مسئوليت اروپا در فاجعه در حال وقوع

بوش، رامسفلد و چني در صدد حمله به ايران

 

همجهتي ميان اروپا و آمريکا در خدمت آنست که اروپا را در نقشه تجاوزآميز آمريکا دخيل گرداند. در حالي که طرح روسيه براي حصول توافق، راه حلي بديل و مسالمت آميز مي باشد.

 

به قلم پروفسور محسن مسرت – برگردان به فارسي از حميد بهشتي

به نقل از هفته نامه آلماني فرايتاگ، 21 آوريل 2006

www.freitag.de/2006/16/06160901.php

 

جرج بوش، ديک چني و رونالد رامسفلد يک گام ديگر به مقصود خويش نزديک شده اند. زيرا کوندوليزا رايس از شوراي امنيت سازمان ملل متحد درخواست نموده است تا سياست هسته اي ايران را خطري براي صلح جهاني ارزيابي نموده و تهران را با توجه به ماده هفتم منشور سازمان ملل به بکار بستن کليه وسايل ممکن تهديد نمايد. از سوي ديگر محمود احمدي نژاد، در مقام رياست جمهوري ايران اعلام نموده است که اين کشور از اين پس ديگر قدرت اتمي بوده و درست همانگونه عمل نموده است که دولت آمريکا پس از مردود شماردن پيشنهاد توافق روسيه در تاريخ هفتم ماه مارس انتظار آنرا مي برد. هم فکر و هم عمل هر دو طرف اختلاف، بر منطق تهديد و تهديد متقابل مبتني بوده، بوش خواهان جنگ است و احمدي نژاد نيز باکي از آن ندارد.

 

دولت ايالات متحده آمريکا برخلاف کليه اظهاراتي که تا کنون در اين زمينه ابراز نموده است گزينش هر گونه راه حلي را ميسّر دانسته، مدت هاست که طرح حمله هوائي به ايران را در اختيار دارد. درست پس از سرنگوني صدام حسين در آوريل سال 2003 نئوکنسرواتيوهاي آمريکا با اطميناني که در آن جنگ به دست آورده بودند، اعلان نمودند که حال ديگر نوبت ايران رسيده است. اندکي پس از آن، در تابستان 2003 نمايشي از جانب سازمان سيا بر پا شد، شامل بر افشاگريهاي ايرانيان مهاجر در باره طرح هاي مخفيانه هسته اي ايران. در حاليکه مدت ها بود آمريکا از اين طرح ها آگاهي داشته و سازمان سيا کليه فعاليت هاي عبدالقديرخان، باني و سازنده بمب اتمي پاکستان را، به انضمام در اختيار نهادن تکنولوزي مربوطه به کشورهاي ايران و ليبي، تحت نظر داشته بود.

 

اتحاديه اروپا به سردمداري انگلستان، فرانسه و آلمان (مثلث اتحاديه اروپا) خطري را که در حال تکوين بود، تشخيص داد و در همان اواخر تابستان 2003 اقدام به يک رشته فعاليت هاي ديپلماتيک نمود تا از ايجاد جنگي تازه توسط آمريکا در خاورميانه جلوگيري به عمل آورد. دولت بوش که نسبت بدين فعاليت هاي ديپلماتيک اروپا نظري مساعد نداشت و از انجام اين دخالت به هيچ وجه راضي نبود، بلافاصله خواهان ارجاع موضوع به شوراي امنيت گشت.

 

در پائير سال 2004 در سياست آمريکا انعطافي تاکتيکي پديدار گشت. در اين مقطع آمريکا از اقدامات مثلث اتحاديه اروپا حمايت نمود، اما حمايت خويش را بدين قيد مشروط ساخت که در مقابل آن اروپائيان حاضر شوند در صورت عدم حصول توفيق در فعاليت هاي ديپلماتيک خود، از آن پس از روش هاي خشونت آميزي که آمريکا بکار خواهد بست، پشتيباني به عمل آورند. بدين قرار ديپلماسي اروپا همچون گروگاني در دست آمريکائيان قرار گرفته، محکوم به تبعيت از سياست آمريکا در قبال ايران گشت. زيرا: از آن پس معاملات مطروح ميان اروپائيان و تهران فقط به شرطي مي توانست قرين موفقيت گردد که آمريکا حاضر به پذيرش نتيجه آن باشد. همانگونه که انتظار مي رفت، بوش ، چني و رامسفلد که به هيچ وجه خيال آن را نيز نداشتند که با نتيجه گفتگوهاي ميان اروپائيان و تهران توافق خويش را اعلان نمايند، به آنها فرصت مذاکره دادند. مذاکرات مزبور در ماه اوت 2005 که ايران توافق خويش را مشروط به ضمانت عدم تجاوز آمريکا نمود، به کلي با شکست مواجه گشت. زيرا که دولت بوش حاضر نبود با اين درخواست مشروع ايران توافق نمايد.

 

پيام استراتزي دوپايه غرب مبتني بر اين قرار که اروپا با ايران مذاکره کرده و دولت آمريکا مقدمات سرنگوني رژيم ايران را فراهم آورد، در ايران بي اثر نمانده، موجب کاستن امکانات سياسي دولت اصلاح طلب خاتمي و باعث تقويت جناج آشتي ناپذيران محافظه کار گرديد. لذا انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري ايران را مي بايست متأثر از نتايج سياست تهديد آميز غرب نيز دانست.

 

در اين ميان روسيه فرصت يافت  از خلع ايجاد شده بر اثر سياست مثلث اتحاديه اروپا بهره برداري نمايد. از جانب اين کشور طرح توافقي در اواخر فوريه عرضه شد که به ايران حق ميدهد براي دستيابي به مقاصد اکتشافي به غني سازي اورانيوم در داخل کشور بپردارد، مشروط بر اينکه اينکار تحت نظارت کامل سازمان بين المللي کنترل فعاليت هاي هسته اي قرار داشته و در عين حال توليد صنعتي اورانيوم غني شده براي ايران ممنوع باشد. در ايران پس از مباحثات شديدي که پيرامون اين طرح صورت گرفت ، بالاخره بر سر آن توافق حاصل شد. چين، آلمان و ساير کشورهاي اتحاديه اروپا نيز بدين طرح چراغ سبز نشان دادند. اما ايالات متحده آمريکا مخالفت اصولي خويش را با طرح روسيه اعلان نمود. اگر تا اين لحظه کوچکترين شکي نسبت بدين امر وجود داشت که مسأله آمريکا در موضوع هسته اي ايران به توليد سلاح هسته اي توسط اين کشور ارتباطي ندارد، با وتوي آمريکا نسبت بدين پيشنهاد که از اجماع نسبي جهاني نيز برخوردار بود، اين شک از بين رفت.

 

روزنامه نگار مشهور آمريکائي، سيمور هرش در آغاز سال 2005 در گزارشي که در مجله نيويورکر منتشر ساخت، مقاصد جنگ طلبانه نئوکنسرواتيوها را افشا نمود. وي هفته گذشته نيز در همان مجله راهکارهاي جديد نظامي آمريکا را که شامل بر قصد بکار بردن بمب هاي کوچک اتمي بر ضد تأسيسات هسته اي  و نظامي ايران باشد، مطرح نمود. متعاقب آن يکي از شخصيت هاي بالاي سازمان سيا موسوم به ويليام آرکين در تاريخ 16 آوريل در روزنامه واشنگتن پست مطالب مطروحه از جانب هرش پيرامون طرح هاي نظامي آمريکا در باره ايران را تأييد نمود.

 

به نوشته هرش انگيزه اين عمليات از جانب آمريکا اينست که دولت ايران را به حقارت کشانده، موجب قيام مردم عليه رژيم حاکم گشته ، آنرا سرنگون نمايد. هدف بوش در اين ميان انجام کاريست که تا کنون هيچ يک ار رئيس جمهورهاي آمريکا از دموکرات گرفته تا جمهوريخواه، بدان موفق نگشته اند. هدف وي اينست که نام وي در تاريخ آمريکا به عنوان رئيس جمهوري به ثبت رسد که توانسته است رسالت خويش را به انجام رساند. و اين در حاليست که مضمون خواست او هم با علائق تسلط طلبانه آمريکا در خاورميانه و خاور دور و هم با علائق منطقه اي اسرائيل در انطباق بوده، در آن جايگاهي براي ايراني که بتواند متعرض باشد، وجود ندارد.

 

مقاصد جنگي واشنگتن و رفتار غيرشفاف مثلث اروپا که در نظر ايران حمايت غيرمستقيم از آمريکا به حساب ميرود، يکبار ديگر موجب تغيير توازن نيروهاي داخل ايران به نفع نيروهاي آشتي ناپذير گشت. سرو صداي ناسيوناليستي که احمدي نژاد اخيرا به پا کرده است دقيقا با جوّ چالش هاي اخير همجهت است. در اين هنگام است که اکنون وزير امور خارجه آمريکا خانم کاندوليزا رايس بدون اندکي تأمل خواهان برقراري اقدامات تنبيهي عليه ايران بر اساس ماده 7 منشور سازمان ملل گشته است. قطعنامه اي را که سه سال پيش درست بر اساس همين ماده نوشته شده بود آمريکا براي انجام حمله به عراق دستاويز نمود. البته بوش براي انجام اقدام مسلحانه جديد از حمایت اکثريت ملت آمريکا برخوردر نمي باشد و درست به همين دليل است که وي به حمايت اروپا نياز داشته („we will go together with the Europeans“) ، روي حمايت مرکل، شيراک و بلير که بي درنگ و بي شک به پشتيباني از وحدت اتلانتيک در قبال ايران پايبند بوده و آنرا بسان ريسمان وحدت و خط سياسي خويش تلقي مي کنند، حساب مي کند. به موازات اين حمايت، ائتلافي بزرگ از سياستمداران و گردانندگان رسانه هاي بي خيال در آلمان ، خطر ناشي از نقشه هاي بوش را نا چيز جلوه گر مي نمايند. اما ديگر به نمايش گذاشتن وحدت آتلانتيک و حمايت ديپلماتيک از مقاصد آمريکا، در حاليکه ايران طرح مسکو را پذيرفته است ، فاقد هرگونه معنا و فايده مي باشد. اين نمايش وحدت فقط در خدمت آن خواهد بود که پاي اتحاديه اروپا را به جنگي ديگر نيز بکشاند، جنگي که واشنگتن بدون کوچکترين دليل عقلاني و فقط با زور و قدرقدرتانه در صدد آغاز آن مي باشد.

 

بدين ترتيب دول اتحاديه اروپا و به ويژه دولت آلمان بر سر يک دوراهي قرار گرفته اند. در صورتي که آنها همچنان از سياست تهديد و چالش آمريکا تبعيت نمايند، از بوش در حمله نظامي اش به ايران حمايت نموده، مسئوليت عواقب فاجعه بار يک چنين جنگي را به عهده خواهند داشت و نسبت به قربانيان و خرابي هاي ناشي از آن و نيز نسبت به آتشي که سراسر منطقه را در بر خواهد گرفت، مسئول خواهند بود. اما در صورتيکه آنها فورا و به صراحت مخالفت خويش را با هرگونه حمايتي از هجوم آمريکا اعلان نمايند، به احتمال قوي موجب جلوگيري از بدترين گزينش („worst case“) خواهند گشت. زيرا بدون حمايت يا تحمل اروپا، عبور نمودن از موانع موجود در راه جنگ براي دولت آمريکا تقريبا غير ممکن مي باشد. فقط در اين صورت است که پيشنهاد روسيه مجددا زمينه واقعي خواهد يافت. اين پيشنهاد حل مشکل را در تطابق با مقررات عدم گشترش تسليحات اتمي به شدت افزوده است. در اين امر سخنان اخير رئيس جمهور ايران، احمدي نژاد نيز که در 12 آوريل اظهار نمود که ما ديگر جزو نيروهاي اتمي به حساب مي آئيم و اين راه طي شده غيرقابل بازگشت مي باشد، تغييري نمي دهد.

 

زمينه و دليل اين سخن اخير احمدي نژاد که آنرا در حدّ  برگ برنده ناسيوناليستي ارتقاء دادند، هيچ چيز ديگري نيست جز اينکه آنها توانسه اند اورانيوم را با استفاده از تعداد 166 باند سنتريفوگ، تا به ميزان 7/3 در صد متراکم نمايند و تازه آنهم در همکاري مستقيم و تحت نظارت سازمان کنترل فعاليت هاي هسته اي بوده و اين درست همان چيزيست که محتوي پيشنهاد توافق روسيه مي باشد. حمايت البرادعي، دبيرکل سازمان کنترل فعاليت هاي هسته اي در 13 آوريل در تهران از راه حل سياسي که براي ايران حق غني سازي در فعاليت هاي پژوهشي هسته اي را قائل مي باشد نيز اين ارزيابي را تأييد مي کند.