اشاره : مقاله ای که در پی می آید زبان حال ایرانیان است. اگر چه این مقاله بیش از ده سال پیش منتشر شده، امروز اما توجه به آن ضرورتی مضاعف یافته است. مثلث شوم "نفت، سلاح و سرکوب"، خطر حمله ی نظامی و نابودی ایران در یک جنگ نابرابر، سرخوردگی مردم و عمق و وسعت یافتن دوباره ی تضاد تاریخی و مستمر دولت – ملت در ایران، سیاست های ایران بر باد ده و فاشیستی حاکمیت، سرکوب و خفقان وحشتناک حاکمیت علیه مردم و بسیاری موارد دیگر همه هشدارها و انذارهایی بوده است که برخی کارشناسان و دغدغه داران ایرانی طی این سال ها و از بهار انقلاب تاکنون به حاکمیت داده اند، بلکه با دوری گزیدن از آن ها و نزدیکی به مردم از خطرهای جنگ و قحطی ای که می رود تا گریبان ایران را بگیرد بر حذر باشیم. اما کو گوش شنوا و چشم بینا. استبدا کور و کر است و هر فریادی را نمی شنود و هر زخمی بر پیکر نحیف خلق را نمی بیند و به سان فرعون تا لحظه ی غرق و نابودی در دریای غرور خویش پیش می رود. مقاله ی پیش رو یکی از انبوه انذرهایی است که به حاکمیت ایران داده شده است و به سان دیگر تذکرها نادیده و ناشنیده گرفته شده است و امروز خطری که در آن جا بیمش بود به در خانه آمده و بر ایوان نشسته است تا کی وارد شود خدا می داند. این مقاله در چشم اندار ایران شماره 8 اردیبهشت و خرداد 1380 منتشر شده است.

 

نفت و امنیت

کالبدشکافی دکترین امنیتی در شرایط کنونی

 

لطف الله میثمی

 

در جغرافیای سیاسی معاصر ایران، نفت و امنیت همواره دو مقوله ی به هم پیوسته بوده اند که در یک رابطه ی متقابل و در جهت گیری ساختاری نسبت به یکدیگر، نقش موثری را ایفا کرده اند. در شرایط کنونی نیز یکی از دلایل جریان های حامی توسعه میادین نفتی و ظرفیت سازی، سود جستن از درآمدهای نفتی در جهت تحکیم امنیت ایران است. ما در این نوشتار نمی خواهیم به بحث ضرورت های فنی و اقتصادی ظرفیت سازی به منظور بالا بردن حجم تولید نفت بپردازیم که آن خود فرصتی دیگر را می طلبد، بلکه در صدد کالبدشکافی این موضوع برآمده ایم که وارد شدن به روند ظرفیت سازی آن هم به منظور حمایت از یک رقابت تسلیحاتی، تا چه میزان می تواند در تامین امنیت ایران در منطقه خاورمیانه موثر باشد. به این منظور در ابتدا به روند موضع گیری جریان های مختلف و سپس به طرح چند دیدگاه استراتژیک می پردازیم و به اجمال درباره راهکارهای گوناگون تامین امنیت ایران بحث می کنیم.

 

تعدیل استراتژیک

بعد از پیروزی انقلاب، این تصور قوت گرفت که می توان با اتکاء به نیروی ملت در مقابل قدرت های جهانی ایستادگی کرد و حتی به نظم بین المللی تن نداد، اما حوادثی که در طول سال های 57 تا 67 رقم خورد، تدریجاً دیدگاه های متفاوتی را شکل داد. فشارهای فزاینده ای که در طول جنگ از طرف قدرت های جهانی بر ایران وارد شد و در نهایت پذیرش قطعنامه 598، این نظریه های متفاوت را به مرحله ی جدیدی وارد کرد. این نظریه ها عموماً مبتنی بر این تحلیل بود که اگر بخواهیم مانع از تحمیل جنگ دیگری بر کشور باشیم، چاره ای جز کنار آمدن با برخی جناح های غرب نداریم، به این صورت که با آن ها یک رشته منافع مشترک را تعریف کنیم. ما منافع آن ها را در نظر بگیریم و آن ها نیز ثبات و امنیت ایران را تامین کنند تا مجدداً شاهد جنگ تحمیلی دیگری نباشیم. شاید کارشناسان دولت موسوم به سازندگی تحت تاثیر چنین آموزه ای، گرفتن وام از موسسات مالی غرب را علاوه بر آن که یک نوع اعتبار بین المللی تلقی می کردند، چتر امنیتی ایران نیز به شمار می آوردند.

 

قراردادهای نفتی و امنیت ایران

در دیدگاه هایی که رییس جمهور خاتمی پس از انتخاب شدن در زمینه ی قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال ارائه کرد، این موضوع مطرح شد که قرارداد فوق علاوه بر این که منافع دو جانبه ی ایران و فرانسه را تامین می کند، برای تامین ثبات و امنیت ایران نیز مفید است. البته پیش از این در آستانه انتخابات دور ششم ریاست جمهوری آقای هاشمی، به تصویب قرارداد نفتی با کونکو در شورای عالی امنیت ملی اشاره شده بود. شاید به همین دلیل بود که عقد قرارداد با شرکت امریکایی کونکو و سپس توتال، ابتدا در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد و سپس به جنبه های فنی و اقتصادی آن توجه شد. در واقع کار کارشناسی وزارت نفت و کمیسیون نفت مجلس و شورای عالی اقتصاد بیش از آن که در جهت تعیین تکلیف برای این گونه قراردادها باشد، در توجیه چنین روندی به کار گرفته شد.

 

مقایسه توان نظامی ایران با رقبای منطقه ای

دیدگاه دیگری که برخی از کارشناسان نفتی در ایران بر آن تاکید می کنند، ضرورت افزایش توان نظامی ما در برابر کشورهایی چون عربستان است. زنجیره ی استدلالی آن ها دارای هفت محور عمده است که به اجمال آن ها را برمی شمریم.

1 – به دلیل ظرفیت سازی وسیع عربستان، این کشور تا سال 2020 میلادی تولید نفت خود را به سقف 30 میلیون بشکه در روز خواهد رساند، در حالی که با روند کنونی، ایران در خوش بینانه ترین حالت بیش از 5/7 میلیون بشکه در روز تولید نخواهد داشت.

2 – درآمد مازاد کشورهایی چون عربستان به آن ها مجال خواهد داد تا با خریدهای تسلیحاتی قدرت نظامی خود را افزایش دهند.

3 – در مقابل این تهدید فزاینده، حفظ امنیت ایران در گرو افزایش قدرت نظامی خواهد بود و این مهم نیز میسر نمی شود مگر آن که درآمدهای نفتی خود را افزایش دهیم.

4 – افزایش درآمد نفتی در گرو افزایش تولید نفت است و چون چاهای نفت ما از بازدهی پایینی برخورداند، تا آن جا که حتی سهمیه ایران در اوپک (14 درصد) را نمی توانند تامین کنند، بنابراین باید اکتشاف و توسعه منابع فعال نفتی در دستور کار ما قرار گیرد.

5 – اکتشاف و ظرفیت سازی نفتی نیازمند سرمایه گذاری سریع، کلان و همراه با تکنولوژی مدرن است.

6 – سرمایه های داخلی، توانایی تامین سرمایه گذاری سریع، کلان و همراه با تکنولوژی مدرن را دارا نیستند که در این رابطه آقای مهندس زنگنه، وزیر نفت، کل سرمایه های داخلی شرکت های مهندسی نفت را حدود 50 میلیون دلار برآورد کرد و از این طریق آن ها را فاقد توانایی های لازم در امر سرمایه گذاری دانست.

7 – به دلیل عدم توانایی شرکت های داخلی، چاره ای جز روی آوردن به سرمایه های خارجی نداریم. به ویژه آن که اکتشاف و ظرفیت سازی نیازمند سرمایه گذاری سریع، کلان و همراه با تکنولوژی مدرن است. از طرفی چون سرمایه، ویژگی سودطلبی را در ذات خود دارد، بنابراین ما نیاز به عوامل برانگیزاننده داریم تا شرکت های خارجی در اکتشاف و توسعه منابع نفتی ایران فعال شوند. بنابراین از قراردادهای بیع متقابل که مورد پسند این گونه شرکت ها نیست، باید عبور کنیم و به جای آن سرمایه گذاری مستقیم در منابع نفتی تحت عنوان "سهم از تولید" (Production Sharing) را مطرح نماییم.

 

پاسخی به درخواست وزیر نفت

آقای زنگنه وزیر نفت در یکی از گفتگوهای مطبوعاتی خود با اشاره به موضوع نفت و امنیت از صاحب نظران در خواست نمودند که در چارچوب ارایه تزهای کارشناسی خود به مراکز آموزش عالی به این پرسش پاسخ دهند که آیا اگر ایران سهم 14 درصدی تولید نفت خود در اوپک را از دست بدهد، با تهدیدهای امنیتی مواجه خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش به چند نکته باید اشاره کرد:

1 – منبع آمار اعلام شده چیست؟

این که برخی از کارشناسان نفتی، تولید عربستان را در سال 2020، 30 میلیون بشکه در روز تخمین می زنند، نیاز به برآوردهایی همه جانبه از جمله چگونگی منابع نفتی عربستان به لحاظ زمین شناسی، شرایط تکنولوژیک این کشور و چندین عامل مهم دیگر دارد. با توجه به ساختار منابع نفتی عربستان که آخرین لرزه نگاری های موید آن است، رسیدن این کشور به سقف 20 میلیون بشکه در روز نیز تا سال 2020 میلادی دست نیافتنی به نظر می رسد تا چه رسد به این که رقم فوق را تا 30 میلیون بشکه در روز افزایش دهیم. جا دارد که وزارت محترم نفت منابع اطلاعاتی و علمی خود را در این تخمین اعلام کنند تا مبادا با القای آمارهای غلط، کارشناسان نفتی تابع خط مشی های خاصی شوند.

2 – چرا تهدید امنیتی عربستان مطرح می شود؟

این احتمال که کشورهای منطقه هر یک می توانند بالقوه امنیت ما را مورد تهدید قرار دهند، قابل انکار نیست، اما اغراق در ارزیابی توانایی های اقتصادی و نظامی هر کشور می تواند عوارض منفی به دنبال داشته باشد، از جمله این که ما را نسبت به تهدیدهای اصلی ساده اندیش کند. در نهایی ترین تحلیل، عربستان از سوی یک متحد نظامی قدرتمند به نام امریکا حمایت می شود که نقش آن در جنگ عراق و کویت بیش از پیش به منصه ی ظهور رسید. حتی پیش ار جنگ عراق و کویت نیز ما شاهد بودیم که چگونه ارتش امریکا علاوه بر درگیر شدن با نیروی دریایی و هوایی ما اسکله ی نفتی سلمان را منهدم و همچنین هواپیمای مسافربری ایرباس را سرنگون کرد. آیا در چارچوب یک کارشناسی نظامی و امنیتی عقلایی به نظر می رسد که ما تهدید عمده تر یعنی ارتش امریکا در خلیج فارس را نادیده بگیریم و استراتژی امنیتی و دفاعی خود را در پاسخ گویی به یک ارتش به مراتب ضعیف تر ترسیم کنیم؟ آن هم در شرایطی که عربستان طی چند سال اخیر به رهبری امیر عبدالله رویکرد مسالمت آمیزی به ایران داشته و در اوپک نیز با ایران سیاست های هماهنگ را دنبال کرده است. بی گمان آگاهان سیاسی می دانند که تهدید عربستان که تهدید عربستان علیه ایران بدون حمایت امریکا محقق نخواهد شد و اگر پای امریکا نیز در میان باشد، تمهیدات فوق در جهت خنثی کردن تهدیدهای منطقه ای ساده اندیشانه به نظر می رسد و به عبارت ساده تر هزینه کردن تمامی درآمدهای نفتی در خریدهای تسلیحاتی نیز چاره ساز نخواهد بود.

3 – توانایی های کلاسیک ما در برابر امریکا

با توجه به این که در محور قبلی این نکته اثبات شد که تهدید عمده علیه امنیت ایران ارتش امریکا در خلیج فارس است، حال باید این پرسش را مطرح کرد که آیا ما در یک نبرد کلاسیک با ارتش امریکا امکان غلبه بر این قدرت را دارا هستیم یا این که توفیقی بیش از ارتش عراق و یوگسلاوی به دست نمی آوریم؟ بی شک آنان که توفق مالی عربستان و به تبع آن بالا رفتن قدرت نظامی این کشور را ملاک تعیین کننده ای در دکترین امنیتی خود می دانند، به خوبی از توانایی های مالی و تکنولوژیک ارتش امریکا آگاهی دارند. بر این اساس با یک محاسبه ی ساده به این نکته اذعان خواهند کرد که حتی اگر تمامی تولید ناخالص ملی خود را هزینه کنیم، در یک جنگ کلاسیک و مدرن از پس ارتش امریکا بر نخواهیم آمد.

4 – پذیرش فرمول نفت، اسلحه، سرکوب

حتی اگر ما این فرضیه را پذیرا باشیم که دولت عربستان با ظرفیت سازی نفتی به دنبال تقویت بنیه ی نظامی خود است، تبعیت ما از این دکترین تن دادن به فرمول نفت، اسلحه، سرکوب است که پیش از این نزدیک به دو دهه رژیم شاه را در گرداب خود گرفتار کرد. از طرفی عربستان تنها تهدید منطقه ای علیه ما به شمار نمی آید، حجم بالای تجارت مواد مخدر توسط طالبان که در یک چارچوب جهانی از تولید و تجارت نفت بیش تر است و مافیا از آن حمایت می کند، قدرت هسته ای دولت پاکستان، توانایی های نظامی عراق در تولید سلاح های شیمیایی، میکروبی و حتی هسته ای، و مثلث امریکا، اسرائیل و ترکیه در آسیای مرکزی و به ویژه آذربایجان بیانگر آن است که ما صرفاً از راه افزایش درآمد نفتی و مسابقه ی تسلیحاتی نخواهیم توانست امنیت ایران را حتی در برابر قدرت های منطقه ای تامین کنیم.

5 – مقایسه ی ذخایر نفتی ایران و عربستان

بر اساس آخرین ارقام، ذخایر نفتی ثابت شده ی عربستان 261 میلیارد بشکه است، در حالی که ذخایر اعلام شده ی ایران 90 میلیارد بشکه است که – با فرض صحت این آمار – حدوداً [یک سوم] ذخایر ثابت شده ی عربستان است. اما اگر تخمین برخی کارشناسان مطلع را ملاک قرار دهیم، در آن صورت ذخایر ثابت شده ی ما بیش 50 میلیارد بشکه نخواهد بود که نسبت توفق عربستان به ما را به پنج برابر افزایش می دهد. با این شرایط و با توجه به طلب سودهای هنگفت توسط سرمایه گذاران خارجی، ما در جلب آن ها با دشواری های زیادی روبه رو هستیم، در حالی که عربستان علاوه بر داشتن نقدینگی ارزی فراوان و به دلیل وجود منابع نفتی گسترده در آن کشور به خوبی می تواند در جذب سرمایه گذاران خارجی مانور دهد. رابطه ی سیاسی عربستان با امریکا و غرب نیز این توانایی را دو چندان می کند وبدیهی است که این کشور در رقابت فوق بی کار نخواهد نشست و اختلاف ما به جای آن که از یک تصاعد عددی پیروی کند، تابعی از یک تصاعد هندسی خواهد شد. بنابراین دامن زدن به رقابت با عربستان در امر ظرفیت سازی بیش از آن که مبتنی بر دیدگاهی کارشناسانه و منطقی باشد از یک نگرش سطحی و غیر علمی متاثر است.

6 – نفت درآمد یا ثروت ملی؟

در یک مقایسه ی ساده میان قیمت یک بشکه آب در اروپا که نزدیک، 200 دلار است با یک بشکه نفت که حدوداً 100 دلار عرضه می شود، به این نکته پی می بریم که با قیمت های کنونی در واقع منابع نفتی ما به تاراج می رود. منابعی که برخلاف آب آشامیدنی محدود و تجدیدناپذیر و تصفیه ی آن نیز مشکل و پر هزینه است. پس از انقلاب ایران نیز دنیای مصرف کننده تا مدت ها با پذیرش بهای 36 دلار برای هر بشکه نفت اندکی به قیمت ذاتی نفت نزدیک شده بود، اما رونالد ریگان رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا با جلب نظر برخی از متحدین خود در اوپک بهای نفت را تنزل داد که یکی از اهداف سیاسی آن فشار بر ایران بود که موسوم به استراتژی رعشه بود. قیمت های کنونی نیز با احتساب تورم و کاهش ارزش دلار معادل بهای نفت در ابتدای دهه ی هفتاد میلادی (1350 شمسی) است. اگر به تعبیر رییس جمهور خاتمی، نفت یک ثروت ملی است، و درآمد محسوب نمی شود در این صورت آیا هزینه کردن یک منبع محدود تجدیدناپذیر در یک رقابت تسلیحاتی و خرید سلاح هایی که به سرعت مزیت خود را از دست می دهند، معقول است؟ آبا این خط مشی گرفتار شدن در یک دور نیست که از سویی درآمد نفت را در خرید اسلحه هزینه کنیم و در مقابل همین سلاح ها را در حفاظت منابع نفتی به کار گیریم؟ در آن صورت چه میزان از درآمدهای نفتی که البته درآمد واقعی نیست، مجال خواهند یافت تا در امر توسعه هزینه شوند؟ چرا باید علی رغم داشتن درآمد نفتی حدود 500 میلیارد دلار از ابتدای سال 1350 تاکنون، این گونه جامعه ایران از کاهش درآمد سرانه رنج ببرد و کشورهایی چون سنگاپور که در سه دهه پیش نصف درآمد سرانه ی ما را دارا بوده اند، با وجود بی بهره بودن از درآمدهای کلان نفتی اکنون حدوداً پنج برابر ما درآمد سرانه داشته باشند؟ بی گمان ضرورت های دفاعی را نمی توان انکار نمود، اما تحکیم ساختار دفاعی با افتادن به دام یک رقابت تسلیحاتی ماهیت بسیار متفاوتی دارد. ساختار دفاعی باید زیر مجموعه ای از توسعه ی کلان کشور باشد و هزینه های آن از طریق شکوفایی اقتصاد ملی تامین شود و اگر قرار بر هزینه کردن درآمدهای نفتی در امور جاری مملکت باشد، اولویت نخست با شکوفایی اقتصاد ملی است و ساختار دفاعی باید در چارچوب آن سامان یابد و نه آن که این ثروت ملی را به حلقوم سازندگان سلاح سرازیر کنیم.

7 – الگوی شکست خورده ی ژاندارمی منطقه

تقویت بنیه ی نظامی از طریق درآمدهای نفتی پیشینه ی هشدار دهنده ای دارد که درس گرفتن از آن ضروری به نظر می رسد. هنوز از یاد نبرده ایم که رژیم سلطنتی چگونه به توهم تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای خریدهای جنون آمیز تسلیحاتی را در دستور کار خود قرار داده بود.  این ساختار امنیتی – نظامی شاید در سرکوب جنبشی محلی چون ظفار در عمان به کار می آمد، اما به گفته ی مرحوم تیمسار فلاحی ارتش بیش از چهار ماه تاب مقاومت در برابر عراق را نداشت. علاوه بر این در جریان انقلاب ایران نیز شاهد بودیم که چگونه ژاندارم منطقه در مقابل یک جنبش مردمی دچار فروپاشی شد. این نکته برای کارشناسان امور باید مسجل باشد که نیروی به کار گیرنده ی سلاح نقشی بسیار تعیین کننده تر از خود سلاح دارد و چه بسیار سلاح های مدرن و پیچیده ای که در یک سازمان غیر منسجم و ناکارآزموده تبدیل به یک بازیچه می شود.

8 – جایگاه الگوی «جان به کفی» در دکترین امنیتی و دفاعی

"جان به کفی" مقوله ای است که در مقایسه با مقوله ی مرعوب شدن ارزش کارکردی خود را به خوبی نشان می دهد. "نوام چامسکی" در کتاب "دموکراسی بازدارنده" در فصلی تحت عنوان "زور و اعتقاد" می گوید: "کشتارهای سادیسمی به منظور ایجاد وحشت در توده های مردم است تا از این راه منفعل شوند و در نتیجه بتوان آن ها را به راحتی کنترل کرد." چامسکی در فصل دیگری تحت عنوان "توده های مهار نشده" می گوید : "علی رغم تمامی تلاش ها برای کنترل توده ها آن ها به مبارزه برای حقوق بنیادی خویش ادامه می دهند و شجاعت و ایثار آن ها در مقابل سیاست های شدید تروریستی و خشونت آمیز دولتی قابل تحسین است." بر این اساس اشاره ی ما به الگوی جان به کفی، برخوردی احساسی و شاعرانه با این مقوله نیست، بلکه تاکید بر یک عنصر مهم در استراتژی های امنیتی و دفاعی است. این که به وجود آمدن الگوی جان به کفی محصول چه عواملی است، بحث دیگری را می طلبد، اما با توجه به تاریخ دو دهه ی اخیر نقش کارکردی و راهبردی آن قابل انکار نیست. الگوی جان به کفی که در سوم خرداد سال 61 در مقاومت خرمشهر و کلاً دفع تجاوز تجلی دیگری پیدا کرد، بعد از آن نقش مهمی در استراتژی دفاعی ما بر عهده گرفت، تا آن جا که ژنرال های عراقی در توجیه به کار گیری سلاح های شیمیایی می گفتند، هنگامی که یک نیرو را با هیچ تمهیدی نمی توان مرعوب کرد و وادار به عقب نشینی نمود، چاره ای جز به کار گیری سلاح های شیمیایی باقی نمی ماند. حال این که برخی از صاحب نظران در امور استراتژیک با این عامل تعیین کننده برخوردی ابزاری کرده اند، نباید موجب آن شود که ما از نقش زیربنایی آن در دکترین دفاعی و امنیتی خود غفلت کنیم. همچنان که در طول جنگ تحمیلی در فقدان سلاح های کلاسیک خلا موجود را پر می کرد. جنبش مقاومت در جنوب لبنان نیز به الهام از انقلاب ایران با بهره گیری از الگوی جان به کفی در چارچوب یک سازماندهی معقول و کارآ سوسیالیست ها و ناسیونالیست های عرب را وادار به تحسین کرد. در این رابطه یکی از سناتورهای امریکایی گفته بود : "در تمدن غرب مرگ بالاترین تنبیه است، در حالی که مردم جنوب لبنان مرگ را سرآغاز زندگی دیگری می دانند." همچنین در حال حاضر اگر دولت اسرائیل  در یک روند پر فراز و نشیب به امر مذاکره با دولت خود مختار فلسطین تن در داده است، بناید از نقش جان به کفی جنبش مردم فلسطین مشهور به انتفاضه غفلت نمود. البته ذکر این نکته ضروری است که الگوی جان به کفی به معنای آن نیست که نیروهای خود را به هلاکت سوق دهیم، بلکه منظور ما نقش بازدارندگی آن در چالش های نظامی و امنیتی است.

9 – جایگاه الگوی مشارکت عمومی در دکترین امنیتی و دفاعی

شاید تا پیش از دوم خرداد نقش استراتژیک مشارکت عمومی مردم در امر بازدارندگی دفاعی این گونه خود را نمایان نکرده بود. حوادث سال 1375 مبین این موضوع بود که ارتش امریکا خود را آماده ی هجوم به ایران کرده است. تجاوزهای مکرر جنگنده های امریکایی به فضای ایران که گاهاً موجب نگرانی عمیق ناظران آگاه می شد، همراه با یک تبلیغ وسیع و همه جانبه در افکار عمومی دنیا مبنی بر دخالت دولت ایران در انفجار ظهران و همچنین قضیه میکونوس آلمان زمینه را برای یک عملیات ضربتی از نوع هجوم به یوگسلاوی و عراق آماده کرده بود. بدیهی بود در آن شرایط از دیدگاه ارتش امریکا جنگ افزارهای ما بازیچه ای بیش محسوب نمی شد، چرا که پیش از آن ارتش بسیار مجهز صدام حسین را در هم کوبیده بود و از طرفی نیز با توجه به وجود نارضایتی های عمیق اجتماعی در ایران احتمال قوی می دادند که با نیروهای جان به کف در سطح وسیع روبه رو نباشند،  تا این که پدیده ی دوم خرداد شکل گرفت و عنصر دیگری از استراتژی امنیتی و نظامی را به کارشناسان گوشزد نمود که چگونه مشارکت مردم یک ارتش آماده تجاوز را از تصمیم خود منصرف می کند. بر این اساس می توان الگوی جان به کفی را که نقش حداکثری در دکترین دفاعی دارد، در کنار الگوی مشارکت عمومی که از تمامی اقشار اجتماعی سود می جوید و هزینه ی اندکی را به مردم تحمیل می کند، به عنوان دو بال دکترین امنیتی و دفاعی ایران در نظر گرفت. در واقع اگر در الگوی جان به کفی دایره ی نیروهای عامل محدودتر است، در الگوی مشارکت عمومی اقشار وسیعی را می توان در امر بازدارندگی به کار گرفت، بی آن که هزینه های سنگینی را بر آن ها تحمیل کنیم. مشارکت عمومی یک هویت کمی را نشان می دهد که در عین حال با نشان دادن حساسیتش به اوضاع نقشی کیفی را ایفا می کند تا آن جا که شاید بسیاری از کارشناسان امور نظامی و امنیتی باور نمی کردند آمدن مردم به پای صندوق های رای در دوم خرداد یک ارتش آماده تهاجم را آن گونه مانع شود. بنابراین وقتی می گوییم مردم هویت کمی و کیفی شده اند، اشاره به این نکته حساس است که منظور از مشارکت عمومی تداعی مردم در نقش یک سیاهی لشگر نیست، بلکه در نظر گرفتن یک رویکرد آگاهانه و مسوولانه از سوی توده های مردم است.

10 – الگوی مشارکت عمومی، شکست بن بست دوراهی اسارت یا نبرد

در جنگ های فوق مدرن دو دهه ی اخیر که نمونه های آن را در کویت و یوگسلاوی شاهد بوده ایم، ملیتاریست های بین المللی به این آرامش خاطر رسیده اند که در یک جنگ کلاسیک به راحتی از پس ارتش های منطقه ای بر خواهند آمد، بنابراین شعار اسارت یا نبرد که در دهه های پیش از فروپاشی اتحاد جماهعیر شوروی الهام بخش جنبش های آزادی بخش بود، اکنون تبدیل به دامی شده است تا ملت ها را در دوراهی اسارت یا نبرد منجر به نابودی زمین گیر کنند. جنگ الکترونیک عرصه ی رویارویی نابرابری شده است که تا تحول تکنولوژی در کشورهای محروم و دست یابی آن ها به دانش غنی روز، همچنان به عنوان سلاحی کارآمد در دست ملیتاریست های بین المللی باقی خواهد ماند. بنابراین دکترین دفاعی و امنیتی را برای کشورهایی چون ایران نمی توان در چارچوب کلاسیک تعریف کرد و ما ناچار از به کار گیری ابزارهای متفاوتی هستیم. بدون شک اگر هیچ راهی جز جنگ باقی نماند، الگوی تجربه شده و موفق جان به کفی کارآیی ویژه ی خود را خواهد داشت، اما در دوران صلح الگوی مشارکت واقعی ملت در سرنوشت سیاسی اجتماعی خود، ملت واحد و یک پارچه ای را به نمایش خواهد گذارد که در جان قدرت های متجاوز ایجاد هراس خواهد کرد و به تعبیر رئیس جمهور خاتمی این پدیده زمانی محقق خواهد شد که رابطه ملت و حاکمیت دچار شکاف نشده باشد. مشارکت مردم در تمثیل به آن کبوترانی می ماند که با پرواز خود دام را نیز از جا کندند و آن را بلاموضوع کردند.

11 – الگوی سلاح های بازدارنده

تنظیم دکترین دفاعی و امنیتی بر مبنای "الگوی جان به کفی" و "الگوی مشارکت مردم" به معنای نادیده گرفتن نقش سلاح های بازدارنده نیست، بلکه نوع نگاه ما به ساز و برگ نظامی را تعیین می کند. در این نگاه سلاح های بازدارنده نقش حامی و پوششی دکترین دفاعی و امنیتی را بازی می کنند، به همین دلیل هیچ گاه به عنوان جایگزین حضور مردم در عرصه ی سیاسی اجتماعی مطرح نمی شود و حاکمیت سیاسی با داشتن یک سازمان حرفه ای دفاعی و داشتن تسلیحات استراتژیک، خود را بی نیاز از مشارکت آحاد اجتماعی نمی بینند. در درجه ی دوم انتقال تکنولوژی سلاح های بازدارنده در اولویت قرار می گیرد تا تدریجاً از هزینه کردن درآمدهای نفتی و غیرنفتی در خریدهای تسلیحاتی بی نیاز گردیم. در درجه ی سوم نوع سلاح هایی است که مد نظرقرارمی گیرد.  رو آوردن به سلاح های مدرن تهاجمی در عمل نشان داده است که به دلیل تحول شتابان تکنولوژی این گونه سلاح ها به سرعت مزیت خود را از دست می دهند. علاوه بر آن حتی اگر شرایط مالی کشور مساعد شود و به طور مثال مانند عراق نیروی هوایی گسترده ای را سامان دهی کنیم، در نبردهای سنگینی چون جنگ خلیج فارس مغلوب تکنولوژی برتر خواهیم شد، به همین جهت سرمایه گذاری در زمینه موشک های بالستیک، موشک های دفاعی زمین به هوا، سیستم های ره گیری و راه دار و ... از اولویت برخوردار خواهد بود. این سازمان تسلیحاتی خودکفا علاوه بر هزینه بری بسیار کم تر، می تواند از حمایت و خلاقیت متخصصان داخلی بهره مند شود و در عین حال نقش بازدارندگی خود را به خوبی ایفا کند.

12 – الگوی گفتگو با مردم و تکنوکرات های منطقه

در دکترین دفاعی و امنیتی، تعریف منافع مشترک با همسایگان و رقبای منطقه ای جای گاه خاصی دارد، اما این سخن به معنای آن نیست که صرفاً با دادن امتیاز به دولت های رقیب منافع مشترک را تعریف کنیم، بلکه گفتگو با مردم منطقه، تکنوکرات ها و متخصصان نقش راهبردی مهمی را در این جهت داراست. با توجه به آن که نفت با موضوع امنیت گره خورده است، ارائه ی یک دیدگاه کارشناسانه از پدیده ی نفت می تواند مثلث شوم نفت، اسلحه و سرکوب را به فروپاشی بکشاند. این دیدگاه کارشناسانه در درجه ی نخست باید معطوف به تعیین "قیمت ذاتی" نفت باشد. اگر قیمت ذاتی نفت به عنوان یک منبع تجدید ناپذیر جدی گرفته شود، تولید بی رویه و هزینه کردن آن به ثمن بخس در خریدهای تسلیحاتی با یک مانع کارشناسی جدی روبرو می شود. تکنوکرات های کشوری چون عربستان که عموماً در امریکا تحصیل کرده اند، به خوبی می دانند هر چاه نفتی در دولت فدرال دارای یک پرونده است که بهره برداری مجاز (allowable rate) از آن مشخص شده است و به این اعتبار تولید غیر صیانتی از مخازن را مانع می شوند. در این صورت چگونه در کشورهای نفت خیز خود را مجاز می دانند با تشویق دولت ها به تولید غیر صیانتی، مخازن را مستهلک کنند. طیف دیگری که علاوه بر کارشناسان می توانند مخاطب ما واقع شوند، مردم کشورهای نفت خیز است. برخورد اخیر رئیس جمهور خاتمی در رابطه با قیمت نفت که ابتدا در مسافرت ایشان به نیویورک خطاب به ایرانیان مقیم امریکا مطرح و بعداً توسط سایر کشورها پی گیری شد، نمونه ی خوبی از این موضوع است. رئیس جمهور خاتمی در این رابطه مالیات دولت های غربی بر محصولات نفتی را عامل اساسی بحران قیمت نفت در کشورهای مصرف کننده دانست و بر این موضوع تاکید کرد که از این مبلغ نهایی میزان بسیار کمی به کشورهای تولید کننده نفت اختصاص می یابد، بنابراین مصرف کنندگان به جای فشار به کشورهای تولید کننده برای کاستن از قیمت نفت، خود از میزان مالیات بر محصولات نفتی بکاهند. این موضع گیری آن چنان منطقی بود که عربستان و ونزوئلا و سایر کشورهای نفت خیز به حمایت از آن برخاستند و یک موج منطقه ای علیه اجحاف کشورهای مصرف کننده به راه افتاد و برای نخستین بار در چند دهه ی اخیر موضوع مالیات کشورهای مصرف کننده جدی گرفته شد. تمامی این حساسیت ها زمانی بروز خواهند کرد که دولت ها و ملت های تولید کننده ی نفت به "قیمت ذاتی" نفت بیندیشند و این مهم میسر نخواهد شد، مگر آن که در یک روند گفتگو افکار مطرح کارشناسی و همچنین مردم به چالش کشیده شود. ما باید بر این نکته تاکید کنیم که کشورهای نفتی به سرعت در حال از دست دادن گوهر گران بهایی هستند که هیچ گاه جای گزینی برای آن متصور نخواهد بود. اگر چنین شود، آن گاه هزینه کردن این درآمد در رقابت تسلیحاتی با مانع افکار عمومی مواجه خواهد شد و مردم توقع پیدا خواهند کرد که این ثروت ملی صرف توسعه ی اقتصادی و اجتماعی شود.

13 – الگوی نروژ

کشور نروژ با تولید بیش از 3 میلیون بشکه در روز و صادرات بخش اعظم این تولید، توانسته است این درآمد را بدون هزینه کردن در امور جاری در راه تقویت بنیان های سرمایه گذاران ملی به کار بگیرد و از درآمدهای حاصله به سان ثروت های ملی پاسداری کند. با آن که برخی از مسوولان این نکته را مطرح کرده اند که درآمدهای نفتی باید در امور زیربنایی هزینه شوند تا دارای منابع درآمدهای متنوع شویم، اما در عمل اتکا به درآمدهای نفتی آن چنان بالا رفته است که ذهن برنامه ریزان اقتصادی در طراحی اقتصاد بدون نفت با بن بست مواجه می شود. این نارسایی در درجه ی نخست به دیدگاهی باز می گردد که منابع نفتی را ثروت ملی محسوب نمی کند و علی رغم شعارها آن را به عنوان درآمد روزمره و مقطعی در نظر می گیرد و چون این احساس قوت دارد که درآمد نفتی موهبتی الهی است که هیچ زحمتی برای آن نکشیده ایم، از این رو با دست و دلبازی تمام به هزینه کردن آن همت می گماریم. چنین است که به تعبیر دکتر توانایان فرد ساختار اقتصادی ما چون استخری شده است که علی رغم درآمدهای سرشار به علت داشتن منافذ بی شمار در بدنه ی آن، همواره خالی و تهی دست به نظر می رسد و هر مجموعه ای در هنگام تقسیم بودجه های حاصل از درآمد نفت، حریصانه تلاش می کند تا از این خوان نعمت بیش تر بهره مند شود و در پایان سال مالی نیز حتی به قیمت خریدهای زاید و غیر ضروری هم که شده است، از بازگرداندن آن به خزانه ی عمومی خود داری می کند.

14 – نیازهای ملی و درخواست جهانی

این نکته قابل انکار نیست که نفت صرفاً یک کالای مورد درخواست بازارهای محلی و منطقه ای نیست و با یک اقبال جهانی مواجه است، اما این نکته نباید موجب آن شود که ما با نادیده گرفتن اولویت های اقتصاد ملی در خدمت اقتصاد جهانی درآییم. ملاک ظرفیت سازی در درجه ی نخست باید نیازهای اقتصاد ملی باشد و نه آن که در چارچوب یک استراتژی رقابتی و ضدی یا در تبعیت از نیازهای کشورهای مصرف کننده قرار گیرد. در غیر این صورت چاره ای جز این وجود ندارد مگر آن که با تولید غیر صیانتی مخازن خود را مستهلک کنیم و در کادر مثلث نفت، اسلحه، سرکوب عمل نماییم. از طرف دیگر باید به این موضوع توجه کنیم که 70 درصد منابع نفتی متعلق به کشورهای اوپک است و تولید کنندگان غیر اوپک به خوبی می دانند که مخازن نفتی آن ها توانایی رقابت بلند مدت را با کشورهای اوپک ندارد، به همین جهت با کاستن از فشار خود بر مخازن نفتی خود، به کشورهای نفت خیز خاورمیانه بیش از پیش معطوف شده اند. درک این شرایط به ما کمک می کند که در سرمایه گذاری های نفتی شتاب زده عمل نکنیم و بیش از آن که بر اساس اولویت های اقتصاد جهانی عمل نماییم، نیازهای اقتصاد ملی را در اولویت قرار دهیم.

سخن آخر

از کودتای رضا خان تا کودتای 28 مرداد 1332 و سپس پدیده هایی مانند جنگ ظفار که ارتش ایران به طور مستقیم در آن درگیر شد، ما شاهد یک ظلمت کده ی استراتژیک بوده ایم که در مثلث نفت، اسلحه و سرکوب تجلی داشته است و همواره منحنی صعودی تولید نفت و درآمدهای حاصل از آن با منحنی خرید اسلحه توام بوده است، در کنار آن منحنی تورم، بی کاری و ضربه پذیری اقتصاد ملی نیز بیان گر یک روند صعودی بوده است. به همین دلیل همواره در اوج رونق درآمدهای نفتی، فشارهای اقتصادی بر جامعه نیز افزایش داشته و سود این درآمدهای سرشار به کمپانی تسلیحاتی رسیده است. بنابراین اگر به بهانه تامین امنیت بخواهیم در صنعت نفت ظرفیت سازی انجام دهیم، روش های گذشته را یک بار دیگر تکرار کرده ایم و مانند بسیاری از حاکمیت های متکی به درآمد نفت گرفتار مثلث نفت، اسلحه، سرکوب خواهیم شد. ظرفیت سازی نفتی باید تابعی از یک استراتژی ملی باشد و منابع نفتی نیز همچون یک ثروت ملی پاس داشته شوند. برنامه ریزان ما باید با لحاظ کردن مشارکت مردم نقطه اتکا خود را از درآمدهای نفتی بردارند و از آن به عنوان یک درآمد مکمل در طرح ها و برنامه ها استفاده کنند.