پروين بختيارنژاد
محروميت از حقوق اجتماعيمحروميت از حقوق اجتماعي ،مجازتي است كه در چند ساله اخير براي برخي از مجرمين سياسي اعمال ميشود .طبق ماده 17 قانون مجازات اسلامي ،مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي، محروميت از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي وخبرگان ،عضويت در شوراي نگهبان ،انتخاب شدن براي رياست جمهوري ،انتخاب شدن در كليه انجمنها وشوراهاي انتخابي ،عضويت در هيات منصفه وجميع هياتهاي امناو.......است .
از انجايي كه جرم سياسي پس از چندين بار طرح دردوره ششم مجلس شوراي اسلامي ودربين افكار عمومي ،هنوز به يك تعريف جامع و مشخص نرسيده است هيچ شهروندي نمي داند طبق قانون كدامين گفتار يا نوشتار ويا رفتار به منزله جرم سياسي محسوب ميشود. درنتيجه مجازاتهايي چون محروميت از حقوق اجتماعي كه معمولابراي مجرمين خطرناك و سا بقه داراعمال ميشود .
فعالين سياسي محكوم به چنين مجازاتي ميشوند.
صالح نيكبخت وكيل دادگستري در اين خصوص اظهار داشت :دركشورهايي كه محاكم قصايي انها جرم سياسي را تعريف كرده اند مجازاتي با عنوان محروميت از حقوق اجتماعي ندارند.حسين بيات وكيل داد گستري در اين مورد ابراز كرد :
با توجه به اين كه دادرسي عادلانه مجرمان سياسي از مجرمان عادي متفاوت است در جرايم مربوط به مسايل سياسي بايد جامعه به عنوان داور در جريان قرار گيرد و اعمال مجازات انها نيز شكل ديگري داشته باشد.
حقوق اجتماعي ،از جمله حقوق ذاتي و انساني همه انسانها است كه تمامي انسان ها را شامل ميشود و قانون گذار نيز ان حقوق را به رسميت شناخته است.مگر اين افراد به موجب قانون ويا حكم دادگاه از حقوق اجتماعي محروم ميشوند؟
چرا تاكنون از تدوين و تصويب قوانين صريح و شفاف در خصوص جرم سياسي امتناع شده؟
اينها سوالات بي پاسخي ميباشد كه تا كنون قانون گذار به انها پاسخ نداده است. به هر ترتيب اين اقشار به دليل فعاليت در حوزه سياسي كه مهمترين محور ان نقادي از حوزه قدرت است و از انجايي كه اين شيوه فعاليت در عرصه سياست نه در قانون اساسي كشور ما جرم شناخته شده و نه در قانون مدني ،از حقوق اجتماعي محروم ميشوند .گفتار ونوشتار يك روزنامه نگار كه در نشريات داراي مجوز رسمي به چاپ ميرسد و يا نويسنده اي كه نوشتارش با مجوز ارشاد منتشر مي شود و دانشجويي كه بايد حساس به وقايع مهم كشورش باشد و فعاليت علني او ،طبق كدام قانون صريح و روشني جرم انگاري شده كه طبق قانوني ديگر يا راهي زندانها مي شوندو يا در كنار ان مجازات ،از حقوق اجتماعي نيز محروم ميشوند ؟اخر انكه نبود رويه مشخص حقوقي در اين خصوص، فضاي دادگاهاي رسيدگي كننده را به فضاهايي سليقه اي تبديل كرده كه در اين فضاهاي سليقه اي توازن بين جرم و مجازات از بين ميرود.