محاکمه اي فرمايشي و ساختگي و عاري از مباني ارزشي

علي اصغر حاج سيد جوادي 18/08/85

 

اگر همه مقدمات و سوابق و زمينه چيني هاي از پيش ساخته مربوط به محاکمه صدام حسين مستبد خودکامه عراق را رها کنيم، تنها رجوع به ماده 11 از اعلاميه جهاني حقوق بشر کافي است که به اين نتيجه برسيم که اين محاکمه از اساس فاقد حقانيتي است که در اين ماده براي کسي که مورد اتهام قرار گرفته، ملحوظ شده است.

بند اول از ماده 11 اين اعلاميه مي گويد: "هر کس که به بزهکاري متهم شده باشد، بيگناه محسوب مي شود، تا وقتي که مجرم بودن او بطور قانوني در جريان محاکمه اي علني که در آن تمام تضمين هاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد، محرز گردد.

اما محاکمه صدام حسين همانگونه که بر جهانيان مشهود است، علني نيست و تمام تضمين هاي لازم براي تأمين دفاع از او نيز احراز نشده است.

چه دليلي واضحتر از اينکه جرج بوش و کاخ سفيد آمريکا به بهانه اي کشور عراق را بدون جواز سازمان ملل و شوراي امنيت آن به اشغال نظامي کشيد که نه فقط پس از اشغال نظامي و تسلط يکپارچه آمريکا بر عراق، بلکه مدتها قبل از آن از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي و کارشناسان آن و حتّي از سوي کارشناسان آمريکا ثابت شده بود که در عراق هيچگونه سلاح اتمي و شيميائي که آمريکا و جهان را مورد تهديد قرار دهد وجود ندارد.

بنابراين همانگونه که تصاوير تلويزيوني در سراس جهان عرضه کردند، صدام حسين همانگونه که از سوي سربازان آمريکائي همچون شغالي ترس خورده در لانه خود دستگير شد، به همان ترتيب به اسارت آمريکا در آمد و به همان صورت به زندان انداخته شد که از سوي ارتش آمريکا و نگهبانان آن نظير زندان ابوغريب در بغداد و گوانتانامو در کوبا اداره ميشود.

محاکمه صدام حسين علني نيست زيرا صدام حسين سالها به عنوان عامل اصلي جلوگيري از پيشروي انقلاب اسلامي خميني از کمک هاي نظامي و فنّي آمريکا برخوردار ميشد، محاکمه صدام حسين علني نيست زيرا عراق عملا در اشغال نيروهاي آمريکا و انگليس است.

انجام انتخابات پارلماني و رياست جمهوري و تشکيل هيئت وزرا و تأسيس ارتش و پليس با ادامه حضور نظامي آمريکا نه بر اساس توافق و همزيستي عمومي و مسالمت آميز مردم عراق، بلکه بر پايه حقانيت و مشروعيت بخشيدن به حضور ارتش آمريکا و نظارت مستقيم سياسي آن بر اداره امور کشور عراق است. به اين دليل که اکنون دولت ساخته و پرداخته ناشي از اشغال نظامي عراق و حضور فعال ارتش آمريکا قادر به ايجاد امنيت و تحکيم پايه هاي حکومت عراق و جلوگيري از کشتار روزانه دهها مردم بيگناه و بيدفاع عراق نيستند. بنابراين در چنين وضعي طبيعي است که محاکمه يک اسير ارتش آمريکا در کشوري که در اشغال نظامي- سياسي آمريکاست، علني نيست و در اين محاکمه هيچ اثري از نمايندگان مردم و رسانه هاي جمعي و حضور گواهان و دفاع وکلاي متهم و شهادت شاکيان و خلاصه تمامي عواملي که متضمن تأمين دفاع از متهم است وجود ندارد.

آري جرم و جنايت صدام حسين، يعني از استبداد مطلقه او نسبت به تجاوز مدام به حقوق مردم تا کيفيت و کميت کشت و کشتارها و شکنجه ها و غارتگري هاي خود و خانواده و کسان او، بسي بالاتر و گرانبارتر از آنچيزي است که مضمون کنوني محاکمه او ارائه مي دهد. و از سوي ديگر مجازات صدام حسين به کيفر جناياتش حق مردمي است که صدام حسين با تکيه بر زور و خشونت پليسي در جلو نگاه بي تفاوت سازمان ملل متحد و قدرتهاي صاحب کرسي در شوراي امنيت سازمان ملل مرتکب مي شد. اما اگر هنوز اصول مذکور در اعلاميه جهاني حقوق بشر در نزد دول عضو سازمان ملل شأن و منزلتي دارد، بايد قبول کرد که طبق ماده 11 اين اعلاميه محاکمه غيرعلني و عاري از تضمين هاي دفاعي صدام حسين محاکمه اي فرمايشي و ساختگي و عاري از مباني ارزشي است. بدبختانه در بسياري از کشورهاي عضو سازمان ملل به يمن بي تفاوتي و مصلحت گرائي و منفعت طلبي صاحبان حق وتو در شوراي امنيت سازمان، اصول جهاني حقوق بشر فاقد شأن و منزلت است و آمريکا يعني بزرگترين و نيرومندترين کشور جهان از نظر قدرت نظامي و نفوذ سياسي خود در رأس اين کشورها قرار دارد.

گذشته از عاري بودن همه شرايط حقوقي و قضائي مربوط به يک محاکمه علني و تضمين شده از نظر تأمين قانوني دفاع از متهم در محاکمه صدام حسين، محاکمه يک اسير زنداني يک کشور اشغالگر در يک کشور اشغال شده، آنهم کشوري اشغالگر که از سوئي عنوان بزرگترين دموکراسي جهان را به کبّاده مي کشد و از سوي ديگر همچنان صدها زنداني را سالها در کريدورهاي اعدام به انتظار فرا رسيدن آخرين دقايق زندگي رها مي کند و با تشکيل زندان گوانتانامو ابتدائي ترين حقوق يک اسير زنداني را بدون کوچکترين حمايت قضائي زير پا مي گذارد، توقع محاکمه علني و تضمين دفاع قانوني داشتن خود از غرايبي است نظير زندان غرايب آمريکائي در بغداد.

علي اصغر حاج سديد جوادي

9 نوامبر 2006