به نام خدا
دليل و انگيزهاي براي شركت در انتخابات مجلس خبرگان رهبري نداريم
از آنجا كه انتخابات مجلس خبرگان در پيش است و از سوي دوستان، افكار عمومي و رسانههاي جمعي، در اين باره مورد پرسش واقع ميشويم، ذكر نكاتي را به عنوان نقطه نظرات خود ضروري ميدانيم. ما دلايل خود بر تصميمي كه گرفتهايم را مطرح ميسازيم، اما به آگاهي، اراده آزاد و تصميم همه مخاطبان خود احترام ميگذاريم.
1- طرفداران تفكر ملي – مذهبي عليرغم تصريح بر اختلافات ايدئولوژيك – سياسي و اعلام عدم اعتقاد به برخي اصول قانون اساسي، التزام عملي خود به آن را جهت فعاليتهاي اجتماعي خود ابراز داشتهاند. آنها همواره بر ضرورت اصلاح بخشهاي ناهمگن آن قانون با حقوق اساسي ملت تأكيد ورزيدهاند. اما، روند تكوين و تغيير قانون اساسي؛ از قانون اساسي اول (پيشنويس مصوب شوراي انقلاب)، تا قانون اساسي دوم(مصوب مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي سال 1358)، و از آنجا تا قانون اساسي سوم (مصوب مجمع بازنگري قانون اساسي در سال 1368) سيري را طي كرده است كه در مرحله نخست، در حقيقت سير به سوي انحصار گروهي، و در نهايت در شخص واحد است. يعني با افزودن اصل «ولايت فقيه»، به قانون اساسي اول؛ تعارضي ذاتي و دوگانگي سراسري را در رابطه با حاكميت ملي و نظام مديريتي سياسي، وارد قانون اساسي كرده، و در ادامه، در مرحله بازنگري، نيز با افزودن «ولايت مطلقه»، تناقض دروني قانون، به ويژه با اصول مرتبط با حقوق اساسي ملت، و حاكميت ملي را تشديد و مضاعف نموده است.
2- رويه انتخاب مجلس خبرگان نيز طبق قوانين كنوني، حاوي تناقض بوده و مانع انجام اساسيترين وظيفه اين مجلس در نظارت بر عملكرد رهبري ميباشد. زيرا، همانگونه كه در يك دهه اخير، از سوي افراد و جناحهاي مختلف، از جمله تعداد زيادي از رهبران روحاني درون حاكميت، نيز عنوان شده است؛ رويه انتخاب خبرگان مستلزم يك «دور متناقض» است. زيرا رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب ميكند و آن فقها، نيز بايد صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان را تأييد كنند و نيز بر انتخابات مجلسي نظارت كنند كه ميبايست بر رهبري نظارت كند. اين نوع سلسله مراتب قدرت، خود، مانعي جدي براي شكلگيري مجلسي مستقل و قوي براي نظارت بر رهبري خواهد بود. در حالي كه اگر فرد يا نهادي ميخواهد بر فرد يا نهاد ديگر نظارت كند، ميبايست از شأن و قدرتي اگر نه بالاتر لااقل مستقل و غيروابسته برخوردار باشد تا بتواند چنين وظيفه مهمي را بر عهده گيرد.
بنابراين، جدا از اشكالات بنيادي اعتقادي و ايدئولوژيك نهفته در فلسفه تشكيل مجلس خبرگان؛ همين تناقض و دور خنثيكننده قانوني نيز باعث شده كه هيچگاه در جمهوري اسلامي، مسئله نظارت بر رهبري، از مرحلة شعاري و شكلي و تشريفاتي، قدمي جلوتر نرود و شكل اجرايي و عملي جدي و ملموس به خود، نگيرد.
اين اشكال حقوقي و عملي نيز در طي زمان با اشاره به برخي اشكالات جزئي و قابل رفع؛ به نفع انحصار هر چه بيشتر و شكلي و تشريفاتي شدن روزافزون مجلس خبرگان، تشديد شده است. اين مجلس چون تنها مرجع قانونگذاري درباره خود است، در اولين دوره خود تبصرههاي 1 و 2 ماده سوم آييننامه انتخابات مجلس خبرگان را به اين شكل اصلاح كرد كه مرجع تشخيص صلاحيت نامزدها را از گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج به فقهاي شوراي نگهبان تغيير داد. و نيز تبصره ديگري كه اشاره ميكرد «كساني كه در مجامع علمي و يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي اجتهاد نميباشند»، را حذف نمود. تغيير مرجع تشخيص صلاحيتها، همواره يكي از خواستههاي روحانيون اصلاحطلب درون نظام بوده كه در سالهاي اخير نيز بارها مطرح گرديده است.
همچنين در همان دوره (اول) ضرورت انتخاب اعضاي خبرگان با اكثريت مطلق آراي شركتكنندگان حذف شد. و بدين شكل حتي به پشتوانههاي شكلي و ظاهري آراي عمومي اعضاي اين مجلس نيز بياعتنايي گرديد و بر صوري و تشريفاتي بودن اين مجلس بيش از پيش افزود تا آنجا كه اگر در انتخاباتي هيچ يك از مردم نيز شركت نكنند، يك نامزد ميتواند تنها با رأي خود و خانوادهاش به مجلس راه يابد.
خبرگان دور دوم نيز تبصره 2 ماده 1 آئيننامه 21 مادهاي داخلي خود را حذف كردند كه طبق آن اعضاي كميسيون تحقيق (موضوع اصل 111 قانون اساسي) نبايد شاغل پستهاي اجرايي و قضايي از جانب رهبري بوده و نيز نبايد از بستگان نزديك وي باشند.
بنابراين نهادي كه وظيفهاش نظارت بر رهبري است و خود بايد مستقل از رهبر باشد، وقتي به مجمعي گزينششده از يك نهاد منصوب رهبري تبديل ميشود و هر شرط و مانع دست و پاگيري نيز در اين راه حذف ميشود، عملاً كارآيي خود را از دست ميدهد و به مجلسي تبديل ميشود كه اكثريت نزديك به همة آن به نحوي منصوب رهبري در مشاغل مختلف (قضايي، امامت جمعه و...) بوده و فاقد حداقل انگيزه براي ارزيابي عملكرد رهبري ميباشند. اين بيانگيزگي و عدم تحرك تا بدانجا بود كه در يكي از دورهها به دليل تحرك بسيار محدود و ضعيف خبرگان، كميسيون فعال كردن خبرگان تشكيل شد.
3- تجربه عملي چند دوره مجلس خبرگان در طي 27 سال اخير نيز نشان داده است كه اين مجلس نميتواند به طور مستقل و قوي، و خارج از ارادههاي عمل كننده بيروني، هيچ تأثير مهم و سرنوشتسازي در امور كشور داشته باشد.
اين مجلس طبق ماده 19 آييننامه داخلي خود سالي يك بار (حداقل به مدت دو روز) تشكيل ميشود. فعاليت در اين سطح به معناي فقدان كاركرد مؤثر و جامع اين نهاد است. امري كه در سه دوره اين مجلس به وضوح ملاحظه ميشود.
همچنين اين مجلس نه مشروح مذاكراتش را به اطلاع مردم ميرساند و نه مصوباتش را منتشر ميكند. و به خاطر اين عدم شفافيت، خود را از فوايد و بركات انتقاد و ارزيابي از سوي افكار عمومي و متخصصان محروم ميكند.
مجلسي كه موكلانش را در جريان هيچ كاري قرار نميدهد؛ يا هيچ كاري نميكند (پس چه ضرورتي به صرف اين همه هزينه براي برگزاري انتخابات و تشكيل جلسات سميناري ساليانه دارد؟) و يا موكلانش را غريبه فرض ميكند و يا اهميتي براي اطلاعرساني به آنها قائل نيست (در اين صورت از نظر همان تعداد شركتكنندگان در انتخابات نيز نميتواند صاحب شأن و اعتبار و مشروعيتي باشد).
بيانههاي پاياني شانزده نشست ساليانه مجلس خبرگان خود به وضوح بيانگر اين نكته است كه آنها، بنا به مسيري كه براي انتخاب شدن طي كردهاند و به خاطر شاكله شكلدهنده هويت فكري و سياسي و صنفي خود، به همه مسائل ايران و جهان كار داشتهاند، مگر به حوزه وظايف و مسئوليتهايي كه براي آن انتخاب شده و در واقع سوگند ياد كردهاند. برخي از نكاتي كه در بيانيههاي پاياني چند دوره از اين نشستها آمده از اين قرار است:
- حضور در چهارمين دوره انتخابات خبرگان تكليف ديني مردم است.
- هرگونه حركتي كه موجب رخنه در وحدت و يكپارچگي مردم و حاكميت شود، محكوم است.
- حق مسلم ايران در برخورداري از فنآوري صلحآميز هستهاي.
- عموم ملت مظلوم و غيور عراق را به هوشياري در برابر توطئههاي دشمنان و فتنههاي ايادي آنان فرا ميخواند و از آنها ميخواهد با شركت فعال در همهپرسي قانون اساسي نغمههاي شوم اجانب را باطل كنند.
- از مقام معظم رهبري مد ظله العالي انتظار داريم نهاد يا افرادي را مأمور فرمايند كه با هماهنگي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري به ساماندهي امر مراسم ديني به ويژه مسئله مهم مداحي اقدام شود.
- از همه دستگاهها ميخواهيم در جهت مبارزه با فساد و ابتذال فرهنگي، جديتر و مؤثرتر تلاش كنند.
- جريان دينستيزي و منع حجاب در فرانسه، آغازي است بر مبارزه با يك تكليف مذهبي.
- حادثه تأسفبار قطار نيشابور را به بازماندگان اين حادثه جانگداز تسليت ميگوييم.
- نظارت استصوابي را پاسدار قانون اساسي ميدانيم.
- تأكيد بر اتخاذ تدابير لازم جهت تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظلهالعالي در كليه زمينهها، به ويژه مقابله با تهاجم فرهنگي و... و مقابله با تضعيف نهادهاي نظام بويژه دستگاه قضايي، شوراي نگهبان و سپاه پاسداران و بسيج.
- حمايت از حكم حكومتي مقام معظم رهبري.
- آيتالله اميني نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري نيز در مصاحبهاي اظهار داشته است: «موضوع اصلي شش جلسه برگزارشده، بررسي آئيننامه خبرگان و تجديد نظر در بعضي از مواد آن بود... در اجلاس خبرگان رهبري بر حفظ قداست رهبري و نگهداري نظام تأكيد شد. تهاجم فرهنگي مسئلهاي بود كه نمايندگان شديداً نسبت به آن اظهار نگراني كردند.»
اما چه نسبتي بين اين امور (لزوم شركت مردم عراق در انتخابات، مسئله حجاب در فرانسه، ساماندهي «مسئله مهم مداحي» و...) و وظايف خبرگان وجود دارد؟ محصول و خروجيهاي مجلس خبرگان كه در بيانيههاي پاياني متبلور است خود بيانگر ميزان اين كارآيي و تأثير اين مجلس در امور كشور است.
4- مجلس خبرگان مجلسي است يكسره متشكل از روحانيان و مجتهدان. اين مجلس، طبق نوشتههاي قانون بر روي كاغذ، قرار است بر عملكرد رهبري نظارت كند؛ اما رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بنا به اصل 5 و 109 شرايط مختلفي علاوه بر شرط فقاهت (با توجه به اين كه شرط مرجعيت در بازنگري در سال 68 حذف شد) دارد، از جمله: آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر، بينش صحيح و سياسي و اجتماعي، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
همچنين طبق اصل 110 رهبري داراي وظايف و اختيارات گستردهاي است. همچون: تعيين سياستهاي كلي نظام، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام، هماهنگي سه قوه، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان، عاليترين مقام قضايي، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده كل سپاه پاسداران و...
ولي، شرط اصلي نامزدهاي مجلس خبرگان، طبق ماده 3 فصل دوم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري، اجتهاد و نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي است. حال سؤال بسيار جدي و اساسي اين است كه آيا تشخيص شرايط رهبري همچون شجاعت و مديريت و يا برخورداري از بينش صحيح سياسي و اجتماعي تنها از طريق مجتهدان ميسر است؟ و مهمتر اين كه با حوزه وسيع اختيارات رهبري كه همه عرصههاي سياسي (داخلي و خارجي)، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... را در برميگيرد، آيا مجلسي كه ميبايست بر عملكرد رهبري (و نهادهاي تحت نظر رهبري)، نظارت كند، تنها بايد از شرط اجتهاد برخوردار باشد؟ و آيا به سادگي امكانپذير نبود كه همانند شوراي نگهبان تنها بخشي از نمايندگان را مجتهدان تشكيل دهند و صاحبان ديگر تخصصهاي اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و... نيز بتوانند در آن حضور، آن هم حضور جدي و عملي داشته، و وظيفه اصلي مجلس خبرگان يعني تعيين و نظارت بر رهبري را انجام دهند؟
بدين ترتيب به وضوح روشن است كه نه تنها به خاطر شيوه انتخاب و گزينش نامزدها (كه باعث خنثي شدن و ناكارآمدي مجلس خبرگان گرديده است)، بلكه به طور اساسي به خاطر ضوابط و شرايط اعضاي مجلس خبرگان، اين مجلس تنها در انحصار روحانيون خواهد بود. نمايندگان مجلس خبرگان حتي اگر در آزادانهترين شرايط نيز انتخاب شوند؛ انگيزه، توانايي و صلاحيت و تخصص لازم براي نظارت بر عملكرد رهبري را، با توجه به حجم و حوزه گسترده اختيارات رهبري، دارا نيستند. بر اين اساس، مجلس خبرگان به يك شوراي واتيكاني تبديل ميشود، با اين تفاوت كه هميشه از آن، بي هيچ مكث و ترديدي، دود سفيد برخواهد خاست. در اين راستا انتخابات مجلس خبرگان هميشه در فضاي عمومي و سياسي كشور امر صنفي روحانيت و درونحوزوي تلقي گرديده است.
5- شرايط عمومي حاكم بر كشور ما از سال 79، پس از بستن فلهاي مطبوعات وبا فشارها و دستگيريهاي پي در پي، همه اركان حوزه مدني و عمومي (اعم از احزاب و فعالان سياسي، مطبوعات و...؛ نهادهاي مرتبط با روشنفكران و نويسندگان، دانشجويان، كارگران، زنان، قوميتها؛ و... مراجع مذهبي؛ فضاي مجازي اينترنتي و...) را تحت فشار قرار داده است. برخورد ويژه با انتخابات رياست جمهوري نهم و به كارگيري حزبي پادگاني براي يك دست كردن قدرت سياسي (كه حتي باعث اعتراض افرادي در حد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرايط برگزاري انتخابات و اعتراض رياست مجلس به اعمال نفوذ نهادها و افرادي خاص در آن شد)، جاي شبههاي در اراده يك طيف خاص، براي بسته كردن فضا و يكدست كردن قدرت سياسي و محدودسازي و حذف ديگر نيروها، باقي نميگذارد. انتخابات مجلس خبرگان و به ويژه دورخيز و بسيج يك طيف خاص كه نقش مردم را در مشروعيت قدرت هيچ ميداند و دموكراسي را خلاف اسلام معرفي ميكند و حتي از به كارگيري كلمه جمهوري نيز ابا دارد، در چنين فضا و بستر سياسي صورت ميگيرد.
6- افراد و جريانهاي معتقد به تفكر ملي – مذهبي از ساليان دور بنا به نظرگاههاي فكري و ايدئولوژيك و نيز تحليل شرايط كشور و نقش مجلس خبرگان در آن، تاكنون مشاركتي در اين انتخابات نداشته و در شرايط كنوني نيز دليل و انگيزهاي براي شركت در انتخابات مجلس خبرگان برايمان باقي نمانده است. اين مجلس را ناكارآمد و در روند امور كشور بيتأثير ميدانيم. جناحبنديهاي داخلي آن را نيز تنها در حد اختلافات دروني طيفهاي مختلف روحانيت (كه البته آنها را در يك سطح و هم سمت و سو نميدانيم) و وزنكشي سياسي آنها (در يك شرايط نابرابر)، ارزيابي ميكنيم كه در نهايت نيز با وجود محدوديت و شكلگرايي حاكم بر مجلس خبرگان و به ويژه با عنايت به شرايط كلي حاكم بر كشور؛ نميتواند منشأ اثر قابل اعتنايي باشد.
محمدبستهنگار – دكتر حبيبالله پيمان – دكتر رضا رئيسي – دكتر حسين رفيعي – مهندس عزتالله سحابي – حسين شاهحسيني – اعظم طالقاني – دكتر نظامالدين قهاري – حسن يوسفي اشكوري