صدر حاج سید جوادی خطاب به صادق لاریحانی: دادگاههای انقلاب را منحل و زندانیان سیاسی را آزاد کنید
پاسخ به اين پرسش ضروري است كه معناي بازداشت موقت چيست؟ امروزه كساني بيش از يك سال است كه با قرار بازداشت موقت در زندانهاي ايران به سر ميبرند. آيا اين مصداق بارز تحميل مجازات بدون حكم قضايي و آيا به معناي نقض غرض و غيرموقت بودن اين احكام نيست؟ ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري شرايطي را براي جواز صدور قرار بازداشت موقت برشمرده است كه هيچ يك در خصوص متهمان وقايع اخير صدق نميكند و جالب است كه بدانيد برخي قضاتي كه معلوم نيست بر اساس كدام فضيلت، شايستگي رسيدگي به پروندههاي معترضان را دريافتهاند و از جمله رييس يكي از شعب دادگاه انقلاب ابايي نداشته كه در حضور متهماني كه در اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت براي رسيدگي مجدد پروندههايشان بدانجا ارجاع شده است بگويد كه: « شما مشمول هيچ يك از شرايط ماده 32 نيستيد و چون بازپرس شما درخواست تمديد و يا تاييد قرار بازداشت را دارد من هم آن را تاييد ميكنم. » در واقع ايشان در مقام تاييد نظر و نه تجديد نظر قرار داشتهاند.
بند «د» از ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، سابقه اظهار نظر ماهوي در امري را از موجبات عدم صلاحيت قاضي برشمرده است و حال آن كه قضات انحصاري رسيدگي كننده به اين پروندهها بارها و بارها چه در جريان دادرسيها و چه پيش از آن اظهاراتي را بيان ميكنند كه حكايت از فقدان بيطرفي ايشان دارد. استنادات مكرر قضات ياد شده به نامه منسوب به رهبر فقيد انقلاب در خصوص نهضت آزادي ايران در جلسات دادرسي و استفاده از اين نامه براي بازداشت و يا صدور احكام محكوميت اعضا و منسوبان خانوادگي اين حزب، افزون بر آن كه اعتراضاتي بر آن نامه وارد است، نشان از عدم بيطرفي دادرس دارد. امروزه سه تن از اعضاي شريف نهضت آزادي ايران آقايان مهندس فريد طاهري، مهندس عماد بهاور و اميرحسين كاظمي ماههاست كه به اتهام عضويت در اين حزب و به استناد نامه ياد شده در زندان اوين و در شرايط دشوار به سر ميبرند و حتي بنا به گزارش خانوادهها از امكانات درماني نيز محروم هستند.
رياست محترم قوه قضاييه
ماده 121 قانون ياد شده صراحت دارد كه جلب متهم به استثناي موارد فوري بايد در روز به عمل آيد. آيا براي جنابعالي رياست اين دستگاه، اين امكان وجود دارد كه از بازپرس دادگاه انقلاب سوال فرماييد كه بر اساس كدام علت فوري، جلب آقاي دكتر يزدي در ساعت سه نيمه شب هفتم دي ماه 1388 صورت گرفته است؟ و اصولا قرار بازداشت ايشان چه مبناي حقوقي داشته است؟ آيا بيم فرار و يا امحاي اسناد و مداركي كه تماماً بر روي سايتها منتشر شده است، امكانپذير بود كه نياز مبرم به بازداشت ايشان و آن هم در آن ساعت از شب باشد؟
ماده 37 قانون ياد شده صراحت دارد كه قرارهاي بازداشت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در آن قيد شود و ذيل همين ماده، اعتبار زماني اين قرار را يك ماه قيد كرده و به موجب آن در هر بار تمديد قرار بازداشت، حق اعتراض و رسيدگي مجدد براي متهم وجود دارد؛ بسيار به جاست كه رييس محترم قوه قضاييه از تعدادي از اين قرارها شخصاً بازديد كرده و ببينند كه آيا در متن قرارهاي بازداشت به جز عبارت كلي " اقدام عليه امنيت ملي " و يا نظاير اين جمله، متن و استدلال و يا توجيه ديگري به چشم ميخورد يا خير و نكته ديگر آن قضات و بازپرسهاي دادگاه انقلاب بر اساس كدام مجوز قانوني، قرارهاي بازداشت دو ماهه صادر ميكنند و در موارد بعدي نيز نه تمديد قرار به متهم ابلاغ ميشود و نه متهم از حق اعتراض مجدد برخوردار است؟
حضرت آيت الله لاريجاني
مجموع نارساييهاي دستگاه تحت امر شما در حدي نيست كه در اين مجال بگنجد. در حال حاضر صرفاً از باب امر به معروف و نهي از منكر و به عنوان فردي كه بيش از هفتاد سال در كسوت قضاء، وزارت دادگستري و وكيل دعاوي و همچنين فردي آشنا با فقه، كلام و فرهنگ اسلامي و آشنا با زير و بم قوه قضاييه، به جنابعالي مشفقانه توصيه ميكنم كه در نظر داشته باشيد كه اختيارات گسترده اين مقام كه حتي رسيدگي به جرايم رييس جمهوري و طرح عدم كفايت اين مقام را نيز وفق بند 10 اصل 110 و اصل 140 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل ميشود، ايجاب ميكند كه در مسير مصالح مملكتي و منافع عمومي ملت ايران در ضرورت انحلال دادگاههاي انقلاب ( چون سي سال است انقلاب تمام شده ) و تقويت بيش از پيش دادگستري و آزادي كليه زندانيان سياسي اقدام موثر و پافشاري كاملي كرده و نام درخشاني از خود در تاريخ اجتماعي ايران به يادگار بگذاريد و حداقل عدم صلاحيت دادگاههاي انقلاب در رسيدگي به اتهامات معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات گذشته را اعلام فرماييد و يادآوري ميكند كه بهكارگيري افرادي با سوابق اشتغال در وزارت اطلاعات مانند آقاي محسني اژهاي علاوه بر آن كه رويهاي نامناسب است، شايبه دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه و عدم استقلال دستگاه قضايي را شدت ميبخشد و انحلال معاونت امنيتي دادسراي دادگاه انقلاب از طرف جنابعالي در همين راستا بوده است.
در خاتمه يادآوري ميكند كه حاكميت قانون و استقلال قوهقضاييه مهمترين و اصليترين خواست ملت ايران در يك صد سال اخير بوده است و ضامن و مسوول تحقق اين خواست، خود قوه قضاييه و مسولان و مقامات قضايي هستند و چنانچه اقدامات و عملكرد مسوولان اين نهاد و قضات دستگاه، وجدان جامعه را اقناع نكنند، ديگر نميتوان از مردم انتظار رعايت قانون را داشت و فراگير شدن قانونگريزي، صدمات و لطمات جدي به پيكره نظام جمهوري اسلامي ايران وارد خواهد كرد. جنابعالي به اين واقعيت توجه داشته باشيد كه چنانچه آحاد ملت ايران نتوانند از طريق مراجع قانوني اعتراضات خود را به نحوه مديريت كشور ابراز دارند، هرگز بدان معنا نيست كه خواستها و مطالبات خويش را كنار نهند و در آن صورت چه بسا كه حرجي بر ايشان نباشد. بنابراين از طرف عده متنابهي از مردم مظلوم و ديكتاتورزده ايران و همچنين از طرف فعالان سياسي و اجتماعي ناراضي از وضع سياسي و اجتماعي فعلي جامعه ايران از محضر مبارك تقاضا نه بلكه استدعا دارد كه ضمن نظارتي جديتر بر دستگاه تحت امرتان و مخصوصاً در پروندههاي معترضان به انتخابات سال گذشته و بالاخص آزادي كليه زندانيان سياسي كه آرماني جز آزادي، مردمسالاري و حاكميت عدالت و قانون و استقلال و پيشرفت مملكت و آسايش جامعه ندارند را فراهم آوريد و با توكل بر تاييدات خداوندي و پشتيباني ملت شريف ايران از رسيدگي به جرايم كساني كه كشور را در وضعيت بحران شديد امنيتي، اقتصادي و سياسي قرار داده و با تملق و چاپلوسي به آلاف و اولوف رسيدهاند تعلل و كوتاهي نفرماييد كه بالاخص امروزه قانونگريزيهاي مجموعههاي دولتي و ريخت و پاشها و مفاسد مالي تا سازماندهي نيروهاي لباس شخصي در سركوب و حتي گشودن آتش مرگ بر مردم بيگناه به حدي قابل تامل است كه بيتوجهي بر اين جنايات، علاوه بر آسيب بر ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران، ميتواند كيان مملكت و امنيت و منافع ملي و مصالح مملكتي و جايگاه بينالمللي كشور را نيز به مخاطره جدي افكند.
بيش از اين مزاحمتي ندارم و توفيق جنابعالي را در انجام خدمات براي مصالح مملكتي از خداوند قادر و آگاه به همه امور مسئلت دارم.
احمد صدر حاج سيد جوادي
عضو سابق شوراي انقلاب و وزير سابق دادگستري