سعيد مدني درنشست نيازهاي اساسي وحقوق بشر:
خدمات بيمه اثرات مطلوبي نداشته است
سالانه افراد زيادي در مواجهه با هزينههاي بيمارستاني به زير خط فقر سقوط ميكننديك فعال اجتماعي با انتقاد از وضعيت بهداشت و درمان در جامعه ابراز داشت كه سالانه افراد زيادي در مواجهه با هزينههاي بيمارستاني به زير خط فقر سقوط ميكنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سعيد مدني در نشست نيازهاي اساسي و حقوق بشر به موادي از ميثاق بينالمللي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي اشاره كرد و اظهار داشت: هزينهي سرانهي بهداشت در كشورمان به عنوان يكي از شاخصهاي سلامت در مقايسه با بسياري از كشورها در سطح پاييني قرار دارد و سهم هزينهي سرانهي سلامت از توليد ناخالص داخلي، ٤/٤ درصد است كه در مقايسه با ديگر كشورها بسيار پايين است.
وي، تقسيم ناعادلانهي سلامت را براي مردم از سوي دولت به عنوان يكي از علايم وضعيت ناگوار موجود نام برد و ادامه داد: بيش از نيمي از منابع براي درمان يك بيمار توسط خود وي يا خانوادهي او تامين ميشوند كه در بسياري از موارد بخش عمدهاي از اين خانوادهها پس از بستري شدن فرد بيمار به زير خط فقر سقوط ميكنند.
اين فعال اجتماعي با بيان اينكه تركيب هزينههاي بهداشت و درمان براي افراد بيمه شده و غير بيمهاي از الگوي مشابهي برخوردار است، تصريح كرد: اين بدان معناست كه بهرهمندي افراد بيمه شده از خدمات بيمهاي و بهبود وضعيت و سلامت، چندان موثر نبوده است و خدمات بيمهها اثرات مطلوبي بر جاي نگذاشته است.
مدني تاكيد كرد: سالانه افراد زيادي با مواجهه با هزينههاي بيمارستاني به زير خط فقر سقوط ميكنند كه نابرابري در اختصاص بودجهي خانوار به مسالهي سلامت از عوامل اصلي محسوب ميشود.
مدني با بيان اين كه افراد فقيرتر ناچارند هزينههاي بيشتري را براي بخش بهداشت و درمان خود صرف كنند گفت: طي سالهاي اخير سطح تورم قيمت بهداشت و درمان از تورم كل در كشور بيشتر بوده و اين به معناي آن است كه دولت منابع كافي را به اين رابطه اختصاص نداده است و شاهد توزيع نابرابر در استانهاي مختلف كشور هستيم.
وي از استان اردبيل به عنوان يكي از شهرهايي كه از پايينترين شاخصهاي سلامت برخوردار است، نام برد و اضافه كرد: در اين استان از هر ده هزار نفر، يك و نيم پزشك عمومي و نيم پزشك متخصص وجود دارد و به ازاي هر ده هزار نفر تنها پنج تخت فعال بيمارستاني وجود دارد در حالي كه در استان سمنان يا تهران به ازاي هر ده هزار نفر، ١/٧ پزشك عمومي و سه پزشك متخصص موجود است و به ازاي هر ده هزار نفر، ١٧ تخت فعال بيمارستاني وجود دارد.
مدني در ادامه با اشاره به وضعيت سوءتغذيه در كشورمان، توزيع ناعادلانهي درآمدها و فقر را از عوامل اصلي در بروز سوءتغذيه به ويژه در طبقات پايين جامعه دانست و گفت: تنها دو دهك بالاي جامعه در كشورمان، ٩/٤٩ درصد مصرف را به خود اختصاص دادهاند در حاليكه در دهك پاييني فقط ٢ درصد مصرف وجود دارد به همين دليل حدود ٤٠ درصد از افراد فقيرتر جامعه براي تامين خوراك خود ناچارند از مواد غذايي نازلتر استفاده كنند كه اين مساله باعث افزايش سوءتغذيه در جامعه ميشود.
اين فعال اجتماعي در ادامه با اشاره به اينكه وضعيت سلامت رواني جامعه چندان مناسب نيست و حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد افراد در معرض بيماريهاي حاد قرار دارند، به مشكلات نظام بيمهاي در كشورمان اشاره كرد و اظهار داشت: عدم پوشش بيمههاي بازنشستگي با توجه به رشد جمعيت به طور كل و افزايش جمعيت سالمند، بيمههاي درماني و سوءدرمان را از جمله اين مشكلات دانست.
مدني در پايان با تاكيد بر اينكه هيچ كس نميتواند حقوق اوليه افراد از جمله حقوق اقتصادي، اجتماعي و مدني آنها را كه از جمله حقوق ذاتي به حساب ميآيند، از آنها سلب كند، بر ضرورت شناسايي شاخصهاي سلامت و حل مشكلات بيمهاي در جامعه به عنوان بخشي از حقوق بشر تاكيد كرد.