انتخابات و رفراندوم علیه کودتا

از آغاز پيدايش، نهضت ملى نفت ايران محدود به خودگردانى منابع نفت نشد، بلكه تبديل به مبارزه اى شد براى كسب موازين مردم سالارى و برقرارى مناسبات دموكراتيك چون آزادى بيان و آزادى در انتخابات. به محض افتتاح مجلس هفدهم، دکتر مصدق نامه ای به مجلس نوشت و به سو جریان انتخابات در حوزه ها و اعمال خلاف انجمن های نظارت اشاره کرد. دشمنان جنبش ملی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا از طریق مجلس، دولت مصدق را با "توجیهی قانونی" بر کنار کرده و جنبش ملی را متوقف سازند. از همان آغاز مجلس هفدهم، مخالفان مصدق، هماهنگ با دربار، سازمان سیا و شرکت استعماری نفت از تشکیل جلسات علنی خودداری کرده و عملا ادامه کار مجلس را ناممکن می ساختند. یکی از اهداف آشوبگران در مجلس، جلوگیری از تصویب گزارش هیئت 8 نفری حل اختلاف بود که به نفع مصدق رای داده بود. این گزارش طبق قانون اساسی، شاه را از دخالت در امور لشکری و کشوری منع می کرد. برای خروج از این آچماز و بن بست، دکتر مصدق مستقیم به مردم و به گفته خودش "منبع قدرت" رجوع کرد. و در این راستا، پیشنهاد انحلال مجلس هفدهم را به رفراندوم عمومی گذاشت.

در اواخر آوریل 2007 هنگامی که نامزد ریاست جمهوری حزب عدالت و توسعه (AKP) مطرح شد، ارتش ترکیه در پایگاه های اینترنتی خود تهدیدات غیر مستقیمی را علیه حزب حاکم عدالت و توسعه AKP منتشر کرد. بحران، زمانی رخ داد که ارتش -- که 10 سال قبل، دولت اسلام گرای حزب رفاه (به رهبری نجم الدین اربکان) را از قدرت برکنار کرده بود --، نامزدی عبدالله گل وزیر امور خارجه کنونی را بخاطر نگرانی از آنکه او سیاست جدایی دین از سیاست جمهوری ترکیه را کنار بگذارد، رد کرد. پس از آنکه ارتش اعلام کرد ممکن است در این مساله مداخله کند و دادگاه قانون اساسی نیز تصمیمی نامساعد اتخاذ کرد، حزب عدالت و توسعه AKP از تلاش خود برای انتخاب عبدالله گل انصراف داد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. برای حل این معضل و آچماز سیاسی، رجب طیب اردوغان و حزب "عدالت و توسعه" او به رای مستقیم مردم رجوع کردند. با چنین سابقه و شرایط سیاسی، ما این اقدام را یک رفراندوم تعبیر می کنیم.

بعد از کودتای 1997 و سرنگونی دولت نجم الدین اربکان بوسیله ارتش، گروهی از شاخه واقعگرا (سازشکار) حزب فضیلت (سعادت کنونی) انشعاب کرده وحزب عدالت و توسعه را بنا نهادند. ارتش ترکیه طی سال های 1960 و 1997، چهار دولت را از طریق کودتا سرنگون کرده است. در حقیقت، سیاست خارجی آمریکا در منطقه با اتکا به این کودتاهای نظامی تغذیه شده و قوام می گرفت. ارتش ترکیه خود را به عنوان قیم میراث سکولار-لائیک آتاترک می داند. لازم به ذکر است که پیش از این انتخابات (یا رفراندوم) ارتش علاقه "عدالت و توسعه" AKP برای پیوستن به اتحادیه اروپا و تاکید آن بر جدایی جدی ارتش و سیاست را به عنوان تهدیدی علیه موجودیت خود تلقی می کرد.

انتخابات اخیر از بسیاری سطوح اعم از نقش مذهب، اروپا و در نهایت موضع آمریکا در خاورمیانه، برای ترکیه اهمیت فوق العاده ای دارد. به گفته "هیئت عالی انتخابات" در ترکیه، 84 و دو دهم درصد از رای واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند. باتوجه به این میزان زیاد مشارکت، می توان از این انتخابات به عنوان یک رفراندوم یاد کرد. حزب عدالت و توسعه که مخفف آن AKP است حدود 48 درصد آرا را به دست آورد که نسبت به 34 درصد آرای بدست آمده در انتخابات سال 2002 که به قدرت رسیده بود، افزایش قابل ملاحظه ای به دست آورده بود. احزاب لاییک- سکولارها 20 درصد آراء را به دست آورد. به عبارت دیگر از هر دو رای دهنده یک نفر به AKP رای داده و از هر پنج رای دهنده یک نفر به لائیک ها رای داده است. از 14 حزبی که در انتخابات شرکت کرده بودند، تنها سه حزب به 10 درصد مورد نیاز برای ورود به پارلمان دست یافتند که عبارتند از حزب AKP، حزب لائیک -سکولار جمهوری مردم CHP و حزب جنبش ملی راست تندرو.

در ابتدا بسیاری از ناظران اروپایی نگران بودند که پیروزی قاطعانه AKP ممکن است باعث تشدید تنش ها با ارتش قدرتمند ترکیه گردد که خود را قیم سیستم سکولار ترکیه می داند که 84 سال پیش توسط کمال آتاترک بنیانگذار آن تاسیس شده بود. ولی ناظران با بررسی دقیق تر متوجه شده اند که شرایط در حال تغییر هستند.

این موفقیت چشمگیرو بی سابقه انتخاباتی در ترکیه، مشروعیتی برای دولت اردوغان ایجاد می کند که به ارتش یک ضربه روحی –روانی وارد کرده، و این روند، اعتماد به نفس ارتش را برای اقدامات غیر دموکراتیک تقلیل داده است.

پیروزی و موفقیت حزب AKP با چنین میزان اختلاف زیاد، به این معنی است که به تنهایی قادر خواهد بود بدون هیچ ائتلافی در پارلمان، کشور را اداره کند. ولی در عین حال این حزب نتوانست به 367 رای پارلمانی (دو سوم آراء) لازم برای تغییر قانون اساسی یا انتخاب رییس جمهور به خودی خود دست یابد. دست کم اردوغان می تواند مطمئن باشد که هیچ نیروی حزبی، توانائی آن را ندارد که روند اصلاحات و آزادسازی ها را به خطر بی اندارد. قطعا اردوغان می تواند ادعا کند که دولت وی از صلاحیت کاملا دمکراتیک برخوردار است که تا کنون هیچ حزب در ترکیه از دهه 1960، از این میزان حمایت رای دهنده گان، برخوردار نبوده است. همچنین طی 40 سال گذشته این نخستین بار است که دولت با موفقیت برای دومین بار انتخاب شده است. این مساله قطعا به معنی این است که دولت در ایجاد ثبات اجتماعی در حد قابل توجهی، موفق بوده است.

در ضمن، موفقیت چشمگیر حزب AKP در این انتخابات باعث شده است ارتش ترکیه در وضعیت نامناسبی قرار گیرد. ارتش نسبت به نتایج انتخابات واکنش نشان نداده ولی باید این مساله را در نظر بگیرد که مردم ترکیه قطعا به این حزب اعتماد کرده اند. هرچند در ارتش ترکیه در جامعه از موضع قدرتمند و تعیین کننده ای برخوردار است، ولی بطور کلی در جزئیات و مکانیک انتخابات، رد یا تایید نامزدها برای انتخابات دخالت نمی کند. برخی از ناظران انتخاباتی همچون "صیفی تاشان" رییس موسسه سیاست خارجی ترکیه در دانشگاه بیلکنت (Bilkent) در آنکارا اعلام کرده اند "ارتش تا حدودی دنبال رو افکار عمومی است و هیچ اقدامی را بدون اجماع کلی انجام نمی دهد." وی تاکید کرده بود در بنرها، پرچمها و اعلامیه های تبلیغاتی که در تظاهرات طرفداران احزاب لائیک -سکولار برگزار شده بود نوشته شده بود "نه شریعت. نه ارتش. نه کودتا."

حال که اردوغان سرمایه سیاسی هنگلفتی را در دست دارد، ناظران مدعی هستند که حتی اگر انتخاب رییس جمهور به یک مساله مباحثه آمیز تبدیل شود، برای ارتش دشوار خواهد بود که همچون دفعه قبل در این مساله مداخله کند. لذا از این جهت ناظران بین المللی مدعی هستند که این وضعیت برآمده از رفراندوم یک نقطه عطفی برای ترکیه، و قطعا نقطه عطفی برای نقش کلی ارتش در جامعه مدنی ترکیه است. سیاستمداران AKP خود را حزب مردم می خوانند و به این مساله اشاره می کنند که رقیب اصلی آنها یعنی حزب "جمهوری مردم" (CHP) با رای مستقیم مردم برای انتخاب ریاست جمهوری، مخالف است. در حال حاضر، رییس جمهور توسط پارلمان انتخاب می شود. عبدالله گل نیز اخیرا گفته است "کاخ ریاست جمهوری متعلق به مردم است، و نه به من یا هیچ کس دیگری." حزب حاکم عدالت و توسعه AKP، قانون جدیدی را در پارلمان معرفی کرده که اجازه می دهد رییس جمهور مستقیما توسط رای مردم انتخاب شود و نه توسط پارلمان. لذا اکنون شهروندان ترکیه منتظر این هستند که که آیا گزینه برای رییس جمهور به مصالحه یا تنش و تشنج تبدیل خواهد شد. در ترکیه مقام ریاست جمهور حق تعیین امرای بالا و رییس ستاد ارتش را دارد.

در دوران آمادگی برای انتخابات، اردوغان حزب AKP عدالت و توسعه را به طیف میانه نزدیک تر کرد. او تقریبا نیمی از اعضای AKP در پارلمان از تیپ راست مذهبی را بازنشسته کرد و در عوض، نامزدی این حزب را به روشنفکران، متخصصان و حتی چپ گرایان و سوسیال دمکرات ها داد. لذا این تغییرات تازه شکل گرفته با ورود میانه روها در حزب AKP با گسترش پایگاه اجتماعی اش، بخش وسیعتری از طیف سیاسی را به خود اختصاص داد و از این طریق خود را برای رقابت دموکراتیک آماده ساخت. پیش از این، در افکار عمومی، حزب AKP وابسته به محافظه کاران مذهبی، سنت گرایان شهری، وبورژوازی در حال رشد آناتولی شناخته می شد. در حقیقت، اردوغان پلاتفرم انتخابا تی حزب خود را، عاری از هرگونه مفهوم و احکام مذهبی نمود.

به عبارتی اردوغان توانست پلاتفرم اصلاح طلبانه و در بر گیرنده ای را ایجاد کند که اقشار مختلف رای دهندگان را به آن پلاتفرم جذب کند. او قول داده است که ترکیه را از قانون اساسی عقب مانده آن که در سال 1980 تحت حکومت ارتش به تصویب رسیده بود، رها سازد. در ضمن، حزب وی خواستار حقوق مدنی گسترده تر و اصلاح دستگاه قضایی این کشور که بی اعتبار شده است، می باشد.

علاوه بر آن، اهداف حزب AKP برای یک نظم سیاسی آزادانه تر و دمکراتیک تر برای ترکیه، باعث جذب جمعیت سکولاری شد که مورد بی توجهی نخبگان حاکم در این چند دهه، قرار گرفته بودند. حمایت آنها از AKP خصوصا در زمانی که ارتش اخیرا در انتخاب رییس جمهور مداخله کرده بود بسیار حیاتی است. همچنین AKP توانست نظر جمعیت کردهای ترکیه را که در جنوب شرقی این کشور با مشکلاتی مواجه هستند را از طریق تساهل و تمسامح و مانورهای محتاطانه سیاسی جلب کند. لذا این حزب توانست از طریق نامزدهای متعددی که از چپگرایان متعادل گرفته تا اعضای جامعه علوی، کردها و حتی زنان امروزی و بی حجاب که در فهرست انتخاباتی آن قرار داشت نقطه میانه ای سیاسی درجامعه ترکیه را به دست گیرد. در نتیجه با وسیع کردن پایگاهای اجتماعی خود، حزب موفق شد که خود را در دید رای دهندگان به عامل و موتور اصلی، و ظرف استراتژیک جامعه برای پیشبرد اصلاحات، افزایش مشارکت و دموکراسی تبدیل کند.

بدینصورت AKP توانست از سراسر ترکیه حمایت مردم را جلب کند و تنها حزبی بود که حمایت از آن به منطقه یا طبقه اجتماعی خاصی محدود نبود. "سولی اوزل" استاد دانشگاه بیلگی (Bilgi) در استانبول در مقاله ای که در روزنامه فایننشال تایمز لندن به چاپ رسیده است نوشته بود "نتیجه انتخابات، منعکس کننده واکنش رای دهندگان به مداخله ارتش از طریق یادداشت 27 آوریل در پایگاه اینترنتی اش، بود. به این ترتیب رای دهندگان ترک نسبت به سنت خود برای مقاومت در برابر حاکمان نظامی جهت اداره کشور از طریق کودتا وفادار ماندند. اهمیت این انتخابات تنها محدود به مرزهای این کشور نبوده است."

کشور ترکیه که یکی از اعضای سازمان ناتو است خود را به عنوان یک پل استراتژیک به جهان اسلام تلقی می کند که اخیرا نسبت به غرب و خصوصا آمریکا بی اعتمادی نشان می دهد. اتحادیه اروپا و"خوزه مانوئل باراسو" رییس کمیسیون اروپا با گرمی از پیروزی اردوغان استقبال کرده و آنرا "پیروزی جذاب" خواند. او گفت انتخابات و ادامه مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا برای توسعه دمکراسی در ترکیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در واکنش به خواسته های اتحادیه اروپا نیز دولت اردوغان قوانین مالکیت اقلیت های مذهبی ترکیه را (یونانی ها، ارمنی ها و یهودیان) آزاد و انعطاف پذیر کرده است. از آن مهم تر نیز اینکه او اصلاحات اجتماعی گسترده ای را پیاده کرده است، و محدودیت های حقوقی در مورد آزادی بیان را کنار گذاشته و به کردها حقوق فرهنگی بیشتری اعطاء کرده است.

موفقیت های اقتصادی اردغان طی پنج سال گذشته نیز اهمیت بسیار زیادی داشته است. از زمان حکومت حزب AKP اقتصاد ترکیه سالانه حدود 7 و سه دهم درصد رشد داشته است که باعث کاهش شدید تورم و از بین رفتن کامل کسری بودجه شده است. پیش از این بانک های دولتی به سادگی اعتبارهایی را به عناصر سیاسی لاییک ها ارائه می کردند. همچنین برای نخستین بار تحت حکومت AKP، اصلاحات جدی در سیستم بانکی باعث شده است بخش مالی بد سابقه ترکیه، اعتبار و حیثیت جدیدی به دست آورد. رشد اقتصادی باعث شده است تا میلیون ها ترک از جمله بسیاری از محافظه کاران مذهبی به یک سبک زندگی طبقه متوسط دست یابند. در پاکستان ارتش از مزایای اقتصادی عظیمی برخوردار است و بخاطر مالکیت بر اراضی از امتیاز ویژه ای در اقتصاد پاکستان برخوردار است. هرچند در ترکیه ارتش از مزایای اقتصادی کمتری برخوردار است، ولی در عین حال منافع اقتصادی عظیم ارتش از صنعت خودروسازی تا بیمه که از طریق صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح اداره می شود از ستون های اصلی نهادهای تجاری بخش سکولار هستند و نباید نادیده گرفته شوند. این سلسله مراتب برای دسترسی و کنترل سرمایه و منابع در رقابت است با قشرجدیدی اجتماعی که از حامیان اصلی حزب AKP هستند مواجه است.

اردوغان و دیگر چهره های برجسته این حزب هیچگاه اعتقادات مذهبی شخصی خود را وارد حوزه عمومی نکرده اند. در حقیقت طی پنج سال گذشته که اردوغان با بیشترین اکثریت در پارلمان طی یک نسل گذشته به عنوان نخست وزیر ترکیه فعالیت کرده است، هیچ گاه قانونی را به تصویب نرسانده است که از آن بتوان به عنوان یک قانون اسلامی یاد کرد. این راهبرد باعث شد این حزب فراتر از مسائل و حامیان مذهبی عمل کند و بخش گسترده تری از مردم و طبقات جامعه را به خود جلب کند. لذا این انتخابات در مورد اینکه شما مذهبی هستید یا خیر نبود، بلکه در مورد این بود که آیا اصلاحات باید ادامه یابد یا خیر.

از طرف دیگر، حزب عدالت و توسعه سنت لاییک ترکیه را به چالش کشیده است. زیرا این حزب در حالی که چارچوب سکولار و قانون اساسی جمهوری را رعایت می کند، مدعی است که سکولاریسم باید به جدایی مسجد از سیاست به گونه ای محدود شود که اجازه دهد هیچ کدام از آنها در عملکرد دیگری مداخله نداشته باشند. به سختی می توان گفت این یک موضع اسلام گرایانه است. زیرا احزاب اسلام گرا در خاورمیانه خواستار برتری موضع سیاسی در جامعه برای خود هستند.

در مورد مساله ملی گرایی نیز حزب لاییک جمهوری خلق CHP، حزب عدالت و توسعه را بخاطر نزدیکی آن به کردها که یک چهارم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند به مصالحه در مورد هویت ترکی این کشور متهم می کنند. حزب عدالت و توسعه از سال 2002 که به قدرت رسید با اقداماتی همچون اجازه دادن به استفاده از زبان کردی در رسانه ها و مدارس و تطبیق دادن ترکیه با مواضع اتحادیه اروپا در قبال اقلیت ها و حقوق مدنی، خود را به رهبران صلح آمیز کردها نزدیک تر کرده است.

دولت AKP همچنین در قرار دادن اقشار به حاشیه رانده شده، مهاجران شهری و افراد محروم در راس حیات اجتماعی وعمومی بسیار موفق بوده است که هم اکنون به نظر می رسد حتی حمایت اکثریت کردها را که هیچ گاه از احزاب سیاسی اصلی حمایت نکرده اند را نیز به دست آورده است.

طی سال های اخیر حزب عدالت و توسعه خود را با دمکرات مسیحی های آلمان مقایسه می کرده است و هم اکنون نیز انتظار می رود باتوجه به ورود برخی اعضای روشنفکر تر این حزب به پارلمان، بیش از پیش در توجه سیاست های ترکیه قرار گیرد. از سوی دیگر AKP خود را متعهد کرده است که تمامی کسانی را که از سیستم زندگی ترک ها جا مانده بودند را در وارد این سیستم کند. خانم "قدریه کابادل" نیز همچون بسیاری دیگر از فعالان AKP با اقشار ضعیف در سطح محله شهری فعالیت می کند. او در گفت وگو با روزنامه "هرالد تریبون" گفته بود "ما بیشتر یک جنبش اجتماعی هستیم تا یک جنبش مذهبی." این انتخابات اخیر در حقیقت تثبیت همترازی مجدد دیدنی بوده است که نیروهای اجتماعی که با یکدیگر متفاوت بوده اند را باهم متحد کرده است تا توزیع سابق قدرت و امتیازها را به چالش بکشند. بهتر است به نیروهای اجتماعی که نماینده این حزب هستند نیز توجه شود.

نکته جالب توجه این است که این حزب محافظه کار "عدالت و توسعه" بوده که از آن به عنوان حزب اقشار ضعیف و محرومین یاد شده و در عین حال خواستار آزاد سازی بازارهای اقتصادی با نظارت کمتر دولت و امتیازهای انحصاری دولت هستند. در مقابل، احزاب جمهوریخواه و ملی گرای مخالف دولت و از همه مهم تر ژنرال های ارتش واستار مداخله قدرتمند دولت در تمامی مسائل زندگی هستند.

عواملی دیگری چون، تغییر آمار انسانی و جغرافیای اقتصادی و همچنین انگیزه های دمکراتیک افکار عمومی نیز باعث موفقیت حزب AKP بوده است. حزب عدالت و توسعه که نسبت به نیاز افکار عمومی بسیار حساس است در مراکز کلان شهرها حمایت اقشار فقیر را نیز از طریق خدمات شهری و برنامه های سخت کوشانه اجتماعی و سازمان دهی شده به دست آورده است. سیاست هایی همچون بیمه درمانی قابل دسترس تر، توزیع رایگان کتب درسی، افزایش وام های بلاعوض به دانشجویان و افزایش اعتبارات مسکن برای قشر پایین متوسط و فقرا نمونه هایی از این اقدامات هستند. همچنین احترام AKP به مکانیسم بازار باعث شده است تا نخبگان مالی و اقتصادی نیز از این حزب حمایت کنند.

شکاف موجود بین AKP و رقبای آن چیزی بیش از یک اختلاف سیاسی است و در حقیقت بیانگر تغییرات اساسی در اجتماع ترکیه نیز است. علاوه بر سازماندهی شدن سیاسی حزب AKP در سطح ریشه ای، احتمالا راز موفقیت این حزب در انتخابات اخیر که به معنی در اختیار داشتن قدرت به صورتی بی سابقه در سیاست های یک نسل گذشته ترکیه بود، ظهور لایه جدیدی از محافظه کاران به نام قشر متوسط آناتولی به قدرت های اقتصادی و سیاسی بوده است. این یک انقلاب اجتماعی است که در دهه 1980 هنگامی که اقتصاد ترکیه از کنترل دولت رها گشت آغاز شد و زمینه را برای یک رشد اقتصادی که در اقتصاد ترکیه شاهد بوده ایم فراهم نمود. نخبگان جدید اقتصادی (و سیاسی) ترکیه نه از طبقه تجاری غرب زده مستقر در استانبول است و نه از طبقه فوق سکولار تشریفاتی آنکارا. بلکه آنها نخبگانی از تجار کوچک هستند که اصلیت آنها به مناطق روستایی ترکیه باز می گردد. آنها از نظر اجتماعی بیشتر محافظه کار هستند و به AKP رای می دهند. لذا نخبگان قدیمی ترکیه عمیقا نسبت به رشد AKP احساس خطر می کنند.

از نظر سنجش معیار و موئلفه اسلامگرایی در انتخابات ترکیه، باید این را اذعان داشت که هر یک رایی که برای "عدالت و توسعه" به صندوق افتاد، رایی بود که به صندوق حزب اسلامگرای "سعادت" ریخته نشد. البته از نظر آرمانگرایی، بهینه است که حزب سعادت نیزدر جامعه حضور موثر داشته باشد، چه بسا که آن حزب تاثیر ثانوی و جانبی را بر جامعه اعمال کرده، و موضع روشن و مترقی از رابطه ترکیه با اسراییل و سیاست آمریکا در منطقه دارد. مقاله ای در ماهنامه "فارن افرز" (جولای 2007)، می نویسد که در این چند سال اخیر، بر خلاف روند سابق سیاست خارجی ترکیه، دیپلماسی این کشور، خاورمیانه را کشف کرده و دید فعالی نسبت به آن را برگزیده است. مقاله، تحلیلی ارائه می کند که این دیپلماسی جدید آنکارا، بر خلاف میل دولت آمریکا، روابط با کشورهای ایران، سوریه و مسئله سرزمینهای اشغالی فلسطین را در بر می گیرد. زمانیکه پارلمان ترکیه با پیشنهاد آمریکا مبنی بر استفاده از خاک این کشوربرای حمله به عراق را رد کرد، حدود یک میلیارد دولار ضرر داد. ولی دیپلماسی ترکیه که اکنون بر پاشنه جدیدی می چرخد، منافع کلی تر و طولانی مدت در منطقه را مد نظر دارد. بنا به تعبیری، دولت اردوغان (عدالت و توسعه) موفقیت این بینش و ابتکار را مدیون منشا و مبدا خود، حزب رفاه (سعادت) است.

ترکیه بیش از آن تغییر کرده است که بازهم اجازه دهد همچون گذشته کودتای نظامی صورت گیرد. تظاهرات های گسترده سکولارها در ماه مه، چهار ماه قبل، ایده کودتای نظامی را به اندازه عدم تایید یک دولت مذهبی با قاطعیت رد کرد. ارتش همواره خود را به عنوان ابزار خواسته واقعی مردم توصیف کرده بود. لذا کنار گذاشتن یک دولت منتخب که با اکثریت آراء انتخاب شده است نه تنها باعث از بین رفتن اقتصاد رو به رشد ترکیه شده، بلکه به اعتبار خود ارتش نیز ضربه شدیدی وارد می کند. مساله دخالت ارتش قطعا به امید ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نیز خاتمه می دهد.

از بسیاری جهات این انتخابات (رفراندوم) نبردی برای روح ترکیه بود، نه نبردی برای اینکه ترکیه باید بیشتر مذهبی شود یا کمتر، بلکه برای این بود که آیا باید از نظر دمکراتیک بازتر باشد یا بسته تر. حزب عدالت و توسعه قول داده است علیرغم وابستگی سنتی ملی گرایان و سکولاریست ها به ارتش، به تلاش خود برای پیوستن ترکیه به اروپا ادامه دهد. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا دولت اردوغان قادر خواهد بود اصلاحات خود را که باعث برتی رهبری مدنی بر برتی نظامی در ترکیه خواهد شد ادامه دهد یا خیر.

سه ماخذ به خوانندگان محترم پیشنهاد می شود: 1- کتاب "همه مردان شاه"، ترجمه مهندس لطف الله میثمی

2- مقاله ماهنامه "فارن افرز"، "ترکیه خاورمیانه را کشف می کند"، جولای 2007

3- مقاله فصلنامه "واشینگتن کوارترلی"، "مدل استراتژیک ترکیه"، تابستان 2004