ناسيوناليسم، دولت، هويتخواهي قومي
(بخش پاياني)
مهندس مجید تولایی ‘سردبیر ماهنامه ی توقیف شده نامه
اشاره: آنچه در پي ميآيد، بخش سوم و پاياني مطلبي است با عنوان "ناسيوناليسم، دولت، هويتخواهي قومي" كه بخشهاي اول و دوم آن در شمارههاي 52 و 53 ماهنامهي "نامه" به چاپ رسيده بود و قرار بود اين بخش نيز در شماره 54 نامه بهدست چاپ سپرده شود، كه متاسفانه به علت توقيف نشريه، اين امكان ميسر نشد.
براي آساني دسترسي خوانندگان به بخشهاي پيشين اين مطلب، آن بخشها را نيز به پايان همين قسمت افزودهايم.
پديدهي جهانيشدن و جهانيسازي در روند روبهگسترش خود گرچه به رنگباختگي مفهوم كلاسيك دولت ملي انجاميده است، اما از ديگرسو رشد هويتخواهي ملي و جنبشهاي مبتني بر خيزش هويتهاي ملي-قومي، در متن همين روند روبهگسترش، فزوني يافته و گسترشي چشمگير داشته است. اگر بخواهيم مطابق تقسيمبندي كاستلز بين منشاءهاي متفاوت هويتخواهي در روند جهانيشدن و رشد جامعهي شبكهاي برآمده از پويش نوين اقتصاد جهانگشاي سرمايهداري، هويتخواهيهاي ملي–قومي نوين را منشاءيابي كنيم، ميتوان آبشخور هويت دفاعي يا هويت مقاومت را براي تكاپوهاي هويتجويانهاي از اين دست، مورد توجه قرار داد. وي معتقد است هويت دفاعي يا مقاومت بهدست كنشگراني ايجاد ميشود كه در اوضاع و احوال يا شرايطي قرار دارند كه از طرف منطق و نظام سلطهي جهاني بيارزش شمرده شده و يا داغ ننگ بر آنها زده ميشود. با اين تلقي، اگر منشأ مليگراييهاي قومي و جنبشهاي هويتجويانهي نوين در پارهاي از نقاط جهان را هويت مقاومت بدانيم – آنچنان كه در مورد جمهوريهاي 15گانهي استقلاليافتهي پس از فروپاشي كشور شوراها و نيز مواردي نظير يوگسلاوي سابق و يا شبه دولت كاتالونيا در اسپانيا، اينگونه بوده است – رشد و گسترش بنيادگرايي ديني در پارههاي ديگر دنيا مانند خاورميانه و كشورهاي مسلمان عربنشين و افغانستان و ايران، بايد گونهاي ديگر از شيوع و صورتيافتگي هويت مقاومت دانسته شود. كاستلز در همين رابطه ميگويد "اين هويت شكلهايي از مقاومت جمعي را در برابر ظلم و ستم ايجاد ميكند كه در غير اينصورت تحملناپذير بودند و معمولاً برمبناي هويتهايي ساخته ميشود كه آشكارا بهوسيلهي تاريخ، جغرافيا يا زيستشناسي تعريف شدهاند و تبديل مرزهاي مقاومت را به جنبههاي اساسي و ذاتي آسانتر ميكنند. مثلاً مليگرايي مبتني بر قوميت، همانطور كه شِف ميگويد، غالباً از بطن احساس بيگانگي و احياي خشم عليه تبعيض ناعادلانهي سياسي يا اقتصادي يا اجتماعي برميخيزد. بنيادگرايي ديني، جمعيتهاي متكي به قلمروها، داعيههاي مليگرايانه كه گفتمان ستمپيشه را باژگون ميسازند، نمونههايي از چيزي هستند كه حذف حذفكنندگان بهدست حذفشدگان مينامم؛ يعني ساخت هويت دفاعي در قالب ايدئولوژيها و نهادهاي مسلط از طريق واژگونساختن قضاوت ارزشي آنها و درعينحال تقويت حد و مرزها و خطوط تمايز".1
با اين وصف، درك ماهيت و چيستي پويشهاي هويتخواهانهي ملي–قومي در مناطق و بخشهاي مختلف ايران طي دهههاي اخير تاكنون از يكطرف و بنمايههاي تقابل حذفگرايانهي جريان راست بنيادگراي ديني مستقر در قدرت از طرف ديگر با تكاپوها و مطالبات هويتخواهانهي مذكور، نبايد دشوار باشد.
شايد تعبير حذفكنندگان بهدست حذفشدگان كه كاستلز از آن نام ميبرد، در ارتباط با نحوهي مواجههي نظام قدرت ديني–شيعي با مطالبات هويتي ملي-قومي در ايران را به مقابلهي حذفگرايانهي يك هويت مقاومت يعني هويت بنيادگرايي شيعي با هويت مقاومت ديگر كه همانا هويت ملي–قوميِ ايراني است، بتوان تعبير نمود.
هويتخواهي ملي- قومي و بنيادگرايي ديني
تشكيل نظام سياسي اسلامي–شيعي پس از پيروزي انقلاب سال 57 در ايران، اگرچه در خارج از كشور كانونها و هستههاي پُرزايش جريانهاي بنيادگراي اسلامي-در انواع شيعي و سني آن- را در منطقه و حتي پارهاي از كشورهاي اروپايي تقويت نموده و بازتوليد كرده است؛ همچنين اگرچه شكلگيري چنين نظامي در داخل ايران در عمل طي سه دههي گذشته تا امروز موجبات بسط قدرت و هژموني فرادستانهتر جريانهاي بنيادگراي سنتي و واپسگرا در حاكميت و استيلا بر سرنوشت و مقدرات ملت و ميهن را فراهم آورده است؛ اما نه هويت مقاومت بنيادگرايي اسلامي در خارج قادر به تغيير مسير روند جهانيشدن و بازدارندگي از پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و اطلاعاتي آن بوده است و نه هويت مقاومت بنيادگرايي سنتي و واپسگرا در داخل قادر به تقويت و انسجامبخشي بيشتر به وحدت و هويت ملي شده است. جريان راست بنيادگراي ديني در سركردگي نظام ايدئولوژيك مستقر، طي سالهاي پس از انقلاب اسلامي همواره در مواجهه با پويشهاي هويتخواهانهي ملي و قومي در ايران با بحران كسري مشروعيت دستبهگريبان بوده است. در نتيجه، استمرار بحران كسري مشروعيت، پيوسته مانع از ايجاد و تقويت احساس همبستگي و تعلق ملي قوميتها-مليتهاي مختلف ايراني با دولت مركزي شده است. اين امر ناشي از آن است كه "قرار دادن مشروعيت دولت براساس يكي از اجزاي تشكيلدهندهي هويت ايراني بهجاي تأكيد بر كليت آن، ويژگي فراگير دولت ايراني را مخدوش ميسازد و به تضعيف پايههاي وحدت هويت ملي منجر ميشود. اين مسأله بهويژه در رابطه با اعتقادات مذهبي اهميت پيدا ميكند. اختلافات عقيدتي مبتني بر فرقههاي مذهبي يكي از نقاط آسيبپذير جامعهي ايراني است. اين ويژگي بهويژه زماني مشكل آفرين ميشود كه دولت ايراني مشروعيت خود را بر اساس مباني ارزشي و عقيدتي يكي از گروههاي مذهبي قرار دهد".2
بنابراين، نهتنها در ايران كه در هيچ كجاي ديگر، دولتهاي بنيادگرا علاوه بر آنكه فاقد قابليت تحكيم احساس همبستگي و وحدت ملي هستند و به عكس عامل تضعيف و اضمحلال هويت ملي بهشمار ميروند، بلكه موجوديت آنها بهطور ذاتي و سرشتي در رويارويي و تناقض با موجوديت يك دولت ملي است؛ چرا كه بهقول كاستلز، "دولت بنيادگرا خواه از جهت رابطهاش با جهان و خواه از جهت رابطهاش با جامعهاي كه در سرزمين ملي زندگي ميكند يك دولت ملي نيست. دولت بنيادگرا بايد در برابر جهان براي گستراندن ايمان و در هم آميختن نهادهاي ملي و بينالمللي و محلي بر محور اصول ايمان بجنگد و در اين جنگ از تمامي تجهيزات و امكانات مؤمنان، خواه در شكل دولت يا جز آن استفادهكند. برنامهي بنيادگرايان، خداسالاري جهاني است نه يك دولت دينيِ ملي. هدف دولت بنيادگرا نيز، در برابر جامعهاي كه براساس يك سرزمين تعريف ميشود، نمايندگي منافع همهي شهروندان و همهي هويتهاي موجود در اين سرزمين نيست. دولت بنيادگرا ميخواهد به شهروندان سرزمين مذكور با هويتهاي گوناگونشان كمككند تا حقيقت خداوند را كه تنها حقيقت است بيابند. بنابراين، دولت بنيادگرا با اينكه آخرين موج قدرت مطلق دولت را به راه مياندازد، اما در واقع اينكار را با نفي مشروعيت و پايداري دولت ملي انجام ميدهد. بدينترتيب، بازي مرگ فعلي ميان هويتها، مليتها و دولتها، از يكسو دولتهاي ملي را كه از نظر تاريخي ريشههاي خود را از دست دادهاند در درياي متلاطم امواج جهاني قدرت رها ميكند؛ از سوي ديگر هويتهاي بنيادگرا، يا دوباره در اجتماعات خود سنگر گرفتهاند يا درجهت تسخير بيچون و چراي دولت ملي معاند، بسيج شدهاند".3
اگر بخواهيم بهغير از سهعامل يادشدهي پيشين يعني 1) ايدئولوژيزهكردن امر هويت توسط دولت ديني طي قريب به سه دههي گذشته، 2) افول مفهوم كلاسيك و واقعيت پيشيني دولت ملي در دنياي امروز، 3) روند جهانيشدن، از عامل چهارم ديگري نيز بهعنوان عامل تشديد مناقشات هويتطلبانهي قومي–ملي در سالهاي گذشته تاكنون يادكنيم، بايد به مسألهي موقعيت ژئوپولتيك – استراتژيك ايران و تحولات پهندامنهاي كه بهخصوص در پي فروپاشي اتحاد شوروي در جغرافياي پيرامون مرزهاي كشورمان رخداده است، به اشاراتي كوتاه نظر بيفكنيم.
وجود همتباري و پيوندهاي خوني، فرهنگي، زباني بين ساكنان دو سوي مرزهاي شمالي، جنوبي، شرقي و غربي كشورمان، بهويژه در مناطق آذربايجان، كردستان و خوزستان، زمينه و شرايط بسيار مناسبي را براي تأثيرپذيري ساكنان ايراني اين مناطق از تحولات سياسي، اقتصادي و فرهنگي پديدآمده در زندگي ساكنان آنسوي مرزها، فراهم آورده است. تأثيرپذيري هويتجويانهي ملي- قوميِ آذربايجان ايران از تركان جمهوريهاي آذربايجان و تركمنستان و تركيه، كردستان ايران از كردستان عراق، سيستان و بلوچستان از پاكستان و افغانستان و خوزستان از كشورهاي عرب حاشيهي جنوبي خليجفارس، تأثيرپذيريهايي است غير قابل كتمان و ناديده انگاشتن.
سخن پاياني
از زاويهي نگاه تنگ و متصلب نظام سياسي و دستگاه دولت ديني، آنگاه كه سخن از ملت و مليت بهميان آيد، ميزان هضم و ذوبشدن افراد در باورهاي ايدئولوژيك حاكم و تعلق و مجذوبشدن مطلق آنان نسبت به نظام و سلسلهمراتب و مناسبات قدرتِ مركزي حاكم، آشكاركنندهي ميزان و درجهي مليبودن و برخورداريشان از هويت ملي قدرتساخته است. مطابق اين نگاه، مطالبات و پويشهاي هويتخواهانهي قومي، اساساً مقولهاي ملي بهشمار نميرود، بهويژه آنكه اين مطالبات از جانب غيرباورمندان به ايدئولوژي رسمي حاكم و معترض به مناسبات قدرتساختهي حاكميت و مراكز قدرت در نظام حاكم، مطرح شود. واژهي ملي در قاموس چنين نگرشي تا آنجا بسط مييابد كه به حلقههاي محدود و دالانهاي انحصاري قدرتِ قدرتسالاران منتهي شده و منافع و تهديدهاي مترتب بر قدرت آنان را در بر ميگيرد و در نهايت به حاميان پيراموني و سلوك و سازوكار حامي پروانهي نظام، ختم ميشود. همانطور كه پيشتر گفته شد ماهيت نظام سياسي برآمده از چنين نگرشي، بهطور ذاتي و سرشتي با مفهوم دولت ملي در تباين و تناقض است. چرا كه در دنياي امروز، ديگر مليبودن يك دولت صرفاً با شاخصهايي چون مرزهاي محدود جغرافيايي، خودبسندهگي اقتصادي، قدرت نظامي و تدافعي، استقلال سياسي و حتي كسب آراي اكثريت رأيدهندگان و مقبوليت مردمي، تعيين نميشود. در دنياي امروز تنها و محكمترين شاخص مليبودن دولت، عمل و پايبندي به منافع ملي برابر چارچوبهاي عُرفي دموكراسيخواهانه و رويههاي عام و جهانيِ دموكراتيك است. شاخصي كه مابهازاي عيني، مسلّم و آشكار آن، تشخيص و عمل به منافع عموم ملت است و نه باندهاي قدرتزي و ساكنان و حاميان دهليزهاي نُهتوي قدرت يا نخبگان و برگزيدگان خاص، حتي از ميان اقشار و لايههايي از مردم.
پُرواضح است كه از دريچهي بستهي نگاه دولت ديني به منافع ملي، دغدغهها، نيازها، مطالبات و پيجوييهاي گوناگونِ ناهمكيشان ديني و مسلكي، يا اقليتهاي قومي يا دگرانديشان عقيدتي و سياسي يا دگرباشان زباني و مرامي و فرهنگي و هويتي، محلي از ابراز و اعراض وجود ندارد.
بنابراين صرفنظر از آنكه درخصوص مسألهي ستم ملي روا رفته بر هويتخواهي اقوام ايراني و انواع رويكردهاي ارايه شده در اين رابطه، چه نوعي از مواجهه با مسأله و كدام رويكردي ميتواند پاسخي عادلانه، دموكراتيك و ملي به اين مسألهي ملي بدهد، ميبايست قبل از هر چيز به مقدمترين و پايهايترين مسأله در اين بحث پرداخت كه همانا، مسألهي ضرورت وجود نوعي از ساختار سياسي و حكومتي در كشور است كه جدايي نهاد دولت و قدرت سياسي از نهاد دين، ركن بنيادين و اصل زيرساختي آن است. بهعبارت ديگر اگر بخواهيم چنين ضرورت بنياديني را در قالب واژگان دقيقترِ شناختهشدهي سياسي بيانكنيم، بايد بگوييم كه ضرورت وجودي نظام سياسي و حكومتي مبتني بر دولت لاييك كه قايل به استقلال و جدايي حوزهي قدرت و حكومت از حوزهي دين است، مقدم بر ضرورت مباحثي است كه عموماً معطوف به ارايهي راهكارها و مدلهايي بر محور نظامهاي سياسي غيرمتمركز و يا فدرال است. اين بدان معناست كه پيششرط و مقدمهي بحث بر سر مفيد بودن و كارآمدي مدلهاي ساختار سياسي غيرمتمركز يا حتي فدرال در حل عادلانه، دموكراتيك و ملي مسألهي ستم و بيعدالتي استمرار يافته تاكنون بر اقوام ايراني، آنگاه ميسر و شدني است كه اين مباحث با پذيرش و باور به پيششرطِ ضرورت وجود فرايند لائيسيته و تحقيق دولت لائيك، مطرح شود.
جاي بسي تأسف است كه بهدليل پارهاي كژفهميها يا تجاهلها يا تأويل به رأيهاي خودمحورانه و برداشتهاي خود دُرست پندارانه، چه از جانب اصحاب حكومت و حاكميت و چه دينباوران مخالف و منتقد حكومت، لائيسيته معادل زنديقي و كفر و بيديني و دفاع از دولت لاييك بهمثابه نفي دين و دينداري تلقي ميگردد و طرح اين ضرورت چونان تابويي، آتشزدن به خرمن مقدسات و اعتقادات مذهبي مردم، معرفي ميشود.
اما چهجاي گله و شكايت است از اينهمه برداشت و تأويل و تفسير ناصواب، وقتي كه بر اهل خِرَد و انصاف و پندآموزي از تاريخ، پوشيده نيست كه تنها ضامن و مقوّم دين و دينداري و دينباوري در جامعه و كشوري چون ايران، چيزي جز فرآيند لائيسيته و تحقق دولت لائيك نيست. دولتي كه نهتنها به مخالفت و ناديده انگاشتن نهاد دين و نقش و تأثيرات اجتماعي آن نميپردازد، بلكه خود ضامن فعاليت و حضور مؤثر همهي اديان- و نه يك دين خاص- در حيات اخلاقي و معنوي جامعه، در حوزهي عمومي و نه در حوزهي قدرت و حكومت است. توضيح بيشتر راجع به اين موضوع خارج از بحث اين نوشتار و بهخصوص در فراز پاياني آن است. همينقدر به ذكر عباراتي از تحقيق موجز و بسيار ارزشمند شيدان وثيق در اين خصوص اكتفا ميكنيم كه: "لائيسيته دين ستيز نيست، بلكه ضامن فعاليت اديان در همهي عرصههاي اجتماعي و سياسي است. دينباوران، همچون بيدينان، ميتوانند انجمن، سازمان و حزب سياسي تشكيل دهند، انتخاب كنند و انتخاب شوند. استقلال دولت نسبت به اديان و آزادي اديان در جامعهي مدني دو شرط لازم و ملزوم لائيسيته بهشمار ميآيند. جدايي دولت و دين بهقول ماركس، پايان دين نيست بلكه گسترش دين در سطح جامعه با خروجش از حاكميت سياسي است".4 "لاييك، صفتي است كه در وصف يك نهاد بهكار ميرود و به فرد يا جامعهاي اطلاق نميشود؛ زيرا معرف استقلال و جدايي آن نهاد (چون دولت و نهادهاي بخش عمومي...) از نهاد دين است. عبارت فرد لائيك تنها در تأويلي ميتواند پذيرفته شود كه مقصود از آن، نه بيان خصلت ديني يا غير ديني بودن آن فرد بلكه تبيين نقطهنظر سياسي او در طرفداري از دولت لائيك يا لائيسيته باشد. درچنين صورتي، فرد لائيك ميتواند مذهبي، آگنوستيك، يا ملحد باشد و درعينحال نيز از جدايي دولت و دين، يعني از دولتي لائيك طرفداري كند".5
باري، پس از پذيرش مفروض وجود دولت لائيك، آنگاه است كه بايد درد و مرارت تاريخيِ ستم قومي-ملي روا شده بر ايرانيان ساكن اين سرزمين و ارايهي مدلها و الگوهاي كارآمد براي حل منازعات و ستيزههاي قومي در اين ديار را به چاره و تدبير نشست.
آري، به باور نگارنده پس از پذيرش اين مفروض است كه ميتوان بنابر همهي آنچه در اين نوشتار-بخشهاي اول و دوم و سوم- درخصوص پيشينهي تاريخي پديدهي دولت و شكلگيري ملت و مليت و ناسيوناليسم ايراني و نيز بُنمايههاي امر هويتخواهي و هويتجويي ملي- قومي در ايران مورد اشاره قرارگرفت، از مدل و الگوي فدراليسم ايراني بهعنوان الگويي كه بحث و تأمل و گفتوگو پيرامون آن ميتواند به حل عادلانه، دموكراتيك و ملي منازعات و ستيزههاي قومي- ملي در اين كشور بينجامد، سخن بهميان آورد. الگويي كه ميتواند هم ضامن حق ملي اقوام و مليتهاي گوناگون ايراني در تحقق حقوق بديهي و مسلّم مليشان در تعيين سرنوشت خود و نحوهي اداره و نظارت بر خودگرداني امور جاري و آتي زندگي خويش باشد و هم تضمينكنندهي زيست ملي همهي ايرانيان ساكن اين خاك، در ايراني مستقل، واحد و يكپارچه، آزاد و دموكراتيك گردد. الگويي كه در آن يك مركزنشين شيعه از يك تُرك يا كُرد يا بلوچ يا عربِ سُني، ايرانيتر تلقي نميگردد و معيارهايي چون مذهب و زبان و جنسيت، مانع از برخورداري همگان از حقوق ملي و هم حقوق شهروندي نميشود و هر فرد ايراني ميتواند از اين هر دو حق برخوردار باشد، "حق ايرانيبودن و حق شهروند ايران بودن".
مطابق اين الگو همهي گروهها، اقوام و جماعتهايي كه بهنوعي در قياس با اكثريت ملت، در اقليت قرار ميگيرند، ميتوانند برابر مادهي بيستوهفتم پيمان بينالمللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد (1966) و نيز مادهي دوم اعلاميهي حقوق افراد مليتها و اقليتهاي قومي، مذهبي و زباني اين سازمان (1992) از حقوق زير برخوردار باشند:
"- افراد متعلق به مليتها و اقليتهاي قومي-مذهبي و زباني حق دارند از فرهنگ خود لذت برده و آزادانه و بدون دخالت يا تبعيض بدون آنكه ترسي بهخود راه دهند در خلوت يا در ملأ عام به اجراي مراسم مذهبي خود و صحبتكردن به زبان مادري بپردازند.
- افراد اقليتها ذيحقاند كه فعالانه در فعاليتهاي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي، اقتصادي و زندگي روزمره شركتكنند.
- افراد اقليتها مختارند فعالانه در تصميمات گروهي يا قومي در سطح ملي، هركجا كه اقتضا كند، يا در منطقهي محل زندگيشان حتي به ترتيبي كه با قوانين كل كشور ناسازگار باشد، شركتكنند.
- افراد اقليتها حق دارند سازمانها و تشكلات خود را بهوجود آورند و در آنها عضو شوند.
- افراد اقليتها مختارند كه آزادانه و بدون احساس هرگونه تبعيض با اعضاي همقوم يا گروه خود، اقليتهاي ديگر و حتي با گروههاي همزبان و هممذهب در كشورهاي ديگر ارتباط برقراركنند".6
بهنظر ميرسد لازمهي تحقق حقوق بالا در ايران ما، پس از وجود مفروض دولت لائيك، وجود نوعي از مدل و الگوي نظام سياسي فدرال است كه در قانون اساسي آن، حق خودگرداني و خودمختاري ايالتها و استانهاي مختلف با تعيين حدود جغرافيايي معيّن و ثغور و اختيارات مشخص در قبال دولت مركزي، در هماهنگي و انتظامبخشي رابطهي قواي مجريه، مقننه و قضائيهي كشور با نهادهاي دولت فدرال بهرسميت شناخته و تضمين شده باشد. محقق شدن چنين امري، طيكردن راهي تدريجي، دراز و پرفرازونشيب را طلب مينمايد كه نقطهي عزيمت آن البته وجود ساختار غيرمتمركز قدرت سياسي، اداري و حقوقي است؛ يعني ساختار توزيع قدرت در يك دولت دموكراتيك.
پينوشتها:
1- كاستلز، مانوئل عصر اطلاعات ج 2، ترجمهي حسن چاوشيان، انتشارات طرحنو، ص 26.
2- احمدي، حميد؛ قوميت و قومگرايي در ايران، نشر ني، ص 379.
3- پينوشت 1، ص 330.
4و5- لائيسيته چيست؟، نشر اختران، صص 10 و 33.
6- ورستر، پرل مونز، بازيل؛ اقليتها و تبعيض، ترجمهي محمود روغني، نشر قصيدهسرا، ص 17.