باز خوانی کتاب
«سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی»
نوشته : ساموئل هانتینگتون
ترجمه : محسن ثلاثی
انتشارات : نشر علم
تهران 1375
مجتبی بیات
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مقدمه :
کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» اثر ساموئل هانتینگتون متفکر برجسته آمریکایی توسط محسن ثلاثی از چاپ نهم(1975 میلادی) دانشگاه ییل به فارسی برگردانده شده است. چاپ اول این ترجمه توسط انتشارات نشر علم در سال 1370 به بازار کتاب عرضه شد. خلاصه زیر برگرفته از چاپ دوم کتاب(1375 ) می باشد.
«سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» دارای676 صفحه و هفت فصل : «سامان سیاسی و تباهی سیاسی» ، «نوسازی سیاسی : آمریکا در برابر اروپا» ، «دگرگونی سیاسی در جوامع سیاسی سنتی» ،«پراتوریانیسم و تباهی سیاسی» ، «انقلاب و سامان سیاسی» ، «اصلاحات و دگرگونی اجتماعی» ، و «نوسازی و احزاب» می باشد.
هانتینگتون در کتاب خویش به دنبال نشان دادن چارچوب های لازم برای تحقق سامان و یا همان استواری سیاسی است.از این رو در پیشگفتار کتاب بیان می دارد: «تجزیه و تحلیل پژوهشگرانه راهها و وسایل پیشبرد سامان سیاسی ، با وجود اختلافهایی که بر سر مشروعیت و خوشایندی این هدف وجود دارد» باید مورد توجه یک دانشمند سیاسی باشد. وی در ادامه معتقد است؛ سامان سیاسی « تا اندازه ای به رابطه میان توسعه نهادهای سیاسی و تحرک نیروهای اجتماعی به صحنه سیاست ، بستگی دارد.»(هانتینگتون : 1375 ، 1و 2 ) وی در سراسر اثر خویش به دنبال نشان دادن مسیر فرایند نهادمند شدن مشارکت سیاسی در کشورهای در حال نوسازی است. مسئله وی استواری و ثبات جامعه و سیاست در جامعه دستخوش نوسازی می باشد.
فصل یکم ، سامان سیاسی و تباهی سیاسی هانتینگتون در فصل اول مهمترین شکاف مابین کشورها را ناشی از میزان کارایی حکومت های آنها و میزان برخورداری از ثبات سیاسی می داند. وی نابسامانی سیاسی را ناشی از ظهور گروهای اجتماعی جدید در عرصه سیاست در نتیجه دگرگونی اجتماعی می داند . عدم وجود نهاد های سیاسی جهت سازماندهی خواست مشارکت سیاسی این گروهها منجر به نابسامانی سیاسی در این کشورها می شود. هانتیگتون با نقد قائلان به اینکه پس از رشد اقتصادی ، رشد سیاسی از راه می رسد؛ مسئله اصلی کشورهای در حال رشد را فقدان اقتدار سیاسی و نه نبود آزادی می داند.
هانتینگتون معتقد است: نوسازی جامعه مستلزم رشد و تکثر نیروهای اجتماعی است. در جوامع در حال نوسازی عدم وجود نهادهای سیاسی نوین در کنار واپس ماندن دولت از رشد جامعه زمینه ی بروز نا استواری سیاسی از طریق کودتا و انقلاب را فراهم می سازد. وی ویژگیهای نهادمندی سیاسی را تطبیق پذیری ،پیچیدگی ، استقلال و انسجام می داند و بیان می دارد که در فرایند نهادمند شدن سازمانها و شیوه های عمل آنها، واجد ارزش و ثبات می شوند. سازمانهای سیاسی در صورت نهادمند شدن، مصالح مردم را پی گیری می کنند. چرا که مردم با اعتماد به نهادها از رهگذر انحطاط مقاوم های فرهنگی و صرف نظر از گروهبندی های اقتصادی و اجتماعی، مطالبات خود از نظام سیاسی را از طریق نهادهای سیاسی نوین پی گیری می کنند.
پرفسور آمریکایی با تاکید بر وجوه چندگانه نوسازی معنقد است نوسازی اجتماعی بدون اهتمام دولت به مشارکت و نوسازی سیاسی به تباهی سیاسی منجر می شود. نخبگان سیاسی سنتی در تلاش برای حفظ قدرت، نخبگان سیاسی جدید را در برابر خود می بینند. وی بروز درگیری بین سیاستمداران و دیوان سالاران ، روشنفکران و سربازان ، رهبران کارگری و بازرگانان به عنوان نخبگان جدید را از عوارض نوسازی می داند. هانتیگتون خشونت را حاصل استعمار و ناهمگونی قومی می داند. همچنان که وی نوسازی و پیامدهای آن شامل خواست تحرک اجتماعی در عین فراهم نبودن امکان تحرک، نابرابری سیاسی و اقتصادی، فساد ناشی از پی گیری منافع فردی خارج از نهادهای سیاسی نهادمند را نیز پدید آور خشونت می داند. از نظر وی نوسازی مظاهر پیشرفت را نمایان می سازد. در نتیجه ی فراهم نبودن شرایط برای نیل به مظاهر زندگی بهتر ، سرخوردگی اجتماعی تشدید و در نهایت خشونت و نابسامانی اجتنماعی و سیاسی بروز می کند.
با وقوع نوسازی شکاف شهر و روستا شدت می گیرد. شهر کانون نزاع بر سر قدرت سیاسی می شود. و تاثیر روستا به مثابه عامل تعین کننده قدرت سیاسی ، رو به افول می گذارد. این شکاف به مانعی بر سر یکپارچگی ملی تبدبل می شود. نحوه تعامل بین ناراضیان شهری و روستائیانی که از زمینه ی مساعدی جهت مشارکت سیاسی ـ خیزش گران سبز ـ برخوردارند ؛ درجه انقلابی شدن جامعه را تعیین می کند. اتحاد خیزش گران سبز با ناراضیان شهری به انقلاب و همراهی آنان با حاکمان به تثبیت سنتها و استواری سیاسی سنتی منجر خواهد شد.
این وابسته مکتب نوسازی جدید با اشاره به اینکه استواری سیاسی به رابطه بین سطح مشارکت سیاسی و نهادمندی سیاسی بستگی دارد، حضور و عمل نیروهای سیاسی، خارج از چارچوب نهادهای مدنی را موجد شکل گیری جامعه سیاسی پراتوری ، و عملکرد نیروهای سیاسی از طریق نهادهای مدنی را موجد شکل گیری جامعه سیاسی مدنی می داند. ترکیب نهادمندی سیاسی جوامع با چگونگی و میزان خواست مشارکت سیاسی پدید آورنده سه نوع نظام سیاسی مدنی ـ ارگانیک؛ مشارکت سیاسی سنتی در ترکیب با نهادمندی سیاسی بالا ، محافظه کار؛ مشارکت سیاسی در مرحله انتقالی در ترکیب با نهادمندی سیاسی بالا، و اشتراک آمیز؛ مشارکت سیاسی نوین در ترکیب با نهادمندی سیاسی بالا ـ و سه نوع نظام سیاسی پراتوری ـ الگاریشیک؛ مشارکت سیاسی سنتی در ترکیب با نهادمندی سیاسی پایین ، رادیکال؛ مشارکت سیاسی در مرحله انتقالی در ترکیب با نهادمندی سیاسی پایین، و توده ای؛ مشارکت سیاسی نوین در ترکیب با نهادمندی سیاسی پایین ـ می باشد. در مجموع فقدان نهادمندی سیاسی منجر به تباهی سیاسی و در نتیجه نا استواری سیاسی جوامع در معرض نوسازی می شود.
فصل دوم، نوسازی سیاسی : آمریکا در برابر اروپا نوسازی سیاسی مستلزم عقلانی شدن اقتدار ، تمایز ساختارها و گسترش مشارکت سیاسی است. بر این مبنا هانتینگتون سه الگوی نوسازی سیاسی را معرفی می کند. الگوی اروپایی و الگوی بریتانیایی که به ترتیب اقتدار آنها منشاء در سلطنت و پارلمان داشت. و الگوی آمریکایی که اقتدار آن ریشه در نهادهای سیاسی تیودوری ـ انگلستان سده 16 م ـ داشت. در آمریکا گسترش مشارکت سیاسی سریع تر از اروپا و بریتانیا رخ داد.
در اروپا و انگلیس عقلانیت اقتدار زمانی ظهور کرد که قانون بنیادی به عنوان مرجع اقتدارهای محلی رو به افول نهاد و حاکمیت واحد بر تمامی سرزمینها سیطره پیدا کرد. در اروپا نهاد سلطنت و شخص شاه و در انگلستان پارلمان جایگزین قانون بنیادی شد. با وجودی که قانون بنیادی در سرزمین مادری افول کرده بود همچنان در آمریکا منشاء اقتدار و منتج به پراکندگی قدرت بود. در اروپا ی پس از انقلاب فرانسه تنها مصالح ملی واجد مشروعیت اقتدار بود. همچنان که در انگلستان پس از انقلاب سده هفدهم پارلمان نماینده مصالح ملی شد و شاه هر گونه نمایندگی خویش را از دست داد. اما در آمریکا با تصویب قانون اساسی ـ 1787 م ـ الگوی انگلیس پیش از انقلاب باز تولید شد. به طوری که رئیس جمهور نماینده مصالح کل اجتماع و اعضای مجالس قانون گذاری نمایندگی حوزه های انتخاباتی خویش را عهده دار شدند. در مجموع اقتدار با عبور از مراجع گوناگون مشروعیت بخش به مرجع واحد مشروعیت که ریشه در حاکمیت انسان داشت رسید و از این رهگذر صورت عقلانی به خود گرفت.
هاتینگتون تفکیک کاردی بدون تمایز ساختاری را مبیین نوسازی سیاسی نمی داند. وی با مقایسه نظام سیاسی آمریکا با نظام سیاسی بریتانیا معتقد است در اینجا قدرت رئیس جمهوری در قانون گذاری و اجرا تداخل کارکردی و عدم تمایز ساختاری را به همراه آورده است . این در حالی است که در آنجا کارکردها مشخص و تمایز ساختاری نهادینه شده است. از این رو بیان می دارد: « آمریکای امروز یک شاه دارد ولی بریتانیا فقط یک تاج دارد.» . همچنین وی اشاره می کند که تمایز ساختارهای اداری در اروپا سریعتر از آمریکا رخ داده است.
هانتینگتون به عاریه گرفتن نهادهای سیاسی تیودوری توسط جامعه آمریکایی را زمینه ساز توده ای شدن مشارکت سیاسی مردم این کشور می داند. فقدان درگیری و جنگ بین آمریکا و دیگر کشورها در برابر جنگهای سده هفدهم میلادی بین کشورهای اروپایی و ضرورت نداشتن تمرکز قدرت در نتیجه فقدان نهادهای فئودالی و همچنین عدم مقاومت جامعه در برابر نوسازی زمینه پذیرش و تداوم نهادهای سیاسی تیودوری را فراهم ساخت. در نتیجه در غیاب اقتدار عقلانی و تمایز ساختاری مشارکت سیاسی گسترش یافت. این امر باعث در قرون وسطی ماندن ساختار سیاسی آمریکا در عین ظهور جامعه ی پیشرفته و نوین آمریکایی در سایر زمینه ها شد.
جامعه آمریکا نشان داد که سیاست تیودوری می تواند برای یک جامعه نوین کاملا مفید و سازگار باشد. از این رو برخی برآنند که میان آمریکای پیش از انقلاب و کشورهای دستخوش دگرگونی و نوسازی شباهتهایی وجود دارد. درحالی که در آمریکا جامعه در برابر نوسازی مقاوت نکرد ولی در بیشتر کشورهای در حال نوسازی موانع بلندی بر سر فرایند نوسازی عرض اندام کرده اند. هانتینگتون در پایان این مبحث خاطر نشان می کند که ممکن است اروپای نوین مجددا پذیرای آن سنت هایی باشد که به آمریکا رجعت داده شده بودند.
فصل سوم، دگرگونی سیاسی در جوامع سیاسی سنتی نوسازی مستلزم اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی توسط دولت مقتدر است. در نتیجه ی نوسازی گروهای جدیدی به عرصه سیاسی وارد می شوند. در اینجا نوسازی سیاسی با هدف گستراندن پهنه قدرت به گروههای اجتماعی نوظهور صورت می گیرد. نحوه توزیع قدرت در جامعه در ترکیب با میزان انباشتگی قدرت نزد دولت صورت بندی قدرت در نظام سیاسی را منعکس می سازد. قدرت متمرکز در ترکیب با انباشت کم قدرت منجر به امپراتوری دیوانسالار با سلطنت مطلقه می شود. قدرت پراکنده در ترکیب با کم بودن میزان قدرت به فئودالیسم با ساختار هرمی منجر می شود. همچنین قدرت متمرکز در ترکیب با انباشت زیاد قدرت به دیکتاتوری توتالیتر می انجامد .و دموکراسی قانونی از ترکیب پراکندگی قدرت و انباشتگی قدرت به وجود می آید.
هانتینگتون نظام های سیاسی سنتی را در دو دسته دیوان سالار و فئودالی قرار می دهد. در هر دو گونه مورد اشاره، مشروعیت قدرت از آن نهاد سلطنت است و مردم توانایی اعمال نفوذ بر میزان قدرت شاه را ندارند. در هر دو مورد بسته به فعال و یا منفعل بودن شاه؛ حکومت واجد ویژگی های خاص خود می شود. اما در سلطنت های نوین پارلمانی شاه بدون اینکه حکومت کند سلطنت می کند. و مشروعیت از مردم سرچشمه می گیرد. در این نوع سلطنت مراجع عمده ی اقتدار کابینه ، احزاب و پارلمان می باشند. و پهنه ی مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی گسترده است. در دوران معاصر سلطنت های سنتی نیز کماکان به حیات خویش ادامه می دهند. از آنجایی که این سلطنت ها با مسئله بی هویتی و یکپارچگی ملی روبرو نمی باشند شرایط مساعدتری را نسبت به سایر کشورهای فاقد سلطنت، جهت نیل به نوسازی دارا می باشند.
سلطنت های معاصر عمدتا نوگرا بوده اند. همچنانکه ترس از هجوم خارجی محرک اصلی رژیم های سده ی نوزدهم در انجام نوسازی بوده است، سلطنت های سده بیستم نیز به دنبال ملاحظات امنیتی ناشی از هجوم افکار بیگانه، دست به نوسازی زده اند. اولویت جهت گیری نوسازی در این جوامع بسته به سرشت جامعه سیاسی تعیین می شود. بر این مبنا سوگیری نوسازی می تواند به سمت تمرکز قدرت و یا اصلاح دستگاه دیوانسالاری سنتی باشد. ممکن است برخی از نیروهای عمده سیاسی جامعه شامل کلیسا، اشرافیت زمین دار و ارتش مخالف انجام نوسازی باشند. از این رو شاه نیازمند شکل دهی به جبهه ای متشکل از نیروهای نوگرا و دیوانسالار جهت مقابله با نیروهای مقاوم می باشد. دیوانسالاری
دولتی، طبقه متوسط نیرومند، توده های مردم و مرجعی خارج از نظام سیاسی و یا حتی حکومتی بیگانه می توانند مراجع حامی شاه در انجام نوسازی باشند.
دولتهای دیوانسالار در مقایسه با دولتهای فئودالی با سطحی از نوسازی سیاسی روبرو هستند. سلطنت های دیوانسالار با اتکاء بر قدرت متمرکز در گام اول موفق به نوسازی می شوند. اما در ادامه با توجه به آگاهی و خواست مشارکت سیاسی گروه های جدید، اقتدار حکومت با چالش مواجه می شود. شواهد مبتنی بر مطالعات صورت گرفته در اروپای سده هفدهم و هجدهم و آسیا و آفریقای سده بیستم بیانگر قابلیت بیشتر نظام های سنتی فئودالی با قشر بندی اجتماعی انعطاف ناپذیرتر، در امکان رسیدن به دموکراسی است. به عبارت دیگر تمرکز ابتدایی قدرت در فرایند تحقق نوسازی لزوما دموکراسی نوین به بار نمی آورد.
سلطنت های نیمه دوم سده بیستم با تناقض بیادی بین نتایج سیاست های نوسازانه و بقاء خویش رو برو هستند. هانتینگتون معتقد است این حکومتها در مواجه با تناقض فوق و برای تطبیق با شرایط جدید می تواند به سه شیوه عمل کنند. آنها می توانند با کاهش اقتدار سلطنت و واگذاری اقتدار به مردم ،احزاب، و مجلس قانون گذاری دست از حکومت کشیده و با تغییر شکل، فقط سلطنت کنند. و یا از طریق شکل دهی به دو حزب فرمایشی مشروعیت سلطنتی را با مشروعیت مردمی در هم آمیزند. و یا اینکه در عین نوسازی با جذب فردی نخبگان و تحصیلکردگان گروهای اجتماعی جدید، متوقف کردن فرایند نوسازی و توافق با عناصر سنتی ضد نوسازی، و همچنین تشدید سرکوب از طریق تقویت ارتش، نیروهای امنیتی و پلیس، شرایط بقاء خویش را فراهم سازند. مخالفان نیز می توانند با انجام کودتا بر علیه شاه یک سلطنت الگاریشیک را بر سر کار آورند و یا بساط سلطنت را به طور کلی برچینند. و یا اینکه با انقلاب منجر به حاکم شدن دیکتاتوری حزبی نوین شوند. در واقع مخالفین با استفاده از این طرق ساختار سیاسی نوین را متحول می سازند.
فصل چهارم، پراتوریانیسم و تباهی سیاسی پراتوریانیسم به معنای دخالت نظامیان در سیاست در نتیجه سیاست زدگی نیروهای اجتماعی می باشد. ساموئل هانتینگتون ضمن اشاره به دخالت سایر نیروهای اجتماعی نظیر روحانیون، ثرومتمندان و دانشجویان در سیاستِ یک جامعه سیاست زده، اصطلاح «جامعه پراتوری» را برای توصیف این وضعیت به کار می برد. به دلیل ضعف و عدم کارآمدی نهادهای سیاسی، اتحادیه های کارگری مذهبیون، دانشجویان، بازرگانان و نظامیان به مثابه قدرت های پاره پاره اجتماعی وارد کشمکش با یکدیگر می شوند. فقدان نهادهای سیاسی واسط و قواعد و عرف های بازی سیاسی جهت پایان بخشیدن به کشمکش، منجر به عمل هر یک از نیروهای اجتماعی با تکیه بر امکانات خویش در نمایش قدرت می شود. در جامعه پراتوری پدیده معمول سیاست پراتوری «پذیرش یا طرد همه جانبه« می باشد. در این پدیده اقتدار کوتاه مدت و منشاءآن از گروهی به گروه دیگر در نوسان است. جامعه پراتوری انواع مختلفی دارد که مشخصه مشترک همه آنها فقدان مشارکت سیاسی و نهادهای سیاسی کارآمد و در نتیجه حد اعلیِ کشمکش بین نیروهای اجتماعی می باشد. گسترش احتمالی مشارکت سیاسی در یک جامعه پراتوری منجر به نا استواری سیاسی می شود.معمولا نظامهای پراتوری طبقه متوسط دهه ها عمر و با تصاحب قدرت توسط یک حزب توتالیتر تغییر شکل می دهند. نظام های پراتوری سنتی نیز چند سال عمر و ممکن است سرانجام توسط نخبگان سنتی نابود شوند.
پراتوریانیسم الگاریشیک سرانجام به پراتوریانیسم رادیکال منجر می شود. این انتقال از طریق کودتا و یا انقلاب توسط نخبگان جدید صورت می گیرد. استعمار غربی نیز با برانگیختن احساسات ملی گرایانه ی نخبگان جدید و روشنفکران منجر به ظهور پراتوریانیسم رادیکال می شود؛ حرکتهای استقلال طلبانه نخبگان و متخصصان فنی، و دانشجویان و معلمان در ابتدا از طریق اتحاد با افسران نظامی خلاء مشروعیتی ناشی از بر انداختن سامان سنتی پراتوری را پر می کنند. و سپس افسران از جایگاه نمایندگان طبقه متوسط جدید با انجام کودتا پراتوریانیسم رادیکال را حاکم، و مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی نوسازانه را سر لوحه برنامه های خویش قرار می دهند.
در نظام پراتوری رادیکال شهر محل نزاع نیروهای اجتماعی جدید است. حکومت می تواند با استفاده از انفعال نخبگان روستایی و یا با کنار آمدن با آنها از اتحاد روستائیان با معترضان شهری بکاهد. در چنین وضعیتی امکان افول شورش های شهری بوجود می آید. در پراتوریانیسم رادیکال دانشجویان و دیگر گروه های متعلق به طبقه متوسط با شگرد تظاهرات و کارگران با شگرد اعتصاب دست به کنش سیاسی می زنند. کنش نیروهای اجتماعی معترض زمانی به تغییر حکومت منجر می شود که نظامیان با سلب حمایت خویش از حکومت به کمک آنان بشتابند. در پراتوری رادیکال گرفتن منابع اقتدار از حکومت به منزله موفقیت اعمال فشارها است. در این جامعه این امر میسر نخواهد شد مگر با وقوع کودتا توسط نظامیان که در واکنش به اوج گیری ستیزه های اجتماعی صورت می گیرد.
بسته به دگرگونی جامعه نقش نظامیان در سیاست تغییر می کند. در صورت گسترش نهادهای سیاسی و نهادینه شدن شیوه های مدرن کنش سیاسی، سیاست زدگی نظامیان و استفاده از شگرد کودتا کم رنگ می شود. با نهادینه شدن مشارکت طبقه متوسط، نظامیان به مثابه پاسداران نظام موجود از گسترش مشارکت سیاسی به گروه های فرودست ممانعت به عمل می آورند. آنان در صورت امکان پیروزی حزب مخالف خود در انتخابات و یا اتحاد دولت با مخالفانشان جهت انجام اقدامات رادیکال، اقدام به مداخله بازدارنده از طریق انجام کودتا می کنند. از آنجایی که شاءن نظامیان اجل از مداخله در امور سیاسی است، اختلافات میان آنها منجر به شکل گیری تندروان موافق و میانه روان مخالف کوتا می شود.در نهایت کودتا گران با استفاده از یکی از راه های زیر قدرت را به غیر نظامیان واگذار و یا آن را کماکان در سیطره خویش حفظ می کنند؛ ممکن است ضمن واگذاری قدرت با نظارت خویش از ورود نیروهای تازه به قدرت ممانعت به عمل آورد. و یا قدرت را واگذار و شرایط را برای ورود نیروهای اجتماعی بدور مانده از عرصه مهیا سازد. و یا اینکه قدرت را حفظ و در جهت اعمال محدودیت تلاش کند. و سرانجام اینکه می تواند قدرت را حفظ اما دامنه مشارکت سیاسی را با هدف بهره برداری سیاسی گسترش دهد.
جوامع مدنی می توانند سرانجام به سامان مدنی منتهی شوند. مشارکت سیاسی با توجه به میزان پیچیدگی جامعه و ویژگی های شخصی رهبران سیاسی به شکل گیری سامان مدنی کمک می رساند. همچنین ائتلاف جامعه شهری و روستایی بر سر مصالح خود زمینه ساز رهایی جامعه از پراتوریانیسم می شود. مشارکت سیاسی ارتش در یک جامعه پراتوری از طریق تلاش ارتشیان برای آلوده نشدن در سیاست و ایجاد انجمن ها و سازمانهای غیر سیاسی توسط آنها جهت پر کردن خلاء فقدان نهادهای سیاسی، شرایط را برای افول پراتوریانیسم مهیا می سازد. ضعف این انجمن ها، نظامیان را به شکل دهی نهادهای سیاسی نوین که سه کارکرد عمده بر عهده دارند وا می دارد. این نهادها به برقراری تعادل و تخصصی شدن کارکردها منجرمی شوند. این امر در نهایت ارتش را به کارویژه اصلی خویش باز می گرداند. و زمینه جابجایی مسالمت آمیز قدرت سیاسی را فراهم می سازند.
فصل پنجم، انقلاب و سامان سیاسی هانتنينگتون از انقلاب به مثابه شيوه اي براي نوسازي ياد مي كند. از نظر وي دگرگوني عميق ساختارهاي اجتماعي كه در نتيجه گسترش سريع مشاركت سياسي و خواست نيروهاي اجتماعي مختلف براي دخالت در قدرت سياسي پديد مي آيد انقلاب نام دارد. با استقرار نهادهاي سياسي جديد انقلاب تكميل مي شود. وي با طرح دو گونه انقلابات غربي و شرقي وجه تمايز آنها را زمان شكل گيري نهادهاي سياسي جديد مي داند. اين نهادها در الگوي غربي پس از وقوع انقلاب، و در الگوي شرقي پيش از سرنگوني رژيم قديم شكل مي گيرند. همچنين وي اشاره مي كند كه انقلاب غربي در برابر يك رژيم سنتي و انقلاب شرقي در برابر يك رژيم نسبتا نوگرا رخ مي دهد.
نحوه تعامل و كنش نهادهاي سياسي و نيروهاي اجتماعي بيانگر علت وقوع انقلاب مي باشد. فقدان گنجايش نهادي جهت مشاركت سياسي نيروهاي اجتماعي جديد رژيم حاكم را مستعد انقلاب مي سازد. درخواست مشاركت سياسي از پي افزايش آهنگ نوسازي اجتماعي ـ اقتصادي نيز ممكن است به انقلاب منتهي شود. وقوع انقلاب مستلزم فزوني نارضايتي و ائتلاف طبقه متوسط شهري با روستائيان مي باشد.
لومپن پرولتاليا، كارگران صنعتي و روشنفكران طبقه متوسط انقلابي ترين گروهاي شهري هستند. لومپن پرولتاليا همان حاشيه نشينان شهري هستند. در حالي كه نسل اول آنها نسبتي با خشونت اجتماعي و انقلاب ندارند، نسل دوم با اتخاذ ايده آل هاي خويش از جامعه سهري به خشونت و انقلاب روي مي آورند. كارگران صنعتي را از منابع درجه دوم انقلاب دانسته اند. اتحاديه هاي كارگري همزمان با نوسازي پديد مي آيند. هرچند اتحاديه ها در ارتباط با سياسيون و ديگر نخبگان به سياست و امر سياسي وارد مي شوند اما پي گيري مطالبات اقتصادي را كارويژه خود مي دانند. در ميان نيروهاي شهري جوامع دستخوش دگرگوني طبقه متوسط انقلابي ترين آنهاست. شهر كانون مخالفت با حكومت است. روشنفكران پيشگام و فعالترين گروه طبقه متوسط و دانشجويان كاراترين و منسجم ترين گروه روشنفكري در فرايند تحقق انقلاب لقب گرفته اند.
وقوع و بازسازي انقلابي جامعه مستلزم مشاركت فعالانه جامعه روستايي در فرايند انقلاب است. كما اينكه در صورت بيعت روستائيان با حكومت وقوع انقلاب به سختي امكان مي گيرد. فقر روز افزونِ ناشي از تغيير الگوي مالكيت و افزايش چشمداشت روستائيان در نتيجه نوسازي، آنان را معترضِ حكومت و متحد شهر و روشنفكرانِ انقلابيِ طبقه متوسط اش مي سازد.
مهمترين مشكل روشنفكران انقلابي پر كردن شكافِ بين شهر و روستا است. در صورت وجود استعمار خارجي و ضعف مليت، روشنفكران مي تواند با تحريك احساسات ملي گرايانه ي روستائيان و طبقه متوسط شهري، آنان را وارد اتحاد انقلابي بر ضدِ رژيمِ وابسته سازند.
هانتينگتون مهمترين مسئله انقلابها را رسيدن به رشد سياسي به معناي ايجاد سامان سياسي جديد از طريق فراهم كردن مجاري نوين جهت گسترش مشاركت سياسي آحاد بيشتري از مردم، مي داند. كمترين بهايي كه رژيم هاي انقلابي مي پردازند فروپاشي اقتصادي است. اما از بين رفتن تعادل بين رشد اقتصادي و اجتماعي از يك سو و رشد سياسي از سوي ديگر، بهايي گزاف است كه با ايجاد نظام حزبي نوين جبران مي شود. در ميان انقلاب هاي سده انقلاب ـ سده بيستم ـ انقلاب مكزيك توانسته است با ايجاد نهادهاي مستقل، پيچيده و تطبيق پذير ضمن رسيدن به رشد سياسي، رابطه بين نيروهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را جهت نيل به اصلاحات اجتماعي با هدف گستردن دامنه مشاركت سياسي، سامانمند و تقويت كند. اين در حالي است كه انقلاب بوليوي در رسيدن به چنين هدفي ناموفق بوده است. در اين ميان دولتهاي انقلابي بر آمده از ايدئولوژي لننيسم كه در آن امكان بسيج سياسي، نهادمند سازي سياسي و ايجاد بنيانهاي سامان عمومي تئوريزه شده است، توانسته اند به استواري و رشد سياسي نائل شوند.
فصل ششم، اصلاحات و دگرگوني اجتماعي ساموئل هانتينگتون به يك دسته دگرگوني با سرعت و دامنه محدود و نهادها و رهبراني با خط مشي ميانه رو اصلاحات مي گويد.هدف اصلاحات تامين برابري اجتماعي، اقتصادي و سياسي و گسترش دامنه مشاركت سياسي در يك جامعه دستخوش نوسازي است. اصلاحگر موفق كسي است كه بتواند به طور همزمان در دو جبهه محافظه كاران و انقلابيون بجنگد و با توجه به اهداف اصلاحي با گروهاي اجتماعي ـ سياسي مختلفي متحد شود.انجام اصلاحات مي تواند در چارچوب دو استراتژي فابيانيسم( شاخه به شاخه) كه در آن اصلاح گر بدون پرده برداري از اهداف خويش اصلاحات را سنگر به سنگر به پش مي برد،و ضربتي و خشونت آميز كه طي آن اهداف به شكل علني بيان مي شود صورت پذيرد. در برخي موارد هدف اصلاحات گسترش فرصتهاي سياسي است.اين امر ميسر نمي شود مگر با اصلاحات اجتماعي،اقتصادي و سياسي كه انجام آنها عموما مستلزم كاربرد درجه اي از خشونت مي باشد.در بيشتر كشورهاي در حال نوسازي انجام اصلاحات ارضي به استواري سياسي منجر مي شود؛در حالي كه انجام اين اصلاحات مستلزم خدشه دار شدن استواري سياسي نظام مي باشد. خشونت در اصلاحات پيشبرنده اهداف اصلاحي مشخص است.در واقع اين نه نفس خشونت كه بديع بودن شيوه هاي اعمال آن است كه به كار اصلاحات مي آيد.از اين رو استفاده پي در پي از خشونت مي تواند به شناختگي شيوه هاي اعمال آن منجر و از اثر بخشي آن بكاهد.و در نهايت اينكه موفقيت و يا عدم موفقيت اصلاحات مي تواند ر