به نام خدا
آيا در فقدان فضاي آزاد و انتخابات رقابتي، مجلسي قانوني تشكيل ميشود؟
(اعتراض شوراي فعالان ملي – مذهبي به رد صلاحيتهاي گسترده در انتخابات مجلس هشتم)
1 - درخواست «آزادي» يكي از اهداف و شعارهاي اوليه و اساسي انقلاب اسلامي شكوهمند مردم ايران عليه رژيم سابق بوده است. چند مورد مهم از نقض آزادي در آن رژيم، كه مورد استناد طيفهاي گوناگون مخالف قرار داشت، عبارت بود از: نقض حقوق بشر از طريق بازداشت، حبس و شكنجه مخالفان و زندانيان سياسي؛ فقدان مطبوعات و احزاب آزاد؛ برگزاري انتخابات فرمايشي كه نتيجه آن از قبل رقم خورده و... . بدين ترتيب برقراري فضاي آزاد (براي همگان) و انتخابات آزاد از مطالبات اصلي انقلاب مردم ايران برعليه حكومت پهلوي بوده است.
بزرگان معتقد به تفكر ملي – مذهبي نيز پس از انقلاب تاكنون، عليرغم شرايط نامساعد و فراز و نشيبهاي مختلف سياسي، از اين اصل اساسي دفاع كرده و خواهان برگزاري انتخابات آزاد بودهاند. آنان از آغاز بر عدم اعتقاد خويش به حق ويژه براي هيچ فرد و صنف خاص (از جمله فقها) تصريح نمودهاند. همچنين با تبعات اين حق ويژهطلبي كه به صورتهاي گوناگون عملي شده (همچون چندمرحلهاي كردن انتخابات، گزينش و حذف داوطلبان، عدم اعلام صحيح نتايج انتخابات با دستكاري و ابطال برخي صندوقها، رد صلاحيت يا حذف نمايندگان برگزيده غيرهمسو با جريانات حاكم و ... و بالاخره نظارت استصوابي صريح و آشكار در مراحل اخير)، مخالفت نموده و از حقوق شهروندان و طيفهاي گوناگون، در حد مقدورات خود، دفاع كردهاند. نتيجه اين امر نيز حذف جريان ملي – مذهبي از روند انتخابات و ديگر صحنهها بوده است. آنان خود نيز به جز در انتخابات دوره اول و ششم مجلس، به خاطر فقدان شديد شرايط مذكور و عدم وجود حداقلي از شرايط آزاد و رقابتي، در انتخابات ديگري مشاركت نكردهاند.
2 - روند حوادث جاري و حاكم بر كشور از سال 1379 به بعد بيانگر اراده جرياني خاص براي حذف تمامي نيروهاي غيرخود و يكسانسازي و دربرگيري تمامي اركان و نهادهاي قدرت در سيطره خويش و خاموش كردن هر صدا و كنش مغاير با خود است. بر اين اساس برخورد با مطبوعات منتقد، مراجع مستقل مذهبي، جريانات منتقد مستقل چون ملي – مذهبيها و...، جنبش و نهادهاي دانشجويي، جوانان وبلاگنويس، فعالان صنفي و كارگري، فعالان حقوق زنان، فعالان قومي و مذهبي و...؛ را در پيش گرفته و فضايي بسته و غيرآزاد را براي طيفهاي مختلف (از جمله منتقدان درون حاكميت و نيروهاي مستقل بيرون از آن)، به ارمغان آورده است. چند انتخابات اخير نيز در چنين فضايي برگزار گرديده است.
3 - شرايط و نحوه برگزاري انتخابات مجلس هشتم نماد آشكار و اوج روند يادشده است. چند برابر شدن بودجه شوراي نگهبان از چند سال پيش، دورخيزي جدي براي به كارگيري تيغ نظارت استصوابي عليه هر فرد و جرياني است كه بخواهد خارج از عقايد و عملكرد جريان مذكور بينديشد يا عمل كند. روند نظارت استصوابي كه در دو دهه اخير شتابي روزافزون يافته است، آشكارا خلاف اهداف و شعارهاي انقلاب مردم ايران، آزاديهاي مصرح در قوانين جهاني حقوق بشر كه جمهوري اسلامي ايران نيز بدان متعهد شده است و خلاف آزاديهاي مصرح در فصل سوم قانون اساسي ايران ميباشد. اما اين تيغ كه در دهه اول انقلاب فقط به سمت برخي افراد يا گروههاي منتقد نشانه ميرفت و آنها را حتي پس از اخذ رأي از مردم، حذف مينمود؛ به تدريج نيروهاي درون حاكميت را نيز در برگرفت. اين امر اين درس تلخ را به همگان، به ويژه نيروهاي دستاندركار قدرت آموخت كه اگر روندها، رويهها و قواعد غيردموكراتيك كه حقوق «ديگران» را از بين ميبرد؛ جا بيفتد، اين ماشين در آينده هر كس ديگري را زير خواهد گرفت. و اگر از حقوق «ديگران» دفاع نشود، فردا نوبت تضييع حقوق خود فراخواهد رسيد. بنابراين بايد از رويههاي دموكراتيك و اعمال آن براي همگان دفاع كرد و به نقض آن قوانين اعتراض نمود و نه صرفا به مصاديقي از نقض آن، آنگاه كه براي خويشان و خوديها پيش آيد. اين درس بايد با شدت و قدرت وعمق تمام در وجدان جمعي جامعه ايران و تمامي طيفهاي فكري و سياسي آن نهادينه شود. (يادآوري اين امر قابل تأمل است كه عليرضا رجايي نماينده منتخب مردم تهران در مجلس ششم با تمهيداتي غيرقانوني و غيراخلاقي از فهرست نمايندگان حذف شد؛ دكتر رحمان كارگشا ديگر نامزد ملي – مذهبي از اراك با ترفندهايي شگفتانگيز و بررسي مجدد آراي چند صندوق و ابطال تعداد صندوقهايي بيشتر از صندوقهاي بررسي شده! پس از اخذ رأي، از نمايندگي كنار گذاشته شد؛ مهندس وحيد ميرزاده نامزد ملي – مذهبي از كرمانشاه پس از عبور از همه مراحل و هفتخوان رستم انتخابات، در حالي كه شانس اول نمايندگي بود، در شب برگزاري انتخابات از فهرست نامزدها حذف گرديد و... اين همه جدا از حذف بسياري از نامزدها از طيفهاي گوناگون در مراحل اوليه بود).
در هرحال، روند مذكور در انتخابات مجلس هشتم چنان شتابي گرفته است كه صداي افراد مختلفي از جريانات نزديك به دستاندركاران قدرت را نيز بلند كرده است. گوشههايي از اين نقد و اعتراضها در ضميمه بيانيه آمده است.
بدين ترتيب و بر اين اساس كه تاكنون تنها در كمتر از ده درصد كرسيها (يعني حداكثر حدود 25 صندلي مجلس) امكان رقابت وجود دارد، انتخابات پيش رو از مصاديق روشن يك انتخابات غيررقابتي است كه تكليف بسياري از كرسيهاي آن از قبل معلوم است و تكليف برخي از آنها نيز در رقابتي محدود بين افراد متعلق به يك طيف مشخص تعيين ميگردد. بدين ترتيب پرسش ما اين است كه اينك چه انگيزهاي براي اصلاحطلباني كه اكثر قريب به اتفاق نامزدهايشان حذف شده براي شركت در انتخابات و فرستادن حداكثر ده، بيست نماينده ضعيف به مجلس باقي مانده است؟ آيا بايد با مشاركت در چنين روندي به غايت حذفي و غيردموكراتيك، به آن مشروعيت داد؟ آيا نقد مستمر از بيرون (مجلس) و همچنين چهار سال تكرار اين امر كه مجلس برآمده از چنين انتخاباتي مشروعيت ندارد، بهتر از حضور اقليتي ضعيف، بيصدا و مرعوب در مجلس نيست؟ (آنان حتما با پرهيز از سرابگراييهاي آرزوانديشانه توجه دارند كه برخلاف تصور و انتظار آنها، در مرحله دوم تعيين صلاحيتها، نه تنها تاكنون افراد زيادي بازنگشتهاند، بلكه آمار 2200 نفري ردصلاحيتشدهها به 3000 نفر رسيده است).
4 - غلبه نگاه امنيتي – نظامي در روندهاي جاري كشور كه حوزههاي سياسي (و اقتصادي و...) گوناگوني را دربرميگيرد، در انتخابات آتي مجلس هشتم شكل عريانتر و بيمحاباتري به خود گرفته است. جدا از سخنان تهديدآميز افرادي كه نقشهاي پشتصحنه مؤثري دارند و «زندگي برخي نمايندگان را به خاطر رأفت نظام ميدانند!»؛ اينك نظاميان كه بر اساس قوانين رسمي كشور و تجارب جهاني برآمده از بسياري از جوامع ديگر، حق ورود به مسائل سياسي و اختلافات جناحي را ندارند؛ با توجيهات سست و سفسطههاي آشكاري كه ميخواهد قانون را دور بزند، به صراحت و با غلاظ و شداد فراوان و ادبيات خاص نظاميان، حضور خود را در صحنه سياسي و انتخابات به ديگران اعلام كردهاند. آنها آشكارا گفتهاند وظيفه شرعي بسيجيان حمايت از يك جريان خاص است و به دنبال مجلسي پركار، آرام و حامي دولتاند. آنان نه تنها اعتراضات ديگران را به اين رفتار غيرقانوني به هيچ ميانگارند بلكه شديدا به دفاع از اين عمل خويش و تهديد ديگران با اين برچسب كه نظرات و عقايد مغاير جريان راست خطري است كه انقلاب (و در واقع حاكميت يك جريان خاص) را تهديد ميكند و آنان وظيفه مقابله با اين تهديدات را دارند، ميپردازند. بدين ترتيب مشاهده ميشود كه نه تنها برخي از اصلاحطلبان درون حاكميت و بعضي افراد مستقل ثبتنام كرده براي انتخابات به شدت غربال ميشوند، بلكه روند برگزاري انتخابات نيز با جهتگيري آشكار نظاميان مبني بر وظيفه شرعي آنان در دفاع از يك جريان خاص، مورد تهديد قرار ميگيرد.
5 - بدين ترتيب وظيفه ملي و قانوني، تعهد مذهبي و اخلاقي، و نيز دلبستگي ما به آرمانهاي اوليه و راستين انقلاب ايجاب ميكند كه اعتراض خود را هم به روندها و فضاي غيرآزاد ساليان اخير براي طيفها و فعالان عرصههاي گوناگون، و هم به رويههاي درپيشگرفته شده توسط جناح قدرتمند حاكم بر انتخابات مجلس هشتم ابراز نماييم. و هشدار دهيم كه برخلاف اهداف و آرمانهاي اصيل انقلاب، قوانين معتبر جهاني حقوق بشر و قوانين رسمي كشور، مردم در اين نوع انتخابات براي برگزيدن نمايندگان خود آزاد نيستند و تنها حق انتخاب بين افرادي گزينش شده از طريق يك سليقه سياسي خاص و محدود را دارا خواهند بود. اين اعمال، در ادامه روندهاي جاري و حاكم بر فضاي سياسي كشور، مردم و ميهن ما را از بهرهگيري از تمامي ظرفيتهاي فكري، سياسي و كارشناسي جامعه ايراني، كه اينك در حل مسائل روزمرهاش دچار سختي و مرارت است، محروم ميسازد. آناني كه تصور ميكنند با بستن فضاي كشور و يكدستسازي هر چه بيشتر نهادهاي مختلف (از جمله نهادهايي كه بايد برآمده از انتخابات باشد)، ميتوانند امنيت ايجاد كنند، بايد بدانند امنيت يك امر ملي است و امنيت ملي نيز، به خصوص در جهان پرتلاطم امروز و بويژه در منطقه خطرخيز خاورميانه، تنها از طريق رعايت دموكراسي، آزادي، حقوق بشر، رفاه همگاني و بويژه مشاركت جمعي آحاد جامعه و طيفها و عقايد گوناگون به دست ميآيد. روند حذف و خشونت نه تنها امنيت «ملي» ايجاد نميكند، بلكه امنيت براي قدرت و قدرتمندان را نيز، برخلاف تصورات نادرست مذكور، مورد تهديد قرار ميدهد. تنها از طريق همبستگي ملي برآمده از دموكراسي و رفاه همگاني است كه ميتوان خطراتي كه منافع ملي تمام ايرانيان، نه تنها قدرتمندان؛ را تهديد ميكند، مرتفع نمود. ولي متأسفانه پيشبرندگان روندهاي حاكم بر كشور كه در ساليان اخير شتاب روزافزوني گرفته، گوشهاي خود را بر اين نقد و نظرهاي مشفقانه بستهاند و گويي اراده كردهاند «قطار بيترمز» خود را با شتابي هر چه بيشتر به سمت ناكجاآباد و نابودي پيش ببرند.
ما در پايان بايد هشدار و انذار دهيم كه مجلس برآمده از شرايط غيرآزاد و انتخابات غيررقابتي مشروعيتي نخواهد داشت و نماينده تمام مردم ايران نخواهد بود. زيرا رهبران يك جريان خاص و عدهاي معدود از قبل تكليف اكثر كرسيهاي آن را معلوم كرده و يا در بين افراد يك جريان خاص محدود نمودهاند. آنها قبل از رأيگيري، با حذف رقبا، سرنوشت انتخابات را از پيش تعيين كردهاند.
شوراي فعالان ملي – مذهبي
25 بهمن 1386
پيوست: مرور برخي اخبار مرتبط با انتخابات مجلس هشتم
● سه وزير خاتمي در ميان ردصلاحيتشدگان (مرتضي حاجي، احمد خرم، علي صوفي). خرم: رد صلاحيت سزاوار 30سال خدمت نيست. (كارگزاران، 4 بهمن 86)
● وزيركشور برخي ردصلاحيتها براي خودمان هم سؤال است. ممكن است در مواردي از بررسي صلاحيتها در هيأتهاي اجرايي دقت كافي صورت نگرفته باشد. وي اظهار اميدواري كرد با دقت هيأتهاي نظارت اگر كسي در مواردي مورد تأييد است، تأييد شود. (كارگزاران، 4 بهمن 86)
● محمد هاشمي: اخباري كه در باره عدم احراز صلاحيت تعداد زيادي از نمايندگان سابق مجلس، همچنين نمايندگان اين دوره به گوش ميرسد جاي تأمل دارد. انتظار و انصاف نيست با شخصيتهايي كه بخش مفيدي از عمر خود را در خدمت نظام و انقلاب بودهاند، چنين رفتارهايي صورت گيرد. (كارگزاران، 4 بهمن 86)
● شهابالدين صدر در همايش جبهه متحد اصولگرايان در دارالشفاي قم گفت درصد بسيار بالايي از كانديداهاي هشتمين دوره انتخابات مجلس را اصولگرايان تشكيل ميدهند.
ظاهرا بيان اين آمار به قدري غيرمنتظره بود كه بلافاصله خبر مذكور از سوي خبرگزاري ايرنا حذف شد. (اعتماد،6بهمن86)
● خاتمي گفت امكان رقابت انتخاباتي وجود ندارد. وي از ردصلاحيت گسترده نيروهاي اصلاحطلب و مستقل ابراز نگراني و از آن تحت عنوان تسويه عجيب ياد كرد. وي گفت هيأتهاي اجرايي در اين مرحله از انتخابات به تسويه عجيبي در نيروهاي مؤمن، شايسته و داراي شانس پيروزي در انتخابات دست زدند. اقدامات هيأتهاي اجرايي نه تنها شامل نيروهاي اصلاحطلب ميشود بلكه بسياري از نيروهاي مستقل و مجرب نيز تاكنون از امكان حضور در انتخابات محرومماندهاند. خاتمي گفت: در وضعيت فعلي نه تنها در اكثر حوزهها امكان رقابت بين گروههاي سياسي وجود ندارد، بلكه وضعيت به گونهاي است كه نيروهاي مستقل هم امكان رقابت ندارند. بدين ترتيب مهمترين شرط يك انتخابات خوب و ارزشمند يعني رقابت منتفي شده است (اعتماد، 7 بهمن 86)
● علي مطهري ]فرزند آيتالله مطهري كه خود داراي نظرات تندي متمايل به جريان راست است[ در يادداشتي تحت عنوان «افراط در رد صلاحيتها» در روزنامه اعتماد ملي (16 بهمن 86) از ردصلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگي ابراز تعجب كرد و آن را به طرز تفكر داوطلبان مرتبط دانست و از شوراي نگهبان خواست كه صالحاني كه رد صلاحيت شدهاند را به جرگه كانديداها بازگرداند. (كيهان، 17 بهمن 86)
● عماد افروغ يكي ديگر از اصولگرايان شاخصي بود كه به رد صلاحيتهاي گسترده اعتراض كرد و در گفتگو با ايسنا تأكيد كرد «معتقدم ردصلاحيت برخي باعث شگفتي بود واز اينكه با چه سند و مدرك محكمهپسندي برخي رد صلاحيت شدند، شگفتزده شدم». (كارگزاران، 9 بهمن 86)
همچنين افروغ در گفت و گو با كارگزاران اظهار داشت حذف نوگرايان اجتماعي حذف جمهوريت است. (كارگزاران، 13 بهمن 86)
● روزنامه جمهوري اسلامي كه ميتوان آن را بيانگر نظرات بخش مهمي از جريان روحانيت مبارز و برخي چهرههاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم دانست به «سختگيريهاي خلاف قانون و برخوردهاي سليقهاي» اشاره كرد و نسبت به آن هشدار داد. اين روزنامه همچنين در سرمقاله خود نوشت عدم حسن شهرت نيز ابزار جديدي است كه هيأتهاي اجرايي در اختيار گرفتهاند... مگر شما ميخواهيد «مجلس مشاهير» تشكيل بدهيد كه عدهاي از داوطلبان را به بهانه عدم احراز حسن شهرت مردود دانستهايد؟ (كارگزاران، 9 بهمن 86)
● ورود ناطق نوري به حلقه رايزنيها. مجيد انصاري خبر داد علياكبر ناطق نوري و برخي ديگر از شخصيتهاي اصولگرا كه وي نامي از آنها نبرد، رايزنيهاي خود را براي كاهش ردصلاحيتهاي داوطلبان انتخابات آغاز كردهاند. وي ابراز داشت در چند روز اخير با هر يك از چهرههاي خدوم و دلسوز، حتي از جريان اصولگرا و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صحبت ميكنيم، نه تنها از مسأله پيشآمده ابراز تعجب و تأسف كرده، بلكه نسبت به رفع مشكل دست به كار شده و رايزنيهاي خود را آغاز كردهاند. (كارگزاران، 9 بهمن 86)
● هشدار انتخاباتي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح: بايد مانع از ورود متحصنين به مجلس هشتم شد. سردار سرلشگر فيروزآبادي گفت آنها كه نامه نوشتند با بوش بسازند و به رهبري نامه نوشتند با بوش بسازد و در مجلس تحصن كردند و در دانشگاهي كه 50 سال مظهر مبارزه با آمريكاست و هنوز خون شهيدان مبارزه با استكبار در آن ميجوشد، نفوذ كردند و به نفع آمريكا شعار دادند؛ ملت ايران بايد اينها را بشناسد. مبادا آنها كه به آمريكا دل بستهاند به كرسيهاي مجلس دستيابند و باز آن كنند كه كردند. وي افزود مجلس آينده بايد پركار، آرام، و حامي برنامههاي دولت باشد. (اعتماد، 14 بهمن 86)
● موسوي لاري با اشاره به مشخص بودن حدود 170 كرسي مجلس اظهار داشت: در بقيه كرسيهاي مجلس، از اين 100 تا 120 كرسي نيز با تسامح ميتوان از رقابت سخني گفت چرا كه در بسياري از اين مناطق باز هم كانديداهاي اول و دوم ما را حذف كردهاند و افرادي هم كه از نظر گرايش به ما نزديكاند، عموما چهرههاي شناختهشدهاي نيستند. وي افزود: ميتوانيم با طرح اين پرسش كه وقتي كانديدايي نداريم پس چگونه در انتخابات مشاركت كنيم، خود را از گردونه رقابت كنار بكشيم، بدون اينكه انتخابات را تحريم كنيم. (اعتماد، 16 بهمن 86)
● نوه حضرت امام در ميان ردشدگان؛ گفتگوي كارگزاران با علي اشراقي. علي اشراقي (ضمن شرح سؤالاتي كه بازرسان هيأت نظارت از برخي همسايگان او درباره وضع ظاهري و رفتار وي و همسرش و ... پرسيدهاند) گفته است: من اخيرا جلسهاي تقريبا يك ساعته به دعوت آقاي احمدينژاد در دفتر ايشان داشتم. در اين جلسه آقاي احمدينژاد از من دعوت كرد تا به دولت بروم و گفت درهاي دولت به روي من باز است. اما من به ايشان اطلاع دادم كه داوطلب انتخابات مجلس شدم كه اين مسأله با استقبال آقاي احمدينژاد روبرو شد، به گونهاي كه به من گفتند تكليف يكي از سيرأي من روشن شد. (كارگزاران، 17 بهمن 86). ]سخنگوي شوراي نگهبان دليل ردصلاحيت علي اشراقي را ناقص بودن مدارك اعلام كرد! گويي امكان رفع نواقص وجود نداشته است! علي اشراقي نيز به شدت اين ادعا را تكذيب كرد.[ (همچنين برخي مطبوعات 21 بهمن نيز از ردصلاحيت فردي خبر دادند كه سالها در عراق اسير بوده است. همان كسي كه در هنگام دستگيري توسط عراقيها در مقابل دوربين خبرنگاران عليه صدام شعار داده و به يك خبرنگار زن بيحجاب از قول حضرت فاطمه سفارش به حجاب نموده بود. اين فيلم بارها از تلويزيون ايران پخش شده است.(
● محمد خاتمي در جمع خبرنگاران اعلام كرد: وقايعي كه در مرحله اول بررسي صلاحيتها رخ داد فاجعه بود. اما آنچه در مرحله دوم رخ داد فاجعه را سنگينتر كرد. (كارگزاران، 18 بهمن 86)
● دكتر محمدرضا عارف كه احتمال سرليستي او در فهرست اصلاحطلبان ميرفت، استعفا داد. (مطبوعات، 18 بهمن 86)
● آيتالله محسن تبريزي در انتخابات خبرگان تأييد صلاحيت، اما در انتخابات مجلس از سوي هيأتهاي نظارت ردصلاحيت شده است. (كارگزاران، 18 بهمن 86)
● انتقاد آيتالله مكارم شيرازي از ردصلاحيتها. آيتالله مكارم شيرازي در درس خارج فقه خود نسبت به رد صلاحيت عدهاي از كانديداها اعتراض كرده و گفت در بعضي از موارد جانب انصاف رعايت نشده است. (كارگزاران، 18 بهمن 86)
● آذر منصوري معاون سياسي دبير كل جبهه مشاركت: طبق آمار تعداد كرسيهايي كه امكان رقابت در آنها برايمان باقي مانده است پس از ردصلاحيتهاي اين هيأتها به 23 كرسي تنزل پيدا كرده است. (اعتماد 18 بهمن 86)
● سردار جعفري فرمانده كل سپاه خطاب به بسيجيان اعلام كرد: حمايت از اصولگرايان تكليف الهي است. وي اظهار داشت امروز وحدت اصولگرايان كه نقطه استراتژيك اين جريان است، بايد تقويت شود و در اين راه اقشار مختلف جامعه به خصوص بسيحيان وظيفه سنگيني برعهده دارند. وي افزود جريان اصولگرا در دو قطب حاكميت يعني قوه مقننه و مجريه قرار گرفته است كه اين امر را بايد ارج نهيم و از آن حمايت كنيم. البته قوه قضاييه، قوهاي مجزا از اين دو قوه است، ولي اميد داريم اين قوه نيز اصولگرايي را دنبال كند. وي خطاب به بسيجيان گفت جرياني كه مقابل اصولگرايي قرار دارد اكنون براي شما خيلي شفافتر از گذشته است. اما اين موضوع براي اقشار ديگر به اين روشني نيست. از اين رو اميدواريم خداوند متعال كمك كند به وظيفه انقلابي و بسيجي خود عمل كنيم. (اعتماد 20 بهمن 86)
● حسني، امام جمعه اروميه: رد صلاحيتها بازي با شخصيت انسانهاست. از هيأتهاي اجرايي و هيأتهاي نظارت خودمان گلايه ميكنم. نميبايست اين مقدار با شخصيت افراد بازي كرد. همين مقدار بسنده ميكنم و ميگذرم، يعني در مركز استان دوسوم افراد را ما بياييم «به قرض پدرمان» بدهيم و باز از مردم انتظار داشته باشيم، مردم بياييد و رأي بدهيد!...، اين را من امامجمعه مركز استان صحيح نميدانم، صلاح كشور هم نيست. حالا از 70 الي 80 نفر، 24 نفر مانده، ميتوانيم بگوييم 10، 15 نفر ضدانقلاب و نفوذي هستند، برداريم در نقده 75 درصد را ردصلاحيت كنيم، نميدانم، اينها بازي با شخصيت انسانهاست. (كارگزاران، 20 بهمن 86). (همچنين مطبوعات در روزهاي اخير از قصد كنارهگيري آيتالله حائري شيرازي امام جمعه شيراز از امامت جمعه و تصميم به پرداختن به اشتغالات فرهنگي و ديني خبر دادند).
● محمدرضا باهنر: ما در مجلس خبردار شديم حدود 28 نفر از نمايندهها از سوي هيأتهاي اجرايي تأييد نشدند و پس از آن نيز اين تعداد به 30 الي 40 نفر در شوراي نگهبان رسيد. ما بدون توجه به فراكسيونها و رقبا در مجلس درباره همه كساني كه ردصلاحيت شدهاند، با شوراي نگهبان رايزني انجام داديم.
باهنر ضمن حمله به برخي نمايندگان مجلس ششم اظهار داشت: معلوم است كه اين افراد صلاحيت ندارند كه مجددا وارد مجلس شوند و اكنون هم كه در حال زندگيكردن هستند به دليل رأفت نظام جمهوري اسلامي است. (اعتماد 20 بهمن 86)
● انتقاد سيدحسن خميني از ردصلاحيتها. وي ضمن اظهار تأسف در اين باره، اظهار نظر برخي از مراجع را در خصوص گلايه از ردصلاحيتها گام بزرگي دانست و گفت اين گامها اميد ميدهد كه مشكل قابل حل است. (كارگزاران، 20 بهمن 86)
● سردار ناصر شعباني فرمانده دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران كشور (دافوس) از اصلاحطلباني كه در انتخابات مجلس هشتم ثبتنام كردند به تندي انتقاد كرد و گفت: متحصنين مجلس ششم با چه جرأتي ثبتنام كردند؟ (اعتماد 20 بهمن 86)
● مسعود سلطانيفر مسئول ستاد اجرايي انتخابات حزب اعتماد ملي گفت: 62 درصد كانديداهاي ما در مرحله اول بررسي صلاحيتها در هيأتهاي اجرايي رد صلاحيت شدهاند كه اين ميزان در مرحله دوم در هيأتهاي نظارت به 70 درصد رسيده است. (اعتماد 20 بهمن 86)
● سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد در هيأتهاي اجرايي حدود 2200 نفر رد صلاحيت شده بودند كه شوراي نگهبان 800 نفر ديگر را به جمع ردصلاحيتشدگان افزود. كدخدايي اضافه كرد حدود 20 نفر از نمايندگان فعلي صلاحيتشان در هيأتهاي نظارت استاني تأييد نشده كه ما در صدد بازبيني هستيم تا حقي ضايع نشود. (اعتماد 21 بهمن 86)
● احمد توكلي اعضاي شوراي نگهبان را به «عدم تنگنظري» و «رعايت عدالت در بررسي صلاحيت كانديداها» توصيه كرد. وي در نامهاش به شوراي نگهبان گفته است: در اين دوره كميت و كيفيت ردصلاحيتها ابعاد خاصي يافته است كه نگراني دوستداران انقلاب اسلامي را برانگيخته است... شكي نيست كه ازشوراي نگهبان چيزي جز نگهباني از مرزهاي قانون انتظاري نيست، مرزهايي كه ممكن است در مراحل ابتدايي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، به دليل ضعف و ناتواني يا طغيان تمايلات قبيلهاي قومي يا سياسي شكسته شده باشد... و يا تنگنظري سبب شود حتي برخي نمايندگان فعلي به دليل مخالفت قانوني با بعضي سياستها يا عملكردهاي دولت محترم ردصلاحيت شوند. حكومت چنان كه رسول مكرم فرمود با كفر پايدار ميماند ولي با ظلم، نه. تبعات منفي اين نحوه برخورد بر روحيه آزادگي ملت و افزايش خطر انحراف دولت بر شما پوشيده نيست. با توجه به سوابق ميتوان اميدوار بود كه با همت و صرف وقت و دقت شما فقهاي گرامي و حقوقدانان محترم حقهاي احتمالا پايمال شده احيا شود و در عين حال مجلس از نفوذ عوامل ناصالح، فرصتطلب و رانتخوار مصون بماند. (اعتماد 21 بهمن 86)