سر کار خانم پیلای
کمیساریای عالی محترم حقوق بشر
سازمان ملل متحد
با سلام و احترام
ملت ايران پس از سالهاي متمادي تلاش جهت شكل گيري جامعه مدني موفق شدند تا نهاد هاي مدني را به خصوص در دوران اصلاحات پايه ريزي نمايند وآرام آرام فعالان عرصه مدني در گستره هاي سياسي – اجتماعي – فرهنگي نهادهاي مردمي را سامان بخشند كه قطعا پايه و قوام دموكراسي در ايران به شمار مي آيند.
متاسفانه در دوران رياست جمهوري جناب آقاي احمدي نژاد برخورد و مواجهه با نهاد هاي مدني شدت گرفت و بسياري از نهادهاي مدني درمعرض تهاجمات امنيتي – سياسي و قضايي قرار گرفتند.
اين سياست در چهار سال اولين دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد در دستور كار نهاد هاي امنيتي – نظامي قرار داشت. به طوريكه دفاتر اين نهادها به شكل غير قانوني پلمپ و اعضاي آنها بازداشت و برخي نيز احضار وبازخواست و تهديد شدند. اما متاسفانه در ماجراي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و اعتراضات مردمي در ايران كه دولت اقدام به برخوردهاي خشونت بار با معترضان نمود و فضاي سياسي ايران به شدت ملتهب شد، نهادهاي امنيتي اقدام به تشديد برخوردهاي سركوبگرانه و خشن با چنين نهادهاي مردمي نمود. در حالي كه اين نهادهاي مردمي اساسا نقشي در حوادث مربوط به پس از انتخابات نداشتند و به دور از تحركات سياسي به فعاليت هاي مدني خود مي پرداختند.
وقايع اعتراضي پس از انتخابات و فضاي ملتهب جامعه ، از نظر نهادهاي امنيتي بسيار مغتنم بود تا با سوء استفاده از اين فضا به سركوب شديد و كامل نهادهاي مدني دست يازند و به عبارتي ديگر، وقايع پس از انتخابات ، كاتاليزوري براي تسريع و تشديد فرايند سركوب و ويرانگري جامعه مدني ايران شد.
نهادهاي حقوق بشري ، زنان، دانشجويان، روزنامه نگاران و احزاب سياسي منتقد كه پيش از انتخابات تحت فشارهاي امنيتي قرار داشتند، پس از انتخابات هدف اصلي سركوب قرار گرفتند و اين امر از نظر اخلاق سياسي يك نوع سوء استفاده غير اخلاقي است.
شعاع دايره سركوب نهادها آنچنان افزون گشته كه حتي نهادهاي حكومتي واحزاب داخل نظام را نيز شامل شده است و اين امر خبر از وجود اراده اي قدرتمند در دولت فعلي براي ويران كردن جامعه مدني ميدهد.
سر کار خانم پیلای
قدرت و كثرت نهادهاي مدني در هر جامعه اي حكايت از ميزان تحقق دموكراسي و حقوق بشر و نهادينه شدن جامعه مدني در آن سرزمين دارد و بي شك جامعه بدون نهاد مدني در دوران كنوني نشان از وجود استبداد در آن جامعه دارد.
مهم تر آن كه در جوامعي كه نهادهاي مرجع و مدني وجود نداشته باشد در بروز نارضايتي ها، رفتار مردم غير قابل پيش بيني بوده و در فقدان اين نهادهاي مردمي، رفتارهاي غير مدني زمينه تبلور مي يابند كه آفتي بزرگ براي هر جامعه اي است.
اين مقدمه را بيان كرديم تا به اين نكته مهم بپردازيم كه اكنون جامعه ايران دوران پر خطر و حساسي را پشت سر مي گذارد. طبق شواهد موجود اعضاي نهادهاي مدني ايران در حبس و زندان و زير فشارهاي طاقت فرسا هستند و افرادي هم كه در خارج از زندان به سر ميبرند تحت فشارهاي امنيتي ومواردي چون احضارهاي پي در پي و تهديد و اخراج از محل كار و ... قرار دارند. اين در حالي است كه فعالان مدني نه آشوبگرند و نه به دنبال خشونت در جامعه، بلكه دقيقا برعكس آنها تلاش مي كنند تا جامعه ملتهب را آرام نموده و رفتار مدني و مسالمت آميز را پيش روي گرفته و حتي به جامعه آموزش دهند تا از هر نوع رفتار خشونت آميزپرهيز و پيشگيري كنند.
لذا سوال اساسي اين است كه دليل منطقي دولت در مورد زندان افكندن و تحت آزار و اذيت قرار دادن اين افراد چيست؟ اين پرسش تنها يك جواب دارد و آن اراده دولت براي ويران كردن جامعه مدني ايران از طريق تحت فشار و اذيت و آزار قرار دادن فعالان مدني است.
کمیساریای عالی محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد
كانون مدافعان حقوق بشر نيز به عنوان يكي از نهادهاي مدني در ايران سالها فعاليت نموده و متاسفانه علي رغم پايبندي به قانون مورد بي مهري حكومت واقع شده است. پس از وقايع انتخابات اخير 3 نفر از اعضاي كانون و 12 نفر از اعضاي شورا ملي صلح بازداشت شدند كه چند نفر از انها همچنان در حبس و بلاتكلفي هستند و ساير اعضا نيز مكررا و مرتبا تحت فشار هستند تا از عضويت در اين نهاد استعفاء نمايند و از سوي نهادهاي امنيتي دولت تحت فشارها و محروميت هاي طاقت فرسا هستند.
به اعضاي كانون فرصت داده شده تا استعفاي خود را در رسانه ها اعلام نمايند و در غير اين صورت بازداشت خواهند شد.
سالها تحمل مرارت ها و رنج هاي يك ملت براي تشكيل جامعه مدني دستاورد با ارزشي است كه نمي توان چشم بر هم گذاشت تا با سياست هاي غلط و تنگ نظرانه يك دولت ، ويران و سركوب گردد و آن گاه بر ويراني آن افسوس خورد.
ما مدافعان حقوق بشر از آن مقام محترم بين المللي مي خواهيم با تمام توان خود در سازمان ملل متحد مانع از ويران شدن جامعه مدني ايران گرديد و اولين اقدام مورد انتظار تلاش جدي براي آزادي تمامي فعالان در نهاد هاي مدني ، احزاب سياسي ، نهادهاي فكري – عقيدتي ، اجتماعي ، اقتصادي و حقوق بشري و رفع پلمپ از دفاتر فعاليت آنها و آزادسازي فعاليت آنها در چارچوب قوانين كشور است.
با سپاس
كانون مدافعان حقوق بشر