تحليل نهضت آزادي ايران پيرامون پيام‌ها و پيامدهاي انتخابات 24 آذر

تحليل نهضت آزادي ايران پيرامون پيام‌ها و پيامدهاي انتخابات 24 آذر

نهضت آزادي ايران در تحليل جامعي در مورد پيامها و پيامدهاي انتخابات اخير شوراها و مجلس خبرگان ضمن تحليل آماري نتايج اين انتخابات در حوزه هاي مختلف و اعلام برخي از تخلفات مشهود اين انتخابات ، تحليلي نيز در مورد پيامدهاي نتايج اعلام شده ،‌ارائه نموده است

انّ الله يأمركم اَنْ تؤدواالامانات الي اهلها فاذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل(نساء -58)[1]

سرانجام انتخابات همزمان چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا (و ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در تهران، اهواز و بم) با حضور نزديك به 60 درصد واجدان حق رأي (براساس آمارهاي رسمي) برگزار شد. دراين انتخابات، اكثريت مردم با استفاده از حق شهروندي و به روش دموكراتيك، با حضور در پاي صندوقهاي رأي پيام‌هاي روشني به حاكمان، دولت، احزاب و گروههاي سياسي دادند و گام ديگري در راستاي تقويت فرايند دموكراسي برداشتند. حاكمان نيز مشاركت مردم را حماسه‌اي پرشكوه و رأي دادن به نظام توصيف و آن را نمودار يكي از سالم‌ترين انتخابات‌ها و دموكراسي‌هاي جهان ارزيابي كردند. از سوي ديگر، در حدود 40 درصد مردم، بخشي به خاطر اعتراض به برگزاري انتخابات غيرآزاد و ناسالم و بخشي ديگر به دليل مخالفت، انفعال يا بي‌تفاوتي، در انتخابات شركت نكردند. براي روشن شدن ابعاد مختلف اين انتخابات، پس از فروكش كردن التهابات و اظهارنظرهاي اوليه، بايد به تحليل آن پرداخت. در آغاز، اشاراتي به مواضع و اقدامات
نهضت آزادي ايران و رويدادهاي مربوط به انتخابات 24 آذر خواهيم داشت. سپس، رخدادها و آمار رسمي انتخابات را بر پايه دو شاخص "آزادي" و "سلامت" انتخابات مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهيم داد و در پايان، پيام‌ها و پيامدهاي انتخابات را از ديد نهضت آزادي ايران بيان خواهيم كرد.

نهضت آزادي ايران، در راستاي خط مشي و سياستهاي راهبردي خويش در طول سال 1385، به ايفاي رسالت آگاهي بخشي درخصوص دو انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراها پرداخت و مواضعش را در 7 بيانيه تحليلي مطرح كرد.[2] به موازات بيانيه‌هاي رسمي، مسئولان نهضت آزادي نيز در اين مدت ده‌ها مقاله و مصاحبه با نمايندگان رسانه‌ها براي تبيين مواضع نهضت داشتند كه بعضاً به طور كامل و بقيه به اختصار در روزنامه‌ها منتشر گرديد، اما متن كامل آنها در سايت‌هاي گوناگون منعكس شد و برخي از خبرگزاريها نيز آنها را به صورت كامل يا خبري پوشش دادند.[3]

در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبري، نهضت‌ آزادي ايران در دو نشريه تفصيلي درباره مباني، عملكرد، تناقض‌ها و ابهامات آن توضيح داد و پيشنهادهايي براي اصلاح فرايند اين انتخابات عرضه كرد تا برگزاري چنين انتخاباتي معنا و مفهوم درست بيابد و مردم بتوانند با ميل و آگاهي در آن شركت كنند. متأسفانه، مسئولان در اين باره اقدامي انجام ندادند و لذا نهضت آزادي ايران حضورش را در انتخابات مربوط به مجلس خبرگان نه‌تنها در راستاي گسترش دموكراسي ارزيابي نكرد بلكه آن را حتي ايجاد مانع بر سر راه مردم‌سالاري دانست و در آن شركت نكرد.

واما در مورد انتخابات شوراها، به رغم پيش‌بيني و تصريح اين كه "فضاي سياسي كشور بسته است و ابهامات جدي درخصوص آزادي و سلامت انتخابات وجود دارد و با برنامه‌ريزي برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبري با شوراها، شائبه سوء استفاده احتمالي حاكمان از حضور طبيعي مردم در انتخابات شوراها براي افزايش آراي مربوط به مجلس خبرگان رهبري وجود دارد"، "نهضت آزادي ايران با اين باور كه بستر اصلاحات و مبارزه مسالمت‌آميز با اقتدارگرايان با حضور مؤثر مردم در عرصه انتخابات و تداوم مبارزات علني و قانوني فراهم مي‌شود"، به هموطنان عزيز توصيه كرد كه در انتخابات شوراها شركت كنند و به نامزدهاي اصلاح‌طلبان واجد شرايط رأي دهند". در آخرين بيانيه نيز تصريح شد كه "ما با شركت در انتخابات شوراها، ضمن تقويت نهاد شورا و فرايند دموكراسي، "رأي اعتراض" خودمان را نسبت به عملكردهاي خلاف قانون هيأت‌هاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها در رد صلاحيت نامزدهاي موجه و شايسته و برنامه‌هاي دولت اقتدارگراي پادگاني اعلام مي‌كنيم" (از بيانيه 2002 مورخ 17/9/85).

اينك، عملكرد متوليان انتخابات 24 آذر را بر پايه دو شاخص "آزادي" و "سلامت" انتخابات مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

شرايط "آزادي" انتخابات در اصول گوناگون فصل‌هاي سوم و پنجم قانون اساسي، و بيانيه جهاني حقوق بشر تبيين شده است. حق نامزد شدن شهروندان و حق انتخاب آگاهانه مردم از حقوق شناخته شده شهروندي است. براي آگاهي بيشتر شهروندان يادآور مي‌شويم كه فعاليت آزاد مطبوعات، آزادي فعاليت احزاب، گروههاي سياسي و انجمنهاي صنفي و تشكيل اجتماعات و راهپيماييها از جمله حقوق اساسي ملت است كه در قانون اساسي تصريح شده است.

در عرف سياسي، معيار آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي فعاليت احزاب، آزاد بودن شهروندان منتقد و مخالف ديدگاه حاكمان است. وگرنه حتي در نظامهاي توتاليتر و استبدادي هم موافقان حكومت همواره از آزادي كامل برخوردار بوده و هستند و محدوديتي ندارند.

آيا در جامعه ما رسانه‌ها و مطبوعات براي انعكاس نظرات و ديدگاههاي مختلف آزادي عمل كافي داشته‌اند تا شهروندان مدتي پيش از انتخابات نامزد شوند و مردم با آگاهي يافتن از ديدگاهها و برنامه‌هاي آنان به نامزدهاي موردنظرشان رأي دهند؟

عملكرد جانبدارانه صدا و سيما از جناح اقتدارگرا و تماميت خواه و خط‌مشي تك صدائي آن و نيز افزايش فشارها و محدوديتها بر مطبوعات، خبرنگاران، احزاب و گروههاي سياسي مستقل، جنبش دانشجويي و كارگران بر كسي پوشيده نيست و موارد، شواهد و قراين آن به ‌‌تواتر در رسانه‌ها انعكاس داشته است و دارد.

رد گسترده صلاحيت نامزدهاي روحاني مجلس خبرگان رهبري (حتي از اعضاي مجلس قبلي خبرگان)، رد صلاحيت خلاف قانون و برنامه‌ريزي شده بسياري از نامزدهاي اصلاح‌طلب و مستقل در شهرهاي مختلف كشور (با وجود تأييد صلاحيت برخي از آنان در دوران تبليغات انتخاباتي) و نيز رد غيرقانوني صلاحيت همه نامزدهاي نهضت آزادي ايران در تهران و شهرستانها (كه در انتخابات دوره دوم شوراها تأييد صلاحيت شده بودند)، و ... حاكي از فرآيند برنامه‌ريزي شده‌اي بود تا جناح پادگاني دولت بتواند، همانند انتخابات مجلس هفتم، اكثريت قاطع شوراها را در اختيار گيرد. در اين انتخابات، اعضاي هيات‌هاي اجرايي و نظارت استانها و نظارت مركزي، بر خلاف قانون و عرف دوره‌هاي گذشته ـ كه دست كم از نمايندگان همه گروههاي درون حاكميت و نيز از نمايندگان اقليت مجلس دعوت مي‌شد ـ آنچنان يكدست و با تنگ‌نظري گزينش شده بودند تا امكان برگزاري انتخابات موردنظر فراهم شود. براي كامل شدن اين سناريو، آقاي ثمره هاشمي، مشاور عالي رئيس‌جمهور، نيز بر كرسي معاونت سياسي و رياست ستاد انتخابات وزارت كشور نشانده شد تا اين مديريت يكپارچه و بسته بتواند انتخابات برنامه‌ريزي شده و فرمايشي موردنظر را به سامان برساند.

شرايط حاكم بر دستگاه برگزاركننده انتخابات آنچنان ستادهاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان و نامزدهاي مستقل را نگران كرده بود كه خواست اصلي احزاب، گروههاي سياسي، مردم و حتي مراجع در تيتر اصلي روزنامه‌هاي روزهاي قبل از انتخابات عبارات يا جمله‌هاي مشابه " انتخابات را سالم برگزار كنيد " بود (براي نمونه، روزنامه اعتماد ملي 23/9/85).

برنامه‌هاي دولت نهم در برگزاري نخستين دوره جديد در آرايش حوزه‌هاي انتخاباتي سراسر كشور و نحوه جمع‌آوري و شمارش آراء و اعلام نتايج راي گيري بروز و ظهور كامل يافت.

به هنگام ورود هر رأي دهنده به حوزه، روي شناسنامه دو مهر (در تهران، اهواز و بم، با توجه به انتخابات مياندوره‌اي مجلس، سه مهر) زده مي‌شد و براساس آن دو يا سه برگه صادر گرديد و شهروند ملزم بود كه هردو برگ ( در تهران ودوشهر ديگر سه برگ ) را در صندوق‌ها بيندازد. در مواردي كه رأي دهنده اعتراض مي‌كرد، به او گفته مي‌شد كه برگه سفيد را درصندوق‌ها بيندازد مثلاً، در حوزه حسينيه ارشاد، مسئولان حوزه به خانمها تصريح كردند كه "شما مجبوريد در هر سه انتخابات شركت كنيد!"يكي از بانوان، كه عضو برجسته كانون وكلاي دادگستري است، خلاف قانون بودن اين اظهارنظر يا دستور را به مسئول حوزه توضيح داد. در صف آقايان، به رغم اصرار و پيگيري برخي از اعضاي نهضت آزادي ايران ـ كه براساس درخواست آنان، فقط برگه مربوط به انتخابات شوراها صادر شد ـ در زمان پر كردن برگه، روي شناسنامه آنان نيز مهر هر سه انتخابات زده شد.

گزارشهاي دريافتي از شهرستانها نيز عموماً همين روند برنامه ريزي شده را نشان مي‌داد. البته، در برخي از حوزه‌هاي كوچك و فرعي، مسئولان حوزه در برابر درخواست صدور انحصاري برگه شورا به همين ترتيب عمل كردند.

استفاده از صندوقهاي جديد و يكسان اقدام مثبتي بود ولي بهتر آن بود كه براي ايجاد اعتماد و اطمينان بيشتر، از صندوقهاي شفاف (نورگذر) استفاده مي‌شد.

روشن نبودن روش شمارش آراء و اختلاف نظر مجلس با وزارت كشور، طولاني شدن مدت شمارش و اعلام نكردن تدريجي تعداد و ماهيت آراء در صندوقها(به صورتي كه در دوره‌هاي گذشته انجام مي‌يافت)، نبود امنيت جابجايي صندوق‌ها از حوزه‌ها به سايت‌هاي شمارش آراء ( بنابر گزارش‌هاي مندرج در مطبوعات در حدود پانصد صندوق پس از چهار روز به سايت‌هاي شمارش آراء تحويل شده بود)، عدم حضور خبرنگاران مستقل و نمايندگان نامزدها در حوزه‌ها، به ويژه در سايت‌هاي شمارش آرا، و عدم انتشار كامل و انعكاس آمارهاي تفصيلي انتخابات در رسانه‌ها و سايت وزارت كشور ـ كه ارزيابي آمارهاي رسمي انتخابات را با دشواري روبرو ساخته است ـ نمونه‌‌هايي از مصاديق عدم سلامت برگزاري انتخابات 24 آذر است كه تفصيل آنها در بسياري از رسانه‌ها انعكاس يافته است و از ذكر آنها در اينجا خودداري مي‌كنيم.

سردرگمي درشمارش آراي شوراي شهر و تأخير سئوال برانگيز اعلام نتايج آن‌ها به ويژه در شهر تهران نگراني شديدي در فضاي سياسي كشور پديد آورد. سران احزاب و گروههاي اصلاح‌طلب جلسات اضطراري براي نشان دادن واكنش برگزار كردند، نمايندگان اقليت مجلس نسبت به تخلفات انتخاباتي اعتراض نموده، و نگرانيشان را درباره عدم سلامت انتخابات اعلام نمودند (اعتماد ملي 27، 28و 29 آذرماه). عملكرد دولت اقتدارگراي نهم در انتخابات 24 آذر تا آن حد زير سئوال رفت كه حتي برخي از نمايندگان شاخص محافظه‌كار مجلس واكنش اعتراض آميز نشان دادند كه در زير به چند نمونه اشاره مي‌شود.

آقاي احمد توكلي، بلافاصله پس از روشن شدن نتايج انتخابات گفت : "اصول‌گرايان بازندگان واقعي انتخابات هستند،، (اعتماد ملي25/9/85). و چند روز بعد، كه اخبار تخلفات و تقلبات در انتخابات فضاي سياسي كشور را متأثر كرده بود، آقاي عماد افروغ تصريح كرد: "كيست كه باور كند دولت (در انتخابات) دخالت نكرد" (اعتماد ملي 29/9/85). برخي از فعالان سياسي نيز عجايب اين انتخابات را با عنوان " غرض يا بي‌تدبيري" مورد ارزيابي قرار دادند (اعتماد ملي 28/9/85)

البته، به رغم وضعيت نامطلوب برگزاري انتخابات، با كمال تاسف رئيس هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراها در تهران اعلام كرد : "انتخابات 24 آذر با كمترين ايرادات و اشكالات و با هماهنگي كامل هيأت‌هاي اجرائي و نظارت و با امانت و سلامت كامل برگزار شده است"(همشهري 3/10/85).

رئيس ستاد انتخابات كشور نيز در آخرين مصاحبه‌اش با ايلنا ادعا كرد كه "ارزيابي نتيجه انتخابات نشان مي‌دهد كه انتخابات سالم برگزار شده است".

همچنين، وزير كشور درمصاحبه مطبوعاتي چنين گفت: " در اين انتخابات نه‌ تنها اشتباهات بزرگ بلكه اشتباهات كوچك نيز صورت نگرفته است" (اعتماد ملي 30/9/85). جالب است كه وزير كشور در اظهارنظرش از واژه‌هاي " قانون" يا "سلامت انتخابات" استفاده نكرده و تنها اظهار نموده است كه انتخابات طبق برنامه انجام يافته و اشتباهي اعم از بزرگ و كوچك در آن رخ نداده است.

مقام رهبري نيز در پيامشان، به رغم واقعيتهايي كه به اختصار برشمرده شد، ضمن سپاسگزاري از همه مسئولان و دست‌اندركاران انتخابات، تصريح كردند : "رفتار متين و خردمندانه مردم و تعهد و صداقت مسئولان دست‌اندركار موجب شد كه اين بار نيز مردم‌سالاري ديني از نصاب سالم‌ترين دموكراسي‌هاي جهان سالم‌تر و مشاركت مردم از بالاترين نصاب دموكراسي‌هاي غربي بيشتر باشد" (اعتماد ملي 29/9/85).

همان گونه كه گفته شد، در انتخابات 24 آذر، اطلاعات و آمارهاي مربوط به دو يا سه انتخابات همزمان با تأخير و به صورت غير منسجم و ناقص ارائه شد. در سايت وزارت كشور نيز بسياري از آمارهاي مربوط به انتخابات گذشته حذف گرديده است. بدين ترتيب، تحليل علمي آمارهاي رسمي منتشر شده به آساني امكان‌پذير نيست. در زير، توضيحات بيشتري داده مي‌شود.

وزير كشور در اولين مصاحبه‌اش پس از انتخابات در سيماي جمهوري اسلامي ميزان مشاركت مردم در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان را در حدود 28 ميليون نفر يعني در حدود 60 درصد واجدان حق رأي گزارش كرد و در پايان مصاحبه تلويحاً‌ اشاره داشت كه " ميزان مشاركت مردم درانتخابات شوراها كمي بيشتر بوده است. اما آمار انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سطح كشور هيچگاه بطور كامل منتشر نشده است تا قابل بررسي و مقايسه آماري باشد.

اعلام نتايج نهايي و رسمي انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران در روز سوم پس از رأي گيري صورت گرفت. اما اعلام تدريجي نتايج شمارش آرا در روزهاي قبل، از نوسانات غيرطبيعي برخوردار بود، بطوري كه هرچه صندوق بيشتري شمارش مي‌شد، تعداد آراي برخي افراد كاهش مي‌يافت.

به عنوان نمونه، آقاي محسن قمي كه در آغاز با 703 هزار رأي در مكان هشتم قرار داشت با كاهش160 هزار رأي به رديف 15 نزول كرد و از آراي آقاي سيدمحسن خرازي 287 هزار تا كاسته شد، در حالي كه تعداد آراي آقايان امامي كاشاني و مشكيني رو به افزايش نهاد (به نقل از سايت بازتاب، 5/10/85).

مقايسه آمارهاي چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران

دوره	سال	تعداد كل آراء اخذ شده در استان تهران (ميليون)	ميزان مشاركت نسبت به واجدين حق رأي (درصد)	ميزان آراي آقاي هاشمي رفسنجاني (ميليون)	ميزان آراي آقاي هاشمي‌رفسنجاني نسبت به كل واجدين حق رأي (درصد)
1	1361	2/3	72	22/2	50
2	1369	9/1	31	60/1	26
3	1377	8/2	39	68/1	24
4	1385	8/3	44	58/1	18

1- اگرچه آقاي هاشمي رفسنجاني به موجب آمارهاي رسمي در رأس ليست منتخبان تهران و با فاصله نزديك به 500 هزار رأي با نفر دوم قرار دارد و اين امر موجب شده است كه برخي آن را پيروزي اصلاح‌طلبان و ايشان در اين انتخابات ارزيابي كنند، بنا به دلايلي، اصلاح‌طلبان و شخص ايشان نبايد براي اين موفقيت ارزش جدي قايل شوند.

2- همان گونه كه گفته شد، تجميع انتخابات مجلس خبرگان و شوراها (كه علي‌الاصول مي‌تواند مفيد باشد) و آرايش حوزه‌ها به گونه‌اي ترتيب داده شده بود كه بسياري از كساني كه براي انتخابات شوراها به حوزه‌ها رفته بودند اجباراً برگه انتخابات خبرگان را نيز دريافت كردند.

3- ميزان مشاركت مردم در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان از 72 درصد مربوط به دوره اول به 31 درصد كاهش يافته بود و در دوره سوم، پس از دوم خرداد و فعال شدن نهادهاي مدني و وجود رقابت نسبي در انتخابات، به 39 درصد رسيد. در اين مدت، مجلس خبرگان چه عملكرد و كارنامه‌اي از خود به مردم ارائه كرده است تا مردم با آگاهي و تمايل مشاركت بيشتري داشته و نيز مشاركت مردم به 44 درصد در استان تهران بالغ شده باشد؟

آمار مشاركت مردم در شوراي شهر تهران در ابتدا دو ميليون و دويست هزار اعلام شد (همشهري، 26/9/85)، اما وزير كشور در مصاحبه بعدي آن ميزان را يك ميليون و 800 تا 900 هزار نفر گزارش داد (اعتماد ملي 30/9/85). در گزارش نتايج قطعي از سوي وزارت كشور، رقم 558،656،1 اعلام شد. اما هيچگاه اعلام نگرديد كه اين رقم مربوط به شمارش چند صندوق رأي بوده است. رئيس ستاد انتخابات كشور در آخرين مصاحبه‌اش خود با ايلنا اعلام كرد كه در انتخابات مجلس خبرگان و شوراها 60 درصد واجدين حق رأي شركت كرده‌اند. بنابراين گزارش، در شهر تهران سه هزار و دويست شعبه اخذ رأي و در استان تهران نزديك به 4 هزار شعبه اخذ رأي وجود داشت. اگر فرض شود كه تعداد برگه‌هاي خبرگان و شوراها در حوزه‌ها مساوي بوده است (در صورتي كه تمام مشاهدات حاكي از بيشتر بودن برگه‌هاي انتخابات شوراها است)، تعداد برگه‌هاي انتخابات هر حوزه 950 برگه (4000÷3800000) برآورد مي‌شود براين اساس، در 3200 حوزه تهران بايستي 04/3 ميليون نفر شركت كرده باشند. اگر درصد شركت‌كنندگان در انتخابات خبرگان (يعني 44 درصد) ملاك قرار گيرد و تعداد كل واجدين حق رأي در تهران 6/4 ميليون نفر فرض شود (قطعاً تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات شورا بيشتر بوده است)، تعداد شركت كنندگان به 024/2 ميليون نفر بالغ مي‌شود كه با رقم اعلام شده تفاوت دارد.

از سوي ديگر، اگر ميانگين تعداد برگه‌هاي هر صندوق 950 فرض شود، آراي اعلام شده فقط مربوط به 1743(950÷1656558)صندوق مي‌شود. در اين صورت، نزديك به 1500 حوزه(1743-3200) كم مي‌آيد. مجموع اين بررسي ها نشان مي‌دهد كه بين نتايج اعلام شده و اطلاعات جانبي انسجام وجود ندارد.