دولتي در دولت آمريکا، در خدمت شرکت هاي عظيم

به نقل از سايت تله پوليز – 16 ژوئيه 2006

به قلم فلوريان روتسنر- بفارسي از حميد بهشتي

http://www.telepolis.de/r4/artikel/22/22942/1.html

رژيم هائي که از ايالات متحده آمريکا تبعيت مي کنند، معمولا تابع روش هاي دولت آن کشور مي باشند. از جمله روش هاي عادي شده ي بوش، رئيس جمهور آمريکا پر کردن جيب هاي دوستان خويش و غلطيدن در فساد اقتصاديست. متاسفانه در ايران ما نيز علي رغم شعار هاي مخالفت با آمريکائي که سر مي دهند، عينا همين فساد اقتصادي و پر کردن جيب دوستان و آشنايان رواج دارد. گوئي در اين زمينه کوچکترين اختلافي بين آنها در بين نيست.

دولت بوش با ميلياردها دلار از مال مردم از بخش خصوصي حمايت کرده و در جهت پر بار شدن منافع شرکتهاي بزرگي همچون هاليبورتون فعال و در فساد و ريخت و پاش سرآمد مي باشد.

در دوران حکومت بوش سرمايه داران به خوبي از حاصل ماليات مردم بهره مند مي گردند. بنا بر گزارشي که به خواست يکي از نمايندگان حزب دموکرات آمريکا بنام هنري واکس مان (1) تهيه شده است، دولت بوش برخلاف قول هاي که براي تنزل مخارج جاري داده است، عمل نموده. هزينه اي که دولت بوش بين سالهاي 2000 و 2005 به واسطه شرکت هاي خصوصي کرده است 85% فزوني داشته و از 203 ميليارد دلار به 337،5 ميليارد رسيده و رشد آن بيش از رشد ساير مخارج دولتي بوده است. بطوري که از هر دلار هزينه ي فارغ از قيد ، 40% آن به جيب شرکت هاي خصوصي ميرود . در اين ميان شرکتي که بيش از همه بهره مي برد، شرکت هاليبورتون است که معاون بوش، چني تا قبل از آغاز اين شغل مدير همين شرکت هاليبورتون بوده است و رشد فعاليت هاي اين شرکت از آغاز مبارزه جهاني با تروريسم دائما در حال ترقي است.

اين امر را واکس مان به دولتي در دولت تشبيه مي کند که توسط سرمايه داران خصوصي اداره شده و با سرمايه عمومي و با قراردادهاي پيمانکاري عمليات مربوطه را به انجام مي رسانند. سرمايه داران خصوصي نه تنها از مالياتي که مردم مي دهند بهره مند مي شنوند، بلکه جيب آنها را نيز دائما خالي مي کنند، زيرا اين سرمايه داران خصوصي داتما نرخ وظائفي را که در خدمت دولت به عهده مي گيرند با لا برده و علاوه بر اينها ضعف مديريت، برنامه ريزي اشتباه و فساد و ريخت و پاش روش عادي در کشور گشته است. زيرا از جمله در زمينه هزينه جنگ عراق و بازسازي آن تا کنون 75 مورد فساد به کميسيونهاي بررسي ارجاع گشته و در مورد هزینه بازسازي ويراني هاي طوفان کاترينا نيز 700 مورد فساد به کميسيونهاي مربوطه محول گشته است.

گزارش بررسي هائي که تحت نظر واکس مان تحت عنوان دلارهاي بي فايده و تعهدات دولت بوش (2) تهيه شده است، شامل بر 500 گزارش، بازرسي و حسابرسي است که از جمله توسط اداره بازرسي دولتي و آژانس بازرسي تعهد دفاعي صورت گرفته اند. در دولت بوش هزينه هاي حکومتي باد کرده و از 1،8 بيليون دلار در سال 2000 به 2،5 بيليون دلار در سال 2005 رشد کرده است. در اين گزارش هزينه هاي مقيد ملحوظ نگشته و به بخشي از مخارج توجه شده است که دولت بدون اختصاص يافتن به پروژه هاي از قبل تعيين شده، بنا بر ضرورت مي تواند در باره آنها ، فارغ از قيد، تصميم گيري نمايد. اين بخش از هزينه هاي دولتي نيز بين سال هاي 2000 و 2005 از مبلغ 614 ميليارد دلار به 968 ميليارد رشد کرده است. از اين مبلغ به ميزان 377 ميليارد دلار توسط سرمايه داران خصوصي هزينه گشته و همانگونه که قبلا اشاره  شد، 86% رشد داشته است.

در اين گزارش سخن از 118 قرارداد نير رفته است که جمعا بالغ بر 745،5 ميليارد دلار بوده و موارد ريخت و پاش، سوء استفاده و کلاه برداري و يا ضعف مديريت در آنها قابل اثبات مي باشند.

يکي از مهمترين فاکتورهائي که در خالي کردن جيب ملت توسط اين قراردادهاي فراوان مؤثر بوده است، اينست که دولت بوش بسياري از اين قراردادها را بدون انجام مناقصه و يا در شرايط رقابت بسيار محدود با پيمانکاران بسته است. در حاليکه مجموع اينگونه قراردادها در سال 2000 و قبل از بدست گرفتن قدرت توسط بوش به ميران 67 ميليارد مي رسيده است، در زمان رياست جمهوري بوش اين مبلغ 115% افزايش داشته و به 245 ميليارد دلار رسيده است. 38% اين قراردادها بدون انجام مناقصه با شرکت هاي خصوصي بسته شده اند. ريخت و پاش هاي مالي به ويژه در سه مورد تازه اي که در زمان بوش به تصويب مجلس رسيدند، انجام يافته است: محافظت از ميهن، جنگ عراق و فاجعه طوفان کاترينا.

20% پول ها به جانب شرکت هاي بزرگ اسلحه سازي (لاکهيد مارتين، بوئينگ، نورثروپ گرامان، رايثيون و جنرال ديناميکس) جاري گشته است. به اين شرکت ها در سال 2005 مبلغ 80 ميليارد دلار رسيد. فقط به لاکهيد مارتين 25 ميليارد دلار. و اين حاصل بافت نزديک روابط شخصي است که اين شرکت ها با دولت دارند. اين روابط به ويژه ميان پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا و بهره مندان از جنگ برقرار است(3). نمونه بارز اين روابط در مورد هاليبورتون مصداق دارد که محور بوش- چني (Bush-Cheny Inc)  در اين ميان نقش اساسي دارد (4). چني در زمان رياست جمهوري پدر بوش پست وزارت دفاع را به عهده داشت و پس از آن در سال 1995 رياست شرکت هاليبورتون را بدست گرفت که مرکز اصلي آن در شهر دالاس واقع در ايالت تگزاس مي باشد و تا زماني که وي به تيم تبليغاتي جرج بوش براي انتخابات رياست جمهوري وارد شد، در آن مسند فعال بود.

با آغاز رياست و رهبري چني روند رشد شرکت هاي بزرگ اسلحه سازي به سرعت ادامه يافت. البته در آن زمان نيز انتقادات فراواني در اين زمينه مطرح مي گشت. اما اينها مانع روند خصوصي سازي در بخش نظامي نشد. چني در هاليبورتون همانند همتاي ديگرَش در بزرگترين شرکت اسلحه سازي آمريکا که لاکهيد مارتين بوده و بيشترين قسمت از درآمد مالياتي را دريافت مي کند، از کوششهائي که در نيمه سال هاي 90 براي ايجاد جنگ عراق صورت گرفت، حمايت مي کرد. از نهم نوامبر 2001 و به ويژه از زمان حمله به عراق، ناگهان شاخص بهره شرکت هاي اسلحه سازي و به ويژه هاليبورتون اوج گرفت. در آمد هاليبورتون بين سالهاي 2000 و 2005 از جهت سفارشات دولتي 600% فزوني يافت، به گونه اي که اين شرکت علي رغم موارد بيشمار ريخت و پاش، ضعف مديريت و حقوق هاي کلان از ساير شرکتها بيشتر رشد داشته است. در حاليکه هاليبورتون به لحاظ ميران پيمانکاري با دولت در سال 2000 با 763 ميليون دلار در مقام بيست و هشتم قرار داشت، در سال 2005 با رسيدن اين مبلغ به 6  ميليارد دلار مقام ششم را حائز گشت.

(1) http://www.waxman.house.gov/
(2)
http://www.democrats.reform.house.gov/Documents/20060620140127-02294.pdf
(3) http://www.telepolis.de/r4/artikel/18/18511/1.html
(4) http://www.telepolis.de/r4/artikel/12/12926/1.html
(5) http://www.telepolis.de/r4/artikel/14/14729/1.html