آي آدم ها

مرتضي کاظميان

 

در هياهوي تغيير دولت کابينة احمدي نژاد، و در حالي که توجه فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، معطوف به وضع  اکبر گنجي شده است، برخي اخبار، به حاشيه مي روند و اتفاقاتي رخ مي دهد که جاي تامل دارد... يکي دو روزنامه يک شنبه همين هفته خبري را از ايلنا نقل کردند به اين مضمون: حکم سه متهم پروندة تشکيل گروه غيرقانوني سياسي در شهرستان شهريار تاييد شد. وکيل متهمان خبر داده است که سه موکلش به اتهام "تشکيل گروه غيرقانوني و عضويت در آن به قصد برهم زدن امنيت ملي"، به هشت، سه و يک سال حبس محکوم شده اند و حکم آنان را ديوان عالي کشور تاييد کرده است.

من از مضمون پرونده و مستندات و دلايل محکوميت سه متهم ياد شده اطلاعي ندارم؛ اما حقيقت آن که بر خود لرزيدم... به خود لرزيدم به ويژه از آن رو که در همين دورة اصلاحات و دولت اصلاحات بود که صلاحيت من را براي نامزدي انتخابات مجلس هفتم، دستگاه هاي امنيتي به علت "عضويت در گروه هاي غيرقانوني" (البته "گروهک" عنوان شده بود) رد کردند. فعاليت ملي- مذهبي ها و تلاش هاي سياسي- اجتماعي من، "غيرقانوني" ارزيابي شده بود، در حالي که من- وما- فعاليت خودر را ملتزم به قانون دانسته بوديم و اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلامي هم فعاليت آزادانه احزاب و جمعيت هاي سياسي را مورد تاکيد قرارداده است. بر خود لرزيدم؛ از خبر اقدام عليه امنيت ملي، که اتهام علي الاغلب متهمان سياسي در سال هاي اخير بوده است. زمستان 80 که در دادگاه انقلاب به صورت غيرعلني، محاکمه مي شدم، نماينده مدعي العموم و قاضي، اگرچه اتهام من (و ديگر فعالان ملي- مذهبي) را اقدام عليه امنيت ملي مي دانستند اما جرم را "سياسي" ارزيابي نمي کردند! و از همين رو، برگزاري غيرعلني دادگاه را بدون حضور هيات منصفه ( که هردو مغاير صراحت اصل 168 قانون اساسي است) توجيه مي کردند. پروندة ما، چند سالي است که متوقف مانده و وثيقه هاي چند ده ميليون توماني، ما را "آزاد" نگاه داشته است. اما اين سه "شهريار"ي، چه گروه عريض و طويلي را سامان داده بودند يا چه آتشي به پا کرده بودند که حتي ما، سياسي ها و مطبوعاتي ها، بي خبريم؟

گيريم که بپذيريم به تحريک شور و احساس، حرفي زده بودند يا براي خود خيالبافي کرده بودند و يا پروژه هايي نظم برهم زن، در ذهن داشتند. آيا نمي شد بي زندان وسلول، آنان را زنهار داد و يا کنترل  کرد و مهار نمود؟ به راستي، امنيت ملي، با وجود برگزاري انتخابات ها- که تبليغ مي شود- و درآمد چند ده ميليارد دلاري نفت و آن همه نيرو و دستگاه هاي امنيتي و نظامي و شبه نظامي، با تحرک و فعاليت چند جوان در گوشه اي از پايتخت، يا ابراز عقيده آن ها برهم مي خورد؟ آيا دستگاه هاي قضايي و امنيتي تمي توانند نگاه خود را به راي وعقيده و فعاليت افراد و يا جرم و مجازات، از آن چه که هست، بچرخانند و تغيير دهند؟

بر خود لرزيدم از خبر؛ و به ياد آوردم خانوادة متهمان را؛ به ياد آوردم اندوه و رنج و فشار بر خانوادة خود را در مدت دوران بازداشت 80-1379 و صد البته همة بازداشت شدگان را... . مطابق خبر، حکم سه متهم که "گروه" ي را در "شهريار" (شهرستاني در حاشيه تهران) تشکيل داده بودند و "قصد"شان "برهم زدن امنيت ملي" عنوان شده، تاييد شده است... . ظاهراً کار از کار گذشته است؛ اما نتوانستم سکوت کنم... حقيقت آن که دردي از درون ناچارم کرد که بنويسم - اگرچه بي حاصل- و فرياد کنم، فرياد " نيما" را که: "آي آدم ها!..." فرياد مي کنم -که "نگفتن" نتوانيم- و در دل، دعا که خدا کند حکم شان اجرا نشده باشد و نشود...