مشارکت و عدم مشاركت در مظنه اخلاق – حسين مجتهدي

1)پیش درآمد: از آن جایی که علوم سیاسی چون سایر حیطه های علوم انسانی، دارای واژگان تخصصی است، بهتر است پیش از هر بحثی تعریفی علمی و قابل دفاع از آن ها ارایه گردد تا هنگامی که نویسنده به اتکای آن ها بحث را دنبال می کند، خواننده بتواند با ذهنی شفاف و نه مخدوش آن را پی بگیرد. در سال های اخیر عدم اهتمام به این مساله بحران ساز بوده است. پس از شکاف در جبهه اصلاحات شاهد بودیم  که بسیاری از عبارات مصطلح، به صورت «مشترک لفظی» در بین گروه های مختلف مورد استفاده قرار می گرفتند و همین عدم یک توافق اقلّی، تشتّت برانگیز شد.

2) انتخابات دموکراتیک: گمان می کنم در آستانه انتخابات شوراها (و خبرگان)، خوب است که تمام گروه ها یک تعریف (اکثری، اقلّی یا هردو) از انتخابات دموکراتیک ارائه دهند و آن را با دیدگاه های علمی مستندسازی نمایند. آن چه که من در این گفتار مطمح نظر قرار داده ام، مضمون تعریفی است که خانم پروفسور دکتر هیلترود ناس ماخر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه های آلمان (کشوری که مهد فلسفه سیاسی مدرن است)، در کتابش که کتاب مرجع دانشگاهی می باشد، ارائه داده است:

«انتخابات در نظامی دموکراتیک ... شامل شرایطی است [چون]: رقابت نامزدها و برنامه ها، آزادی و امکان برابر تبلیغات، آزادی انتخابات از طریق رای منفی، انتخاب به روشی که فاقد اصول محدود سازنده رقابت باشد و برای یک برهه زمانی این انتخاب صورت گیرد.»(ناس ماخر، 2004). حال اگر هر یک از مولفه ها مخدوش گردد، در حقیقت سلامت انتخابات زیر سوال می رود. یعنی اگر همه نامزدها و برنامه ها نتوانند به عرصه رقابت درآیند، یا آزادی و امکان تبلیغاتی توسط نیروهای دارای قدرت و ثروت مخدوش گردد و خلاصه هر آن چه دایره انتخاب و رقابت را از آن چه باید کوچک تر کند، این تعریف را از محتوای خود خالی کرده است. برهمین مبنا است که متخصصان، انتخابات مثلا کشورهای بلوک شرق پیشین را دموکراتیک ارزیابی نمی کنند.

3)اخلاق فریضه گرایانه(1) : در این نگاه اخلاقی، اصولی است که بی چون و چرا(2) ست و قابل معامله کردن نمی باشد. انسانیت به صورت غایت و نه مسیر دیده می شود. فريضه هاي اخلاقي مقید و مشروط نیستند بلکه بدون نگریستن به پیامدها اعتبار دارند. در این اخلاق، حقیقت به پای مصلحت ذبح شرعی نمی گردد. این ارزش ها نسبیت بردار و قابل تخصیص نیستند. حال اگر برای فردی یا گروهی دموکراسی به تعریف یاد شده که ریشه در ارزش بنیادینی چون عدالت(به مفهوم گسترده آن که شامل عدالت در فرصت های سیاسی و اجتماعی نیز می شود) دارد، فریضه ای اخلاقی باشد، چنان چه جریحه دار گردد، باید واکنش آن ها را برانگیزد و اگر توان تغییر آن نیست، اعتراضشان به گونه ای فعال به این ناهنجاری اخلاقی ابراز گردد. از این منظر رویکرد «عدم مشاركت در انتخابات» برخی اوقات، رویکردی فریضه گرایانه از منظر اخلاق است. وقتی نهادهای نامنتخبی نه تنها فرصت های برابر را از افراد برای گزینش منتخب خود سلب می کنند بلکه دایره انتخاب را آن قدر تنگ می نمایند که بسیاری از اقشار، طیف فکری مطلوب خود را نمی توانند در این دایره بیابند و یا از همه بدتر شرایط به گونه ای می شود که شماری از افراد با نگاهی سلبی (ترس از اتفاقی ناگوارتر تا ناگوار!) تمایل به مشارکت در انتخابات می یابند، همه به آن معناست که انتخابات معنای حقیقی خود را از دست داده است. نه احترام به مردمسالاری در آن هست چرا که اکثریت فرصت های گزینش حذف شده است و دیگر آن که شعور اجتماعی متهم به عدم قدرت تشخیص مستقل گردیده است و از همه مهم تر بسیاری از سلایق فکری امکان شرکت و رقابت نیافته است. برای برخی افراد و گروه ها اما، واقع گرایی اخلاقی(3) که به تعبیر ژان پیاژه بر خود میان بینی اخلاقی(4) است، تحریم نسبی را یا قابل تخصیص یا مطرح می نماید. یعنی تا جایی و تا زمانی که امکان انتخاب مطلوب برای آن ها هست، تحریم مطرود است ولو بسیاری از این امکان محروم باشند. از یاد نبریم برخی از همان گروه هایی که انتخابات مجلس هفتم را تحریم کردند و از عدم اقبال مردم به آن با افتخار یاد می نمایند و نمایندگان مجلس هفتم را در ادبیات سیاسی خود، راهیافته می خوانند، چون در انتخابات، نامزدهایشان امکان حضور در عرصه رقابت نیافتادند. تحریم را در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، که نامزد مورد حمایتشان با حکم حکومتی امکان شرکت در رقابت را یافت، غیراخلاقی قلمداد می کنند. حکم حکومتی نیز وقتی در راستای آن هاست پذیرفته است وگرنه مردود می باشد.

4) اخلاق فایده گرایانه(5): در این اخلاق بیشینه سازی سعادت همگانی مطرح است. بیشترین خوبی برای بیشترین افراد. از این چشم انداز، انتخابی بهتر با توجه به شرایط، می تواند در بهبود وضع عمومی موثر افتد و شمار زیادی از افراد جامعه از سعادتی نسبی (در مقایسه با گزینه های دیگر) بهره مند گردند در عین حال که می توان به آینده خوشبین بود تا راهی بهتر فراروی آید. شاید دوستان ملی-مذهبی و نهضت آزادی با همین نگاه، مشارکت در انتخابات را اخلاقی یافتند.

5) پرسشی بنیادین: افراد و گروه هایی که با رویکرد یاد شده به مشارکت اعتقاد دارند باید پیش از هر چیز به این پرسش پاسخ دهند که در برابر ساختار قانونی موجود چگونه می خواهند تغییرات و اصلاحات را پیش ببرند؟ بپذیریم جناح اقلیت اقتدارگرا در بسیاری از موارد کار غیرقانونی نکرد. زمانی دو قوای اصلی و شوراها در دست نیروهای اصلاح طلب بود، اما مجلس هفتم و سوم تیر در همین زمان متولد شد. اگر فضای مطبوعات و نشریات و کتاب ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز می شد، برخوردهای قضایی و امنیتی حذفی بیشتر می گردید، اگر وزارت اطلاعات با تساهل و تسامح بیشتر با دگراندیشان برخورد می کرد، نیروهای موازی بر شدت و حدّت می افزودند، اگر مجلس ششم که به حق نمایندگان شجاع، مردمی، میهن دوست و منزّهی در آن بودند، قوانینی مترقّی تصویب می کرد، رد می شد. دولت در تعیین لایحه بودجه، استقلال نداشت. یک فرودگاه نتوانست به مدیریت خود افتتاح و اداره کند. رییس جمهور یک کانال تلویزیونی که بی دغدغه سانسور بتواند با مردم سخن گوید دراختیار نداشت، نیروی انتظامی هیچ گاه به طور واقعی در اختیار دولت قرار نگرفت تا با حمله های گروه های فشار برخورد گردد. فاجعه آفرینان کوی دانشگاه، ترور حجّاریان و ... تشویق و تکریم شدند و دانشجویان و منتقدان گرفتار بند و زندان و شکنجه. پرونده هایی ملّی چون قتل های زنجیره ای، فاجعه های متوالی خوابگاه های دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی، صحن دانشگاه تبریز، دانشگاه ایلام و ... پایان نایافته، بایگانی شد. نمی خواهم نامنصفانه به نقد بنشینم. من از نکات مثبت کارنامه خاتمی به تفصیل در مقاله ای که در روزنامه شرق در آخرین روز ریاست جمهوری او انتشار یافت، سخن گفته ام، امّا در این جا ناگزیر از این یادآوری های تلخ هستیم.

اینجا می خواهم خلایی را یادآور شوم که ریشه ای و سبب شناختانه است. معتقدان به مشارکت در انتخابات باید برنامه ای اجرایی بدهند که اگر نامزد یا نامزدهایشان به قدرت رسیدند چگونه بر مشکلات یاد شده فائق می شوند؟ نامزد پیشین که آن همه پیرامون حقوق بشر سخن گفت و تاکید کرد مجزّا از انتخابات پیگیری می شود، پس از چندی نخست از موتلفان غیرخودی فاصله گرفت، سپس آن را به ایدئولوژی مقیّد کرد که اصلاً با روح حقوق بشر منافی است و سپس این طرح به فراموشی سپرده گردید! موتلفه اسلامی و ناطق نوری -که قسمت فاجعه هژدهم تیرماه در خاطراتش آئینه تمام نمای اندیشه سیاسی اوست-، محرم و دوست قلمداد گردیدند و ملٌی-مذهبی ها به خاطر ناباورمندی قلبی به ولایت فقیه مطرود شدند. در این یکسال و اندی آقایان معتقد به آزادی اندیشه از هیچ ناروا، تهمت و بی اخلاقی در مواجهه با کسانی که عدم شرکت در انتخابات را برگزیدند، کوتاهی نورزیدند که اگر این نیرو صرف رویارویی با نیروهای ضدّ آزادی و مردمسالاری می شد، راهگشاتر و کارسازتر بود. گویا آن ها هیچ تقصیری نداشتند. به قول عبدالله نوری یکبار نگفتند که شرکت در انتخابات چه دستاوردی داشته است.

6) عدم شركت فعّال: اگر نیروهایی در پهنه سیاست به این رویکرد متوسّل می شوند باید در عین پاسداشت اصول اخلاقی و منزّه گرایی سیاسی از فضای عمل سیاسی و درک شرایط موجود و تحلیل فضای سیاسی داخل و خارج غفلت نورزند. آن ها نیز باید برنامه داشته باشند که چه جایگزینی برای انتخابات مخدوش دارند. یا اصلاً می توانند آن ها نیز نامزد و برنامه هایشان را به جامعه معرّفی کنند، بی توجه به آن که ردّصلاحیت می شود یا نه. روی سخن آن ها با مردم است و ارایه برنامه ای و شخصیتی جایگزین حلقه بسته نظام حاکم. دراین برنامه ها از مشکل بنیادهای قانونیِ اصلاحات ستیز می توان سخن گفت و از راهکارهای تغییر آن.

از این منظر عملکرد دبیرکل محترم نهضت آزادی در انتخابات پیشین شایان توجه بود. استفاده از فرصتی برای بیان و عرضه استانداردهای سیاسی و برنامه های اصلاحی در راستای گسترش آزادی های سیاسی، اجتماعی، فردی و ارتقای اقتصادی-فرهنگی جامعه با توجٌه به منافع ملّی. معرّفی نامزد و برنامه به هیچ روی تایید ساختارهای حذف کننده قانونی موجود نیست. استفاده از حق طبیعی و شهروندی است. مواجه ای فعال با نیروهای حذفی. آن گاه در صورت تحریم، می توان رویکردی فعال و درمان جویان برای جامعه داشت نه اعتراضی منفعلانه.

به هرحال بر این باورم که مطالب یادشده باید مورد بحث و کندوکاوش علمی و عملی قرار گیرند و تنقیح گردند. با توجه به شرایط داخلی و فضای سیاسی جهانی، باید نیروهای دلسوز جامعه که به مقوله قدرت نگاه غایی مطلق ندارند، به راهکارهایی روشن، عملی و قابل دفاع دست یابند که شاید فردا دیر باشد.