استراتژی بنيادی ملی(بخش اول)
مهندس عزت الله سحابی
به نام پروردگار يكتا
درگير و دار تلاطمات و بحرانها و تنشهاي سياسي اجتماعي و اقتصادي و حوادث جهاني كه بر منطقه و كشور ما، سياستهاي سلطه طلبانهاي را تحميل ميكند، و حس نوميدي و بي اعتمادي كه در ميان مردم و حتي نخبگان ايراني، سستي و انفعال ايجاد كرده است، اينجانب احساس خطر جدي نموده، برخود فرض دانستم كه تجربه خود را با آحاد ملت شريف درميان گذاشته، خود و همگان را به اتخاذ روش ها و منشهاي تحول يافته اي در جهت نجات وطن از فروپاشي مادي يا اجتماعي و معنوي، دعوت نمايم.
امروز، سرعت تحولات جهاني، موقعيت پيچيده و خطرناكي را پيش آورده كه برخورد و مقابله با آن به مراتب بيش از گذشته، دستيابي به يك ساختار دروني (اجتماعي و سياسي) «وحدت آميز» و «منسجم» را ايجاب مي كند. لكن فضاي تنشزا و سرشار از خصومت كنوني، و پنهان سازي تصميم گيريهاي اساسي و سرنوشت ساز از مردم و نمايندگان آنها، با چنان «وحدت» حياتي، فاصله بسيار دارد.
الف: بحران ها و نابساماني هاي مشهود
1. تهديد خارجي
حوادث عراق و برملاشدن مقاصد و برنامههاي ايالات متحده آمريكا و انگليس و بستهشدن حلقه محاصره كشور ما، توسط آنان و از سوي ديگر تغيير موضع آشكار كشورهاي ديگر اروپايي وآسيايي كه عموما در جهت منافع خود و همسويي با آمريكا، به ايران فشار ميآورند و شفاف نبودن مذاكرات و طرفين معاملات سياسي مابين ايران و مقامات خارجي، وخامت اوضاع و موقعيت تاريخي و جغرافيايي ميهن ما را دوچندان نموده است.
اين تهديدات خارجي كه امروزه صبغه آشكار و نظامي آن پررنگتر شده و دندان نشان ميدهد، از دير زمان (يعني از همان سالهاي بعد ازانقلاب) در ابعاد اقتصادي وسياسي، منافع و مصالح (و تماميت ارضي) كشور ايران را نشانه رفتهبود، و مانع مهم و تعيينكننده رشد و ترقي استقلال اين ملت بوده و هست.
2. انحصار قدرت دريك جناح با حداقل آراء
انحصار قدرت در جناح غالب حاكميت، عدم پذيرش مشاركت مردم و بي توجهي به خواسته ها ومطالبات آنان و بي اعتنايي به تصميم نهادهاي انتخابي، حاكميت غالب را به سمت " حفظ " حاكميت انحصاري و نفي و طرد و تخريب هر نيرو و " ظرفيت " غير خودشان كشانيده و براي اين هدف ناچار به استفاده از قدرت هاي زور مدارانه " فراقانوني " شده اند و براي حفظ قدرت به سركوب و خشونت بيشتر " و دوگانگي با آرمان ها و ارزش هاي مورد ادعاي خودشان روي آورده، دراين ميان هرفرد يا گروه منتقد را بعنوان معاند و برانداز باشدت وحدت رانده يا حذف نموده اند.
3. قانونگرايي گزينشي
قانون گرايي گزينشي و دادگستري سياسي، با مضمون تآكيد بسيار بر اصل 110 قانون اساسي و فراموشي و بي اعتنايي نسبت به[1] اصولي كه حقوق مردم و سامان عادلانه و مردم سالارانه امور كشور را رقم مي زند (اصول 2و3 و9 واصول 19 تا 32 و...) فضايي آكنده از تبعيض رابراقشار مختلف مردم تحميل نموده، و موجب " انسداد " سياسي و بسته شدن راه هرگونه تفاهم و توافق مي شود اين شيوه هاي مستمر درحكومت، باعث دلسردي بل نااميدي مردم بخصوص جوانان نسبت به فرآيندهاي " قانوني " دركشور گرديده است.
4. دو دولتي شدن نظام
دوقطبي شدن حكومت، تضعيف بسيار نهادهاي انتخابي و " اجرايي " و قدرت فراقانوني و موازي بخش انتصابي، باعث عدم " اقتدار " دولت، حتي بر اركان و زير مجموعه هاي خود گرديده از سوي ديگر موجب اصطكاك درون دولت و برخورد دائم و عدم پيشرفت برنامه هاي توسعه و ترميم كشور شده است.
اين بحران ها با اشاراتي كلي دربيانات شخص رئيس جمهور، آقاي خاتمي، ياد آوري شده است، بنابر موازين علمي و فلسفي امروز، روند ذاتي و قهري «كهولت» و «انحطاط انرژي ملي» و ضعف و فقر را برجامعه ما تحميل خواهد كر د. لذا از نظر بنده، اين علائم براي آينده ايران وايراني نگراني آور و خطرآلود است.
ب: بحران ها و نابساماني هاي "پنهان" و "نامشهود"
غير از موارد مذكور كه معمولاً نسبت به آن ها آگاهي و توجه هست و نوعاً درمطبوعات و رسانهها نيز مورد بحث و نقد و ارائه راه حل قرار مي گيرد، عوامل ديگري وجود داردند كه درنگهداشت و ثبات و ترقي و اقتدار جامعه نقش تعيين كننده دارند. عواملي كه ضعف يا ناهماهنگي يا فساد آن ها، صرف نظر از فضاي سياسي كشور، درتخريب «واقعيت جامعه» تاثير فزاينده و شتابدار و مخرب مي گذارد. اين ضعف ها را ممكن است مردم عادي حس نكنند و يا اظطرار و فوريت آن را متوجه نشوند. ولي ازديدگاه هر محقق و كارشناس امور اجتماعي، بسيار مهم و تعيين كننده هستند. چه بسا، همين عوامل موجب تشديد و تحول منفي درروابط قدرت و حاكميت سياسي نيز باشند. اين مشكلات عبارتنداز:
1 . كيفيت معيشت مردم
نظام اقتصادي ما متكي برمنافع و ذخاير طبيعي و تجديد ناپذير است. توجه به آمار صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي[2]، وضعيت وخيم وابستگي ايران برمنابع را نسبت به كشورهاي جهان سوم كه بسيار فقير تر از ما هستند، نشان مي دهد. اين نوع اقتصاد، بنابر تحقيقات دقيق كارشناسان بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، " ذاتا " متضمن فساد مي شود.
عدم اعمال مديريت جدي براي ايجاد يك نظام " توليدي "، " صرفه جويي " و " اخذ ماليات "، درنتيجه عدم اقتدار دولت درتصحيح نظام اجرايي و مالي و اعمال كنترل و نظارت برامور اقتصادي، همه از بركات اقتصاد وابسته به منابع طبيعي است. اين نوع نظام مالي و اقتصادي خود يكي از دلايل مستقيم دو دولتي شدن نظام، و فربه شدن مافياي اقتصادي و صاحبان ثروتهاي افسانهاي ميباشد. اين انباشت "پول" صرف حفظ " قدرت " باندها و قطبهاي موازي مي گردد.
صحبت از ده ها بندر يا مبادي ورودي " نامرئي " كه %68 ورود كالااز آن ها بدون گمرك، توسط نهادهاي غير رسمي وفوق قانون صورت مي گيرد و رواج اعتياد و پخش يا ترانزيت موادمخدر، به كرات از زبان مسئولين و دررسانه ها شنيده مي شود.
از سوي ديگر روي كرد به كارهاي غير توليدي و دلالي و " زمين بازي " موجب تخريب شديد اقتصاد، تعطيل فعاليت مفيد و تورم سرسام آور و گسترش فاصله طبقاتي شده است. امروز بخصوص بعد از انقلاب 57 و بويژه پس از سال 68 و وفات امام، زندگي اجتماعي ما اعم از دولتيان يا مردم عادي، مخالف يا موافق، با نگرش به زندگي ثروتمندان مرفه، يا بقول عوام، " پسر حاجي ها ". كه به " خيال " ثروتمند بودن، باريخت و پاش و اسراف بسيار همراه است، با عدم كنترل و دقت مالي، مواجه است. حكومت نيز براي جبران سركوب سياسي خود را ناچار به باج دادن و سهل گيري بي رويه و حتي تشويق و ترغيب به مصرف و ريخت و پاش درزمينه اقتصادي مي داند.
بيماري اقتصادي، ريشه درگذشته ها دارد و از عهد قاجاريه و پهلوي ها نطفه بسته و رشد كرده است. قصد مااين نيست كه نابساماني هاي اقتصادي را به گردن دولت بياندازيم و يا جناح حكومتي يا اصلاح طلبان را به طور يك جانبه مقصد بدانيم. چنانچه ذكر شد، اين بيماري ريشه در اوضاع گذشته اين مملكت دارد، و لكن درتاريخ يك سرزمين فرصت هاي طلايي پيدا مي شود كه مردم براي جبران ضعف هاي حال و گذشته خود، آمادگي " بسيج شدن " مي يابند و جبران اين اقتصاد بيمار هم تنها با بسيج همگاني ميسر مي شود و بس.
دوران بعداز پيروزي انقلاب، دوران جنگ، و جنبش اصلاح طلبي سال 1376 از جمله فرصت هايي بودند كه مي شد اين اقتصاد را نظام داد. ولي نظام حاكم، به علت غرق شدن درتنازعات سياسي و دغدغه قبضه " قدرت "، اين فرصت ها را سوزانيد. آن قدر اين دل مشغولي انحرافي ادامه يافته است كه ظن آن مي رود، دستهايي از خارج و طرفداران استعمار كهن، به عمد اين وضعيت سياست زدگي را درجناح حاكم و درميان اصلاح طلبان و اپوزيسيون دامن مي زند!
2 . نظام اداري و ديوان سالاري ناكارآمد و پرهزينه.
درايران به دليل نظام اداري كم كار و ناكارآمد كه روز به روز پرهزينهتر مي شود و يا بدليل سوء مديريت، طرحهاي عمراني كه دركشورهاي ديگر درچند ماه، انجام مي شوند، به سال ها تحقق ميپذيرند.
درنظام اداري كه دچار فساد شده باشد، نظام مالي وحساب و كتاب مملكتي و دخل و خرج دولت و برداشت هاي غير قانوني، بدون كنترل است و اين وضع جز دركشورهاي بسيار عقب مانده مثل برخي كشورهاي آفريقايي، نظير ندارد. حاكمان ما از قديم، به ويژه بعد از انقلاب سال 1357، به خيال باطل ثروتمند بودن، و بينش نفتي كه بر آن ها سيطره دارد، هرگز به نظم و نظارت مالي اعتقادي نداشتند. نتيجه آن كه، 550 ميليارد دلار درآمد نفتي، طي 24 سال گذشته، محل هزينه عمراني و سرمايه گذاري مفيد نشده و يا محل آن نامعلوم است. لذا درطي اين مدت، از لحاظ برداشت هاي عظيم درجنگل ها و مراتع و آب هاي زير زميني (كه همگي منابع تجديد ناشدني هستند)، بنابراين به لحاظ فقر و شكاف طبقاتي، جامعه ما حتي با هند، بنگلادش قابل قياس نيست.
3 . فضاي تنش و عدم اطمينان به آينده
اين روزها مردو زن و پير و جوان با نگراني از افرادي كه كمي سابقه سياسي دارند، سوال مي كنند كه چه مي شود؟ اين نگراني و اضطراب ياابهام نسبت به آينده موجب شده است كه هر كه را توان و امكاني هست بار سفر و مهاجرت را ببندد. انبوهي سفر به خارج از طرف ايرانيان بويژه جوانان صاحب استعداد، توجه جهانيان را به خود جلب كرده است.
4 . كاهش تعلق خاطر ملي
عوامل فوق هريك برروي ديگري و نيز بررابطه نظام قدرت سياسي با ملت تاثير گذاشته و چون كلاف درهم تنيده اي، ازرشد و حركت روبه جلو باز مي دارند و درتخريب " واقعيت جامعه " و گسستن " پيوندهاي مدني " و كاهش " تعلق خاطر ملي " نقش تعيين كننده اي دارند، عده اي با مهاجرت فيزيكي قطع علاقه كرده اند و مي روند وعده اي هم كه در داخل كشور مانده اند، " قطع علقه ملي " نموده قدم به خدمت جيب و مصلحت و منافع خود برداشته و مصالح مملكت رافدا مي كنند.
سيل واردات و قاچاق كالا، غير از زيان هاي اقتصادي و اجتماعي عظيم نشانه فقدان علقه وطني است.
البته كساني كه بينش عميق تاريخي از اين ملت دارند و عشق به وطن درآنها ريشه دارد، چه دردستگاه حكومت بوده و چه از محكومين باشند، درصورت پيروزي يا شكست و ناكامي، درهمه حال، حس مسئوليت وطني و تعلق خاطر ملي يا مذهبي را ازكف نمي دهند، لكن در ميان مردم عادي، درشرايطي كه اطمينان به آينده ندارند و تبعيض را حس مي كنند، احساس ملي قوتي ندارد. بويژه آن كه درپنجاه سال اخير دركشور ما " آموزش ها " ي ملي و وطني درستي از سوي دولت و يا حتي روشنفكران و دلسوزان، به ملت داده نشده است.
متاسفانه " احساس ملي " اگر به صورت ظاهري و سطحي و شكل نژاد پرستانه آن ازسوي دستگاه سلطنت " پهلوي " تبليغ مي شده است، براي توجيه سلطنت استبدادي و جانشيني براي " احساس ديني " مردم بوده و لكن دلسوزي و مسئوليت ملي را درمردم ريشه نداده بلكه آن را خاموش كردهاست. بعد از انقلاب هم متاسفانه اغلب مردم تعلق خاطر " ديني " را نيز از دست دادهاند.
از سوي مبارزين با سلطنت نيز، چه درميان متوليان دين و مذهب و چه روشنفكراني كه آرمان هاي عدالت طلبانه يا ديدگاه بين المللي و جهاني داشتند، باندازه كافي و به طور ريشه اي، " احساس ملي " تعليم يا ترويج نشده است. پيش از اين، درميان معتقدان و مذهبي ها، فسادهاي مالي كمتر بود ولي همان هاهم، از حس مسئوليت ملي مبري بودند. فرار از ماليات و حقوق دولت كه درواقع بيت المال است، درميان مقدسان نيز رايج بود. با اين حال اين عده به خيرات و مبرات و خدمات اجتماعي مي پرداختند. متاسفانه بعد از انقلاب اين خدمات مردمي و ملي كمرنگ شده است (حقيقتا استقبال مردم در جريان كمك به زلزلهزدگان بم، در همه ايران و جهان حالتي غير معمول و استثنائي داشت).
ج: لزوم يك نگرش ملي منسجم و همهجانبه
به هرحال با وجود نابساماني هاي مشهود و نامشهود، ازسويي اصطكاك و برخورد و تنش و از سويي ديگر عدم اقتدار و ضابطه و اجرا نشدن قانون حكومت مي كند، افراد درعين ازدست دادن تعلق جمعي وطني خود، از يكديگر گسسته و پراكنده شده و " فرد " و " شخص " شده اند. درچنين فضايي " انحطاط انرژي " حاكميت قطعي دارد. اين فضا، " بي نظمي " "فروكاهي " و نزديك شدن به مرگ جامعه ايراني را هشدار مي دهد!
اين مهم براي اذهان آگاه تر يا با تجربه تركه غم بقاي ايران و اعتلاي آنرا مي خورند، آن زمان عميق تر مي شود كه مشاهده مي كنند، به رغم استعدادهاي سرشار ايرانيان و با وجود سابقه تمدني درخشان و چند هزار ساله و جلوه هاي علمي و فرهنگي، عرفاني و ادبي درتاريخ اين ملت، دچار چنين "حالت جمعي " شده ايم كه امروز ما را دررديف عقب ماندگان به شمار آوردهاند و كشورهاي قوي و ضعيف مشغول مكيدن شيره حياتي و ذخائر طبيعي ما و نيز دسترنج توليد كنندگان ما هستند. ديگران مغزهاي مولد و جوان ما را جذب مي كنند و ما همچنان دلخوشيم كه بازار خوبي براي غرب و شرق ميباشيم!
با اين همه ما به اجراي سياست ها ي مشهور به " مهار دو جانبه " محكوم شده ايم كه برطبق آن نه تنها كمكي به توسعه و ترقي اقتصادي و اجتماعي ما نمي شود (چنانچه سياست جهاني درمورد كشورهاي توسعه نيافته امروز چنين است) بلكه به طور عمد و به "زور" اعمال قدرت استعماري و امپرياليستي، از رشد و ترقي ما جلو گيري به عمل مي آيد. بدين ترتيب، ما ناخواسته بنابرتوافق جهاني آمريكا و اروپا به كشور درجه پنجم تبديل شده ايم!
آيا با وجود اين روند جهاني و واقعيات بي نظير و خطرناك، ما مي توانيم، همچنان عزلت و غربت سياسي خود را، با بذل و بخشش هاي اقتصادي و امتياز دادن هاي آنچناني به خارجيان، جبران كنيم؟ امتيازات ويژه اي كه به دليل بيگانگي حكومت با مردم، هيچگاه به سرمايه ها و استعدادهاي داخلي خودمان عرضه نشده و تنها براي جبران سركوب و فضاي خفقان داخلي به بيگانگان، آن هم به صورت پنهاني و غير رسمي عطا مي شود....
با اين احوال، برخورد و مقابله با چنين معضلات پيچيده اي، درچنين موقعيت خطير و حساس، به مراتب بيش از گذشته، بهره مندي از يك ساختار دروني (اجتماعي و سياسي) وحدت آميز هدفدار، منسجم و معتقد به بقاء و ترقي و آزادي ايران را ايجاب مي كند. لكن فضاي تنش زا و سرشار از تضاد و خصومت كنوني و حضور و دخالت نهادهاي غير رسمي و موازي و فراقانوني كه جزدميدن درتنور كينه و خشونت، خير ديگري نمي رسانند، با چنان " انسجام حياتي " فاصله بسيار دارد.
اين راقم دربرابر واقعيات خطر زاي تاريخي، براي موجوديت، حيات و بقاي ملي، نظربه تعدد و تنوع مسائل يعني:
1. تنوع و تكثر نحله هاي فكري، مذهبي، قومي، فرهنگي و جريان هاي گوناگون اجتماعي دراين سرزمين
2. تنوع مشكلات و پيچيدگي هاي آن به شرحي كه ذكر شد.
3. تعدد موضوعات درخور پيگيري و چندگانگي ستون هاي نگهبان " جامعه" كه از " نظام سياسي " مستقل اند و درهرگونه شرايط توزيع قدرت، كاركرد هاي مثبت يا منفي خودرا دارند، همچون، امنيت، آينده داري، معاش، احساس مسئوليت ملي، كاروتوليد، استقلال، مشاركت مردمي و....
ضرورت دستيابي به يك طرح جامع[3] دراز مدت را ضروري مي دانم. نگرش همه جانبه و فراگيرتر نسبت به كليت جامعه و عوامل نگهبان آن و موانع پيش رو ايجاب مي كند كه نخستين اقدام ما تلاش براي يك برنامه ريزي اصولي و همه جانبه، جامع و درازمدت باشد تا بتوانيم از خلال آن به پاسخ به ضرورت هاي مرحله اي و فعلي يا ميانمدت جامعه خود دست يابيم.
براي اين كار نياز به يك بحث نظري داريم كه بتواند مبناي استراتژي ملي ما قرا رگيرد. براي آن كه نظريه و طرح ما جامع نگر و واقع بين باشد و ازسويي ديگر ظرفيت عملي شدن و قابل انطباق و تحقق درجامعه خودمان را داشته باشد، لازم است كه برپايه سه امر مهم استوار گردد.
بحث نظري ما مبتني است بر: