فريد مرجايى

به مناسبت ۲۹ اسفند سالگرد ملى شدن صنعت نفت

خلاصه مقاله

1-جنبش نفت محدود به مبارزه عليه تاراج نفت نشد، بلكه تبديل به مبارزه اى شد براى كسب موازين مردم سالارى و برقرارى مناسبات دموكراتيك چون آزادى بيان و آزادى در انتخابات.

 ۲- براى دكتر مصدق بيش از آنكه افزايش قيمت نفت مطرح باشد، مسئله حاكميت ملى اهميت داشت.

۳- امروز بحران مسئله هسته اى و زورگويى قدرت هاى خارجى نبايد كه به محدوديت شرايط دموكراتيك و كثرت گرايى بينجامد. جاى بسى تعجب و تاسف است كه در همين مقطع حساس بعضى صحبت از كم رنگ  كردن جمهوريت (و نقش مردم) مى كنند.

نطفه نهضت ملى نفت ايران در مبارزه با دو بعد استيلاى خارجى و استبداد داخلى شكل گرفت. جنبش نفت محدود به مبارزه عليه تاراج نفت نشد، بلكه تبديل به مبارزه اى شد براى كسب موازين مردم سالارى و برقرارى مناسبات دموكراتيك چون آزادى بيان و آزادى در انتخابات. از زاويه عملى و نظرى، جريان نهضت ملى نفت بر اين اساس پايه ريزى شده بود كه خواست مردم در فضاى آزاد سياسى، احزاب فعال و مطبوعات آزاد امكان پذير شود و اساس و ضمانت پيروزى نهضت نفت را در توانمندى سياسى مردم مى ديد. بدين صورت مردم در صحنه حضور داشته و مى توانستند مستقيماً در سرنوشت كشور سهيم بوده و از دستاورد «ملى» شدن نفت حمايت و پاسدارى كنند.دكتر مصدق معتقد بود كه با ايجاد شفافيت و پاسخگويى لازمه در شرايط باز و دموكراتيك، روابط استعمارى و سلطه به راحتى نمى توانست استمرار يابد. امتياز استعمارى نفت، در زمان استبداد در سال ۱۹۱۹ به دارسى واگذار شد و در دوره ديكتاتورى رضاشاه در ۱۹۳۳ تمديد شد. پس از شهريور ۱۳۲۰ با خروج رضاشاه از ايران و پايان موقت دوره استبداد عريان، فضاى جامعه سياسى تا حدودى باز شده و با برقرارى آزادى نسبى بيان و مطبوعات جامعه مى توانست به نقد روابط استعمارى نفت و استبداد پرداخته و مطالبات ملى و دموكراتيك خود را از سر بگيرد.

در دوره چهاردهم مجلس، دكتر مصدق و فراكسيون ملى موفق شدند لايحه دو ماده اى نفت را در مجلس به تصويب برسانند. اين لايحه هر دولتى را در زمان حضور نيروهاى اشغالگر از انعقاد قرارداد و امتيازات نفت منع مى كرد ضمن آنكه از شركت نفت انگليس هم بايد استيفاى حق مى شد. مصدق با مطرح كردن لايحه ملى شدن صنعت نفت پارادايم را عوض كرد و آن را موازنه منفى ناميد، زيرا كه ايران در زمان اشغال نيروهاى متفقين، موازنه مثبت را دنبال مى كرد. در آن دوره انگليس امتياز نفت جنوب را داشت، شوروى درصدد كسب امتياز نفت شمال بود و آمريكا چشم به امتياز نفت در سيستان و بلوچستان داشت.براى دكتر مصدق بيش از آنكه افزايش قيمت نفت مطرح باشد، مسئله حاكميت ملى اهميت داشت و برنامه وى از اين جهت لغو امتياز و خلع يد از شركت نفت انگليس بود. وى مى گفت راه استخراج نفت منحصر به دادن امتياز نيست و به طريق ديگر هم مى توان نفت استخراج كرد. اين دولت ايران است كه بايد معادن خود را اداره كند يعنى ايران بايد نفت بفروشد اما «امتياز» ندهد، و درآمد ملى آن صرف توسعه كشور شود و نه سوبسيد براى شركت انگليس. علاوه بر تاراج ذخاير نفتى، مصدق از اعمال نفوذ انگليس در امور سياسى، انتخابات، تعيين مناصب و به طور كلى فضاى اجتماعى ايران رنج مى برد. در دوره شانزدهم، دكتر مصدق به سمت نخست وزيرى انتخاب شد و قانون ۹ ماده اى ملى شدن صنعت نفت را تهيه و به اجرا درآورد. در حقيقت از سال ،۱۳۲۲ دكتر مصدق مسئله امتياز نفت را مطرح كرده بود و دقيقاً در سال ۱۳۲۸ در جلسه اى در منزل مرحوم نريمان نزد رهبران جبهه ملى، دكتر حسين فاطمى جزئيات چگونگى ملى شدن نفت را مطرح كرد. (مصاحبه با حسين راضى عضو شوراى مركزى جبهه ملى) جنبش تاريخى نهضت ملى نفت ايران باعث شد كه حاكميت مردم و ملت هاى ديگر بر منابع طبيعى كشورشان به رسميت شناخته شود. مقايسه ملى شدن صنعت نفت و دسترسى به فناورى هسته اى در سالگرد انقلاب مطرح شد.

اگر هم از موضوع تجهيزات هسته اى اسرائيلى كه هيچ گاه مورد اعتراض سه كشور اروپايى و مجامع بين المللى قرار نگرفته است، صرف نظر كنيم، قرارداد اخير دولت آمريكا هنگام سفر بوش به كشور هندوستان دو هفته پيش نمايانگر سياسى بودن قضايا و سياست يك بام و دو هوا است. قرارداد همكارى هسته اى آمريكا و هند- كه بايد به تصويب كنگره آمريكا نيز برسد- حاوى نكات بارزى است. هندوستان آخرين بار در سال ۱۹۹۸ انفجار آزمايشى بمب هسته اى را به نمايش گذاشت و هرگز قرارداد بين المللى منع گسترش سلاح هاى هسته اى NPT را امضا نكرده است. طبق قرارداد امضا شده بين كشور هند و بوش، بعد از جدا كردن برنامه هاى هسته اى نظامى از غيرنظامى، هندوستان به آژانس بين المللى انرژى اتمى IAEA اجازه خواهد داد كه فقط از دوسوم نيروگاه هاى اتمى (۱۴ نيروگاه از ۲۲) را مورد بازرسى قرار دهد. در عين حال كشور هند به تكنولوژى هسته اى آمريكا، نيروگاه هاى مدرن تر و سوخت هسته اى دسترسى پيدا خواهد كرد. به علاوه كه نيروگاه هاى «سرعت زا» هند كه در مدت يك سال داراى توانايى توليد پلوتونيوم براى ده ها سلاح هسته اى است مورد بازرسى آژانس بين المللى انرژى اتمى IAEA نخواهند بود. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ زمانى كه كشور هند از كانادا و آمريكا نيروگاه هاى هسته اى مى خريد، موافقتنامه هايى را امضا كرد كه آن نيروگاه ها فقط براى موارد صلح آميز و غيرنظامى استفاده خواهند شد ولى هندوستان برخلاف آن عمل كرد و به طور غيرقانونى از پلوتونيوم آن مراكز استفاده نظامى كرد و در سال ۱۹۷۴ انفجار هسته اى را به نمايش گذاشت. مشخصاً قرارداد هسته اى بوش با هندوستان اصول قوانين بين المللى منع گسترش سلاح هاى هسته اى NPT را در ابعاد مختلفى زير پا مى گذارد.آقاى اد ماركىEd Markey  نماينده كنگره از حزب دموكرات مى گويد: «ما چگونه مى توانيم منتقد برنامه هسته اى كشورهاى ايران و پاكستان بوده و از طرف ديگر از اين قرارداد بوش با هند حمايت كنيم؟» وى مى افزايد كه قواعد بين المللى عدم توسعه بايد براى همه كشورها يكسان باشد. ماركى در آن مصاحبه گفت كه حدود ۴۰ سال طول كشيده است كه آژانس بين المللى انرژى اتمى IAEA استانداردهايى را به اجرا درآورد. با استثنا قائل شدن براى يك كشور چون هند، كل سيستم بى اعتبار خواهد شد.

جوزف سيرنيسيونى Cirincione مدير مركز تحقيقاتى «صلح بين المللى كارنگى» در واشينگتن و متخصص مسائل منع گسترش سلاح هاى هسته اى مى گويد: «با فروختن نيروگاه هاى اتمى و فراهم كردن سوخت هسته اى، آمريكا فرصتى براى هند فراهم مى  سازد كه مقدار زيادى از تجهيزات و امكانات تخصصى خود را از حوزه غيرنظامى به نظامى انتقال دهد، اين در صورتى است كه دولت بوش مسئله ايران را اضطرارى جلوه مى دهد.» بنا به مفاد اين قرارداد، هند در نهايت مجبور به امضاى قرارداد بين المللى منع گسترش NPT نخواهد بود. سيرنيسيونى مى  افزايد، با اين اقدامات، دولت آمريكا اين پيام را به جهان خواهد داد كه دوستان آمريكا حق دارند كه تكنولوژى سلاح هسته اى توليد كنند، ولى ديگر كشورها حق غنى سازى نداشته و حتى تهديد به تحريم اقتصادى و حمله نظامى مى شوند. وى مى افزايد كه دقيقاً در همان روزهايى كه شوراى حكام آژانس IAEA در وين در مورد امكانات هسته اى ايران جلسه تشكيل مى داد، بوش به هندوستان رفته و امتيازهايى را به آنها قول مى داد كه با جوهره و مفاد قرارداد NPT مغايرت دارد. بلاكول Blackwell سفير آمريكا در هند در بياناتش موضعى ارائه مى داد كه با مسئله منع گسترش سلاح هاى كشتارجمعى كاملاً گزينشى برخورد مى كرد. وى در مصاحبه اى اظهار داشت كه مورد هند استثنا است «و از طرف ديگر، جوانبى از قوانين منع گسترش NPT بايد منسوخ و متروك شوند.»! تحليلگران مركز تحقيقاتى كارنگى در واشينگتن معتقدند كه هدف واقعى فعاليت شديد دولت بوش براى بازدارى از گسترش سلاح هاى هسته اى نيست، بلكه اقدام استراتژيكى درازمدت است كه هند را در قبال چين تقويت كنند. به عبارت ديگر نو محافظه كاران معتقدند كه هند به اندازه كافى سلاح هسته اى ندارد.

اسرائيل و هند از امضاكنندگان قرارداد منع گسترش سلاح هاى كشتارجمعى NPT نيستند. در صورتى كه ايران از امضاكنندگان NPT بوده است. در سير تحولات اخير، تحت فشار آمريكا، شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى IAEA يك لايحه الحاقى را درخواست كرد، سپس توقف موقت «غنى سازى» U-235 مطرح شد، بعد از آن توقف موقت «تبديل سازى» [اورانيوم] به گاز (UF6) درخواست شد، سپس برخلاف موافقتنامه پاريس، توقف هميشگى «تبديل سازى» مطرح شد. در هر گام كه ايران همكارى و تمكين كرده، يك گام ديگر عليه برنامه فناورى هسته اى برداشته مى شد. اين اولين بار نيست كه يك آژانس بين المللى سياسى شده و تحت تلقينات قدرت هاى بزرگ قرار مى گيرد.به طور طبيعى دولت ايران حق قانونى خود را در مجامع بين المللى منعكس كرده و در مورد تهديد قدرت هاى خارجى ايستادگى خواهد كرد. بديهى است كه در كنار اين آمادگى با خارج، روندهاى داخلى نيز بايد سامان دهى شوند كه اين بحران خارجى از موضع مردمى و ملى در جامعه مطرح شده و پيش برود. نكته كليدى آن است كه جريان بسترسازى سياسى براى فناورى هسته اى مى تواند از نهضت ملى صنعت نفت الهام گرفته و به سهم مردم در سرنوشت سياسى بيفزايد، و نهادهاى انتخابى را سكو و پايگاه حركت خود قرار دهد.

تبديل شدن جريان هسته اى به يك جنبش ملى مستلزم فراهم آمدن يك شرايط كلى چون مشاركت فعال و مستقيم مردم در حيات سياسى- اجتماعى است. مردم و نيروهاى اجتماعى بايد بتوانند در صحنه حضور مؤثر داشته و به نوبه خود مولد تحولات باشند. فقدان آزادى هاى كامل دموكراتيك مى تواند از احساس تعلق و همدردى مردم نسبت به مسئله بكاهد. نقش مردم بايد بيش از مصرف كننده و تماشاگر حوادث تاريخى بوده باشد. كافى نيست كه مردم گه گاه آن هم به دعوت دولت به راهپيمايى بپردازند. اگر از طرف قدرت هاى خارجى تحريم اقتصادى صورت بگيرد، ملت ايران آماده پرداخت هزينه است. البته اگر در فرآيند سياسى نقش و مشاركت داشته و از حقوق كامل مردم سالارى بهره مند باشد.در زمان تحريم نفت ايران به وسيله دولت استعمارى بريتانيا، دكتر مصدق به عنوان نخست وزير مردم را با خريد اوراق قرضه دعوت به حمايت از دولت و نهضت ملى شدن نفت كرد و توده مردم با خريد اوراق قرضه به طور وسيع حمايت خودشان را از دولت دموكراتيك و ضد استعمارى مصدق ابراز داشتند. چرا كه نهضت نفت بر دوش اقشار مردم استوار بود. دكتر مصدق و نهضت ملى متعهد به قانون اساسى و معتقد بود كه مشروطيت و مردم سالارى جزئاً و كلاً تعطيل بردار نيست.

هندوستان كشورى است كاملاً دموكراتيك، با آزادى هاى سياسى كه گردش قدرت به طور مسالمت آميز صورت مى گيرد. دموكراسى، آزادى در نقد و جابه جايى دولت، هيچ گاه مانع استراتژى درازمدت كشور براى دسترسى به فناورى هسته اى نشد زيرا كه اين خواست جمعى ملت هند بوده است. امروز بحران مسئله هسته اى و زورگويى قدرت هاى خارجى نبايد كه به محدوديت شرايط دموكراتيك و كثرت گرايى بينجامد. جاى بسى تعجب و تاسف است كه

در همين مقطع حساس بعضى صحبت از كم رنگ  كردن جمهوريت (و نقش مردم) مى كنند. نهضت نفت متكى به قانونى در كشور بود كه توسط مجلسى آزاد تصويب شده بود و نمايندگان آن مجلس به طور كاملاً آزاد برگزيده شده بودند. در دوره نهضت ملى نفت و دولت دكتر مصدق هيچ محدوديتى بر آزادى مطبوعات و آزادى آرا وجود نداشت. درست است كه در زمان نهضت ملى «حوزه قدرت» [دربار  -ايادى استعمار و مالكين] سعى بر آن داشت كه توسط مانورهاى مختلف از ورود نمايندگان واقعى مردم به مجلس جلوگيرى كند.

دكتر مصدق علت اصلى ملى شدن نفت را به دست آوردن استقلال و آزادى كه هر دو تجلى حاكميت ملت ايران است، مى دانست: «مبارزه اى كه ملت ايران كرد... از نظر تحصيل پول نبود بلكه براى به دست آوردن آزادى و استقلال تام بود. (خاطرات و تالمات دكتر مصدق، ايرج افشار، ص ۳۶۵)  به گفته آقاى محمد بسته نگار دكتر مصدق هيچ گاه به خاطر مصلحت و يا علل ديگر يكى از اين ابعاد را فداى ديگرى نمى كرد. او به خاطر آزادى، استقلال را فدا نمى كرد و به خاطر استقلال نيز آزادى هاى اساسى جامعه را از بين نمى برد.