مرتضي كاظميان      mortezakazemian@yahoo.com 

مسكن و نابرابري در ايران

نابرابري در ايران طي سال‌هاي اخير كاهش يافته است يا افزايش ؟ به اين پرسش بسيار مهم - كه به نوعي نمايانگر عملكرد مسوولان در حوزه‌هاي مختلف بوده است -  مي توان از جوانب مختلف پاسخ گفت. مسوولان آمار و ارقام دلخواه خويش را شاهد مي‌آورند كه اختلاف طبقاتي در كشور سير نزولي داشته است; و كارشناسان پرشماري نيز بر اين عقيده‌اند كه نابرابري‌ها در ايران روندي صعودي را طي كرده است*. بديهي است كه مردم - در لايه‌هاي مختلف اجتماعي - خود بهترين داور و «طراز» براي نيل به واقعيت اند. نگارنده در مطلبي با اشاره به وضع ترافيك و كيفيت مسافرت‌هاي درون شهري شهروندان، همين نكته (وضوح نابرابري و حتي بي‌نيازي آن به آمار و ارقام ) را مورد اشاره قرار داده بود. در اين مختصر اما بد نيست كه به شاهدي ديگر در مورد افزايش نابرابري‌ها در كشور اشاره كنيم: وضع مسكن

تحولات در بازار مسكن به مثابهء يك شاخص ايجاد امنيت و نمايانگر برابري - يا نابرابري - قابل توجه است. (مطابق آمار و گزارش‌هاي كارشناسي‌]‌) وضع مسكن اقشار كم درآمد به خصوص كارگران، توام با كاستي‌ها و مشكلات متعدد است. با كمال تاسف، چهار دهك درآمدي پايين جامعه، تقريباً از بازار رسمي مسكن خارج شده‌اند; كه نتيجهء آن، گسترش بازار غير رسمي و حاشيه‌نشيني بوده است.  

هزينهء مسكن كم درآمد (دهك اول درآمدي ) در كل هزينه‌هاي خانوار از حدود 25 درصد در سال 1365 به حدود 45 درصد در سال 1380 رسيده است و براي دهك آخر اين نسبت از 18 درصد به 23 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه تعداد اتاق براي كم درآمدها از 2/3 اتاق به 7/2 اتاق براي هر خانوار در دههء 1370 رسيده است. البته اين شاخص براي پردرآمدها از 7/5 اتاق به 2/6 اتاق افزايش يافته است.

در خصوص نرخ مالكيت نيز همين روند تكرار شده است;  و اين شاخص هم از 62 درصد به 56 درصد براي كم درآمدها كاهش يافته است (براتي پردرآمدها  حدود 80 درصد ثابت بوده است .)

مجموعهء آنچه كه بيان شد، به وضوح نمايانگر افزايش نابرابري  و تعميق اختلاف طبقاتي  و فاصلهء گروه‌هاي مختلف درآمدي در ايران است.

مسوولان مي توانند همچنان افزايش غير قابل تحمل  نرخ اجاره بها و  محال شدن خريد مسكن را براي لايه‌هاي كم درآمد كشور، نفي و تكذيب كنند; اما واقعيت سخت‌تر و سنگين‌تر از آن است كه قابل خدشه و پوشاندن باشد; يا شايد اگر اين كار از عهدهء مسوولان برآيد،  حداقل براي كم درآمد‌ها كه وضع مسكن هر روز بيش از روز پيش آن‌ها را مي‌فرسايد و مستهلك مي‌كند، غير قابل اغماض و گريز است.

‌*نگاه كنيد به فرشيد يزداني; فصلنامهء رفاه و تامين اجتماعي، شمارهء 18، پاييز 1384