این نظام موفق شد كه نشان دهد نظام كمونیستی در عرصه اندیشه و تحقق چیز مبارك و برتری از نظام سرمایهداری ندارد، در حالیكه حركت سیستم مكمل سوسیالیست دموكراتیك به سوی نظام بدیل یك امكان اصولیتر بود كه به آزمون آن باید امیدوار بود؛ چراكه نظام بدیل پروسهای طولانی را طلب میكند. حال اگر به گزینه دموكراتیك در روابط طبقاتی توجه شود، روز كارگر را به عنوان نماد گرامیداشت صوری كه در بسیاری از جوامع شاهد آن هستیم، برگزار میكنیم. در نتیجه این روز را به عنوان نمادی برای جنگ طبقاتی اجتماعی محرومان علیه توانگران نخواهیم دانست پس دید دیگری مطرح میشود كه آن گزینه تعامل طبقاتی است كه نتیجه حركت در چارچوب گزینه دموكراتیك ملی است.دموكراتیك ملی است.
روز كارگر گرامی است چون كه كارگران به عنوان یك طبقه اجتماعی حق دارند تشكل مستقل خود را در جامعه تدارك ببینند و از حقوق خود در برابر دیگر طبقات و اقشار اجتماعی دفاع كنند. این دفاع به معنی نابودی یا حذف طبقات دیگر نیست، بلكه رابطه تعاملی است كه اگر درست عمل شود، روابط طبقات اجتماعی را معقولتر و انسانیتر مینماید. اگر قرار نیست كه سرمایهسالاری تنها ملاك سود و ارزش باشد، پس باید نقش كار و كار تخصصی را در ایجاد سود و ارزش ملاك قرار داد. در حالیكه چنین ارزشی برای كار تخصصی و كار در تولید و خدمات در مناسبات مذبور چندان جایگاهی ندارد.
تعامل طبقات حوزه عمومی و نهادهای مدنی ممكن است. وجود نهادهای صنفی قدرتمند در جامعه مدنی به دموكراسی كمك میكند. اگر در جریان انقلاب، نهضت سندیكای كارگری استمرار مییافت و ایده شورای كارگری برای انقلاب طبقاتی تبلیغ نمیشد، شاید وضع كارگران و زحمتكشان در ایران بهتر از امروز بود. ایده شورای كارگری را در همان سالها جریانی دیگر مصادره كرد و با ایجاد شوراهای كارگری اسلامی در عمل بانیان شوراهای كارگری را حذف كرد. اما آنچه برجا ماند، مغفول ماندن 2 امر مهم بود؛ اینكه كارگران از داشتن تشكل مستقل محروم شدند و مسئله مهمتر آن بود كه ضربه بزرگی به جامعه مدنی و حوزه عمومی وارد آمد، چرا كه امكان سازمان دادن یك طبقه كارگر در جامعه مدنی عملی نشد، در حالیكه ركن دموكراسی متشكل شدن همه طبقات اجتماعی و اقتصادی موثر در مناسبات تولید، خدماتی در جامعه است. محروم بودن كارگران از تشكلات صنفی به تقویت جامعه مدنی آسیب میرساند در نتیجه تحقق دموكراسی در جامعه را به تعویق میاندازد. پس لازم است با خوانش مجدد تجربه گذشته فعالیتهای كارگری در جهان و ایران، نگاه درستتر را برگزید. این نگاه درستتر، رفتن به سوی گزینه دموكراتیك در نظام سرمایهداری و تقویت گزینه دموكراتیك برای یافتن نظام بدیل برای نظام سرمایهداری است. اما برای رسیدن به چنین نظامی، باید گزینههای دموكراتیك را تقویت كرد. تعامل طبقات به جای جنگ طبقات در جامعه، توجه به شكلگیری تشكلهای طبقات محروم و زحمتكش جامعه در قالب تشكلهای صنفی میتواند عاقبت بهخیری بیشتری برای طبقات زحمتكش داشته باشد، به شرطی كه روشنفكران طرفدار این طبقات آرمانها را به جای اهداف مرحلهای اشتباه نگیرند. روز كارگر گرامی است و هركس آن را گرامی میدارد، باید حق داشتن تشكلهای مستقل كارگری در جامعه را به رسمیت بشناسد؛ در غیر این صورت او روز كارگر را گرامی نداشته است.
حقوق - لزوم جامعنگری در حل مسائلحل مسائل جامعه کارگری در ایران نیازمند جامعنگری و توجه همه جانبه به موضوعات و معضلات است. برای حل یک مسئله به خصوص یک نارسایی یا کمبود که دامنگیر یکی از لایههای اجتماع شده است، باید همه عوامل تاثیرگذار روی مسئله را به دقت مورد بررسی قرار داد و نقش و اهمیت هر یک از آن عوامل را تعیین كرد.
موضوع کار، امنیت، رفاه و توسعه، از جمله پارامترهایی است که یک رابطه علت و معلولی بین آنها و همچنین انسان به عنوان عامل و موضوع توسعه جوامع برقرار است، به گونهای که انسان به عنوان نیروی کار با حاصل تلاش و فعالیتش موجبات توسعه جوامع انسانی را فراهم میکند و از سویی کارکرد مثبت عامل توسعه، ایجاد امنیت و رفاه برای جامعه و نهایتا انسان به عنوان هدف توسعه است. از سویی امنیت و رفاه نیروی کار، خود زمینهساز تلاش بیشتر در عرصههای تولید و سازندگی است که نتیجه آن توسعه و پیشرفت را بهدنبال خواهد داشت.
در این میان آنچه اهمیت مییابد، هدفمندشدن توسعه جوامع و انسانگرایی اهداف توسعهای در جهت ایجاد امنیت، رفاه و آسایش بیشتر برای انسان خواهد بود.
اگر اهداف انسانی را از الگوی توسعه حذف کنیم یا مورد بیتوجهی قرار دهیم، توسعه خود به معلولی ضد علت خود که همانا انسان است تبدیل خواهد شد و این نتیجهای جز اسارت و حقارت انسان در چرخه تولید با اهداف سودجویانه که بعضا مستقیما چهره ضدبشری نیز مییابد (مانند صنایع تسلیحاتی) نخواهد داشت. بدین لحاظ باید در جوامعی که توسعه همهجانبه را به عنوان هدف مدنظر قرار دادهاند، توجه ویژهای به عامل انسانی که همان نیروی کار است صورت گیرد تا علت که انسان است ناخواسته در چنگال معلول خویش (تولید و توسعه) گرفتار نشود.
حل مسائل و معضلات جامعه کارگری نیز نمیتواند راهحلی غیر از نگرش همهجانبه به این 4 عامل وابسته به هم داشته باشد. اگر به توسعه همهجانبه کشور میاندیشیم قبل از هر چیز باید دانست که این توسعه به جز از مسیر کار مولد و سازنده امکانپذیر نخواهد بود و کار مولد هم حاصل تلاش نیروی انسانی خلاق و تلاشگر است و این در حالی است که خلاقیت و تلاش مثمر ثمر فقط از نیرویی قابل انتظار است که در محیط کار با کمترین دغدغه و با فراغ بال و آسایش خاطر در شرایط محیطی امن و با ثبات فعالیت خود را آغاز و تا مرحله نتیجه بخشی ادامه دهد.
یکی از عوامل محیطی که مستقیما برآسایش فکری نیروی کار تأثیرگذار است، مسئله امنیت در محیط کار به ویژه آن چیزی است که به عنوان امنیت شغلی نامیده میشود. عدم اطمینان به آینده کاری به ویژه شرایط ناامنی که در قراردادهای موقت کار ایجاد میشود، از جمله عواملی است که آسایش خاطر و امید و اطمینان به آینده را از نیروی کار سلب كرده و او را با دغدغههای ذهنی مستمر و فرساینده مواجه میسازد. در این میان، کارگران موقت در شرایطی قرار میگیرند که عموما میزان برخورداری آنها از قوانین حمایتی تأمین اجتماعی و قوانین مربوط به حفظ حقوق کارگر در برابر کارفرما به حداقل تقلیل مییابد. آنچه مسلم است تثبیت وضعیت صنایع بهویژه ایجاد شرایط مساعد در بازار عرضه و تقاضا برای کالاهای ساخت داخل، از طریق ایجاد محدودیتهای معقولانه برای کالاهای مشابه خارجی و جلوگیری از سیل بنیانکن واردات بیرویه کالاهای مصرفی و حمایت از صنایع داخلی از جمله مهمترین مسائلی است که توجه به آن بسیاری از صنایع داخلی از جمله صنایع کوچک را از خطر عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی و ورشکستگی نجات خواهد داد و این مسئله تاثیری مستقیم بر امنیت و ثبات شغلی کارگران باقی خواهد گذاشت. باید در نظر داشت تجربه حمایت از صنایع کوچک بهویژه صنایع نوپا، در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان مورد آزمون قرار گرفته و اکنون نیز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان رکن اساسی توسعه اقتصاد ملی مدنظر قرار دارد، این درحالی است که در ایران همواره دولت بخش زیادی از توان خود را برای حمایت از صنایع بزرگ و کارخانجات دولتی مصروف داشته و در بسیاری از اینگونه موارد صنایع مذکور از روند پیشرفت مورد انتظار در برنامه توسعه عقب مانده و نتوانستند معیارهای مورد نظر برای حضور در بازارهای جهانی را کسب كنند که این مسئله بخش عمدهای از امکانات حمایتی دولت را که میتوانست در حمایت از گسترش صنایع کوچک و نوپا و موثر در اشتغالزایی مثمرثمر باشند به خود اختصاص داده و از دسترس صنایع کوچک خارج كرده است. از جمله سایر عوامل تاثیرگذار که نقش منفی بر امید و انگیزه نیروی کار در محیط کار را ایفا میکند، عدم احساس وابستگی به یک عامل حمایتی قابل اتکا برای حل مسائل و بحرانهای ایجاد شده در محیطهای کاری است. نقش و اهمیت اتحادیههای کارگری در ایجاد شرایط و فضای اطمینانبخش و امن برای کارگران را نباید از نظر دور داشت. ایجاد اتحادیهها به عنوان عوامل تاثیرگذار در همبستگی کارگران و ایجادکننده شرایط مناسبتر در مناسبات و تعاملات کارگران و کارفرمایان از جمله عواملی است که دولتهای توسعهگرا با توجه به آنها میتوانند روی روابط علت و معلولی میان امنیت نیروی کار و توسعه جوامع تاثیرگذار باشند. هرگونه بیتوجهی یا کمتوجهی به نقش و اهمیت این اتحادیهها میتواند با ایجاد و القای حس تنهایی و بیپناهی برای کارگران این تلقی را در ذهن آنان ایجاد کند که به عنوان یک نیروی کار منفرد هیچگونه توانایی دفاع در برابر سیستم کاری مسلط را نخواهند داشت و همواره امکان مورد غضب قرار گرفتن از سوی کارفرما را در صورت بروز هرگونه اعتراض به شرایط کار، منتج به نتیجه اخراج از محیط کار خواهند دانست و این مسئله ضریب دلبستگی فرد به محیط کار و شرایط امیدوارکننده را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. موضوع رفاه فردی و اجتماعی و قرارگرفتن در شرایطی که این احساس را در فرد ایجاد کند که درآمد حاصل از کار مشروع روزانه، امکان برخورداری از حداقل مایحتاج زندگی یعنی خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و درمان مناسب را برای فرد ایجاد میکند، از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد دلگرمی و علاقه نیروی کار به تلاش مخلصانه و مثمر ثمر در محیط کاری خواهد بود. باید در نظر داشت که افزایش مبلغ حداقل دستمزد تعیین شده از طرف دولت به صورت سالیانه، هرگز رافع مسوولیتهای یک دولت توسعهگرا در خصوص ایجاد شرایط مناسب برای نیروی کار و ایجاد چتر حمایتی و پوششهای قانونی نخواهد بود و همچنین انتظارات کارگران را از عامل حمایتکننده برطرف نخواهد ساخت.
افزایش نرخ دستمزد با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه، در حالیکه حداقل نرخ تعیینشده حتی با آمارهای رسمی اعلام شده در خصوص خط فقر و حداقل سبد خانوار توسط دولت نیز تناسبی ندارد، نه تنها کمکی به حل معضلات عدیده جامعه کارگری از جمله، برخورداری از مسکن و امکانات بهداشتی و درمانی مناسب نخواهد کرد، بلکه ممکن است عکسالعملهای نامناسبی را از سوی کارفرمایان بهدنبال داشته باشد که نهایتا به کاهش تعداد نیروی کار از طریق اخراج تعدادی از کارگران بینجامد، چنانکه دیدیم نظیر این موضوع در سالهای اخیر در مقطع افزایش حقوق کارگران از 120 به 195 هزار تومان پیش آمد که ظرف مدت کوتاهی به اخراج بیش از 200 هزار کارگر موقت شاغل در صنایع کوچک انجامید.
بهبود اوضاع جامعه کارگری و رفع معضلات آن فقط از طریق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم سالانه آن هم در حالیکه پایه حقوق تعیینشده تناسبی با هزینهها و سبد خانوار ندارد امکانپذیر نخواهد بود. در این راستا باید شرایطی فراهم شود که نیروی کار بهویژه کارگران شاغل در صنایع از اقدامات حمایتی نظیر پوشش بیمه درمانی مناسب و کامل و کارآمد و همچنین بیمه بیکاری و از کارافتادگی با نرخ پرداخت قابل توجه برخوردار شده و همچنین در حد امکان از طریق ایجاد توسعه اتحادیههای کارگری، امکان ایجاد تعاونیهای مسکن برخوردار از تسهیلات دولتی جهت ایجاد امکان برخورداری از مسکن مناسب و ارزان برای کارگران فراهم شود. قدری توجه همراه با ابتکار و احساس مسوولیت نسبت به کارگران و خانوادههای آنها به عنوان ارکان اصلی تولید و توسعه جوامع انسانی، قطعا تاثیر بسزایی در توسعه همهجانبه اقتصادی و صنعتی کشور ایفا خواهد کرد که باید در دستور کار دولتهای توسعهگرا قرار گیرد.