L'enquête sur les Moudjahidines du peuple révèle un circuit de blanchiment
Article publié le 19 Février 2005
Par Piotr Smolar
Source : LE MONDE
Extrait : La nature terroriste des activités françaises de ce mouvement d'opposition à Téhéran n'a pu être établie. PLUS d'un an et demi après la spectaculaire opération policière conduite à son siège d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), les investigations visant l'Organisation des Moudjahidines du peuple iranien (OMPI) n'ont pas clairement établi le caractère terroriste des activités, en France, du mouvement d'opposition au régime de Téhéran. Dix-sept personnes avaient été mises en examen en juin 2003. Onze d'entre elles avaient été écrouées, avant que la chambre de l'instruction n'ordonne leur libération, quelques jours plus tard, infligeant un revers aux juges antiterroristes.
گزارش لوموند مورخ 19 شنبه فوريه 2005 از نتيجه تحقيقات قضايی در فرانسه
در مورد سازمان مجاهدین خلق
تحقيقات دربارۀ مجاهدين خلق نشان دهندۀ وجود يک شبکه سفيدسازی پول است.
ماهیت تروریستی فعالیتهای این جنبش اپوزیسیون رژيم تهران در فرانسه تائید نشد.
بیش از یکسال و نیم پس از عملیات نمایشی پلیس علیه مقر سازمان در اوور-سور-اواز (منطقه وال-دواز) بررسی های مربوط به سازمان مجاهدین خلق ایران (سمخا) به وضوح خصلت تروریستی این جنبش اپوزیسیون رژیم تهران در فرانسه را به اثبات نرساند. در ژوئن 2003، هفده تن مورد اتهام قرار گرفته بودند. یازده تن از آنها پیش از آنکه شعبه بازپرسی دستور آزادی آنها را چند روز بعد صادر کند، حبس شده بودند، و اين امر موجب واکنشی علیه قضات ضد تروریستی شده بود. نام سمخا که در فرانسه فاقد شخصیت حقوقی است، در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد. در عوض، پلیس یک شبکه پیچیده مالی را فاش ساخته است. خانم مریم رجوی، رئیس این سازمان، طی دوران بازداشت خویش در 19 ژوئن 2003 اظهار کرده بود: «در گذشته برای ما اتفاق می افتاد که سالانه بین 40 تا 50 میلیون دلار دریافت کنیم. برای سال 2002، بیش از 30 میلیون دلار دریافت کرده بودیم.» بازرسان تأييد کرده اند که در سال 2002 ، 19 میلیون دلار توسط طيف پيچيدۀ شرکتهای تاسیس شده در جهان انتقال یافته است.
مریم رجوی توضيح داده بود که: « حسابداری ای، به معنای خاص، وجود ندارد. هرجا سازمان باشد پول نقد هم هست. (...) اعطاء این پولها توسط شرکتهای گوناگون خارجی مستقر در اروپا که شبکه هایی در عراق، اردن، امارات دارند، و برای نمونه، در زمینه الکترونیک، تجارت، قالی، يا خدمات، فعالیت می کنند، واریز میشود.
طبق گفته بازرسان، اين سازمان دو رشته فعالیت مشخص را گسترش داده است: جمع آوری پول و سفید سازی آن. جمع آوری پول در پوشش بشردوستانه انجام می شده است: در فرانسه توسط "ایران-همیاری"(Iran-Aid)، انجمنی که قاعدتاً بمنظور کمک به کودکان یتیم تهران تشکیل شده است.
پرونده ای غول آسا
اعضای سازمان در اماکن عمومی از عابران تقاضای کمک می کرده اند و یا پس از برقراری رابطه، به منازل اشخاص میرفته اند. در پایان ماه ژانویه، "گروه تحقیقات و بازرسی های مالی" (BRIF) نامه ای به هزار تن از اعانه دهندگان اصلی پولها نوشته است، تا به اطلاع آنها برساند که پولشان صرف یتيمان ایرانی نشده است. این پولها از راه حسابهای شخصی که توسط اعضاء سازمان یا انجمن های ساختگی در خارج باز شده اند، به فرانسه منتقل می شده اند.
طی بازرسی محل اوور-سور-اوواز "بازرسان مدیریت حفاظت کشور" (DST- سازمان اطلاعاتی فرانسه) و سایر سرویس ها بیش از 8 میلیون دلار نقد را مصادره کرده بودند. "گروه تحقیقات و بازرسی های مالی" تصديق کرده است که منشاء این پولها آلمان، روسیه و سویس بوده است. گمانزنی درباره کلاه برداری و سفیدسازی پول با امتحان وسایل کامپیوتری مصادره شده تقویت شده است. آزمایش پر زحمتی که هنوز به پایان نرسیده است: به نحوی که دو قاضی ژان-لویی بروگییر و ماری انتونت هویوت اظهار کرده اند (در قرار 3 ژوییه 2004 که منعِ تعقیب درخواست شده توسط وکیل سه تن از متهمین، پاتریک بودوان، را رد می کند)، اسناد به زبان فارسی اند و پیدا کردن مترجم مخصوصا مشکل است.
« از نظر ابعاد، این یک پرونده غول آسا است، اما از لحاظ ترویسم خالی است، لذا سعی میشود با ملاحظات دیگری پر شود» ؛ وکلای سازمان جنبه سیاسی پيگرد علیه سازمان را که بیش از 20 سال در خاک فرانسه حضور دارد، و همزمانی آن را با امضای قراردادهای مهم میان فرانسه و ایران، محکوم میکنند و اطمینان میدهند که تهران فشار می آورد تا تظاهرات پیش بینی شده مجاهدین در پاریس (10 فوریه) ممنوع شود. رئیس شهربانی احتمال آشوبهایی علیه نظم عمومی را، با یادآوری خودسوزی چند تن از هواداران پس از دستگیری مریم رجوی، عنوان کرده است.
***