به نام خدا
بيانيه جنبش مسلمانان مبارز به مناسبت روز جهاني کارگر
روز اول ماه مه (مصادف با 12 ارديبهشت)، روز جهاني کارگر است. کارگران ايران بايد در شرايطي در اين همايش جهاني شرکت کنند که تحولات اقتصادي و سياسي و بازتاب سياستهاي نادرست حاکميت، چشمانداز نگرانکنندهاي را فراروي آنان ترسيم کرده است:
1- بر اساس گزارشهاي رسمي نرخ تورم در سال جاري به 7/20 درصد خواهد رسيد که بالاترين ميزان در خاورميانه و پنجمين نرخ تورم بالا در جهان خواهد بود.
2- بر اساس گزارشهاي بينالمللي، موقعيت ايران در بين کشورهاي جهان به لحاظ شاخص برابري قدرت خريد، با کاهش بيسابقه به رتبهي 98 تنزل يافته است.
3- در سال جاري، نرخ بيکاری در ايران بين ١٥ تا ٢٠ درصد برآورد ميشود که بيانگر سقوط کشورمان به رتبهي 115 در بين کشورهاي جهان است. که علت آن در ناکارآمدي دولت و واردات بيرويه کالا بويژه از چين و امارات است؛ به طوري که در سال 86 با واردات بيسابقه 72 ميليارد دلار خدمات و کالا، بيش از 700 هزار فرصت اشتغال در کشور از بين رفته است.
4- بر اساس آمارهاي ارائه شده توسط وزارت رفاه، 12 درصد از جمعيت کشور که 9 ميليون نفر را شامل مي شود، زير خط مطلق فقر زندگي ميکنند و 17 درصد يعني 11 ميليون نفر نيز در فقر نسبي به سر ميبرند و اين در حالياست که بر اساس آمارهاي واقعي 40 درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و نسبي زندگي ميکنند و نتايج بررسي ها نشان مي دهد که بيکاري مهم ترين عامل اين ميزان فقر در ايران است.
5- اين واقعيتهاي تلخ در شرايطي رخ ميدهند که دولت ايران با فروش نفت 100 دلاري و اختصاص بين ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد صادراتي به محصولات نفتي، در شمار ناکارآمدترين دولتهاي مرفه جهان است. دولت ايران طي 27 سال بالغ بر 433 ميليارد دلار از محل فروش نفت و گاز و طي 2 سال بالغ بر 180 ميليارد دلار تنها از محل فروش نفتخام درآمد کسب کرده است.
مردم ايران، بويژه کارگران، معلمان، بازنشستگان، مستمريبگيران تأمين اجتماعي و پرستاران، در اوضاع بحراني موجود، سختترين و بيسابقهترين فشارهاي اقتصادي و اجتماعي را تحمل ميکنند، هزينههاي مسکن و مواد غذايي، بشدت افزايش يافته و تورم بيسابقه، با شعارها و آمارهاي غيرواقعي کتمان ميشود. در چنين شرايطي، کارگران و معلمان، از امکان طرح مطالبات خود در قالب سنديکاها و انجمنهاي صنفي و سياسي محروم شدهاند. مردم ايران در انتخابات اخير مجلس پاسخ روشني به فرافکني و آمارهاي غيرواقعي در بارهي کاهش بيکاري، گسترش سرمايهگذاري، رونق اقتصادي، پيشرفت و رفاه عمومي دادند، اما به نظر ميرسد که مقامات حکومت، با تشديد حملات به مخالفان، انسداد فضاي سياسي و صنفي، در صدد کتمان بحران فعلي هستند.
بحرانهاي يادشده، ناشي از تمرکز بيسابقه قدرت و ثروت و فقدان عوامل کنترلکننده اجتماعي و سياسي در حوزهي عمومي (آزادي و امنيت) و بياعتنايي به خواستهاي برحق کارگران است. ما بر اين باوريم که برونرفت از شرايط بحراني کنوني، منوط به اقدامات اساسي زير است:
1- آزادي تشکيل سنديکاهاي کارگري و آزاد نمودن نمايندگان بازداشتشدهي آنها
2- جلوگيري از واردات بيرويه
3- تنشزدايي در روابط سياسي داخلي و بينالمللي
4- واگذاري مديريت سازمان تأمين اجتماعي به نمايندگان اتحاديهها و انجمنهاي صنفي بيمهشدگان و بيمهگزاران و انتخاب مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي توسط آنها
5- افزايش دورهي پرداخت بيمهي بيکاري از 6 تا 18 ماه به 18 تا 36 ماه (دورهي ميانگين کاريابي)
* * *
دستيابي به زندگي شرافتمندانه و آزاد، حق همهي مردم و بويژه کارگران زحمتکش و رنجديدهي ايران است. تا زماني که جامعهي بيشکل و بدون سازماندهي کنوني، به جامعهاي متشکل و سازمانيافته تبديل نشود، آرمان کشوري پيشرفته، مترقي، مرفه و محو فقر و فساد و نابرابري، محقق نخواهد شد.
جنبش مسلمانان مبارز- 11/2/87