گاهي ديگر به كودتاي ۲۸ مرداد

آمريكا عليه دولت ملي مصدق

مرتضي كاظميان

Morteza Kazemian@yahoo.com 

«آري، تنها گناه من و گناه بزرگ و بسيار بزرگ من اين است كه صنعت نفت ايران را ملي كرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي عظيم‌ترين امپراتوري‌هاي جهان را از اين مملكت برچيده‌ام و پنجه در پنجهء مخوف‌ترين سازمان‌هاي استعماري و جاسوسي بين‌المللي درافكنده‌ام...»

اين سخنان  محمد مصدق، در دادگاه نظامي به روشني و دقت، مركز ثقل و نقطهء عظيمت سرنگوني دولت ملي  مصدق را با كودتاي آمريكايي  انگليسي 28 مرداد 1332 به تصوير مي‌كشد. در مورد علل و عوامل كودتاي 28 مرداد تاكنون مقالات و كتاب‌هاي فراواني نگاشته شده است. در اين نوشتار  نه تنها وضع اقتصادي ايران در مقطع كودتا و نيز اقدامات اقتصادي دولت ملي  مصدق به اجمال مورد تبيين قرار مي‌گيرد، بلكه سعي ميشود از منظري ديگر، تلاش مشترك لندن  واشنگتن، عريان شود.

سياست «موازنهء منفي» مصدق در عرصهء مناسبات خارجي كه مي‌كوشيد ضمن حفظ بي‌طرفي و عدم تعهد، استقلال ملي را تامين و تقويت كند، به معناي عدم واگذاري و اعطاي امتياز به هر قدرت خارجي بود. ملي كردن نفت در خردادماه 1330 نقطهء عزيمت صريح مصدق در تامين حداكثري منافع ملي و قطع دست بيگانگان از ثروت و منابع ايران بود. اقدامي كه دولت ايران را به شدت روياروي انگلستان قرار داد. مصدق در نيمهء سال 1330 و در پيامي براي مردم ايران به تشريح درآمد و هزينهء شركت نفت انگليس و ايران و توصيف سود سرشار لندن و ضرر و زيان آشكار تهران پرداخت. مطابق اين آمار(كه مشروح آن در جدول شماره يك آمده است) از مجموع 895 ميليون ليره درآمد خالص شركت نفت انگليس و ايران در سال‌هاي 1313 تا 1328 رقم پرداختي به دولت ايران 105 ميليون ليره (حدود 9/11 درصد از كل درآمد) بود.

اختلافات نفتي ايران و انگلستان در مذاكرات سال‌هاي 1330 و 1331 بي‌نتيجه ماند. لندن مايل به قبول ملي شدن صنعت نفت و صرف‌نظر كردن از سود سرشار و بادآوردهء شركت نفت نبود.

در 30 مهر 1331 پس از آن‌كه  مصدق طي گزارشي به مجلس و سخناني كه از راديو تهران ايراد كرد، موضوع قطع روابط سياسي بين دو دولت (ايران و انگلستان) را به اطلاع مردم رساند، وزير امور خارجه يادداشت زير را به سفارت بريتانيا در تهران فرستاد: «...تصميم دولت شاهنشاهي ايران را مبني بر قطع روابط سياسي با دولت علياحضرت ملكهء انگلستان به اطلاع جنابعالي مي‌رساند... در صورتي كه محيط مناسب و حسن‌تفاهمي ايجاد شود، دولت ايران كه همواره علاقه‌مند به روابط حسنه بين دو دولت بوده است در كمال ميل به تجديد روابط سياسي اقدام خواهد كرد

با تحريم بين‌المللي نفت ايران و حضور نيروي دريايي انگليس در منطقه، صدور نفت از ايران عملائ قطع شد. صادرات نفت از 4/241 ميليون بشكه در سال 1330 به 6/10 ميليون بشكه در سال 1331 كاهش يافت.

مصدق در پيامي كه هفتم خرداد 1332 براي آيزنهاور، رييس جمهور ايالات متحده ارسال كرد، نوشت: «اكنون در اثر اقدامات شركت سابق و دولت انگستان، ملت ايران در برابر مشكلات اقتصادي و سياسي بزرگي قرار گرفته است كه ادامهء اين وضع از نظر بين‌المللي نيز ممكن است عواقب خطيري داشته باشد و اگر در اين موقع كمك فوري و موثري به اين مملكت نشود، شايد اقداماتي كه فردا به منظور جبران غفلت امروز به عمل آيد، خيلي دير باشد...»

36 روز بعد، در 16 تير 1332 آيزنهاور در پاسخ به نامهء مصدق، اظهار كرد: «چون ايران و كشور متحدهء پادشاهي نتوانسته‌اند نسبت به غرامت توافق حاصل كنند، اين مساله، دولت ايالات متحدهء آمريكا را از تلاش‌هايي كه براي كمك به ايران به عمل آورده بازداشته است... هرگاه دولت ايالات متحده بخواهد به ميزان متنابهي به ايران كمك اقتصادي كند، در حق مؤديان مالياتي آمريكا شرط انصاف را رعايت نكرده است. همين‌طور، بسياري از مردم آمريكا تا وقتي كه اختلاف نفت (بين تهران و لندن) حل و فصل نشده است، با خريد نفت ايران از طرف دولت ايالات متحده عميقائ مخالفت خواهند كرد... با اين اوضاع و احوال، دولت ايالات متحده اكنون در مقام و موقعيتي نيست كه بتواند بيش‌تر از پيش به ايران كمك كند يا نفت ايران را خريداري كند...»

مسكو هم دولت مصدق را در برابر لندن و تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي، تنها گذاشته بود. رويتر در بهمن 1331 در گزارشي مي‌گويد: «طبق اطلاع به دست آمده، بخش مهمي از مذاكرات سادچيكف، سفير شوروي در تهران با دولت ايران در مورد شيلات و مسايل اقتصادي بوده است. يك موضوع مهم ديگر، مسالهء 12 تن طلاي متعلق به ايران است كه هنوز در دست شوروي‌هاست و آن را به ايران مسترد نكرده‌اند. اگر مسكو در استرداد اين طلاها به ايران اقدام كند، مسلمائ بر حيثيت خود در ايران خواهد افزود و به علاوه تحويل دادن اين مقدار طلا به ايران كمك موثري به اقتصاد ايران خواهد كرد و نيز موقعيت  مصدق را در برابر غرب محكم‌تر خواهد ساخت

اما مسكو از همراهي و مساعدت به دولت ملي، پرهيز كرد. دولت شوروي طلاهاي ايران را پس از سرنگوني دولت ملي، به دولت زاهدي تحويل داد...

دولت ملي، دچار چنان مضيقه‌هايي بود كه  مصدق به سفير فرانسه گفته بود، حاضريم به خريداران نفت 50 درصد تخفيف بدهيم تا نفت را بخرند. او نيك مي‌دانست كه بايد هرچه زودتر، پول و سرمايه به اقتصاد تزريق كند. مصدق بر اين نكته واقف بود كه تاثيرات منفي درآمد نفتي، ناشي از بهره‌برداري استعماري از آن است و آن را با تاثيرات مثبتي كه مي‌تواند بر زندگي اقتصادي جامعه داشته باشد، تفكيك مي‌كرد. اما در هر حال، واقعيت اين بود كه درآمد نفت هم به عنوان منبع اصلي درآمد دولت و هم به عنوان منبع اصلي ارز خارجي از بين رفته بود; اقتصاد راكد بود و اين، به كاهش بيش از پيش ساير درآمدهاي دولت (مانند ماليات) انجاميده بود. دولت چنان فقير شده بود كه ناگزير بود پرداخت حقوق كارمندان خود را به تعويق اندازد، از مردم قرض كند و اسكناس جديد چاپ كند.

وضعيت بد اقتصادي كشور به خاطر تحريم نفتي انگليس، خودداري آمريكا از پرداخت كمك مالي، اجتناب شوروي از پرداخت بدهي‌هاي زمان جنگ و بي‌ثباتي و ناآرامي‌هاي سياسي در كشور، شرايط بس دشواري را براي دولت ملي، ايجاد كرده بود. اما دولت ملي، در نهايت كارآيي و واقع‌گرايي، در كنار همراهي و مساعدت تمام و كمال بدنهء اجتماعي حامي دولت، به ستيز و مقابله با وضع خطير برخاست.

كوشش براي افزايش صادرات غيرنفتي، به خصوص در مورد فروش، بسيار موفق بود. افزون بر اين، دولت براي افزايش صادرات اقلامي مانند گوسفند زنده (به عربستان‌سعودي) و تنباكو (به شوروي) كه پيش از آن به مقدار قابل ملاحظه‌اي صادر نمي‌شد، تلاش كرد.

هر كالايي كه در بازار جهاني، خريدار و مشتري داشت، عرضه و صادر مي‌شد; افزون بر ماهي و خاويار، برنج و پنبه، هر آن‌چه كه امكان صادرات داشت  حتي مدفوع سگ و پشم گاو  به منظور غلبه بر كسر بودجه، در دستور كار قرار گرفت.

افزايش صادرات غيرنفتي و محدود كردن واردات  بدون كاهش شديد آن  منجر به مازاد تجاري در حساب مبادلات غيرنفتي ايران شد كه حتي در دومين و آخرين سال حكومت  مصدق، اين مازاد بسيار قابل توجه بود. در جدول شمارهء دو ارقام مربوط به مبادلات غيرنفتي در سال‌هاي 1327 تا 1332 درج شده است.  تراز بازرگاني مثبت و كارنامهء موفق دولت ملي مصدق در غلبه بر وضع بحراني ناشي از تحريم نفتي، به وضوح قابل مشاهده است.  همچنين به منظور توان مديريتي و كنترل دولت بر اوضاع اقتصادي، تغييرات شاخص اجاره‌خانه‌هاي مسكوني نيز در جدول شمارهء سه درج شده است.

بايد تاكيد كرد كه با وجود تحريم نفتي و با وجود همهء مشكلات و تنگناهاي اقتصادي، تودهء مردم از مصدق رويگردان نشد. اراذل و اوباش و اجيرشدگان مقطع كودتا، يا ملاكان و زمين‌داران بزرگ و برخي لايه‌هاي محدود مرتبط با دربار و نيز شماري از طبقهء متوسط مرفه ناراضي، ربطي به توده‌هاي محروم و حاميان اصلي نهضت ملي نداشتند.

مصدق اگرچه در مواجهه با مقولهء توسعهء سياسي، رويكردي دموكراتيك داشت و مدافع آزادي‌هاي سياسي و دفاع از حقوق اساسي شهروندان بود، اما سياست‌هاي كلان و اقدامات اقتصادي او، رويكردي جامعه‌گرايانه و سوسياليستي را به تصوير مي‌كشيد. او به نوعي تبلور آرمان سوسيال دموكراسي در نهضت ملي استقلال‌طلبانه و آزادي‌خواهانهء ايران بود. اضافه بر تلاش‌هاي مصدق بر تحقق حاكميت ملي و دموكراسي مشاركتي، نكتهء قابل توجه و ذكر، تلاش دولت ملي براي حمايت از بدنهء اجتماعي حامي نهضت ملي و نيز دفاع از حقوق طبقات محروم جامعه، به ويژه در شرايط سخت اقتصادي آن هنگام بود. افزون بر تصويب مادهء واحده‌اي براي «افزايش حقوق دبيران و آموزگاران»، در اسفند 1331 نيز «حقوق كارمندان دون پايه» افزايش يافت و به تصويب رسيد. تصويب قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران (شامل 96 ماده) در بهمن 1331 گامي بسيار مهم در جهت رفاه و حمايت از كارگران بود كه براي نخستين بار در كشور به وقوع پيوست. تصويب لوايح «ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشور» و «الغاي عوارض مالكانه در روستاها و بيگاري رعايا» نيز در فاصلهء ماه‌هاي مرداد تا مهر 1331 قابل اشاره است. لوايحي كه با مخالفت شديد بزرگ مالكان و صاحبان منافع روبه‌رو شد. مخالفاني كه طبيعتائ به انواع و اقسام كارشكني‌ها و مخالفت‌ها براي مقابله با ديدگاه‌هاي دولت ملي، دست يازيدند.

مصدق در پيامي در دي ماه 1331 به تلخي خطاب به مردم مي‌گويد: «آيا سزاوار است در روزهايي كه چرچيل رهسپار آمريكاست و دولت ايران نيز به مذاكرات مهمي مشغول است، جماعتي از پشت به حكومت خود خنجر بزنند و دانسته يا ندانسته مجاهدت ملتي را قرباني غرض و يا كوته‌نظري يا بي‌اطلاعي خود سازند؟»

او خود در نطقي، اتكا و اعتمادش را به مردم، چنين ابراز مي‌كند: «دولت فقط به ياري شما كارگران، كارمندان و دانشجويان و بازرگانان و مالكان و بالاخره همهء زنان و مردان اين آب و خاك و پشتيباني افكار و نظريات فرد فرد ملت ايران توانست قانون ملي شدن نفت را اجرا كند و به اخراج كارشناسان بيگانه كه حساس‌ترين و زرخيز‌ترين نقطهء مملكت را اشغال كرده بودند، توفيق يابد.» تلاش‌هاي دولت ملي و نيروهاي اجتماعي حامي نهضت ملي، به تدريج و در ابعاد مختلف داخلي و خارجي با مانع و چالش و مزاحمت روبه‌رو مي‌شد. افزون بر تحريم نفتي و عدم همكاري واشنگتن و مسكو و هم‌زمان با نضج گرفتن و جدي شدن پروژهء مشترك لندن-واشنگتن براي سرنگوني دولت ملي، براندازي  مصدق توسط عوامل داخلي استعمار، پي گرفته مي‌شد. فلج كردن قوهء مقننه، به هرج و مرج كشيدن دادگاه‌هاي مخالفان، ترور، اعتصابات، ارعاب و تهديد اتباع خارجي، ايجاد آتش‌سوزي در بازار، تبليغات كاذب و تشويش و ايجاد ناآرامي و عدم امنيت در اذهان عمومي، ناراضي‌سازي مردم از طريق ايجاد ناامني، جنگ رواني از طريق پخش شايعات (به ويژه كمونيست شدن مملكت، تغيير رژيم و سركوب دين و علما) در اعلاميه‌ها و شب‌‌نامه‌ها و مطبوعات و سرانجام حملات همه جانبه و فحاشي و توهين عليه دولت و شخص  مصدق از جمله اقداماتي بود كه به موازات پروژهء مشترك انگلستان-آمريكا انجام مي‌شد.

گفتني است; اگرچه در 1331 تحليل‌گران وزارت امور خارجهء آمريكا به اين جمع‌بندي رسيده بودند كه آمريكا بايد از دولت مصدق پشتيباني كند و به تفاهم برسد، اما جمهوري‌خواهاني كه به رهبري آيزنهاور،  كه به تازگي به قدرت رسيده بودند، مصدق را تهديد مستقيم يا غيرمستقيمي عليه وضع موجود تلقي مي‌كردند.

گفتني است; گازويوروسكي مي‌نويسد: «بسياري از مقامات ايالات متحده تا تابستان 1332 به اين نتيجه رسيده بودند كه افزايش هرج و مرج و شايد به قدرت رسيدن كمونيست‌ها در ايران قابل انتظار است و بنابراين مصدق بايد سرنگون شود تا از سقوط ايران در دامان شوروي جلوگيري به عمل آيد

ضمن اين كه دولت آيزنهاور بيش‌تر به كارتل جهاني نفت توجه مي‌كرد. جان فاستر دالس، وزير امور خارجهء ايالات متحده و برادرش آلن دالس، رييس سيا، از شركاي برجستهء شركت سوليوان و كرامول بودند; اين شركت از ديرباز نمايندگي شركت نفت انگليس و ايران را برعهده داشت. به ديگر سخن، منافع مشترك اقتصادي و سياسي لندن و واشنگتن به حدي بود كه در تحليل نهايي، آمريكا منافع خود را در اين ديد كه متحد تاريخي خود را رها نكند. ضمن اين كه پس از سقوط دولت ملي و روي كار آمدن دولت زاهدي، اين ايالات متحده بود كه دستي فراتر در معاملات نفت ايران يافت; كنسرسيومي كه عهده‌دار پروژهء نفت ايران شد، متشكل شد از سهم 40 درصدي به شركت نفت انگليس و ايران درصد نيز به شركت‌هاي آمريكايي و 20 درصد

باقي‌مانده به شركت نفت شل 144 درصد) و شركت نفت فرانسه (شش درصد) اختصاص يافت.

جالب آن‌جا بود كه آيزنهاور براي فراهم آوردن امكان حضور شركت‌هاي آمريكايي در كنسرسيوم و در عين حال عدم نقض قانون ضدتراست، به «قانون توليدات دفاعي» متوسل شد. وي در نامه‌اي به وزير دادگستري ايالات متحده و با استناد به اختيارات ويژهء خود اظهار كرد: «اينجانب حضور شركت‌هاي آمريكايي در كنسرسيوم نفتي ايران را از نظر امنيتي براي كشور حايز اهميت مي‌دانم و بنابراين شركت‌هاي مذكور را از مشموليت قانون ضدتراست خارج مي‌كنم

 مصدق در «خاطرات و تالمات» خود مي‌نويسد: «بارقهء مشيت يزداني در دل آيزنهاور، رييس جمهوري درخشيد كه تصويب كرد آزادي يك ملتي را با

درصد از سهام كنسرسيوم مبادله كنند و براي اجراي اين معاوضه در مرحلهء اول دست‌خط عزل من صادر و كودتاي شب 25 مرداد 1332 شروع شد كه چون به نتيجه نرسيد، مرحلهء دوم آن شروع شد و 390 هزار دلار آمريكا بين بعضي از علماي فاسد و امرا و افسران بي‌ايمان تقسيم شد و به هر يك از آن مردم عادي كشور مورد توجه شاهنشاه هم از اين اعتبار مبلغ ناچيزي رسيد كه همه يك دل و يك زبان زيرنظر آن افسران و درجه‌داران به غارت خانهء من پرداختند; مرا دستگير و به دادگاه نظامي تسليم كردند...». مصدق همچنين تاكيد مي‌كند كه «دولت آمريكا مدافع آزادي و استقلال ايران نبود و مي‌خواست به عنوان جلوگيري از كمونيسم، خود از منافع نفت استفاده كند; همچنان كه كرد و آزادي يك ملتي را با 40 درصد از سهام كنسرسيوم معاوضه كرد

كودتاي انگليسي- آمريكايي به كمك عوامل اجير شده و فريب خوردهء داخلي، در غفلت و پراكندگي‌نيروهاي ملي و اختلاف و تفرقه و كدورت در جبههء نيروهاي ملي و نيز انفعال و سكوت معني‌دار حزب توده و سازمان افسران آن، دولت ملي  مصدق را ساقط مي‌كند; اتفاقي كه جنبش دموكراسي‌خواهي و تحقق حاكميت ملي را در ايران براي سال‌ها به تعويق انداخت...

محمد مصدق، حرف آخر را مي‌زند: «اين ملت ايران نبود كه دستگاه من و يارانم را سرنگون كرد، بلكه توافق آمريكا و انگليس راجع به شركت در امتياز نفت و تصميم جلسهء سري پايگاه آلپ سوييس و صدور فرمان عزل من به دست مبارك شاهنشاه بود كه به آرزوي ملت ايران خاتمه بخشيد...» هرچه از سقوط دولت ملي گذشت، اين سخن ريچارد كاتم، معني‌دارتر شد: «من به عنوان يك آمريكايي ايران‌شناس، شرمسارم كه دولت آمريكا، حكومت مصدق را برانداخت و صداي عقل را در ايران خاموش كرد...