ضوابط و معيارهاي انتخابات آزاد

1–اراده مردم اساس ومنشأ قدرت حكومت است و اين اراده بايد بوسيله انتخابات آزاد، سالم وعادلانه  اعلام شود.

2- آزادي و سلامت انتخابات هنگامي ميسر است كه حقوق و آزادي هاي اساسي مردم طبق معيارهاي جهانشمول تحقق پيدا كرده باشد .

3- آزادي وسلامت انتخابات بدين معني است كه همه احاد ملت و همه گرايش ها و تشكل هاي سياسي ،عقيدتي و قومي و.... بتوانند بدون احساس زور وتحميل در انتخابات شركت نمايند و به نامزدهاي مورد نظر خود راي دهند و به لحاظ رايي كه مي دهند مورد بازخواست و فشار و محروميت قرار نگيرند ، شركت يا عدم شركت در انتخابات تحميلي نباشد و اثر سوئي در زندگي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي افراد نداشته باشد.

4-به منظور رعايت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهاي انتخاباتي، غير از محدوديتهائي از قبيل سن قانوني ، تابعيت كشور محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفري در جرائم عادي – كه منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد - هيچ محدوديت ديگري نبايد ايجاد نمود.

5- مردم حق دارند بعنوان راي دهنده ياانتخاب شونده بطور فردي  يا از طريق احزاب وتشكلهاي مختلف ،  درانتخابات شركت نمايند.

6- احزاب و تشكلهاي مختلف با ،هر نوع گرايش سياسي و عقيدتي بايد بتوانند در شرايط يكسان نامزدهاي خود را معرفي وبراي شركت در انتخابات از شرايط  و تسهيلات مساوي و عادلانه بهرمند باشند .

7- رأي دهندگان و نامزدهاي انتخاباتي ، فردي يا حزبي  حق دارند بدون بيم و نگراني ، ديدگاهها و برنامه هاي خود را تبليغ وترويج و در رسانه هاي گروهي مطرح كنند .

8- دولت بايد تمام اقدامات لازم را بعمل آورد تا احزاب ونامزدها و رأي دهندگان از امنيت جاني ومالي و حيثيتي مساوي برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگيري بعمل آورد.

9- دولت بايد تضمين كند كه موارد نقض حقوق بشر در  رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدوده زماني معيني در دادگاهها ي عمومي علني ،مستقل و بي طرف مورد رسيدگي قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي يانهادهاي دولتي  برخورد جدي و فوري در

چارچوب قانون بعمل آورد ، و رأي صادره را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم اعلام نمايد.

10- قوانين و مقررات داخلي مربوط به انتخابات نبايد با عرف و تعهدات بين المللي دولت مغايرت داشته باشند . 

11 – انتخابات بايد دوره اي و در دوره هاي مشخص انجام گيرد .   

12-  دولت موظف است برنامه هاي ملي آموزش همگاني ، جهت آشنايي مردم با معيارها و آئين هاي انتخابات آزاد را اجراء نمايد .

13 – رأي گيري بايد بطور فراگير انجام شود و شامل كليه اتباع ايراني باشد .

14 – بمنظور تامين سلامت انتخابات دولت موظف است امكان نظارت و بازبيني بي طرفانه نهادها وتشكل هاي مردمي و غير دولتي و نمايندگان احزاب سياسي را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد.

15– در فرايند انتخابات همه آحاد ملت بايد مورد حمايت قانوني  قرار گيرند و چنانچه حقوق فردي، اجتماعي ، سياسي و انتخاباتي آنان تضييع گردد بايد از امكان جبران خسارت مادي و معنوي برخوردار باشند .

16 – كليه آحاد ملت اعم از زن ومرد و تشكلها و احزاب سياسي – عقيدتي و قومي بايد در شرايط مساوي بتوانند از رسانه هاي گروهي و بويژه از رسانه هاي دولتي  جهت تبليغات انتخاباتي  بهرمند گردند .

17 –رأي گيري بايد مخفيانه به عمل آيد بدين معني كه غير از رأي دهنده هيچ شخص ديگري از مفاد رأي وي مطلع نشود .

18 – دولت بايد اقدامات لازم و مناسب براي شفافيت روند انتخابات بعمل آورد و اصل رابر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه نامزدها اعم از زن ومرد قراردهد و از هر گونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقه اي جلوگيري كند.

19 –رأي گيري بايد بدون هرگونه تقلب يا ارعاب يا هرگونه اقدام غير قانوني انجام گيرد و شمارش آراء بايد تحت نظارت و بازبيني بيطرفانه نمايندگان احزاب ، تشكل ها  و نامزدها باشد، دولت مكلف به تضمين واجراي اين بند ميباشد.

20- اعمال هرگونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حكومتي – تحت هرعنوان باشد- ،ناديده انگاشتن حقوق شهروندي ومخدوش ساختن انتخاب آزاد ، سالم وعادلانه  است.

 كميته دفاع از انتخابات آزاد ، سالم وعادلانه