وكيل نشريه نامه:
دادسرا مكلف است نسبت به آزادي انتشار نشريه «نامه» اتخاذ تصميم كند

وكيل ماهنامه توقيف‌‏شده «نامه» گفت: طبق اصل 35 قانون اساسي، دادسرا مكلف است با توجه به عدم ارايه مدارك و مستندات توقيف از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات، نسبت به آزادي انتشار نشريه نامه اتخاذ تصميم كند.

محمدعلي دادخواه در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با انتقاد از ادامه توقيف ماهنامه «نامه»، گفت: حدود چهار ماه است كه نشريه نامه به درخواست هيأت نظارت بر مطبوعات در توقيف به سر مي‌‏برد. اگر مبناي اين تقاضا، قانون است بنابراين قانون هم مكلف كرده است كه هيأت نظارت بر مطبوعات ظرف يك هفته با ارسال مدارك و مستندات خود به مرجع قضايي اعلام كند كه بر چه اساسي نشريه را توقيف كرده است.
وي افزود: با وجود اينكه چهار ماه از توقيف نشريه نامه مي‌‏گذرد، هنوز هيأت نظارت بر مطبوعات مدارك و مستندات خود در مورد توقيف اين نشريه را به دادسراي كاركنان دولت ارسال نكرده است، بنابراين دادسرا مكلف است بر اساس اصل 35 قانون اساسي نسبت به آزادي انتشار ماهنامه نامه اتخاذ تصميم كند، در غير اين صورت حق مسلمي علي‌‏رغم وجود معيارهاي قانوني ناديده گرفته مي‌‏شود.