سانسور ؛ بسط هژمونی

 مرتضي كاظميان

داريوش مهرجويي كارگردان برجسته و صاحب انديشه كشور از نحوه نمايش فيلم "هامون" توسط سيماي جمهوري اسلامي گله‌مند شده است. مهرجويي پخش سانسور‌شده فيلم خود را "توهين" به بينندگان و عوامل و هنرمندان سازنده فيلم دانسته است. او معترضانه اين سيستم را در مورد فيلمي كه "در سينماها نشان داده شده و مردم هم آن را بارها و بارها ديده‌اند"، "بي‌منطق و بي‌دليل" توصيف و نسبت به آن انتقاد كرده است (جرايد 11 مهر 85.)

مميزي در صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديگر سازمان‌ها و نهادهاي حكومتي متولي امر هنر و فرهنگ و انديشه، مقوله و اتفاق تازه‌اي نيست؛ هرچند كه اين مواجهه با توليدات فرهنگي، بسته به دوره‌ها و مقاطع مختلف سياسي متفاوت است و شدت و ضعف آن كم‌و زياد مي‌شود. اينچنين است كه برخي از كتب و آثار ادبي و هنري و فرهنگي كه دوره اصلاحات و دو دوره رياست‌جمهوري خاتمي، مجوز انتشار گرفته‌اند با تحولات اخير در قوه مجريه از نشر و پخش منع مي‌شوند و يا بر همين سياق، كميسيون فرهنگي مجلس، كارنامه فرهنگي دوره اصلاحات را يكسره مورد مواخذه و انتقاد قرار مي‌دهد و در مقام "شاكي" رخ مي‌نماياند.

اما وقوع و بسط سانسور، برخلاف آنچه كارگردان خوش‌فكر و توانمند كشورمان معتقد است،‌چندان "بي‌منطق و بي‌دليل" نيست؛ حتي اگر فيلمي مثل هامون باشد كه قريب به دو دهه از ساخت و نمايش آن- به تكرار و در اشكال مختلف- ميگذرد يا هزار و يك كتاب مجوز گرفته يا در انتظار مجوز.

براي تبيين بيشتر اين موضوع توجه و بازخواني مفهوم "هژموني" را مفيد مي‌دانم. "هژموني"(استيلا) مفهومي است كه به‌خصوص از سوي آنتونيو گرامشي نظريه‌پرداز ايتاليايي مورد توجه و توضيح قرار گرفته است. گرامشي هژموني را مبين شكل ظريفي از "سلطه فرهنگي" توصيف مي‌كند كه به كمك و مدد آن، توده‌ها به سازش كشانده مي‌شوند. از نظر گرامشي، "دولت("ساخت قدرت) صرفا دستگاه سيستمي اعمال سلطه اجبارآميز بر مردم و جامعه مدني نيست بلكه مجراي سلطه فكري است؛ به بيان ديگر به عقيده او، دولت در پي كسب مشروعيت از ديدگاه جامعه است. "هژموني"، ‌وضعي است كه طبقه مسلط سياسي، توانسته است طبقات جامعه را به پذيرفتن ارزش‌هاي اخلاقي، سياسي و فرهنگي خود ترغيب كند. گرامشي معتقد است كه حكومت به ياري هژموني، توام با رهبري فكري و اخلاقي، صورتي است از قدرت كه ثبات و ماندگاري و تداوم ساخت قدرت را تضمين مي‌كند و قدرت را بر پايه موافقت و تاييد وسيع لايه‌هاي اجتماعي استوار مي‌سازد.

از اين منظر- و بر پايه آنچه كه مورد اشاره قرار گرفت- ساخت قدرت مي‌كوشد با استفاده از تمامي ابزارها و امكانات و اهرم‌هاي خود، "هژموني" خويش را غالب سازد. به اين ترتيب رسانه ملي (صدا و سيما) به مثابه بزرگ‌ترين و فراگيرترين دستگاه اطلاع‌رساني و تبليغاتي به كمك مي‌آيد و هر آنچه را كه موجب بسط و تحكيم جريان فكري- سياسي شود به روي "آنتن" مي‌برد. به همينگونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌به هر توليد فكري- فرهنگي (از كتاب و نشريه گرفته تا فيلم و موسيقي) مجوز مي‌دهد يا نمي‌دهد و باز بر همين روال، نهادهاي گوناگون مستقيم و غيرمستقيم فعال مي‌شوند تا "سانسور" را تا عمق قلم نويسنده و خبرنگار يا اقدام كارگردان و هنرمند گسترش دهند.

بديهي است كه ساخت قدرت، ادامه زيست خويش و برخورداري هر چه بيشترش را از منابع ثروت و قدرت با سلطه بر حوزه اطلاعات و معرفت در پيوند مي‌يابد و مانع از جلوه‌نمايي حقيقت يا قرائت‌هاي گوناگون و زواياي مختلف ترسيم، تصوير و تفسير حقيقت مي‌گردد.

اينكه در عصر اطلاعات و ارتباطات و با فناوري پيچيده و رو به صعود تصاعدي آن، سانسور چقدر قابل اعمال است، پرسش جدي پيش روي نظامهای اقتدارگراست ؛ اينكه تا كي مي‌توان مردم را از جريان آزاد اخبار و اطلاعات و از دانستن و شنيدن آرا و عقايد مختلف، محروم ساخت آن هم وقتي ماهواره‌ها و اينترنت و شبكه‌هاي مختلف راديو- تلويزيوني فعالند، پرسشي "حياتي" براي نظام‌هاي سياسي غیر دموکراتیک است. فهم همين واقعيت است كه نظام‌هاي سياسي را- بخواهند يا نخواهند- به بازي دموكراسي و پذيرفتن صور و وجوهي از آن- حداقل در ظاهر- سوق مي‌دهد.

مميزي، بي‌خبر نگاه داشتن مردم به مثابه صاحبان اصلي كشور، تحمیق توده ها ، و دادن‌هاي آگاهي دروغین و... شايد در كوتاه مدت گره از كار نظامهای غیردموکراتیک  بگشايد اما در درازمدت و پس از روشن شدن حقيقت، اين " بحران اقتدار" است كه دامن اين تصميم‌گيران را خواهد گرفت. افزون بر اين و به‌عنوان نكته آخر بايد تاكيد كرد، قائل شدن شعور و آگاهي و قدرت انتخاب براي "انسان" به مثابه خليفه خدا بر زمين، حكم مي‌كند كه هيچ قدرتي بي‌توافق شهروندانش براي آنان و به جاي آنان تصميم نگيرد. به فرمايش قرآن، بشارت باد آناني را كه همه اقوال و گفته‌ها را مي‌شنوند و از بهترين و نيكوترين آن پيروي مي‌كنند؛ اینچنین ، میباید گفت : بشارت باد نظامهای دموکراتیک را .

سانسور ، آغاز بحران اقتدار رژیمهای سیاسی اقتدارگراست.