کارآیی سیاست تحریم اقتصادی و چشم انداز قطعنامه 1737
هادی زمانی
22فوریه 2007
1. مقدمه
عدم پیروی جمهوری اسلامی ایران از مصوبات قطعنامه 1737 میتواند به تحریم های اقتصادی گسترده علیه ایران منجر گردد، روندی که هم اکنون با تحریم های مالی غرب علیه ایران آغاز گشته است. تاثیر اقتصادی این قطعنامه و تحریم های متعاقب آن چه خواهد بود؟ اساسا، با توجه به کارآیی سیاست تحریم اقتصادی بطور کل، تحریم اقتصادی ایران بطور خاص و سابقه تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، آیا میتوان اطمینان داشت که قطعنامه 1737 و تحریم های متعاقب آن به بحران هسته ای ایران پایان دهند؟ نوشته حاضر تلاش مختصری برای پاسخ به این سوال و بررسی چشم انداز قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.
در راستای فوق، بخش دوم نوشته به بررسی نکاتی از تاریخ تحریم های اقتصادی و قطعنامه های سازمان ملل اختصاص داده شده است. بخش های 3 تا 5 به بررسی کارآیی سیاست تحریم اقتصادی، انواع تحریم های اقتصادی و شرایط موفقیت آنها می پردازند. سپس، بخش های 6 و 7 تحریم اقتصادی ایران، پیآمدها و کارآیی آنرا مورد بررسی قرار میدهند. در پایان، در بخش 8 ارزیابی مختصری از چشم انداز احتمالی قطعنامه 1737 ارائه شده است.
بررسی حاضر حاکی از آن است که سیاست تحریم اقتصادی ایران طی دوره 1980 – 2005، علیرغم تحمیل هزینه بسیار سنگین براقتصاد ایران، در نیل به اهداف خود از موفقیت نسبتا کمی برخوردار بوده است. اما، قطعنامه 1737 و تحریمهای همراه آن، با همه جانبه کردن تحریم اقتصادی ایران، تدقیق اهداف آن، ایجاد هماهنگی بیشتر بین اهداف و ابزارهای تحریم و استفاده از ابزارهای موثرتر، به نحو چشمگیری کارآیی سیاست تحریم اقتصادی ایران را افزایش داده است. با این وصف، با توجه به سابقه کارآیی سیاست تحریم اقتصادی و میزان موفقیت تحریم هایی که توسط سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، نمیتوان به موفقیت قطعنامه 1737 در حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران اطمینان داشت. در چنین شرایطی، احتمال فرا روئیدن بحران کنونی به رویارویی نظامی قابل توجه است.
2. تاریخچه
بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی حاوی نکات جالب و آموزنده ای است. یک برسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی نشان میدهد که:
1. از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، کاربرد سیاست تحریم اقتصادی به شدت افزایش یافته است.
2. دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.
3. از سال 2001، دو پدیده نسبتا جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی پدیدار گشته است: نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افراد و سازمانهای غیر دولتی؛ دوم، گسترش فزاینده تحریم های هوشمند.
در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990، یعنی در طول نزدیک به 75 سال، در مجموع 115 تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد[1] که بطور متوسط برابر است با 1.5 تحریم در سال. اما از سال 1990، تعداد تحریم های اقتصادی به شدت افزایش یافته است. برای مثال، در فاصله 1990 تا 1999 کشورهای جهان 66 تحریم اقتصادی را تجربه کردند.[2] به عبارت دیگر، میانگین سالانه تعداد تحریم ها نزدیک به 5 برابر گشت، یعنی از 1.5 تحریم در سال طی دوره 1918-1990 به 6.6 تحریم در سال طی دوره 1990-1999 افزایش یافت. به باور بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی این افزایش خیره کننده را میبایست در فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد جست.
دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. شایان توجه است که به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در تحریم های اقتصادی جهان به شدت افزایش یافته است. طی دوره 1918- 1990 دولت آمریکا مسئول 77 مورد از کل 115 تحریمهای اقتصادی جهان، یعنی 67% کل تحریم ها بود. طی دوره 1990-1999 سهم آمریکا در کل تحریمهای اقتصادی جهان به 92% افزایش یافت.[3] تنها در دوره اول ریاست جمهوری آقای کلینتون دولت آمریکا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 2.3 میلیارد نفر، یعنی 42% کل جمعیت جهان و 790 میلیارد دلار صادرات، یعنی 19% صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف گوناگون این تحریم ها عبارت بودند از جلوگیری از نقض حقوق بشر: 22 مورد، مبارزه با تروریسم بین المللی: 14 مورد، منع گسترش سلاح های هسته ای: 9 مورد، حمایت از حقوق کارگران: 6 مورد، حفظ محیط زیست: 3 مورد و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی: 7 مورد.
تحریم های اقتصادی معمولا علیه دولت ها اعمال میشوند. اما، پس از واقعه سپتامبر 2001 جهان شاهد پیدایش و گسترش سریع کاربرد تحریم های اقتصادی علیه افراد و سازمان های غیر دولتی بوده است. مسدود کردن حسابها و دارائی سازمان های تروریستی و ضبط دارایی شخصی مدیران سیاسی و رهبران سازمانهای تروریستی از این جمله اند. پدیده دومی که پس از سپتامبر 2001، به ویژه پس از تجربه تحریم اقتصادی عراق شاهد آن بوده ایم، اهمیت یافتن و گسترش سریع تحریم های هوشمند است که بخش های محدود و معینی از اقتصاد را هدف قرار میدهند تا ضایعات ناخواسته تحریم های اقتصادی را به حداقل برسانند.
شایان توجه است که تنها بخش کوچکی از تحریم های مذکور از پشتیبانی سازمان ملل برخوردار بوده و توسط آن سازمان اعمال شده اند. با این وصف، تحریم های سازمان ملل نیز روند مشابهی را تجربه کرده اند. در فاصله 1945 تا 1990، یعنی طی 45 سال، شورای امنیت سازمان ملل تنها دو کشور را مورد تحریم اقتصادی قرار داد: نخست رودزیای جنوبی در سال 1966، دوم آفریقای جنوبی در سال 1977. اما طی دوره 1990 تا 1999، یعنی در فاصله ده سال، شورای امنیت سازمان ملل 12 تحریم اقتصادی را به تصویب رساند. تنها در سال 1999، شورای امنیت چهار تحریم جدید علیه اتیوپی، اریتره، یوگسلاوی و افغانستان را به تصویب رساند و 20 تحریم دیگر را تجدید کرد.
به دلیل وجود حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، اعمال تحریم اقتصادی توسط این سازمان مستلزم کسب موافقت کلیه اعضای شورای امنیت است. طی دوره جنگ سرد انجام این امر کار بسیار دشواری بود و طرح های پیشنهادی به دلیل مخالفت و نهایتا وتو این یا آن کشور غالبا به کنار گذاشته میشدند. پس از 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد انجام این امر بطور نسبی آسانتر گشت. با اینهمه، اعمال تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل روندی زمانبر و پر فراز و نشیب است. لذا، اکثر تحریم های اقتصادی همچنان در خارج از شورای امنیت سازمان ملل، توسط یک یا چند کشور به اجرا گذاشته میشوند.
در مجموع، تحریم هایی که با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل، توسط شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده اند بالغ بر 20 مورد است که عبارتند از:
1. ایران: قطعنامه دسامبر 2006 بمنظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهیزات و فنآوری هسته ای و موشکهای بالستیک به جمهوری اسلامی ایران و تحریم مالی (مسدود کردن حسابها و دارایی) افراد و سازمانهای جمهوری اسلامی که در این فعالیت ها درگیر میباشند.
2. کره شمالی: قطعنامه اکتبر 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فنآوری هسته ای و تجهیزات نظامی سنگین به کره شمالی و تحریم مالی افراد و سازمانهای کره شمالی که در این امور فعال میباشند.
3. سودان: قطعنامه شورای امنیت درآوریل 2006 برای تحریم مالی و مسافرتی رهبران سیاسی سودان که در جنایات دارفور مشارکت داشته اند. همچنین، قطعنامه آوریل 1996 بمنظور محدود ساختن مسافرتهای دیپلماتهای سودان به دلیل پشتیبانی و مشارکت این کشور در فعالیتهای تروریستی، از جمله قتل انور سادات.
4. جمهوری دموکراتیک کنگو: قطعنامه های متعدد طی سالهای 2000 – 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کشور، مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت مسافرت رهبران سیاسی رژیم که در جنگهای داخلی درگیر میباشند.
5. ساحل عاج: قطعنامه های سالهای 2004 و 2005 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به آن کشور
6. عراق: قطعنامه های متعدد در طول سالهای 1990 تا 2003 جهت تحریم اقتصادی کامل عراق در رابطه با حمله آن کشور به کویت و متعاقبا پیگیری برنامه توسعه سلاح های هسته ای و کشتار جمعی - این تحریمها در مه 2003 به دنبال حمله نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام پایان یافت، به استثنای ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به عراق که همچنان محفوظ است.
7. لیبریا: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1992 تا 2003 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به لیبریا و ممنوع ساختن خرید الماس و چوب از آن کشور
8. سومالی: قطعنامه ژانویه 1992 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه های متعاقب سال 2002 بمنظور اعمال و نظارت بر تحریم های اولیه
9. سیرالئون: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1997 تا 2000 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی، محدود ساختن مسافرت رهبران جونتای سیرالئون و ممنوعیت خرید الماس از آن کشور
10. افغانستان: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1999 – 2000 برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای طالبان، مسدود کردن حسابها و دارایی های رژیم طالبان و ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به افغانستان
11. اتیوپی و اریتره: قطعنامه های سالهای 1998 و 2000 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به اتیوپی و اریتره
12. آنگولا: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1993 – 2000 برای ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به ستیزه گران یونیتا (UNITA) ، ممنوعیت پرواز هواپیماهای یونیتا، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما و ممنوعیت مسافرت و تحریم مالی رهبران سیاسی یونیتا (این تحریم ها در سال 2002 پایان یافت).
13. یوگسلاوی سابق: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1991 تا 1999 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و تحریم اقتصادی کامل یوگسلاوی (صرب و مونته نیگرو)، از جمله ممنوعیت پروازها و منع شرکت نمایندگان یوگسلاوی در رویدادهای ورزشی و فرهنگی، تحریم صرب های بوسنی، از جمله منع مسافرت مسئولین و افسران نیروهای مسلح صرب بوسنی و مسدود کردن حسابها و دارایی های صربهای بوسنی، منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کوزاوا و غیره (این تحریم ها در سپتامبر 2001 توسط قطعنامه 1367 پایان یافتند).
14. رواندا: قطعنامه های 1994 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه 1995 بمنظور مجازات و تعمیم تحریمها به کشورهای خاطی
15. هایتی: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1993- 1994 جهت ممنوع ساختن تجهیزات نظامی و تحریم مالی رهبران رژیم
16. لیبی: قطعنامه مارس 1992 و مارس 1993 بمنظور منع پروازهای لیبی ، محدود ساختن مسافرت دیپلماتهای آن کشور و مسدود کردن حسابها و دارایی های رژیم. در سپتامبر 2003 سازمان ملل به تحریم های خود علیه لیبی پایان داد، اما دولت آمریکا به دلیل فعالیت های هسته ای لیبی از الغای این تحریم ها خودداری کرد. بالاخره، در سال 2004، به دنبال توقف برنامه های هسته ای لیبی، کلیه تحریمها علیه این کشور ملغی گشت.
17. آفریقای جنوبی: قطعنامه نوامبر 1977 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی که در مه 1994 پایان داده شد.
18. رودزیای جنوبی: قطعنامه 1966 بمنظور تحریم کامل واردات و صادرات کشور که در سال 1979 لغو گردید.
19. قطعنامه شورای امنیت در 2005 برای ممنوعیت مسافرت و مسدود کردن دارایی های افرادی که در قتل حراری شرکت داشتند. بواسطه تلاش های آمریکا، سوریه نگران است که این تحریم به تحریم گسترده تری علیه مقامات سوریه بیانجامد.
20. تحریم مالی و مسافرتی اعضاء و رهبران القاعده و طالبان که در واقع تعمیم قطعنامه های افغانستان برای تحدید و کنترل فعالیت های تروریستی سازمانهای مزبور است.
دو مورد آخر مربوط به کشور خاصی نمیشوند، بلکه سازمانها و فعالیت های تروریستی را هدف قرار میدهند. درحال حاضر تعداد تحریم های فعال در سازمان ملل بالغ بر 14 مورد است که توسط 9 کمیته کاری به اجرا گذاشته میشوند.[4] تحریم های مربوط به ایران و کره شمالی از مهمترین و حساسترین این موارد میباشند.
تحریم لیبی یکی از موارد موفق سیاست تحریم اقتصادی سازمان ملل محسوب میشود. قطعنامه های سالهای 1992 و 1993 شورای امنیت علیه دولت لیبی که فروش تجهیزات نظامی به لیبی را ممنوع و دارایی های آن کشور را مسدود کردند نهایتا دولت لیبی را وادار ساختند تا مسئولیت خود در بمبگذاری هواپیمای پان آمریکن در لاکربی را بپذیرد و برنامه های هسته ای و توسعه سلاح های کشتار جمعی خود را متوقف سازد. تحریم لیبریا یکی دیگر از موارد موفق سیاست تحریم اقتصادی سازمان ملل است. قطعنامه های سالهای 1992، 2001 و 2003 که فروش تجهیزات نظامی به لیبریا را ممنوع و تجارت الماس و چوب آنرا متوقف کردند، نهایتا به سقوط دولت چارلز تیلور و محکومیت وی در دادگاه لاهه برای جنایات جنگی انجامید.
از سوی دیگر، تحریم همه جانبه عراق در سال 1990 که پس از حمله این کشور به کویت به تصویب رسید، یکی از موارد بحث برانگیز سیاست تحریم اقتصادی سازمان ملل است. این تحریم که بیش از 12 سال ادامه یافت، پس از ویران ساختن اقتصاد عراق و تحمیل خسارات انسانی سنگین بر مردم این کشور، در دستیابی به هدف خود، یعنی تغییر رژیم یا تغییر رفتار رژیم ناموفق ماند و نهایتا به حمله نظامی آمریکا به عراق و سرنگونی نظامی رژیم عراق انجامید. تحریم فراگیر یوگسلاوی نیز یکی دیگر از موارد بحث برانگیز سیاست تحریم اقتصادی سازمان ملل است. گرچه دامنه و شدت ضایعات اقتصادی و انسانی تحریم های یوگسلاوی بسیار کمتر از تحریم های عراق بود، اما این تحریم ها نیز خسارات قابل توجهی بر مردم یوگسلاوی تحمیل کردند و نهایتا بدون تغییر در رفتار رژیم به بمباران آن کشور توسط ناتو انجامیدند. تحریم های سودان، سومالی، رواندا، آنگولا، سیرالئون و افغانستان نیز از موفقیت محدودی برخوردار بوده اند.
3. کارآیی سیاست تحریم اقتصادی
ارزیابی تحریم های فوق بیانگر آن است که ضریب یا نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی برابر با 34% است. به عبارت دیگر، تحریم های اقتصادی تنها در 34% موارد موفق بوده اند. شایان توجه است که پیش از جنگ جهانی دوم تحریم های اقتصادی از شانس موفقیت بیشتری برخوردار بودند. بر اساس اطلاعات موجود، نرخ موفقیت تحریم هایی که پیش از جنگ جهانی دوم، در فاصله بین دو جنگ جهانی به اجرا گذاشته شدند برابر با 50% است.
از جنگ جهانی دوم به این سو، به ویژه پس از دهه 1970، نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی به شدت کاهش یافته است. برای مثال، میانگین نرخ موفقیت تحریم هایی که در فاصله 1970 تا 1990 به اجرا گذاشته شدند نزدیک به 20% است. دلیل این امر را میتوان در سه پدیده جستجو کرد. نخست آنکه روند جهانی شدن و رشد فزاینده تجارت بین المللی موجب شده است که هر کشور بتواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای متعددی تامین کند و دیگر تنها به یک کشور وابسته نباشد. در نتیجه، کارآیی تحریم های اقتصادی یکجانبه که توسط یک کشور اعمال میشوند به شدت کاهش یافته است. دلیل دوم، چیره شدن جنگ سرد بر مناسبات بین المللی طی دوره 1945 – 1990 است که کسب اجماع و توافق لازم برای اعمال تحریم های همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت. دلیل سوم رشد سریع و نسنجیده کاربرد سیاست تحریم اقتصادی پس از دهه 1990 است. این امر موجب گشت که در گزینش، طراحی و اجرای تحریم های اقتصادی دقت لازم انجام نپذیرد. در نتیجه بسیاری از تحریم هایی که پس از دهه 90 تدوین و بکار گرفته شدند برای اهداف مورد نظر نامناسب و فاقد کارآیی لازم بودند.
میبایست توجه داشت که کارآیی و نرخ موفقیت تحریم ها به اهداف مورد نظر آنها نیز بستگی دارند. در مجموع، تحریم هایی که اهداف بزرگ و بلند پروازانه ای را مد نظر قرار میدهند از شانس موفقیت کمتری برخوردار میباشند. بررسی های حاضر حاکی از آن است که نرخ موفقیت تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه بوده اند 23% است، که بطور نسبی 32% کمتر از میانگین نرخ موفقیت کل تحریم ها میباشد.
نرخ موفقیت تحریم ها به نوع تحریم و مشخصات ابزار بکار گرفته شده نیز بستگی دارد. برای مثال، نرخ موفقیت تحریم های مالی بالغ بر 41% است. از سوی دیگر، تحریم های مسافرتی (محدود کردن مسافرت افراد)، منع پروازهای بین المللی و تحریم های نظامی، یعنی منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی از موفقیت نسبتا پایینی برخوردار بوده اند. در فاصله 1990 تا 1999 شورای امنیت سازمان ملل، بمنظور متوقف کردن جنگهای داخلی و مناقشات نظامی، در 10 مورد اقدام به تصویب تحریم های نظامی (منع فروش تجهیزات نظامی) کرد. اما بسیاری از این مناقشات ادامه یافتند و تحریم های مزبور نتوانستند به اهداف خود دست یابند. در موارد موفق، غالبا این تهدید نظامی بود که طرفین را وادار به کنار گذاشتن سلاح و توقف مناقشه نظامی کرد.
به دلیل پایین بودن نرخ موفقیت تحریم های مسافرتی و نظامی (منع فروش تجهیزات نظامی)، میانگین نرخ موفقیت مقوله تحریم های هوشمند که شامل تحریم های مالی، مسافرتی، نظامی و ممنوعیت پروازهای بین المللی میشود، تنها برابر با 20% است. اما از این مشاهده نمیتوان نتیجه گرفت که تحریم های هوشمند الزاما ناموفق ترند. زیرا موفقیت بسیاری از تحریم های فراگیر به میزان قابل توجهی به دلیل کارآیی عناصر هوشمند آنها میباشد. اساسا مقوله تحریم های هوشمند، به عنوان یک مقوله مستقل نسبتا جدید است. لذا، تعداد مواردی که این تحریم ها بصورت مستقل اعمال شده اند، نه به عنوان بخشی از یک مجموعه بزرگتر، نسبتا محدود است. در نتیجه ارزیابی کارآیی مقوله تحریم های هوشمند اساسا دشوار است. آنچه محرز میباشد، آن است که عنصر مالی این مقوله دارای کارآیی قابل توجهی است.
کارآیی و نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی به میزان زیادی بستگی به هزینه ای دارد که تحریم ها میتوانند بر اقتصاد تحت تحریم تحمیل کنند. بر اساس اطلاعات موجود، میانگین هزینه ای که کل تحریم های اقتصادی بر کشورهای تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 2.4% کل تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است.[5] میانگین این هزینه برای موارد موفق 4.7.%[6] و برای موارد ناموفق 1.2% است. به عبارت دیگر، هزینه ای که تحریم های موفق بر کشورهای تحت تحریم تحمیل کرده اند بطور متوسط برابر با 4.7% و در موارد نا موفق معادل 1.2% تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است (جدول 1 را ملاحظه کنید).
میبایست توجه داشت که ارقام بالا مربوط به کل تحریم ها میشوند که اکثر آنها دارای اهداف نسبتا کوچکی بوده اند. تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه میباشند در صورتی موفق خواهند بود که بتوانند هزینه بسیار سنگین تری را بر کشور تحت تحریم تحمیل کنند. بر اساس اطلاعات موجود، میانگین هزینه ای که این گونه تحریم ها بر اقتصاد کشورهای تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 4.5% کل تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است. مجددا باید توجه کرد که این رقم مربوط به کل تحریم هایی است که اهداف بلند پروازانه داشته اند، که بسیاری از آنها ناموفق بوده اند. در موارد موفق، میانگین هزینه ای که این گونه تحریم ها بر اقتصاد کشورهای تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 20.5 در صد تولید ناخالص کشورهای مربوطه است.[7] در مواردی که هدف تحریم بسیار بلند پروازانه است، مانند تغییر رژیم، این هزینه میتواند چند برابر رقم پیش گفته باشد. برای مثال، تحریم اقتصادی عراق موجب شد که درآمد عراق از محل صادرات نفت 80% کاهش یابد[8] و تولید ناخالص ملی آن از 60 میلیارد دلار به زیر 10 میلیارد دلار، یعنی 83% سقوط کند.[9] به این ارقام میبایست 4.5 میلیارد دلار ذخیره ارزی عراق را که توسط آمریکا مسدود گشت[10] و ضایعات انسانی تحریم عراق را نیز اضافه کرد.[11] با اینهمه، تحریم اقتصادی عراق در دستیابی به اهداف خود ناموفق ماند و نهایتا به حمله نظامی علیه این کشور انجامید.
جدول 1: هزینه تحریم های اقتصادی (% تولید ناخالص ملی)
میانگین کل تحریم ها
تحریم های موفق
تحریم های ناموفق
کل تحریم ها
2.4%
4.7%
1.2%
تحریم هایی که دارای اهداف بزرگ بوده اند
4.5%
20.5%
0.5%
عراق: افت درآمد صادرات نفت = 80%، افت تولید ناخالی ملی = 83%
عامل دیگری که میبایست به آن توجه داشت طول عمر تحریم های اقتصادی است. شواهد موجود حاکی از آن است که میانگین طول عمر تحریم های اقتصادی در موارد موفق 2.9 سال و در موارد ناموفق 8 سال است. بر این اساس، تحریم هایی که به طور مرحله ای، پله به پله و طی یک مدت زمان طولانی به اجرا گذاشته شده اند دارای شانس موفقیت کمتری میباشند. بر عکس، تحریم های قاطعانه که معمولا طول عمر آنها کمتر است، از شانس موفقیت بیشتری برخورداراند.
4. ا