پروين بختيار نژاد
امنيت قضايي
زماني كه آحاد جامعه اي براحتي زندگي كنند و در مقابل هر نوع توقيف ،بازداشت، حبس و تعرضات غير قانوني و خود سرانه مصون باشند مي توان گفت كه در آن جامعه امنيت قضايي وجود دارد.
از مهمترين ويژگي هاي امنيت قضايي مي توان به بيگناه بودن افراد مگر آن كه خلاف آن ثابت شود،تسريع در تفهيم اتهام و طبق ماده 34 آيين دادرسي ، محاكمه عادلانه ،حق دفاع و اجازه داشتن وكيل ،علني بودن محاكمات ،قانوني بودن جرم و مجازات و نيز به منع اعمال فشار و شكنجه عليه متهمان ،اشاره كرد.
اصل 37 قانوني اساسي نيز بر اين نكته تصريح دارد كه هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
بند 14 اصل سوم قانون اساسي نيز تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را تاكيد مي كند.
دكتر محمد هاشمي حقوق دان در خصوص امنيت قضايي عادلانه ابراز داشت: مهمترين وظيفه قضات، دادرسي عادلانه است، يعني بر اساس اصل برائت،تعقيب ومحاكمه متهمان، انتخاب وكيل و علني بودن دادگاههاو قضات موظف هستندبه حقوق متهمان احترام بگذارند .
قاسم شعباني وكيل دادگستري نيز امنيت قضايي را مستلزم قضا زدايي دانست و بر خلاف امور غير ضروري و مسائل غير قضايي از دادگستري تاكيد كرد.
در خصوص موانع امنيت قضايي،مي توان به اين نكات اشاره كرد:1- قوانين پراكنده و متضاد با هم، يكي از مشكلات جدي بر سر راه امنيت قضايي است و در حال حاضر هيچ نهادي متولي تصفيه و پالايش اين قوانين نيست. قوانين متضاد را در قوانين مربوط به كودكان، حقوق خانواده ، جرائم سياسي و............ بوضوح مي توان مشاهده كرد.
2- تا زماني كه نهاد قانون گذار به اصلاح و بازنگري دقيق و مو شكافانه قوانين نپردازد، امكان برقراري امنيت قضايي نيز وجود ندارد. چرا كه با روند رو به رشد و تحولات سريع جهاني ،منطقه اي ما هر روزه با موضوعات حقوقي جديدي مواجه هستيم كه قانون گذار نمي تواند در خصوص موارد حقوقي جديد و گره هاي حقوقي گذشته با ادعاي توسعه قضايي سكوت نمايد. بطور مثال در حالي كه جرائم رايانه اي جرم انگاري نشده ولي با پرونده يي با نام وبلاگ نويسان مواجه شديم و هر از چندي شاهد احضار شهر ونداني با اين اتهام به دادگاهها هستيم.
3- از ديگر موانع تهديد كننده امنيت قضايي ،سياسي شدن دستگاه قضايي است.توسعه قضايي با نگرش همه جانبه به همه امور ومسائل قضايي قابل تحقق است واين مهم در صورتي محقق مي شود كه بدور از جانبداريهاي سياسي با بررسي كارشناسانه