مصدق قرباني جنگ سرد
احمد زيد آبادي ( پويا احمد زاده)
در روزگارى كه حرمت كسى را پاس نمى دارند و الگوهاى فكرى و اجتماعى را لكه دار مى كنند، انتقاد از زنده ياد دكتر محمد مصدق- كه پس از گذشت چند دهه از حيات سياسى او همچنان نمونه و شاهدى از پاكى و پايمردى براى جمع بسيارى از مردم اين سرزمين است-همراه با دغدغه اى سنگين است. با اين همه فقط سنت نقد است كه مى تواند ما را از توهمات و اسطوره ها رها سازد و به سمت واقع بينى و حقيقت گرايى سوق دهد.نقد اما خود شأن و منزلت و حرمتى دارد كه اگر پاس داشته شود، هرگونه دغدغه ناشى از احتمال الگوشكنى و بى اعتبارى شخصيت هاىبزرگ در نزد جوانان را رفع مى كند.دكتر مصدق بحق الگوى مناسبى براى زندگى حق جويانه است، اما روشن است كه در پاره اى محافل گرداگرد چهره او هاله اى از نوعى «قداست» پوشانده اند و اين حركت گرچه بيشتر در واكنش به جفاهاى كوته فكرانه اى است كه در گذشته بر او روا داشته اند، اما جاذبه كاريزماتيك و زندگى پاك و منزه و سرانجام تراژيك مبارزه سياسى او نيز در اين ميان بى اثر نبوده است. از همين رو، در بين بعضى افراد گونه اى از شيفتگى و شيدايى نسبت به دكتر مصدق به چشم مى خورد، حالتى كه رهزن عقل و انتقاد است و به ناچار بايد آن را به كنترل درآورد.
هر نقدى اما لازم است «مسئولانه» باشد، بدين صورت كه در كنار امكانات، مجموعه موانع و محدوديت هاى رفتار يك شخصيت را در نظر بگيرد و ديگر اينكه از موضعى پوچگرايانه نباشد. بسيارند كسانى كه خود چيزى براى تجويز و يا ارائه بديلى براى موضوعى ندارند، اما بى رحمانه هركس را كه در هر راهى گامى برداشته است تحت عنوان نقد به باد حمله و ناسزا مى گيرند. اين نوع نقدها مشكلى كه حل نمى كند هيچ، بلكه بر اغتشاش فكرى و عملى جامعه نيز مى افزايد. فردى كه خود هيچ موضعى ندارد، طبيعى است كه مى تواند هر موضعى را- كه در عالم نسبت ها خواه ناخواه خالى از عيب و تناقض نيست- مورد حمله قرار دهد.كسانى هم هستند كه الگوى بى عيب و نقصى از يك وضع آرمانى در نظر دارند و هر فعاليتى را كه به آن وضع آرمانى منجر نشده است، لايق نفى و طرد مى دانند، حال آن كه فعاليت هاى بشرى در خلأ انجام نمى گيرد و هر فعاليتى با انواع محدوديت ها و موانع روبه روست كه در هرگونه نقد مسئولانه بايد آن را در نظر داشت. در اين ميان عده اى هم هستند كه بدون توجه به فلسفه نقد، هر نوع انتقاد از ديگران را علامت روشنفكرى و سازش ناپذيرى خود مى دانند و از اين موضوع لذتى وافر مى برند، حتى اگر نقدشان از ديگران خاستگاهى متناقض داشته باشد. براى نمونه، فردى دكتر مصدق را متهم مى كرد كه چندان انقلابى عمل نكرده است و در همان حال به او خرده مى گرفت كه چرا پا از چارچوب قانون فراتر نهاده و مجلس هفدهم را با توسل به رفراندوم منحل كرده است!
در اين نوشته، هدف تكرار نقدهاى تكرارى حركت دكتر مصدق- مانند اين كه چرا همكارانش را آنگونه انتخاب كرد، چرا در مقابل مخالفان چپ و راست بدان نحو عمل كرد و چرا در مقابل حوادث بدان شيوه موضع گرفت- نيست. در اينجا پرسشى بنيادين طرح مى شود و آن اين كه: با توجه به فضاى بين المللى متاثر از جنگ سرد و نيز با درنظر داشت روابط اجتماعى، ساخت اقتصادى و طبقاتى، ميزان رشديافتگى فرهنگى، آرايش نيروهاى سياسى، تركيب قدرت نظامى و امنيتى و گرايش نخبگان ايرانى در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم آيا اصولاً دكتر مصدق مى توانست در مقام نخست وزيرى موفق شود و يا آن كه پيشاپيش محكوم به شكست بود و اگر مصدق پيشاپيش محكوم به شكست بود، آيا پذيرفتن مقام نخست وزيرى در آن روزگار، اقدامى در جهت صحيح به شمار مى رفت؟
براى پاسخ به اين پرسش، در ابتدا نيازمند مرورى بر برنامه هاى كلان دكتر مصدق در دو عرصه داخلى و خارجى و سنجش ميزان عملى شدن آنها هستيم.
دكتر مصدق در عرصه بين المللى دو هدف اصلى را- كه از نگاه او در نهايت يك هدف بود- پيگيرى مى كرد: ۱- ملى كردن صنعت نفت ايران به معناى دقيق اين موضوع، ۲- سياست موازنه منفى و به عبارتى كسب استقلال سياسى ايران. در عرصه داخلى نيز مصدق دو هدف را- كه درواقع يك هدف بود- دنبال مى كرد: ۱- فضاى سياسى آزاد و استقرار نوعى دموكرسى ليبرال ۲- محدود شدن قدرت دربار به گونه اى كه شاه سلطنت كند و نه حكومت.
آيا اهداف فوق در مناسباتى كه شرح آن رفت، عملى بود؟ ظاهراً بخشى از آن عملى و بخش ديگر غيرعملى بود. نخست به ملى كردن صنعت نفت مى پردازيم. دكتر مصدق پس از آن كه به لحاظ حقوقى ملى كردن نفت را امكان پذير يافت، طرح آن را به مجلس ارائه كرد. منظور مصدق از ملى كردن نفت، لغو كامل امتياز شركت نفت ايران و انگليس و تعلق مالكيت تمام نفت زير زمين به دولت و مردم ايران بود. مصدق توانست از طريق دادگاه لاهه، حقانيت درخواست خود را به اثبات برساند و اين البته در نوع خود پيروزى چشمگيرى براى او به شمار مى رفت، اما اين فقط بخشى از ماجرا بود. سياست بين الملل بر مدار حقوق صرف نمى چرخد و در نهايت ميزان قدرت طرف هاى بين المللى تعيين كننده سرنوشت مناقشات است.
در آن دوره، آمريكا استخراج و تصفيه نفت را براساس قراردادهاى تنصيف عوايد- سهم ۵۰ درصدى براى هريك از طرفين سرمايه گذار و صاحب نفت- پذيرفته و اين فرمول را در ونزوئلا عربستان به اجرا گذاشته بود. آمريكا به انگليس فشار مى آورد كه همين فرمول را در مورد نفت ايران بپذيرد. تا هنگامى كه بريتانيا از پذيرش اين فرمول طفره مى رفت، واشنگتن به آن فشار مى آورد و عملاً همسو با مصدق عمل مى كرد، اما وقتى كه -لندن اصل ۵۰-۵۰ را پذيرفت، آمريكا به طور طبيعى در كنار انگليس و روبه روى مصدق قرار گرفت. البته آمريكا براى كمك به حفظ وجهه دكتر مصدق، از عنوان «ملى شدن نفت ايران» حمايت مى كرد، اما منظورش از ملى شدن چيزى بيشتر از اصل تنصيف عوايد نبود.
شركت هاى بزرگ نفتى در آن دوره به اجماع رسيده بودند كه هيچ كشور نفتى نبايد سودى بيش از ۵۰ درصد مجموع درآمد به دست آورد وگرنه، شيوه آن كشور الگويى براى ساير كشورهاى نفت خيز خواهد شد و كل امتيازات نفتى را در سراسر جهان به خطر خواهد انداخت. قدرت هاى بزرگ غربى به ويژه ايالات متحده نيز از اين ديدگاه حمايت مى كردند و تمام قدرت ديپلماتيك، اقتصادى و حتى نظامى خود را در همين جهت به كار مى گرفتند. در واقع مجموع پيشنهادهايى كه براى حل مناقشه نفت از جانب آمريكا و نهادهاى بين المللى به دكتر مصدق ارائه شد، صورت بندى هاى متفاوتى از اصل تنصيف عوايد بود و ذره اى از آن فراتر نرفت. مصدق اما شعار ملى شدن صنعت نفت را به مفهوم ملى شدن صنايع انگلستان داده بود و در عمل نمى توانست فرمولى متفاوت از آن را بپذيرد.
اگر دكتر مصدق با اصل ۵۰-۵۰ كنار مى آمد، در مقابل مخالفان راستگراى خود خلع سلاح مى شد. چرا كه پيشنهاد تنصيف عوايد، پيش از نخست وزيرى مصدق، به سپهبد رزم آرا ارائه شده بود، گو اين كه او مجال طرح آن را نيافته و ترور شده بود. در عين حال، دستيابى به نصف عوايد نفت اصولاً نيازى به جنبش و حركت مردمى و نخست وزيرى مصدق نداشت چرا كه هر نخست وزير ديگرى هم مى توانست به آن دست يابد و بنابراين پذيرش آن از سوى مصدق به منزله خودكشى سياسى بود.
درباره مسئله نفت دكتر مصدق ظاهراً حقوق گرا (Legalist) بود و تصور مى كرد، همينكه ايران به لحاظ حقوقى در جامعه جهانى پيروز شود، راه صدور نفت ملى شده ايران نيز هموار خواهد شد. اما چنين نشد. قواى انگليسى با محاصره آب هاى ساحلى ايران مانع فروش نفت ايران شدند و از كسى هم كارى برنيامد. مرحوم مصدق براى مبارزه با اين وضع، اقتصاد منهاى نفت را طراحى كرد و گرچه اين طرح نتيجه خوبى به بار آورد و توازن تجارى مثبتى براى كشور درپى داشت، اما ادامه بى نهايت آن امكانپذير نبود. چرا كه از يكسو فشار بسيارى بر طبقات مختلف اجتماعى وارد مى كرد و از ديگرسو، كشورهاى صنعتى نيازمند نفت به حذف منابع نفتى ايران از بازار جهانى رضايت نمى دادند و در صورت ادامه اين وضع تحريكات و كارشكنى ها را شروع مى كردند. خلاصه آن كه شعار ملى كردن صنعت نفت، با مخالفت كامل شركت هاى نفتى و كشورهاى بزرگ صنعتى جهان روبه رو شده بود و دكتر مصدق نه آن قدر تجهيزات نظامى و فنى داشت كه در مقابل همه آنها بايستد و آنان را شكست دهد و نه امكان پذيرش پيشنهاد ۵۰ درصدى آنان را داشت چرا كه چنين پذيرشى به سقوط دولت او منجر مى شد.
سياست موازنه منفى دكتر مصدق هم دردسرى كمتر از طرح ملى كردن نفت نداشت. همزمان با نخست وزيرى مصدق، جنگ كره شعله ور شده و جنگ سرد به نقطه خطرناكى رسيده بود. رهبران آمريكا براى مقابله با اتحاد شوروى استراتژى ايجاد كمربندى امنيتى را به دور آن كشور طراحى كرده بودند و آن كمربند زنجيره اى از همسايگان شوروى بود كه ايران يكى از مهم ترين حلقه هاى آن به شمار مى رفت. اين بدان معنى است كه جهان غرب به بى طرفى ايران در منازعه جنگ سرد رضايت نمى داد. البته شواهدى در دست است كه نشان مى دهد دكتر مصدق خواهان قطع سريع تمام پيوندهاى نظامى ايران به ويژه با آمريكا نبود و آمادگى داشت كه در سياست هاى خود براى منافع غرب نيز جايى در نظر بگيرد، اما بسيار بعيد به نظر مى رسد كه جهان غرب به چيزى كمتر از پيوستن ايران به اتحاديه اى نظامى عليه شوروى تن در مى داد، اما اين نيز به نوبه خود چيزى نبود كه پذيرش آن براى دكتر مصدق آسان باشد. از اين رو، امكان تشديد منازعه دو طرف بر سر اين موضوع بسيار زياد بود.
در حوزه سياست داخلى، محدود كردن قدرت دربار و واداشتن شاه به ايفاى نقشى تشريفاتى، غيرممكن نبود اما با توجه به آرايش نيروهاى سياسى و نظامى كارى بس سخت مى نمود. ساختار ارتش و شهربانى در جهت وفادارى به شاه سامان يافته بود و مصدق به رغم دستيابى به مقام وزارت جنگ نتوانست در اين ساختار تغييرات جدى ايجاد كند. خاندان هاى متنفذ ايرانى و بسيارى از رجال اشرافى تعلق خاطر ويژه اى به شاه و دربار داشتند. علاوه بر اين تنها شمار اندكى از روحانيون از مصدق حمايت مى كردند كه تعدادى از متنفذان اين دسته نيز پس از وقايع ۳۰ تير سال ۳۱ در صف مخالفان دكتر مصدق قرار گرفتند. بازاريان كه در ابتدا پشتيبانى وسيعى از مصدق به عمل آوردند، پس از ۳۰ تير و به تبع مخالفت آيت الله كاشانى با مصدق، بسيارى از آ نها راه خود را از رهبر نهضت ملى جدا كردند، گرچه تعدادى نيز همچنان وفادار ماندند، اما در مجموع بازار به عنوان پايگاه اجتماعى دكتر مصدق عمل نمى كرد. قاطبه روشنفكران هوادار حزب توده بودند و هرچند به مصدق نيز كمابيش ارادت داشتند، ولى نيروى او به حساب نمى آمدند. كارگران به رغم تمايلات ملى شان متاثر از تبليغات حزب توده بودند. حزب توده با سازماندهى ويژه اى در بين كارگران نفوذ كرده و بسيارى از آنان را به خدمت حزب گرفته بود. بنابراين اين قشر انقلابى هم در صف ياران مصدق نبودند.
در كنار اينها، روستاها يكسره در كنترل فئودال هايى بودند كه با حرارت عليه دكتر مصدق فعاليت مى كردند. در واقع پايگاه اصلى حركت مصدق، قشرى از توده متوسط شهرى بود كه اغلب آنان را كارمندان دولت، صاحبان صنايع كوچك و كاسبان جزء تشكيل مى دادند. اين بدنه آنقدر گسترده و پرقدرت نبود كه قادر به عقب راندن كامل دربار باشد، اما هنگامى كه با طبقات هوادار چپ و يا روحانيت پيوند مى خورد، مى توانست گام هاى موثرى در جهت محدود كردن قدرت شاه بردارد، همانطور كه دو _ سه بار چنين شد. اما اتحاد با هواداران حزب توده و يا پيروان روحانيت نيز در بلندمدت براى دكتر مصدق آسان نبود. از همين رو، در برهه هاى مختلف، اين نيروها به نحوى در مقابل او صف آرايى كردند و امكان مانور او را در برابر قدرت دربار به شدت كاهش دادند.
هدف ديگر دكتر مصدق يعنى استقرار نوعى دموكراسى ليبرال در ايران نيز كارى بس مشكل بود. موانع ساختارى روياروى جامعه ايران براى دستيابى به دموكراسى مكرر مورد بحث قرارگرفته است، اما افزون بر اين موانع، مصدق با گرفتارى ديگرى هم روبه رو بود كه اين گرفتارى نيز ريشه در جنگ سرد داشت. در آن دوره، كشورهاى غربى از ليبرال دموكراسى حمايت مى كردند، اما به شرط آنكه ليبرال دموكراسى تبديل به سوسيال دموكراسى نشود، اما چه تضمينى در اين مورد وجود داشت؟ اساس دموكراسى بر چرخش قدرت بين احزاب و گروه هايى استوار است كه بتوانند اكثريت جامعه را با خود همسو كنند و در اين ميان اگر گروه هاى چپ اكثريت را به دست آورند با چه منطقى مى توان مانع تسلط آنان بر نهادهاى قدرت شد؟ گوش قدرت هاى غربى در آن روزگار به اين نوع بحث و استدلال ها بدهكار نبود. آنها منافع خود را پيش مى بردند و طبق اين منافع، «كشورهاى آزاد» نمى بايست به دامن كمونيسم بغلتند. بدين ترتيب حزب توده براى مصدق مسئله شد. دكتر مصدق براساس مرام آزاديخواهانه خود، مخالفتى با فعاليت قانونى و علنى حزب توده نداشت، اما در همان حال از جانب آمريكا تحت فشار بود تا مانع فعاليت اين حزب شود. اگر دكتر مصدق درصدد برمى آمد كه حزب توده را غيرقانونى اعلام كند، برخلاف منش و مرام خود عمل كرده بود و اگر مى خواست به آن ميدان دهد، در آن صورت نه فقط تحت فشار فزاينده آمريكا قرار مى گرفت كه احتمال به قدرت رسيدن حزب توده و اتحاد رسمى آن با بلوك شرق نيز از نظر او خطر كوچكى براى ايران نبود.
بدين ترتيب روشن مى شود كه دكتر مصدق بر لبه تيغ حركت مى كرد و امكان تحقق برنامه هاى او به دليل اقتضائات جنگ سرد تقريباً ناممكن بود. ولى او با تمام اين بن بست ها از تكاپو
نايستاد. بر چهره جهانى كه نظم آهنينش راهى براى رهايى باز نگذاشته بود، پنجه كشيد و سيزيف وار تخته سنگ را به پشت گرفت گرچه مى دانست به قله نخواهد رسيد. او در اين تلاش خود، پيروزى اخلاقى بزرگى كسب كرد، به گونه اى كه ايالات متحده اكنون از سرنگونى دولت او شرمسار است گو اينكه نادم نيست، چرا كه اگر تاريخ تكرار شود باز هم مصدق را سرنگون خواهد كرد، زيرا اين اقتضاى جنگ سرد است، جنگ سرد لعنتى! با اين همه، توضيحات فوق ما را از طرح يك پرسش اساسى بازنمى دارد. اگر مصدق محكوم به شكست بود، آيا در پذيرش مقام نخست وزيرى اشتباه نكرد؟ اگر او نيروى خود و دوستان و هوادارانش را نه در جهت سكاندارى كشتى شكسته سياست در درياى متلاطم آن روز ايران، بلكه در جهت تقويت احزاب سياسى و نهادهاى اجتماعى به كار مى گرفت، آيا در تعديل رفتار قدرت حاكم موثرتر نبود تا روزهاى سياه پس از كودتا را شاهد نباشيم، روزهايى كه از شدت سياهى و نااميدى، «اميد» را وامى داشت تا آرزوى پيدايش اسكندرى را كند!
متاسفانه تاريخ همان است كه اتفاق افتاده و اما و اگر درباره آن عبث و غيرعلمى است.